قانون بودجه سال 1384 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (569.837.060.000.000) ریال شامل :

منابع عمومی مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (000 ،000، 009، 408، 593) ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (000 ،000، 009، 408، 593) ریال

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ یک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (000، 000، 422، 712 ،072، 1) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغیک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (000، 000، 422، 712 ،072، 1) ریال

بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده میلیارد و نهصدو بیست و دو میلیون (1.055.717.922.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده میلیارد و نهصدو بیست و دو میلیون (1.055.717.922.000.000) ریال . به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1384 وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون صرفا برای سال 1384 منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1384 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقت‌نامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (22) موضوع بند (ذ) تبصره (1) و بند (چ ) تبصره (7) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می‌گردد. دولت می‌تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه 1384 با رعایت مراحل قانونی به منظور تامین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1384 (که با علامت «ا - م » مشخص شده‌اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (3،200،000،000،000) ریال از سرمایه‌های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت‌های استفاده‌کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت‌های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.

رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است .

خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک‌های دولتی ممنوع است .

اجازه داده می‌شود:

به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که در سالهای 1384 و 1385 به اتمام می‌رسند، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/3) توسط شرکت‌های دولتی ذی ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت‌های ذی ربط خواهد بود. دولت هیچ‌گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد.

به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (34.525.400.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت‌های دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) این قانون برای عملکرد سال 1384 آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1384 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.

شرکت‌های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال 1384 مربوط را از محل وجوه سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال 1384 قابل کاهش نیست . آیین‌نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383 معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1383 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381 ، در سال 1384، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش [ بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ] تعیین می‌شود.

اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیش‌برد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آن‌ها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم‌افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانس‌ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 140203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها و یا همایش‌ها هزینه نمایند.

شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :

دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و موسسات ) که فعالیت اصلی آن‌ها در مراکز استانها یا شهرستانها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.

دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آن‌ها در مراکز استانها و یا شهرستانها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (50%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود. فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه‌جویی و کاهش در هزینه‌های غیرعملیاتی دستگاههای اجرایی موضوع پیوست شماره (2) این قانون به عنوان جزئی از هزینه‌های مندرج در بودجه سال 1384 آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاههای مذکور را به‌طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه‌های غیرعملیاتی مالیات علی الحساب ردیف 110102 قسمت سوم این قانون تامین گردد. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1384 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (2) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه 1384 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید. دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1384 مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید. ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود معادل چهارده میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون (14.128.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1384 را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. به منظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های 110106 و 210104 منظور در قسمت سوم این قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (11) و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال 1384و همچنین مبالغ مربوط به یک و شش دهم درصد (6/1%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ب ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می‌گردد، واریز نماید.

نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.

دراجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال 1384 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع بند (ب ) جدول شماره (7) قانون مذکور نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید. سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس ) با رعایت بند (الف ) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سال‌های 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانین بودجه سال‌های 1381، 1382 و 1383 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1384 به قوت خود باقی است . (جدول شماره (21)) به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاه‌های دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، مشروط به آنکه از پنجاه درصد(50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی وبانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی اختصاص دهد. همچنین درجهت کاهش نرخ موثر تسهیلات برای صادرکنندگان ، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی معادل پانصد میلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق را دراختیار بانکهای عامل قرار دهد. بانکهای عامل موظفند این اعتبار را به صورت تسهیلات درجهت توسعه صادرات غیرنفتی و طبق شرایطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، دراختیار صادرکنندگان قرار دهند. حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات موضوع این بند درصورت وجود تقاضا به طرحهای مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد. صادرکنندگان محصولات کشاورزی وصنایع دستی وغذائی وتبدیلی اولویت دارند. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل معادل پانصد میلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق به ترتیب یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان هوائی دولتی و یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان ریلی به صورت اعتبار دولتی به عنوان سرمایه‌گذاری دولت در سازمانهای مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) دلار به صورت وجوه اداره شده برای نوسازی ناوگان دراختیار چهارزیربخش حمل‌ونقل ( هوایی ، دریایی ، ریلی ، جاده‌ای ) قرار گیرد.

به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (ج ) ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم الشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 مورد استفاده قرار بگیرد.

به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزای بخش‌های خصوصی و تعاونی ، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال «وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری » این قانون را به عنوان پنج درصد (5%) یارانه سود تسهیلات به استثنای قراردادهای منعقدشده گذشته و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاصی دارند از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهیلات اعطائی جدید سررسیدشده پرداخت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با یارانه سود تسهیلات مذکور در این قانون ، تسهیلات لازم را مطابق ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این بند که ظرف یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دراختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار دهد. سهمیه هر استان نیز در آئین نامه اجرائی مشخص می‌شود.

بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها به استثنای طرحهای تا سقف پنجاه میلیون (50،000،000) ریال و پرداخت تسهیلات ، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ر) این تبصره را درمواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. درمواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل ، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های سنواتی ، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.

در سال 1384 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب منازل ، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت‌های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال و چهار میلیون (4.000.000) ریال ، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000) ریال جهت لوله کشی گاز و دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال جهت لوله کشی فاضلاب با تایید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می‌گردد و مبلغ اعتبار ردیف 601100 پیوست قانون بودجه سال 1384 کل کشور از رقم پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال به بیست میلیارد(20.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب گازرسانی و فاضلاب معاف می‌باشند.

اعتبار منظورشده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود. حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال ، ده درصد (10%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (10%) دراختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت .

اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی ، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده ، اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح ، اشخاص حقوقی ایرانی ، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی ، اشخاص حقیقی با رعایت مفاد بند (ر) این تبصره در مورد سقف سهم دولت برای پروژه‌های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده ، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی ، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در سال 1384 خواهد بود.

اعتبار منظور شده در برنامه 30417 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده ، اشتغالزا و خودکفائی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) (به عنوان افزایش سرمایه دولت درصندوق اشتغال نیازمندان ) دراختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.

به دولت اجازه داده می‌شود حداقل هفت درصد (7%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان و محرومین را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید.

تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.

دراجرای ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کمک به افزایش ذخیره‌سازی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید و نیز صرفه‌جویی در هزینه ذخیره‌سازی و جلوگیری از ضایعات ناشی از حمل‌ونقل مضاعف این محصولات و همچنین تامین امنیت غذایی ، به ازاء هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال 1384 مبلغ ده (10) ریال از بهای گندم توسط کشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات ردیف 503019 موضوع جزء (1) بند (ب ) تبصره (15) این قانون به منظور احداث انبارهای چندمنظوره روستایی که در سال 1384 به اتمام می‌رسند، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ) قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان مذکور در همان شهرستان هزینه گردد. ایجاد هزینه یا تعهد مالی برای سالهای بعد از این محل ممنوع است .

وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر چهارصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را از محل طرحهای 40106002 و 40106003 تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی ) اجراء نماید. سهم دولت در این زمینه همانند بند (ت ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1383 کل کشور اعمال می‌گردد.

باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای درصادرات واشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی ، معادل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به امر زیر ساختهای مجتمعهای گلخانه‌ای تولید گیاهان داروئی و گلهای زینتی که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند، اختصاص می‌یابد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه‌ای مربوطه در کلیه استانهای کشور از محل مجموع اعتبار استانی ، زیربناهای (تسطیح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.

به منظور افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می‌شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی از محل منابع شرکت‌های دولتی ذی ربط اقدام نماید.

در اجرای بند (ج ) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد.

در اجرای بند (د) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ یکهزار پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال از محل فروش اوراق مشارکت در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا جهت اجرای طرحهای آبی مرزی و بهره برداری سریع از حق آبه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1384 شرکت‌های دولتی (استانی ) مورد نیاز صرفا ناشی از تقسیم استان خراسان را در استانهای جدیدالتاسیس در چارچوب قوانین ذی ربط و اساسنامه‌های مربوط تاسیس نماید.

به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن ، کشتی ، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلفند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال و سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند طبق جدول زمانبندی که در فروردین ماه سال 1384 توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین و ابلاغ می‌گردد، در سال یادشده مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) ریال از درآمدهای وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 130401 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یادشده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد رسید. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این بند پس از مبادله موافقت‌نامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه‌های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140110 (نزد خزانه‌داری کل ) واریز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه‌های موضوع این بند، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستایی متناسب با شاخصهای اقتصادی ، فرهنگی ، جمعیتی و اقلیمی .

تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش‌های خصوص ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک . اعتبار این جزء به میزان دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40912001 مندرج در پیوست شماره (1) تامین می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) موظف است دراجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 ، حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) تبصره (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات ، آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی ) و طرحهای مصوب هزینه نماید.

محدوده‌های بافتهای فرسوده براساس طرحهای پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون‌های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 که در کلان‌شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جزء (5) بند (د) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از اول سال 1384 اجراء نماید.

حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده (آب ،برق ، گاز و تلفن ) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.

اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد میلیون (300.000.000) دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (2) منحصرا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص یابد. سازندگان خوابگاههای دانشجویی در بافتهای فرسوده شهری از تسهیلات این بند بهره مند خواهند شد.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم (5/2%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیست وسه میلیارد (23.000.000.000) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ، به مصرف برساند.

به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستایی ، مبلغی معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات ، حداکثر تا سقف شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی ، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب ) قرار گیرد.

نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال ، بدون سود و کارمزد می‌باشد).

متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه‌ها مطابق بند (2)، سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می‌نمایند.

در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازی ، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی » به مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی ، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1384 به استانها ابلاغ می‌گردد. اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌رسد تا با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به مصرف برسد. شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد (40%) از منابع استانی خود را برای اعتبارات روستایی و عشایری منظور نمایند.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به طرحهای توسعه روستایی ، آب ، راه ، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.

به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

اجازه داده شده در بند (ی ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در سال 1384 تمدید می‌گردد.

اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) دلار اعتبار فاینانس موضوع بند (ث ) تبصره (2) شامل یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) دلار برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به وزارت کشور و هشتصد میلیون (800.000.000) دلار جهت حمل‌ونقل بین شهری اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی بیمارستانهای موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی ، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503809 اختصاص می‌یابد.

به منظور تسریع در تامین مسکن معلولین و نیازمندان و گسترش زمینه مشارکتهای مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می‌شود تا درصورت تامین پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکتهای مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین پنجاه درصد (50%) باقیمانده از برنامه 30413 ردیف 131500 اقدام نماید.

به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) ردیف 140110 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون (81.908.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون برای امور تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور دراختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.

به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1384 با اصلاح مقررات ، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری ، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

با حذف تخفیف‌ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی 210204 (نزد خزانه‌داری کل ) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق ) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دراختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آیین‌نامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه‌ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (20%) آن برای فعالیتهای تبلیغی ، ترویجی ، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتا از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت‌های مطبوعاتی و سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) به مصرف برسد.

رعایت محدودیت مقرر در بند (ی ) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض ) در سال 1384 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. تخصیص و پرداخت مازاد درآمد وصولی ردیف 110504 (نزد خزانه‌داری کل ) قسمت سوم این قانون نسبت به دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار موضوع ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور توسعه گردشگری در کشور، موکول به وصول اضافه درآمد عمومی یاد شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور حضور موثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتی و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی در زمینه‌های کالا، خدمات فنی و مهندسی و نیز جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته ، وزیر امور خارجه مجاز است براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معادل ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبار هزینه‌ای سال 1384 ردیف 107000 را صرف امور مطالعاتی و افزایش بهره وری برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی نماید.

وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز شود.

وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می‌باشد.

مالیات علی الحساب موضوع بند (الف ) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در سال 1384 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت‌کنندگان کالابرگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی ، از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می‌یابد.

اعتبار موضوع ردیف 280961منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است : 1- پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران . 2- پنجاه درصد (50%) با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بخشی از یارانه‌های صادراتی و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال 1379 صادرکنندگان .

کلیه وزارتخانه‌ها و معاونتهای ذیربط رئیس جمهوری موظفند حداکثر طی مدت سه ماه فهرست شرکتهای زیر مجموعه قابل واگذاری خارج از مصادیق جزءهای (1) و (2) بند (د) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در قالب شرکت‌های مادر تخصصی ، وزارتخانه یا معاونت ذی ربط رئیس جمهوری به دبیرخانه هیات عالی واگذاری پیشنهاد نمایند.

وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال 1384، مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل درآمد فوق در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده‌های مزبور براساس بند (الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

در سال 1384 ساختمان‌ها و املاک متعلق به دستگاه‌های اجرائی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که در سال تحصیلی 1383 - 1382 به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آن‌ها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می‌ماند و تخلیه آن‌ها ممنوع است .

مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف‌های 113590 و 129099 این قانون براساس درخواست دستگاه‌های مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است ، اختصاص می‌یابد.

دراجرای بند (الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در جداول شماره (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (18) و (19) ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آن‌ها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذیربط ) معرفی می‌شوند به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آن‌ها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حسابهای بانکی یادشده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی آن‌ها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیما قابل ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط می‌باشد. ضمنا اعتبارات بخش آموزش پزشکی از جداول شماره (11) و (12) منتزع و به جداول (18) و (19) منتقل می‌شود.

اعتبار منظور شده تحت عنوان سایر مربوط به دستگاههای جدیدالتاسیس پس از طی مراحل قانونی تشکیل آن‌ها، توسط وزارتخانه‌های ذیربط و براساس مفاد بند (ث ) دراختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت

به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت بر انجام فعالیتهای پژوهشی و ارتقای فناوری ، اجازه داده می‌شود اعتبار طرحهای شماره 10507014، 10503018 و 10501033 و ردیف شماره 503614 «هزینه‌های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون ، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد و با رعایت مفاد ماده (61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 هزینه شود. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503623 مندرج در این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع گردد. شرکتهای دولتی ، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی ، نهادها و شرکت‌های غیردولتی درصورت تامین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات موردنیاز طرحهای خود از منابع داخلی ، در چارچوب مفاد این حکم و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران می‌توانند از اعتبارات این بند به صورت تسهیلات اعتباری ، وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی ، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آن‌ها استفاده کنند. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و موسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و یازده میلیارد (111.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 130401 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب ) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) ردیف 130401 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون در آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات ( IT ) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای ، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

چنانچه درآمدهای اختصاصی هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 بیشتر از رقم منظور شده در قسمت سوم این قانون وصول گردد، معادل مبلغ افزایش وصولی هر یک از دستگاههای اجرایی یادشده ، تا مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی آن‌ها منظور در قسمت چهارم این قانون افزایش می‌یابد.

جهت تامین هزینه‌های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آن‌ها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کمک هزینه به دفاتر مذکور منظور می‌گردد.

سازمان بسیج سازندگی نیروهای مقاومت بسیج و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می‌گردد و سقف به کارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.

به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی ، اعتبار طرح شماره 30201005 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می‌گیرد تا نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آن‌ها به واحدهای پذیرایی و خدماتی ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تملیک به استثنای نفایس (املاک و اموال ) ملی آن‌ها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی 130301 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان فوق الذکر قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هزینه نماید.

ده درصد (10%) از اعتبارات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه‌های تالیفات ، انتشارات ، تبلیغات ، ادبیات و هنر (فیلم ، عکس ، تئاتر، سرود موسیقی ، هنرهای تجسمی ) به امور فرهنگی و هنری دفاع مقدس اختصاص می‌یابد، تا با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از محققین ، نویسندگان ، ادبا، شعرا، هنرمندان ، تشکلها و موسسات فرهنگی به منظور نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه گردد. آیین‌نامه مربوط به این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور تسریع در برقی کردن چاه‌های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انرژی ، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل صددرصد (100%) یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی سالانه را در شش ماهه اول سال 1384 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210106 قسمت سوم این قانون واریز کند تا به‌طور علی الحساب از محل اعتبار ردیف 503807 قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مربوطه را پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی اختصاص دهد. وزارت نیرو مکلف است برای ایجاد و توسعه شبکه برق روستایی به میزان یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط خود اقدام نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است دو درهزار ارزش نفت خام تولیدی در سال 1384 را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) ردیف 210105 قسمت سوم این قانون واریز کند. معادل مبالغ واریزی به طرحهای ردیف‌های ارائه شده به شرح زیر اضافه می‌گردد :

تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف 40607009) دویست و بیست میلیارد (220.000.000.000) ریال .

یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف 40607004) هفتاد میلیارد (70.000.000.000) ریال .

احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف 40608001 ) شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال .

فناوری انرژی‌های نو (ردیف 40606001) یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175.000.000.000) ریال .

توسعه نیروگاه بادی (ردیف 40606002) یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال .

توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف 40607011) پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال . جمع هفتصد و بیست و پنج میلیارد (725.000.000.000) ریال . در راستای قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب 2/8/1380 شرکت ملی نفت ایران موظف است دو در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای تامین منابع سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال نیروی برق موردنیاز چاه‌هایی که در سال 1384 برقدار می‌شوند به حساب خزانه موضوع ردیف 210107 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار ردیف 503811 قسمت چهارم این قانون به حساب شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تخصیص داده شود. شرکت توانیر موظف است پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ذی ربط را صرفا در طرحهای تولید و انتقال نیرو برای اجرای قانون فوق الذکر هزینه کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پنج در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای توازن منطقه‌ای و شهرستانهای توسعه نیافته به درآمد عمومی کشور (خزانه‌داری کل ) ردیف شماره 210104 قسمت سوم این قانون واریز کند. معادل مبالغ واریزی از محل طرحهای شماره 40302004 و 40909003 هزینه خواهد شد. شش در هزار ارزش نفت خام تولیدی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210108 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود تا صرف تامین اعتبارات منظور شده در این قانون گردد.

شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1384 خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از محل فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت‌های مزبور جبران نماید.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1384 در صورت بستری شدن اقشار آسیب‌پذیر که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذیربط از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آن‌ها را به‌طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شده در بیمارستانهای دولتی ، ده درصد (10%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به‌طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1384 دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

به شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف ) این تبصره اجرا می‌شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات ، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی ، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران ، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) قسمت سوم این قانون ردیف 140107 واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 دراختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات صرف امور مربوط به توسعه پژوهش و فعالیت‌های اکتشافی گردد. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

شرکتهای برق منطقه‌ای ، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظفند در سال 1384 برق تولیدی را به قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به قیمت یادشده از آن‌ها خریداری نمایند. شرکتهای یادشده فوق موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت برق خریداری شده مذکور به علاوه هزینه‌های انتقال ، توزیع و فروش و عوارض تکلیفی را با قیمت فروش آن‌ها در داخل کشور به خزانه‌داری کل کشور اعلام دارند. خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمعی - خرجی از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف شماره 130402 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف شماره 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید. ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچ‌گونه مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در سال 1384 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن ، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید. معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این بند و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تامین نیاز مذکور در سال 1383، توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. مبالغ یارانه بنزین وارداتی موضوع این بند از محل موجودی «حساب ذخیره ارزی » موضوع ردیف‌های 310303 و 503748 به ترتیب منظور در قسمتهای سوم و چهارم این قانون برای تسویه حساب شرکت ملی نفت ایران با دولت تعیین می‌شود. شرکت ملی نفت ایران مکلف است : 1- با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (ث ) تبصره (2) این قانون ، نسبت به اجرای بهینه‌سازی و بازسازی پالایشگاهها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل بیست میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (2.550.000.000) دلار اقدام کند. 2- طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی جمعا به ظرفیت سیصد و شصت هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون لیتر در روز به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون (1.275.000.000) دلار را با رعایت بند (ث ) تبصره (2) به انجام برساند. بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرحهای فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران ) برای سال 1384 نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران براساس مقررات این بند اقدام نماید :

شرکت ملی نفت ایران مکلف است به ازاء استخراج و فروش هر مترمکعب گاز طبیعی (به غیر از گاز تزریقی به مخازن نفتی و نیز گاز سوزانده شده ) مبلغ نود و یک (91) ریال ، تا مبلغ ده هزار و یکصد و شصت و هشت میلیارد و دویست میلیون (10.168.200.000.000) ریال به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید.

مابه التفاوت ارزش فرآورده‌های نفتی (بنزین ، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ، گاز مایع ) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمتهای صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه‌های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های یادشده در داخل کشور به قیمتهای مصوب از محل اعتبار موضوع ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون ، از محل مانده حساب بستانکاری دولت موضوع جزء (1) این بند قابل تسویه است . اعتبار ردیف 503690 و متقابلا منابع عمومی موضوع ردیف 130402 به ترتیب منظور در قسمتهای چهارم و سوم این قانون متناسب با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی یادشده که مبنای محاسبه ارقام مربوط در جدولهای پیوست این قانون قرار گرفته است با پیشنهاد وزارت نفت و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است . عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تمامی سود خالص (سود ویژه ) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداختهای مربوطه در جزء (1) این بند، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده (مذکور درجدول شماره «22»پیوست این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

در سال 1384 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یادشده خواهد بود.

در سال 1384 شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء (1) این بند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110106 و 210101 و 210104 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیفهای 110106 و 210104 منظور در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهدنمود. این قرارداد بایدبه تصویب هیات وزیران برسد. دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت ملی نفت ایران نیز انعکاس داشته باشد، مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم ، تهیه و ابلاغ می‌گردد. وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیونهای اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در سال 1384 در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است. مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1384، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت » به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت ، موضوع جزء (1) این بند مربوط به حسابهای سال 1384 در سالهای آتی نیز الزامی است .

در سال 1384 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی ) و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1383 و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره‌های این قانون ، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده ) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌گردد.

شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و همچنین در روستاهائی که حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند. مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب ، از حق انشعاب آن‌ها کسر خواهد شد. همچنین مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلا به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.

به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (ث ) تبصره (2) تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون(1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها، 9000 روستا، صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت مراکز شهرستانهای سردسیر و مناطق سردسیر و جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) اقدام نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفا از محل یارانه معادل صرفه‌جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و بر این اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب نماید. تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مربوطه به عهده شورای اقتصاد می‌باشد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی خواهد بود.

به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده می‌شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا پنج سال و با اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینه انشعاب آب ، برق و گاز معاف می‌باشند.

بهای برق ، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی ، باغبانی ، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت‌های تولید برق و تامین نیازهای رو به رشد انرژی ، نسبت به مطالعات و مکان‌یابی احداث نیروگاههای هسته‌ای برای تولید بیست هزار مگاوات اقدام نماید. همچنین دولت موظف است جهت تولید و تامین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته‌ای ، توسط سازمان انرژی اتمی ، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به شرکت توانیر اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ث ) تبصره (2) این قانون تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از طریق فاینانس نسبت به اجرای طرحهای تولید و انتقال برق اقدام نماید.

دولت مکلف است از محل جرائم اخذ شده از مشترکین پرمصرف پیش‌بینی شده در تبصره (3) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر درآمدهای شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر اقدامات زیر را انجام دهد : هزینه‌های برق و آب مناطق گرمسیری را در مقایسه با سایر مناطق کشور متعادل نموده و آستانه بهره مندی مشترکین آب و برق مناطق گرمسیر از تعرفه‌های تخفیفی را افزایش و دوره آن نیز به نه ماه در سال ارتقاء دهد.

دراجرای مفاد مواد (72) تا (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه‌های این اعتبار به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال 1384 قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است . کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع می‌باشد.

حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.

پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی موظفند صددرصد (100%) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج ) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ شصت و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون (61.956.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون (اعتبار درآمد اختصاصی ) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 ، جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت و تعمیر و تجهیز ساختمانهای آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود مازاد درآمد واریزی هر استان در مقاطع سه ماهه سال 1384 نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون را از محل اعتبار ردیف 503285 قسمت چهارم قانون مزبور تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام به همان استان اختصاص دهد.

به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی ، ادارات کل منابع طبیعی ، امور عشایر و دامپزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ، هزینه‌های پرسنلی کارکنان مشمول ماده (13) قانون مقررات مالی ، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/1382 را از اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی دستگاه‌های مزبور کسر نموده و به سرجمع اعتبار هزینه‌ای همان دستگاه اضافه نماید.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند در سند بودجه سالانه استان موضوع بند (الف ) ماده (81) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نمایند : 1- درجهت تحقق بند (ه( ماده (46) قانون فوق الذکر حداقل دو درصد (2%) از اعتبارات استان (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) را به امر پژوهش اختصاص و در برنامه پژوهش‌های کاربردی لحاظ نمایند. 2- درجهت تحقق جزء یک بند (الف ) ماده (117) قانون فوق الذکر دست‌یابی به سرانه فضاهای ورزشی 6/0متر مربع (با لحاظ پروژه‌های ملی ) محقق گردد. 3- تحقق تامین یک درصد (1%) از اعتبارات استانی جهت اهداف فعالیتهای بخش گردشگری و میراث فرهنگی در چارچوب اعتبارات هزینه‌ای ، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی .

در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1384 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جایی ، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب به میزان سی درصد (30%) اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی ، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1384 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفا جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید و پنجاه درصد (50%) صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی به عنوان علی الحساب پرداخت نماید. سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی موظفند بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند. دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر نموده و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید. در اجرای ماده (17) قانون بیمه همگانی مصوب 3/8/1373 مجلس شورای اسلامی ، سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند با کلیه موسسات و مراکز بهداشتی درمانی که آماده ارائه خدمات درمانی با تعهد به رعایت تعرفه‌های دولتی مصوب هیات وزیران می‌باشند، عقد قرارداد نمایند.

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (5.000) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هزینه می‌گردد.

متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب ، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال پرداخت و به حساب 519976 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519976 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم ، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.

به منظور تقویت اورژانس و فوریتهای پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماریها در راستای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تاسیس و راه‌اندازی کند. اعتبار موردنیاز به مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از ردیف 129000 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریتهای پیش بیمارستانی هزینه می‌گردد.

به منظور پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های زیبائی ) کودکان زیر 12 سال ، شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف است خدمات پیشگیری از این بیماریها را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان این بیماریها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد. بار مالی ناشی از این تکلیف از محل حذف اعتبار بیمه درمان ذیل دستگاههای اجرائی به میزان حداقل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال تامین و در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرد (سهم هریک از دستگاههای مذکور معادل 50% می‌باشد).

پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشهای کاربردی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1384 در صورت بستری شدن اقشار آسیب‌پذیر که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذی ربط از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آن‌ها را به‌طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی ، ده درصد (10%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به‌طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1384 دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

به منظور تعیین و تامین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و هدفمند کردن یارانه‌ها، اعتبار ردیف 503659 به مبلغ هفت هزار و هفتصد و یازده میلیارد و نهصد میلیون (7.711.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

سهم سرانه روستائیان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (1) و (2) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری‌ها باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.

به منظور تامین یارانه نهاده هاوعوامل تولیدکشاورزی ، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون (5.963.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

به منظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف 503788 به مبلغ دو هزار و دویست و چهل و چهار میلیارد (2.244.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

به منظور اجرای بند (ج ) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف 503573 به مبلغ یک هزار و ششصد و پنج میلیارد (1.605.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذیربط و تصویب شورای عالی اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش ، دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .

به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای موردنیاز دانشگاهها، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی و...) اعتبار ردیف 503611 به مبلغ یک هزار و نهصد و هشتاد میلیاردوهشتصدمیلیون(1،980،800،000،000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کد ملی درخصوص شناسایی اقشار آسیب‌پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم درخصوص یارانه سال 1385 را بر این اساس به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و ده هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد (40%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1383 افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور دراختیار افراد مذکور قرار دهد. نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت کمیته امداد حضرت امام (ره ) به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی می‌رسد.

دراجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383، مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اختصاص می‌یابد. اساسنامه صندوق بیمه روستائیان و عشایر بایستی به نحوی اصلاح گردد که میزان حق بیمه متناسب با توان مالی روستائیان و عشایر باشد

به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.

دراجرای مفاد قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین‌نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمندسازی وکاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج ) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف 503787 در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال ، با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می‌گیرد تا براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.

در سال 1384 هرگونه پرداخت از محل و منبع تامین مالی از قبیل منابع داخلی ، بودجه یا اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشند و حتی اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهی کارکنان و سایر برنامه‌ها، توسط کلیه دستگاههای اجرایی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص و به طورکلی دستگاه‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها، به منظور ارائه خدمات بیمه‌ای تکمیلی بیش از تعرفه‌های مصوب هیات وزیران ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است . سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است معادل مابه التفاوت هزینه‌های انجام شده بیشتر از تعرفه مصوب در سال 1383 را دقیقا محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. این وزارتخانه مکلف است مابه التفاوت یادشده را هر سه ماه یک بار از بودجه دستگاههای ذیربط کسر و معادل صددرصد (100%) آن را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون دراختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان‌های بیمه‌ای و نهادهای ذیربط برای تکمیل پوشش ، افزایش سرانه و کیفیت بیمه درمانی به خصوص بیمه درمانی روستائیان و اقشار آسیب‌پذیر هزینه نماید. هرگونه بیمه تکمیلی صرفا از محل مشارکت کارکنان و با حمایت حقوقی دستگاه مربوطه و براساس سیاستگذاری شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مجاز خواهد بود.

به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده ، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره ) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. مبلغ شصت و هشت میلیارد (68.000.000.000) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش بیست و چهار هزار نفر در ردیف‌های مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره ) اختصاص می‌یابد.

به دولت اجازه داده می‌شود پنج درصد (5%) افزایش هزینه ثبت نام عمره (غیراز بار اول ) و حج تمتع غیرواجب متقاضیان را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه مزبور از محل اعتبار ردیف متفرقه 503810 جدول شماره (9) به منظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص می‌یابد.

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون(3.700.000.000) ریال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگی و هنری (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه ازطریق دستگاه‌های ذی ربط اجرا گردد.

به منظور تقویت و جریان‌سازی تولید فیلمهای ارزشی سی درصد (30%) از اعتبار برنامه 30211 ردیف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به تولید فیلمهای عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می‌یابد.

سازمان ملی جوانان مکلف است از اعتبارات ردیف 101016 فصل کمکهای بلاعوض خود مبلغ دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال برای گسترش فرهنگ و معارف قرآن کریم در میان جوانان به تشکلهای فرهنگی - دینی جوانان مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال جهت تقویت کانونهای بسیج جوانان ، مبلغ هفده میلیارد (17.000.000.000) ریال جهت کمک به تسهیل ازدواج جوانان و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال جهت تقویت تشکلهای قرآنی خواهران هزینه نماید. ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد. چ - سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده‌اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده‌اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده‌گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تامین گردد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.

سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده‌اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده‌اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده‌گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع ) منظور و تامین گردد.

مبلغ شش هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد (6.934.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. به دولت اجازه داده می‌شود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1382 را براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی طلبکار و تایید ستاد کل نیروهای مسلح با دستگاه‌های یاد شده تهاتر کند. آیین‌نامه اجرایی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاه‌های ذی نفع ابلاغ خواهد شد. پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی ) به دستگاه‌های اجرایی ازجمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 20201002 بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (100.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1384 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) ردیف 140102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. هشتاد درصد (80%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20202015 پیوست شماره (1) این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به منظور اجرای طرحهای پدافند غیرعامل همان دستگاه اختصاص می‌یابد تا براساس سیاستهای مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح ، هزینه شود. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نمایند روزانه یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) واریز و پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت مرمت و تجهیز کلانتریها و پاسگاهها به مصرف برسد.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (160.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 140101 واریز نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات ، مبلغ دویست هزار (200.000) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف 140102 قسمت سوم این قانون واریز کند.

اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون ، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاحهای شیمیایی ، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع خواهد شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1384 تا مبلغ نود میلیارد (90.000.000.000) ریال از محل ردیف 107000 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

به منظور ارتقای کیفیت و ایمنی اسناد سجلی به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه می‌شود مبلغ بیست هزار (20.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز واستانها وایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه داده می‌شود: اعتبار موضوع ردیف 108500 منظور در قسمت چهارم این قانون ، معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/10/1301، ردیف درآمدی 140101 نسبت به مبلغ یک هزار و هشتصد میلیارد (1.800.000.000.000) ریال تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، هزینه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در سال 1384 با دریافت سی درصد (30%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح ) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مذکور با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور افزایش صدور کارت شناسایی ملی ، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور هر عدد کارت شناسایی ملی معادل بهای تمام شده آن را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف 140101 واریز نماید.

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند : 1- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به مصرف برساند. 2- ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آن‌ها نبوده و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می‌یابد. وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع می‌باشد.

کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است ، مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده و یا از کارافتاده ) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند

بدهی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه‌های تعاون و جهاد کشاورزی پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تاخیر تادیه محسوب شده پیشین ، تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.

دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استانها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی و سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر به صورت کمک به موسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.

اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی ، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون ، حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1384 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می‌باشد: 1- از محل کاهش اعتبارات سال 1384 سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 2- از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت در برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.

افزایش اعتبارات سال 1384 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1384 سایر ردیف‌های متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان ، بدون محدودیت ، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک در هزار از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و یک و نیم در هزار از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم در هزار از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل پژوهش‌های اساسی و برنامه پژوهش‌های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت ) و (ث ) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد. منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت می‌گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی ، حق ماموریت و... از محل این اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد. احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است .

اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 براساس جدول ضمیمه شماره (9) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقت‌نامه به عنوان کمک دراختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

از ابتدای سال 1384 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت ، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1383 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آن‌ها در سال 1384 نیز اعتباری منظور نگردیده ، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسوول نظارت بر اجرای این بند می‌باشد.

اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون ، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی‌باشد.

همه دستگاه‌هایی که از این قانون برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور حمایت از افزایش کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت و کمک به تجهیز حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی ، دولت موظف است با شرایط زیر امکان ورود خودرو را برای واردکنندگان فراهم کند : 1- خودروها باید نو و مطابق با استانداردهای جهانی یا ملی باشد. 2- رعایت تعرفه حداکثر صددرصد (100%) برای خودروسواری و برای اتوبوس ، مینی بوس و کامیون حداکثر بیست درصد (20%) الزامی است . تعرفه تعیین شده شامل کلیه عوارض ، مالیات و مابه التفاوت می‌باشد. 3- ارائه خدمات پس از فروش . 4- ورود خودروهای سواری گازسوز و دیزلی بلامانع می‌باشد. 5- حقوق ورودی و مجموعه عوارض نیمه ساخته اتومبیل‌های سواری نباید بیش از صددرصد (100%) و کامیون و اتوبوس و مینی بوس نباید بیش از بیست درصد (20%) باشد. درآمد حاصل از این بند به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 110402 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.