قوانین جاری ›

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


۲۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۹۱/۱۰/۲۶
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
222762
تاریخ ابلاغ
۱۳۹۱/۱۱/۱۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
19790
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
تاریخ اجرا
۱۳۹۱/۱۲/۰۷
شناسهٔ qavanin: 632816618257078363 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 3 وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.
ماده (22) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 22 انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد. تبصره در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح و ماده (18) حذف می‌گردد: ماده 31 وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: 1 وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات) 2 یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای) 3 دادستان کل کشور 4 وزیر اطلاعات 5 تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (1) و (2) این ماده تبصره 1 وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (3) ماده (39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند. تبصره 2 چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است. تبصره 3 هیچ یک از اعضای هیات اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. تبصره 4 اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسوولیت دبیری هیات اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است. تبصره 5 نایب رئیس هیات اجرائی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود. تبصره 6 تصمیمات هیات اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است. تبصره 7 جلسه هیات اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است. تبصره 8 نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرائی مرکزی به‌وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. تبصره 9 وزارت کشور با اطلاع هیات اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به‌طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.
ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رای» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود. ب تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود: تبصره 2 هیاتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 34 قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره 1 به تخلفات و جرائمی که به‌وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود. تبصره 2 تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.
ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین می‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود. ب در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می‌گردد.
صدر ماده (39) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 39 فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیات نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تایید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.
در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.
صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود.
در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیات نظارت برسد» به عبارت «به اطلاع هیات نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.
در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.
بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: 3 دبیر هیات اجرائی مرکزی انتخابات 4 رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا 5 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او
ماده (64) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 64 چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده (74) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 74 کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به‌وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده (88) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 88 متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسوولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده (91) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 91 مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/11/4 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی