دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در تیر ماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.
: جمهوری اسلامی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد قابل اجراء میداند. پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.
: با توجه به این که احکام مترقی اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت، ثبات و استقلال سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقتنامههای دو یا چند جانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی است و نیز تبیین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگی خود را برای انعقاد اینگونه معاهدات اعلام میدارد. طبیعی است موضوعات زیر میتواند از جمله موضوعات موافقتنامههای دو یا چند جانبه فوقالذکر قرار گیرد: 1- تعریف واحد از «جرائم تروریستی» و «جرائم سیاسی» 2- هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون
بسمالله الرحمن الرحیم کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، )و به ویژه آن مواردی که بر پایه افراطگرایی باشد( و به حمایت از حقوق بشر دعوت میکند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بینالملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به منظور برقراری صلح میباشد برابری میکند؛ با رعایت اصول عالیه اخلاقی و مذهبی به ویژه احکام شریعت اسلامی و همین طور میراث بشری امت اسلامی؛ با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسلامی، اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضای مناسب به منظور تقویت همکاری و تفاهم در میان کشورهای اسلامی و همچنین قطعنامههای مربوط سازمان کنفرانس اسلامی است؛ با پیروی از اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامههای مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بینالمللی و تمامی کنوانسیونها و اسناد بینالمللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن میباشند و از جمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بینالمللی آنها میکنند؛ با الهام از قواعد آئین کار سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی؛ با تمایل به ترغیب همکاری در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای اسلامی را تهدید میکند و منافع حیاتی آنها را به مخاطره میاندازد؛ با قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگی و اموال مردم را هدف قرار میدهد؛ با تایید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظامهای استعمارگر و نژادپرست به هر طریق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازی سرزمینهای خود و دستیابی به حقوق خود در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامههای سازمان ملل متحد؛ با اعتقاد به این امر که تروریسم لاجرم در بردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بیثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعالیت آزاد موسسات و روند توسعه اقتصادی - اجتماعی محسوب میگردد؛ با اعتقاد به این که تروریسم را به هیچ عنوان نمیتوان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقدامات، وسایل و روشهایش هر آنچه که مبدا، دلیل یا هدف آن باشد از جمله اقدامات مستقیم یا غیر مستقیم کشورها بدون شک محکوم میباشد؛ با شناسایی ارتباط رو به توسعه بین تروریسم و جرائم سازمان یافته از جمله قاچاق غیرقانونی تسلیحات، مواد مخدر، انسان و تطهیر پول؛ موافقت نمودهاند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای الحاق به آن، منعقد کنند.
تعاریف و مفاد کلی
از نظر این کنوانسیون:
اصطلاح «کشور متعاهد» یا «طرف متعاهد» به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را تصویب نموده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده است، اطلاق میگردد.
اصطلاح «تروریسم» به هرگونه عمل خشونتآمیز یا تهدیدکننده اطلاق میشود که علیرغم مقاصد یا انگیزهاش به منظور اجراء طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تاسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تاسیسات بینالمللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد.
اصطلاح «جرم تروریستی» به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تاسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار میگیرد، صورت میپذیرد.
جرائم مندرج در کنوانسیونهای زیر نیز جرائم تروریستی محسوب میشود، به جز مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی نموده یا آنها را تصویب نکرده است:
کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (توکیو، 14 /9 /1963 میلادی برابر با 23/6/1342 هجری شمسی)
کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما(لاهه، 16/12/1970 میلادی برابر با 25/9/1349 هجری شمسی)
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال در تاریخ 23/9/1971 میلادی برابر با 1/7/1350 هجری شمسی و پروتکل آن (مونترال، 10/12/1984 میلادی برابر با 19/9/1363 هجری شمسی)
کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بینالمللی برخوردارند از جمله نمایندگان دیپلماتیک صورت میگیرد» (نیویورک، 14/12/1973 میلادی برابر با 23/9/1356هجری شمسی).
کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیری (نیویورک، 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی)
جاصلاحی ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
کنوانسیون 1982 میلادی برابر با 1361 هجری شمسی سازمان ملل متحد درمورد حقوق دریاها و مفاد مربوط آن در مورد دزدی دریایی.
کنوانسیون «حفاظت فیزیکی از مواد هستهای» (وین، 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی)
پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونتآمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی هستند - مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مونترال، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی)
خاصلاحی ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت در فلات قاره (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی)
داصلاحی ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی)
کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از بمبگذاری تروریستی (نیویورک، 1997 میلادی برابر با 1376 هجری شمسی)
کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی و کشف آنها ) مونترال، 1991 میلادی برابر با 1370 هجری شمسی)
الف - مبارزه مردم از جمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیلاء با هدف آزادسازی و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بینالملل، جرم تروریستی محسوب نخواهد شد. ب - هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد. پ - در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرائم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد: 1- تعرض به پادشاهان و روسای کشورهای متعاهد، یا همسران، اجداد یا اولاد آنان. 2- تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها، یا معاونان روسای دولت یا وزراء در هر یک از کشورهای متعاهد. 3- تعرض به اشخاصی که از مصونیت بینالمللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلماتها در کشورهای متعاهد یا در کشورهای اکردیته. 4- قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حملونقل و ارتباطات. 5- تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده میشود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد. 6- جرائم ساخت، قاچاق یا نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهی که به منظور ارتکاب جرائم تروریستی تهیه میشود. ت -کلیه اشکال جرائم بینالمللی از جمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تامین مالی اهداف تروریستی، جرائم تروریستی محسوب خواهد شد.
مبانی همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم
امور امنیتی:
تدابیر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی
1- کشورهای متعاهد متعهد میشوند به هیچ نحوی در سازماندهی، تامین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت اقدامات تروریستی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند. 2- کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
تدابیر بازدارنده: 1- جلوگیری از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن برای طراحی، سازماندهی، اجراء جرائم تروریستی یا شروع یا مشارکت در این جرائم به هر نحو؛ از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگی یا اقامت در آن به صورت فردی یا گروهی یا پذیرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تامین مالی یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها. 2- همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای متعاهد به ویژه کشورهای همسایه که با جرائم تروریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستند. 3- توسعه و تقویت سیستمهای کشف حملونقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاحها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسائل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور جلوگیری از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این که برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد. 4- توسعه و تقویت سیستمهای مربوط به روشهای مراقبت، تامین مرزها و گذرگاههای زمینی، دریایی و هوایی به منظور جلوگیری از نفوذ از طریق آنها. 5- تقویت سیستمهای تضمین امنیت و حفاظت از شخصیتها، تاسیسات حیاتی و وسایل حملونقل عمومی. 6- تقویت محافظت، امنیت و سلامت جانی هیاتها و شخصیتهای دیپلماتیک و کنسولی؛ و سازمانهای منطقهای و بینالمللی معتبر در کشورهای متعاهد طبق کنوانسیونها و قواعد حقوق بینالملل که ناظر بر این موضوع است. 7- تقویت فعالیتهای اطلاعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیتهای اطلاعاتی هر کشور متعاهد طبق سیاستهای اطلاعاتی مربوط آنها به منظور کشف اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثینمودن طرحهای آنها و روشنکردن میزان خطرناک بودن آنها برای امنیت و ثبات. 8- ایجاد پایگاه اطلاعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد عناصر، گروهها، جنبشها و سازمانهای تروریستی و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقتآمیز در مبارزه با آن. 9- علاوه بر این، کشور متعاهد این اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذی صلاح سایر کشورهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد.
تدابیر مبارزه 1- دستگیری مرتکبان جرائم تروریستی و تعقیب آنها طبق قوانین ملی یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنوانسیونهای موجود بین کشورهای درخواستکننده و درخواست شونده. 2- تضمین محافظت موثر از اشخاصی که در زمینه قضاوت جنایی فعالیت مینمایند و نیز شهود و ماموران تحقیق. 3- تضمین محافظت موثر از منابع اطلاعاتی و شهود درخصوص جرائم تروریستی. 4- ارائه مساعدت ضروری به قربانیان تروریسم. 5- ایجاد همکاری موثر بین نهادهای ذیربط در کشورهای متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمینهای کافی و محرکهای مناسب به منظور تشویق اطلاع دادن اقدامات تروریستی و ارائه اطلاعات برای کمک به افشاء آنها و همکاری در دستگیری مرتکبان.
حدود همکاریهای اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی.
کشورهای متعاهد جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق قوانین و مقررات مربوط هر کشور در موارد زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد:
تبادل اطلاعات: 1- کشورهای متعاهد متعهد میگردند که تبادل اطلاعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند: الف - فعالیتها و جرائم ارتکابی توسط گروههای تروریستی، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسایل و منابع تامین بودجه و تسلیحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روشها و وسایل حمله، کشتار و نابودی. ب - وسایل ارتباطی و تبلیغاتی مورد استفاده گروههای تروریستی، نحوه عمل آنها، فعالیت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتی آنها. 2- کشورهای متعاهد اطلاعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستی که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است را فوری دراختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را بر حسب شرایط آن، جنایتکاران، قربانیان، خسارتها و وسایل و روشهای مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشهدارکردن شرایط تحقیق و تفحص را بیان خواهند کرد. 3- کشورهای متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستی و آگاهی کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطلاعات یا دادههای به دست آمده که میتواند مانع جرائم تروریستی در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد با طرفهای دیگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت. 4- کشورهای متعاهد اطلاعات یا دادههای به دست آمده را در موارد زیر دراختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد: الف - دادهها یا اطلاعاتی که به دستگیری متهمان به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور یا دلالت بر چنین اقداماتی بهوسیله معاضدت، تبانی، تحریک یا تامین مالی کمک نماید. ب - دادهها یا اطلاعاتی که موجب مصادره هرگونه سلاح، تسلیحات، مواد منفجره، وسایل یا وجوهی گردد که در ارتکاب جرم تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد. 5- کشورهای متعاهد متعهد میشوند سریبودن اطلاعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد یا طرفهای دیگر بدون موافقت قبلی کشور منبع اطلاعات خودداری نمایند.
تحقیقات هر کشور متعاهد متعهد میشود اقدام به تقویت همکاریها با سایر کشورهای متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر حسب دستگیری مظنونان فراری یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستی، طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید.
مبادله نظرات کارشناسی: 1- کشورهای متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و نیز مبادله نظرات کارشناسی در این زمینه با یکدیگر همکاری خواهند نمود. 2- کشورهای متعاهد در چهارچوب امکانات خود جهت ارائه کمکهای فنی موجود به منظور تهیه برنامهها یا تشکیل دورههای آموزشی مشترک با یک یا چند کشور متعاهد در صورت نیاز برای کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمی و عملی و افزایش کارایی آنها همکاری خواهند نمود.
زمینه آموزش و اطلاعات: کشورهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند کرد: 1- ترغیب فعالیتهای اطلاعاتی و حمایت از رسانههای گروهی به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسلام، از طریق معرفی تصویر حقیقی از تحمل اسلامی و نشان دادن طرحها و خطر گروههای تروریستی علیه ثبات و امنیت کشورهای اسلامی. 2- گنجاندن ارزشهای انسانی عالی که انجام هرگونه اعمال تروریستی را نهی میکند در برنامههای آموزشی کشورهای متعاهد. 3- حمایت از کوششهایی که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفی افکار اسلامی پیشرفته که بر پایه اجتهاد قرار گرفته است و بهوسیله آن اسلام متمایز میگردد.
امور قضائی:
استرداد مجرمان
کشورهای متعاهد متعهد میشوند که متهمان یا محکومان به جرائم تروریستی را که هر یک از این کشورها متقاضی استرداد آنها هستند با رعایت قواعد و شرایط قید شده در این کنوانسیون مسترد کنند.
استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود: 1- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوانین لازمالاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمی که جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمهای به مفاد بندهای (ب) و(پ) ماده (2) این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده است، نزند. 2- اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفا در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد. 3- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این که این جرم به منافع کشور متعاهد درخواستکننده آسیبرسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد. 4- چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد. 5- اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواستکننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد. 6- اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواستکننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد. 7- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواستکننده گردد. 8- اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در این صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که مرتکب جرم تروریستی میشود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و باتوجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص بهوسیله کشور درخواستکننده تعیین میگردد.
اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه برای جرم دیگری در کشور درخواست شونده باشد، استرداد وی تا روشن شدن نتیجه تحقیقات یا پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به تعویق خواهد افتاد. در این صورت کشور درخواست شونده بهطور موقت او را برای تحقیقات یا محاکمه مسترد خواهد کرد مشروط بر این که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شونده وی به آن کشور بازگردانده شود.
به منظور استرداد مرتکبان جرائم به موجب این کنوانسیون، اختلافات میان قوانین داخلی کشورهای متعاهد نسبت به جرمهای طبقهبندی شده به عنوان جنایت یا جنحه یا مجازات مقرر شده برای آن معنا و مفهومی نخواهد داشت.
نیابت قضائی:
هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسوولیت اقدام قضائی در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشریفات قضائی مربوط به عملی که متضمن جرم تروریستی است، به ویژه در موارد زیر به عهده گیرد: 1- استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی میشود. 2- رساندن اسناد قانونی. 3- اجراء تشریفات بازجویی و توقیف. 4- انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک. 5- دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم، یا رونوشت مصدق آنها.
هر کشور متعاهد نیابتهای قضائی مربوط به جرائم تروریستی را اجراء خواهد کرد و میتواند در موارد زیر از پذیرفتن درخواست اجراء خودداری نماید: 1- اگر جرمی که برای آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشوری باشد که درخواست اجراء نیابت قضائی از آن شده است. 2- اگر اجراء درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشوری که متعهد به انجام این ماموریت شده است، لطمه بزند.
درخواست نیابت قضائی طبق مفاد قوانین داخلی کشور درخواست شونده فوری اجراء خواهد شد و این کشور میتواند اجراء آن را تا تکمیل تشریفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن دلایل موجهی که تعویق را میطلبد، به تعویق بیندازد. در این صورت کشور درخواستکننده از این تعویق مطلع خواهد شد.
از درخواست نیابت قضائی در ارتباط با جرم تروریستی به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها برای بانکها و موسسات مالی امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد کشور مجری رعایت میشود.
تشریفاتی که از طریق نیابت قضائی طبق مفاد این کنوانسیون تقبل میشود، همان ارزش قانونی را خواهد داشت که چنانچه نزد مرجع ذی صلاح در کشور درخواستکننده نیابت قضائی مطرح میشد، نتایج اجراء آن تنها در چهارچوب نیابت قضائی استفاده خواهد شد.
همکاری قضائی:
هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که برای انجام تحقیقات یا جریان دادرسی درارتباط با جرائم تروریستی ممکن است لازم باشد، ارائه خواهد داد.
1- چنانچه صلاحیت قضائی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد، این کشور میتواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را درخصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر این که جرم در آن کشور با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت کشور درخواستکننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را دراختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد. 2- تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجاع شده توسط کشور درخواستکننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونی کشوری که محاکمه در آن برگزار میشود، انجام خواهد شد.
درخواست محاکمه بر اساس بند (1) ماده قبلی، موجب توقف تشریفات تعقیب، تحقیق و محاکمه در قلمرو کشور درخواستکننده میشود، به جز مواردی که مربوط به ضروریات همکاری، معاضدت یا نیابت قضائی مورد تقاضای کشور درخواست شونده برای اجراء تشریفات محاکمه میگردد.
1- تشریفاتی که در هریک از دو کشور - کشور درخواستکننده یا کشوری که در آن محاکمه برگزار میشود - انجام میگیرد تابع قوانین کشوری است که این تشریفات در آن صورت میگیرد و از همان امتیاز قانونی که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد شد. 2- کشور درخواستکننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد کرد مگر این که کشور درخواست شونده از تعقیب وی خودداری نماید. 3- در کلیه موارد، کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است، کشور درخواستکننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد.
کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است میتواند کلیه اقدامات و تشریفات مندرج در قانون خود را در مورد متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد.
اموال و عواید توقیف شده حاصل از جرم:
چنانچه تصمیم به استرداد مجرمی گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شده، استفاده شده یا مربوط به جرم تروریستی را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص ثالث است، به کشور درخواستکننده تحویل خواهد داد.
کشوری که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، میتواند کلیه تدابیر و اقدامات امانتی لازم را به منظور ایفای تعهدات خود اتخاذ نماید. همچنین میتواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزایی در آن کشور بهطور موقت از این اموال و عواید نگهداری نماید یا آن را به کشور درخواستکننده تحویل دهد، مشروط به این که برای همین منظور عودت داده شود.
مبادله شواهد:
یک کشور متعاهد متعهد میگردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستی در قلمرو خود علیه کشور متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشی از آن را توسط نهادهای ذی صلاح خود مورد بررسی قرار دهد و بدین منظور میتواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد. علاوه بر این هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانونی آن انجام خواهد داد. چنانچه از وی درخواست شود میتواند نتیجه اقدامات خود را دراختیار کشوری قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است. کشور یا کشورهایی که در این مورد مساعدت کردهاند نباید این اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.
راهکارهای اجراء همکاری:
تشریفات استرداد:
تبادل درخواستهای استرداد میان کشورهای متعاهد بهطور مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک یا از طریق وزارتخانههای دادگستری یا جانشین آنها صورت خواهد پذیرفت.
درخواست استرداد به صورت کتبی ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود: 1- اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر دارای ارزش مشابه صادره براساس شرایط مندرج در قانون کشور درخواستکننده. 2- بیان اعمالی که به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مکان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونی آنها با ذکر مواد قانونی که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن میگردد و نیز رونوشتی از این مواد، 3- مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطلاعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وی.
1- مراجع قضائی کشور درخواستکننده میتوانند از هر طریق کتبی با کشور درخواست شونده تماس برقرار نمایند و تقاضای توقیف احتیاطی شخص مورددرخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند. 2- در این صورت کشور درخواست شونده میتواند شخص موردنظر را توقیف احتیاطی نماید. با این وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارک لازم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود، نمیتوان شخصی را که درخواست استرداد وی شده است، برای مدتی بیش از سی روز از تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت.
کشور درخواستکننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج در ماده (23) اینکنوانسیون ارسال خواهدکرد. چنانچه کشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تایید نماید، مراجع ذی صلاح آن کشور درخواست را طبق قوانین خود اجراء خواهند کرد و فوری کشور درخواستکننده را از اقدامات انجام شده مطلع خواهند ساخت.
1- در کلیه موارد قید شده در دو ماده فوق، توقیف احتیاطی، بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهد بود. 2- آزادی موقت ممکن است در طی مدت مندرج در بند قبلی صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات مناسبی را برای تضمین این که شخص مورددرخواست فرار نمیکند، اتخاذ خواهد کرد. 3- آزادی شخص مانع توقیف مجدد وی و استرداد او، چنانچه پس از آزادی وی درخواست شود، نخواهد شد.
چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافی برای تعیین شرایط مندرج در این فصل داشته باشد، مراتب را به کشور درخواستکننده اطلاع خواهد داد و تاریخی را برای ارائه این توضیحات اضافی تعیین خواهد کرد.
چنانچه کشور درخواست شونده تعدادی درخواست استرداد از کشورهای مختلف در مورد اعمال یکسان یا متفاوت دریافت دارد، کشور مزبور باتوجه به شرایط، به ویژه امکان استرداد بعدی، تاریخ دریافت درخواستها، میزان خطر جرم و مکان ارتکاب آن در مورد این درخواستها تصمیم خواهد گرفت.
اقدامات مربوط به نیابت قضائی:
درخواستهای نیابت قضائی باید موارد زیر را تعیین کند: 1- مرجع ذی صلاح صادرکننده درخواست. 2- موضوع درخواست و دلیل آن. 3- تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضائی درصورت امکان. 4- اطلاعات در مورد جرمی که نیاز به نیابت قضائی دارد، تعریف قانونی آن، مجازات تعیین شده مرتکبان آن به همراه بیشترین اطلاعات قابل دسترس پیرامون شرایط آن به منظور تضمین اجراء موثر نیابت قضائی.
1- درخواست نیابت قضائی از سوی وزارت دادگستری کشور درخواستکننده به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده ارسال و به همین طریق اعاده خواهد شد. 2- در شرایط فوری، درخواست نیابت قضائی بهطور مستقیم از سوی مراجع قضائی در کشور درخواستکننده به مراجع قضائی در کشور درخواست شونده ارسال خواهد شد. رونوشت این نیابت قضائی نیز همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده فرستاده خواهد شد. نیابت قضائی به همراه مدارک مربوط به اجراء آن از طریق مندرج در بند قبلی عودت داده خواهد شد. 3- درخواست نیابت قضائی میتواند بهطور مستقیم از سوی مراجع قضائی به مراجع ذی صلاح در کشور درخواست شونده ارسال گردد. پاسخها ممکن است بهطور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد.
درخواستهای نیابت قضائی و اسناد ضمیمه آن از سوی مرجع ذی صلاح یا مجاز از طرف آن، امضاء یا مهر خواهد شد. این اسناد از کلیه تشریفات رسمی که ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر کرده باشد معاف خواهد بود.
چنانچه مرجعی که درخواست نیابت قضائی را دریافت نموده است، دارای صلاحیت کافی برای اقدام در مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذی صلاح در کشور خود ارجاع خواهد داد. اگر درخواست بهطور مستقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طریق به کشور درخواستکننده داده خواهد شد.
هرگونه رد نیابت قضائی باید توضیح داده شود.
اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان:
چنانچه کشور درخواستکننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع قضائی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، این نکته را در درخواست خود ذکر خواهد کرد. این درخواست یا برگه احضاریه شامل شرحی از میزان تقریبی مبلغ جبرانی، هزینه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهد بود. کشور درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهد کرد و کشور درخواستکننده را از پاسخ وی آگاه خواهد نمود.
1- هیچگونه مجازات یا اقدام تادیبی را نمیتوان برای شاهد یا کارشناسی که احضاریه را نمیپذیرد حتی اگر حکم، چنین مجازاتی را پیشبینی کند، تحمیل کرد. 2- چنانچه شاهد یا کارشناسی بهطور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواستکننده شود، طبق مفاد قانون داخلی این کشور احضار خواهد شد.
1- شاهد یا کارشناس را صرف نظر از تابعیتش نمیتوان مادامی که حضورش در مراجع قضائی کشور درخواستکننده براساس احضاریه باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وی به کشور درخواستکننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود کرد. 2- شاهد یا کارشناسی را که با هر تابعیتی براساس احضاریه در قوه قضائیه کشور موردنظر حضور مییابد، نمیتوان برای سایر اعمال یا احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست شونده بوده به هر نحوی در قلمرو کشور درخواستکننده محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود نمود. 3- اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواستکننده بیش از مدت سی روز متوالی علیرغم تواناییاش برای بازگشت در حالی که حضورش دیگر از سوی قوه قضائیه موردنیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، به قلمروهای کشور درخواستکننده برگردد، امتیازهای مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهد شد.
1- کشور درخواستکننده متعهد میگردد کلیه اقدامات ضروری را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر تبلیغاتی که میتواند وی، خانواده یا داراییهای او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد: الف - دادن تضمین در مورد محرمانهبودن تاریخ و مکان ورود وی و نیز وسایل حملونقل مورد استفاده. ب - دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماکنی که ممکن است حضور داشته باشد. پ - دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضائی ذی صلاح. 2- کشور درخواستکننده امنیت ضروری را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وی و شرایط قضیه و انواع خطرات احتمالی مورد نیاز است، تامین خواهد کرد.
1- چنانچه شاهد یا کارشناسی که به کشور درخواستکننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سر برد، بهطور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده از سوی کشور درخواست شونده شهادت دهد میتوان از انتقال به دلایل زیر خودداری نمود: الف - چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد، ب - چنانچه حضور وی برای انجام آیین دادرسی کیفری در قلمرو کشور درخواست شونده ضروری باشد. پ - چنانچه انتقال او منجر به طولانیتر شدن مدت بازداشت وی گردد. ت - چنانچه ملاحظات دیگری وجود داشته باشد که مانع از انتقال وی گردد. 2- شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به کشور درخواست شونده در قلمرو کشور درخواستکننده در بازداشت به سر خواهد برد مگر آنکه کشور درخواست شونده خواستار آزادی او گردد.
مقررات پایانی:
کشورهای امضاءکننده، این کنوانسیون را تصویب خواهند نمود یا به آن ملحق خواهند شد و اسناد تصویب یا الحاق ظرف حداکثر سی روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم خواهد شد دبیرخانه کل کلیه کشورهای عضو را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهد نمود.
1- این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ تسلیم هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی لازمالاجراء خواهد شد. 2- این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسلامی دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی و گذشت سی روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهد بود.
هیچ یک از کشورهای متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطی را که بهطور صریح یا ضمنی مغایر با مفاد این کنوانسیون یا موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمایند.
1- کشور متعاهد تنها بهوسیله ارسال درخواست کتبی به دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از عضویت در این کنوانسیون خارج خواهد شد. 2- خروج از عضویت در کنوانسیون پس از شش ماه از تاریخ ارسال درخواست به دبیرکل قابل اجراء خواهد بود. این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی که همگی از اعتبار یکسان برخوردار میباشد تهیه و به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده (102) منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبیرخانه کل، نسخههای تصویب شده این کنوانسیون را برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ارسال خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دوماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی