بمنظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقهای و تنظیم آماری بیماریهای سرطانی، کلیه موسسات درمانی،آزمایشگاههای آسیبشناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت ونمونهای را که بهر عنوان «تشخیص، درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونهبرداری میشود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی ویا مشکوک به سرطان برخورد نمودند، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آئیننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد،محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد، ارسال دارند.
متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آنها به مورد اجراء گذاشته خواهد شد با وزارت بهداری است.
آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و پس از تایید وزیر بهداری قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 17/7/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی