قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (که از این پس طرف سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آن‌ها. ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها. پ) منافع، عایدات، پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی. ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها اتباع آن طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آن‌ها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.

اصطلاح «قلمرو»: الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود. ب) در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین‌الملل می‌باشد.

هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف) عواید، ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه‌گذاری، پ) حق الامتیازها و حق الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری، ت) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و یا 7 این موافقت‌نامه، ث) اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود، ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف سرمایه‌پذیر را دارا باشند، چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده 12.

انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

صرفنظر از مفاد این ماده، یک طرف می‌تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیر تبعیض‌آمیز و با حسن نیت در موارد ذیل اما محدود به آن نمی‌باشد از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد: الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران، ب) تخلفات جزائی یا کیفری، پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضائی، ت) پرداخت مالیات و عوارض،

سرمایه گذار و طرف سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

این موافقت‌نامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه ایجاد شده، اعمال نخواهد شد.

این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف سرمایه‌پذیر برسد. الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری نیکاراگوئه، کارگروه سرمایه‌گذاری براساس قانون 344، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه آن است.

چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

چنانچه طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را ارجاع کند به دادگاه صالح طرفی که سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو آن انجام شده یا به یک دیوان داوری موردی بر اساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی که استانداردهای مزبور: الف) توسط طرفها اصلاح شده باشند یا ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنکه هر یک از طرف‌ها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.

هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود

هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

تصمیمات هیئت داوری برای طرفها لازم الاتباع خواهد بود. طرفها متعهد می‌شوند که تصمیمات را براساس قوانین ملی خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف می‌تواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید .

کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه بین طرف‌ها، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌ها می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌ها و یک سر داور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفها روابط سیاسی دارد.

در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرف‌ها را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

به جز در مواردی که هیئت داوری به نحو دیگری تعیین کند و با توجه به شرایط در هر مورد، هزینه‌های داوری از جمله حق الزحمه داوران به‌طور مساوی بین طرف‌ها تقسیم می‌شود.

تصمیمات هیئت داوری برای طرفها الزام‌آور خواهد بود.

این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر مبنی بر اینکه تشریفات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌ها فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه (6 ) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

این موافقت‌نامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرفها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی ناپذیر از موافقت‌نامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم الاجرا می‌گردد که برای لازم الاجرا شدن این موافقت‌نامه مقرر شده است.