در مناطق عشایری در مواردی که تشخیص متصرفین واقعی املاک مزروعی برای مامورین ثبت میسر نباشد و همچنین در مواردی که در مناطق مذکور بین افراد و بنگاه خالصجات در تصرف بعنوان مالکیت اختلاف باشد تقاضای ثبت املاک از شخصی قبول میشود که هیئت حل اختلاف محلی مذکور در ماده 2 این قانون آن شخص یا بنگاه خالصجات را متصرف بعنوان مالک معرفی نماید مناطق مذکور را وزارت کشور با قید حدود به اداره کل ثبت اطلاع خواهد داد و مراتب در هر محل بوسائل مقتضی در فصل مناسب از طرف مامورین ثبت به اطلاع اهالی خواهد رسید.
هیئت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرف انجمن ده و در صورت نبودن انجمن از طرف بخشدار معین خواهد شد و هرگاه در محل خانه انصاف تشکیل شده باشد بجای معتمد محل یک نفر از اعضاء اصلی خانه انصاف بعنوان معتمد به انتخاب خانه انصاف در هیئت شرکت خواهد نمود.
پس از تعیین و آگهی مناطقی که مشمول این قانون است اشخاص ذینفع ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مبنی بر تشکیل هیئت میتوانند کتبا تقاضای خود را مستقیما و یا از طریق ثبت محل به هیئت تسلیم دارند و تقاضاهائی که خارج از موعد مذکور واصل شود قابل رسیدگی در هیئت نخواهد بود.
رسیدگی هیئت تابع تشریفات آئین دادرسی نخواهد بود و هیئت پس از تحقیقاتی که برای کشف واقع معمول خواهد داشت نظر خود را در مورد متصرف واقعی ملک اعلام و اجازه قبول تقاضای ثبت را میدهد. تصمیم اکثریت مناط اعتبار است.
به تقاضاهای ثبتی که بطریق مذکور در ماده 4 قبول شود فقط به استناد مدارک کتبی مالکیت میتوان اعتراض نمود. هرگاه مستند دادخواست اعتراض مدارک مزبور نباشد دادگاه طبق ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر 6 ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1344 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی