لایحه قانونی استفاده از خانه‌های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری این قانون خواهد بود.

بنیاد مسکن اقدام بخرید خانه‌های ارزان قیمت و متوسط القیمت خواهد نمود. قیمت خرید توسط کارشناسان متشکل از مهندسین باتجربه مسلمان تعیین خواهد شد.

بنیاد مسکن کلیه خانه‌ها و آپارتمانهای بلاصاحب را بعنوان نگهداری در اختیار خواهد گرفت و آن‌ها را باجاره واگذار خواهد نمود. اجاره‌های دریافتی بحسابی در بانک مسکن سپرده خواهد شد تا دولت تعیین مالکیت برای آن‌ها بنماید.

مبنای محاسبه قیمت هر واحد مسکونی بر پایه قیمت تمام شده در زمان انجام معامله با احتساب درصدی بعنوان سود و محاسبه استهلاک و کهنه گی خواهد بود.

مالکین که مایل باجاره دادن واحدهای مسکونی می‌باشند برای اطمینان از وصول مرتب اجاره بها و تضمین تخلیه مورد اجاره در موقعیکه نیاز بآن داشته باشند، آنرا در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهند داد. بنیاد مبلغ اجاره سالانه را بر اساس نرخی که درصدی از قیمت واحد مسکونی بین 7 تا 10 درصد، طبق نظر کارشناس خواهد بود به مالک پرداخت و باضافه درصدی بعنوان کارمزد برای مستاجر تعیین خواهد نمود. و مستاجر مبلغ تعیین شده را ماهیانه ببانک پرداخت خواهد کرد.

بنیاد با رعایت اولویتها، خانه هائی را که در اختیار دارد، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد داد. قسمتی از قیمت واحد مسکونی که بستگی بامکانات متقاضی خواهد داشت و از طرف بنیاد مسکن تعیین خواهد شد، بصورت پیش پرداخت نقدا پرداخت می‌گردد. بقیه قیمت خانه بصورت وام از طرف بانک مسکن داده خواهد شد.

مالکینی که واحدهای مسکونی خود را طبق موازین این قانون در اختیار بنیاد گذاشته‌اند و تصمیم به ادامه فعالیتهای ساختمانی داشته باشند، زمین لازم بآنها داده خواهد شد مشروط باینکه طرح کامل خود را به تائید شهرداری رسانیده باشند. (زمینهای واگذاری توسط سازمان عمران اراضی شهری در اختیار بنیاد مسکن قرار داده خواهد شد.) بنیاد تضمین خرید طرح را با سود معقول، مشروط بر اینکه طبق ضوابط بنیاد ساخته شود، خواهد نمود و کمکهای لازم را از نظر تامین وام سازندگی و غیره خواهد نمود.

پس از تعیین قیمت واحد مسکونی، بنیاد کلیه بدهکاری‌های مالک مربوط بآن خانه را تا معادل قیمت واحد مسکونی پرداخت خواهد نمود. در صورتیکه مانده‌ای وجود داشته باشد قسمتی از آن را تا حداکثر معادل ده میلیون ریال نقدا و بقیه را بصورت اوراق قرضه مدت دار به مالک تادیه خواهد نمود.

برای مالکین مذکور در ماده 7 که قصد ادامه فعالیتهای ساختمانی را داشته باشند اوراق قرضه مذکور در ماده 8 قابل تبدیل بوجه نقد در بانک مسکن بوده و با پیشرفت عملیات در اختیار مالکین قرار داده خواهد شد.

برای شروع عملیات موضوع این قانون مبلغ بیست میلیارد ریال از طرف بانک مرکزی با ضمانت دولت اعتبار در اختیار بنیاد گذاشته خواهد شد تا عندالمطالبه مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت نیاز، بخاطر ارجاع این وظیفه بعهده بنیاد مسکن، تغییرات لازم در اساسنامه بنیاد داده خواهد شد.

آئین نامه‌های اجرائی این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تهیه خواهد گردید.