عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان که در تاریخ 30 فروردین ماه 1338 از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران بامضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده میباشد تصویب و بدولت اجازه داده میشود که اسناد آنرا مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و نه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده با متن عهد نامه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم خردادماه هزار و سیصد و سی و نه شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا- محسن صدر
عهدنامه استرداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان دولت شاهنشاهی ایرانو دولت پاکستان
بمنظور تحکیم روابط دوستانه و تشیید علائق همجواری موجود بین دو کشور طبق ماده سوم عهد نامه مودت که در تاریخ بیست و نهم بهمنماه1328 مطابق با 18 فوریه 1950 بامضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است بانعقاد عهد نامه جهت استرداد متقابل مجرمین و متهمین مصمم گشته و برای این مقصود نمایندگان تام الاختیار خود را بشرح زیر تعیین نمودند: از طرف دولت شاهنشاهی ایران. جناب آقای علی اصغر حکمت وزیر امور خارجه. از طرف دولت پاکستان- جناب آقای ماژور ژنرال نوابزاده آقا محمد رضا سفیر کبیر جمهوری پاکستان و نمایندگان فوق پس از مبادله اختیار نامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت بمواد زیر موافقت حاصل نمودند:
طرفین متعاهدین با رعایت ماده 3 کلیه اشخاصی را که به ارتکاب یا شرکت یا معاونت جرمی در قلمرو کشور دیگر متهم یا مورد تعقیب واقع شده یا محکوم گردیده باشند و در کشور آنها یافت شوند باستثنای اتباع خود بر حسب تقاضا بیکدیگر مسترد خواهند نمود.
تقاضای استرداد با رعایت ماده 3 این عهد نامه در موارد زیر پذیرفته خواهد شد.
هر گاه موضوع استرداد برای محاکمه جهت ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور جرم شناخته شده و مجازات آن در قوانین هر دوکشور کمتر از یکسال حبس نباشد.
هر گاه تقاضای استرداد در مورد شخصی شده باشد که محکوم بارتکاب جرمی شده باشد که مجازات آن جرم در قوانین هر دو کشور کمتر از یکسال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل شامل ششماه حبس بدون تعلیق باشد.
تقاضای استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
اگر جرمیکه موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی باشد معذلک جرایم ذیل سیاسی محسوب نمیشوند. هر جرمیکه بر علیه شخص رئیس کشور یا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته یا معاونت و یا شرکت در آن شده باشد.
اگر جرمیکه موجب تقاضای استرداد شده است ذاتا و منحصرا جرم نظامی بوده و بموجب قوانین ارتش قابل مجازات باشد.
جرم در قلمرو کشوریکه تقاضای استرداد از آن شده بعمل آمده یا اگر در خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
هر گاه طبق قوانین یکی از دو کشور عمل ارتکاب شده دیگر جرم شناخته نشود و یا از نوع جرمی باشد که اجرای مجازات آن شامل مرور زمان شده باشد یا بعلل قانونی دیگر موضوع قابل تعقیب نباشد مانند مواردیکه تعقیب جرم منوط بشکایت مدعی خصوصی بوده و چنین شکایتی نشده باشد.
- هر گاه کسیکه تقاضای استرداد او میشود در کشور ثالثی بعلت ارتکاب عملیکه موجب تقاضای استرداد گردیده تبرئه یا محکوم شده باشد و درصورت محکومیت مجازات عینا درباره اش اجرا یا در دست اجرا باشد یا از طرف مقامات صالح قانونا مجازات تعدیل و اجرا شده یا بجهات قانونی مجازات مزبور تعلیق یا از اجرای آن صرفنظر شده باشد. در موارد مذکوره در بندهای فرعی الف و ب این ماده حق اظهار نظر قطعی از اینکه جرمیکه ارتکاب شده فی حد ذاته جرم سیاسی یا نظامی است بعهده مقامات صلاحیتدار کشوری خواهد بود که از آن تقاضای استرداد شده باشد.
شخصیکه با استرداد وی موافقت شده است نباید بعلت ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم شود مگر دولتیکه استرداد او را قبول نموده است با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکرشده است بتعقیب آن شخص رضایت دهد هر گاه شخصی که مسترد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی خود از قلمرو کشوریکه بآن تسلیم گردیده خارج نشود یا پس از خروج مجددا بقلمرو کشور مزبور مراجعت کند مشمول معافیت مقرر در این ماده نخواهد بود.
هر گاه شخصیکه تقاضای استرداد او شده است در قلمرو کشوریکه تقاضای استرداد از آن گردیده بعلت ارتکاب جرم دیگری غیر ازجرم موضوع استرداد مورد تعقیب واقع شده باشد در صورت محکومیت او استرداد وی صورت نخواهد گرفت تا زمانیکه مجازات عینا درباره اش اجراء یا طبق مقررات تعدیل یافته و یا از اجرای آن صرفنظر شده باشد. در هر حال باید نسبت بتقاضای استرداد فورا تصمیم اتخاذ و نتیجه بدولت تقاضاکننده اعلام شود.
هر گاه استرداد شخصی هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد تقاضای دولتی مرجح خواهد بود که جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته یا دولتی که جرم در قلمرو او واقع شده است مفاد این ماده نباید بقسمی مورد استناد قرار گیرد که بتعهدی که قبلا یکی ازطرفین در قبال هر کشور دیگر بعهده گرفته است و در تاریخ استناد نافذ باشد زیانی برساند.
مخارج مربوط باسترداد و همچنین هزینه اعزام شخص مورد تقاضا تا مرز بعهده دولت استردادکننده میباشد.
هر گاه شخصیکه مسترد شده در ظرف ششماه پس از ورود او بکشوریکه تقاضای استرداد وی را نموده است مورد تعقیب قرار نگیرد یا از آن جرم تبرئه شود و شخص مزبور درخواست نماید کشوری که از آن مسترد گردیده معاودت داده شود کشور تقاضاکننده استرداد باید سریعا ترتیب مراجعت او را بکشوریکه از آن مسترد شده است فراهم نموده و هزینه مسافرت او را بپردازد.
کلیه اشیاء (از جمله مدارک و وجه نقد) که در تصرف یا حفاظت شخص مورد استرداد بوده یا بتوسط او مخفی گردیده و یا بحفاظت دیگری گذاشته شده است و بتوان آنها را در تحقیقات جزائی وسیله و یا دلیل اثبات محکومیت جرم مورد تقاضای استرداد قرار داد باید حتی الامکان این اشیاء یا شخص مورد تقاضا بدولتیکه تقاضای استرداد نموده است تسلیم گردد و چنانچه اشخاص ثالثی نسبت باشیاء مذکور ادعای قانونی داشته باشند این اشیاء باید برحسب درخواست دولتیکه تقاضای استرداد از آن شده پس از رفع احتیاج جهت رساندن بذوی الحقوق بدولت مستردکننده تسلیم گردد مگر آنکه در موارد مذکوره بنظر مقامات صلاحیتدار کشور مستردکننده برای تسلیم آن اشیاء مانعی وجود داشته باشد تسلیم اشیاء مزبور حتی در مواردیکه استرداد مجرم بواسطه فوت یا فرار او و یا علتی فوق اختیار دولت مستردکننده میسر نشود نیز بعمل خواهد آمد.
تقاضای استرداد از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد و مدارک زیر باید بتقاضانامه ضمیمه شود.
حکم محکومیت یا قرار ارجاع بمحکمه جزا یا قرار توقیف یا سندی مشابه اسناد مزبور.
خلاصهای از شرح جرم و تاریخ وقوع آن.
رونوشت مقررات قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آنست.
هر قسم مدارک و اطلاعاتیکه ممکنست برای تعیین هویت شخص مورد تقاضای استرداد مفید واقع شود از قبیل علائم و مشخصات و عکس واثر انگشت او اگر میسر باشد. مدارک و مشخصات مذکور در فوق بطریقیکه قانون دولت تقاضاکننده مقرر میدارد تنظیم میشود ترجمه مدارک باید بزبان رسمی دولتی که از آن تقاضای استرداد میشود یا بزبان انگلیسی ضمیمه گردد و ترجمه مزبور باید بگواهی نماینده سیاسی دولت تقاضاکننده و یا یکنفر مترجم رسمی کشور مزبور یا مترجم رسمی دولتیکه تقاضا از آن میشود برسد. استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری بعمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است.
شخصیرا که تقاضای استرداد او بوسیله هر یک از طرفین من غیر رسم شده باشد و طرف تقاضاکننده استرداد ضمن اعلام وجود مدارک مذکوره در ماده دهم این عهد نامه اطمینان دهند که اسناد نامبرده را توام با تقاضای رسمی برای استرداد وی قریبا ارسال خواهد داشت میتوان موقتا و قبل از اینکه تقاضای استرداد رسما بعمل آمده باشد توقیف نمود و انجام توقیف فورا بدولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد ولی هر گاه مدارک مربوطه در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف واصل نشود شخص توقیف شده آزاد خواهد شد.
هر گاه بنظر دولتیکه تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه استرداد موافق مقررات ماده دهم این قرارداد نباشد دولت مزبورمیتواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.
این عهد نامه بزبان فارسی و انگلیسی تنظیم و هر دو زبان دارای اعتبار مساوی میباشند.
این عهدنامه طبق قوانین اساسی طرفین متعاهدین بتصویب دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان خواهد رسید و 15 روز پس ازمبادله اسناد مصوبه که در کراچی بعمل خواهد آمد لازم الاجراء است و برای مدت پنج سال از تاریخ مبادله اسناد معتبر خواهد بود.
طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه ششماه قبل از انقضاء مدت مقرره قصد خود را مبنی بر فسخ این عهدنامه بطرف دیگر کتبا اعلام ننمایند عهدنامه خودبخود برای مدت نامحدودی تمدید خواهد شد اما هر یک از طرفین پس از انقضاء از مدت پنجسال اولیه مقرره در ماده چهاردهم میتوانند این عهدنامه را فسخ نمایند مشروط بر اینکه قصد خود را مبنی بر فسخ آن سه ماه قبل کتبا بطرف دیگر اعلام دارند.
تهران بتاریخ بیستم ماه آوریل 1959 مطابق با 30 ماه فروردین 1338 شمسی بنا بمراتب مذکور نمایندگان مختار طرفین فوق الذکر این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران- علی اصغر حکمت از طرف دولت پاکستان- ژنرال نوابزاده- آقا محمدرضا
متن عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده مربوط بقانون عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی و دولت پاکستان مصوب جلسه روز دو شنبه شانزدهم خردادماه هزار و سیصد و سی و نه مجلس سنا میباشد و صحیح است. رئیس مجلس سنا- محسن صدر