قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا

« کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوائی بین‌المللی » مشتمل بر یک مقدمه و 41ماده و یک پروتکل و « پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه - ناظر باصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوائی بین‌المللی که در تاریخ 12اکتبر 1929 در ورشو امضاء گردیده است - مشتمل بر یک مقدمه و 27 ماده - و « کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا - متمم کنوانسیون ورشو‌در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط بحمل و نقل هوائی بین‌المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد انجام‌گردیده است » مشتمل بر یک مقدمه و 18 ماده - و « پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا برای اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات‌حمل و نقل هوائی بین‌المللی امضاء شده در ورشو بتاریخ 12 اکتبر 1929 و اصلاح شده بموجب پروتکل منعقده در شهرلاهه بتاریخ 28 سپتامبر1955» مشتمل بر یک مقدمه و 26 ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.

1 - این کنوانسیون در مورد حمل و نقل‌هائی که توسط دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی که تحت شرایط پیش‌بینی شده در ماده 1صورت گیرد قابل اجرا است. 2 - حمل و نقل‌هائی که طبق مقررات کنوانسیون‌های پستی بین‌المللی انجام می‌شود مشمول این کنوانسیون نیستند .

1 - هر متصدی حمل‌ونقل می‌تواند از فرستنده کالا بخواهد سندی تحت عنوان بارنامه هوائی تنظیم و باو تسلیم نماید. و هر فرستنده کالا‌میتواند از متصدی حمل‌ونقل به خواهد که سند مزبور را بپذیرد. 2 - نبودن بارنامه - عدم تطبیق آن با مقررات یا گم شدن آن - در وجود یا اعتبار قرارداد - که در هر حال با توجه بمفاد ماده 9 مشمول مقررات این‌کنوانسیون خواهد بود - تاثیری نخواهد داشت.

1 - بارنامه هوائی را فرستنده کالا در سه نسخه اصلی تنظیم و همراه کالا تسلیم مینماید. 2 - روی نسخه اول باید ذکر شود «مخصوص متصدی حمل‌ونقل» این نسخه باید بامضای فرستنده کالا برسد. در نسخه دوم باید ذکر شود « مخصوص گیرنده » این نسخه باید به امضاء فرستنده و متصدی حمل‌ونقل برسد و همراه کالا فرستاده شود. نسخه سوم بامضاء متصدی حمل‌ونقل میرسد و نامبرده " آنرا پس از قبول کالا بفرستنده تسلیم میدارد. 3 - متصدی حمل‌ونقل باید در موقع قبول کالا بارنامه را امضاء نماید. 4 - متصدی حمل‌ونقل می‌تواند بارنامه را بجای امضاء مهر کند و فرستنده کالا می‌تواند بجای امضاء خطی از امضاء چاپی یا مهر استفاده کند. 5 - چنانچه متصدی حمل‌ونقل بنا بدرخواست فرستنده بارنامه هوائی را تنظیم نماید فرض بر آن خواهد بود که متصدی حمل‌ونقل این کار را از‌طرف فرستنده کالا انجام می‌دهد مگر آنکه مدرکی خلاف این امر ارائه گردد.

چنانچه تعداد بسته‌ها بیش از یکی باشد متصدی حمل‌ونقل کالا حق دارد از فرستنده بخواهد که برای هر بسته بارنامه هوائی جداگانه‌ای‌تنظیم نماید.

بارنامه هوائی باید شامل مشخصات ذیل باشد: الف - محل و تاریخ تنظیم بارنامه. ب - نقاط و مبداء و مقصد. ج - نقاط توقف مورد توافق بشرط آنکه متصدی حمل‌ونقل حق داشته باشد در صورت لزوم نقاط مزبور را تغییر دهد بدون آنکه اعمال این حق جنبه‌بین‌المللی حمل‌ونقل را منتفی سازد. د - نام و نشانی فرستنده ه - نام و نشانی اولین متصدی حمل‌ونقل و - در صورت لزوم نام و نشانی گیرنده ز - نوع کالا ح - تعداد بسته‌ها و نوع بسته‌بندی و علائم مخصوص و شماره آن‌ها. ط - وزن و مقدار و حجم و ابعاد کالا ی - خصوصیات ظاهری کالا و بسته‌بندی آن ک - مبلغ کرایه - در صورتیکه مورد توافق قرار گرفته باشد و تاریخ و محل پرداخت آن که باید آنرا بپردازد. ل - در صورتیکه قیمت کالا در موقع تحویل آن پرداخت گردد ذکر قیمت کالا و احتمالا مبلغ هزینه‌های مرتبه بر آن م - مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22 ن - تعداد نسخ بارنامه هوائی. س - اسنادی که برای متصدی حمل‌ونقل ارسال شده است تا به بارنامه هوائی منضم گردد. ع - مهلت مقرر برای انجام حمل‌ونقل و شرحی مختصر درباره مسیری که باید طی شود در صورتیکه این مطالب قبلا مورد توافق قرار گرفته شده باشد. ف - ذکر این نکته که حمل‌ونقل تابع مقررات مربوط بمسئولیت مقرره در کنوانسیون می‌باشد.

چنانچه متصدی حمل‌ونقل کالائی را که برای آن بارنامه هوائی صادر نشده باشد قبول کند یا چنانچه بارنامه صادر حاوی مشخصات مندرجه در بندهای الف لغایت ط و نیز بند ف ماده 8 نباشد متصدی حمل‌ونقل نمیتواند بمقررات این کنوانسیون که او را از مسئولیت مبری یا مسئولیت او را‌محدود می‌کند استناد نماید

1 - فرستنده کالا مسئول صحت و سقم مشخصات و اظهاراتی است که در مورد کالا در بارنامه هوائی قید می‌نماید. 2 - فرستنده کالا مسئول کلیه خساراتی است که متصدی حمل‌ونقل یا هر شخص دیگر بعلت نامنظم بودن یا نادرست بودن یا کامل نبودن‌مشخصات مذکور و اظهارات او متحمل می‌گردد.

1 - وجود بارنامه هوائی دال بر انعقاد قرارداد و قبول کالا و شرایط حمل‌ونقل می‌باشد - مگر خلاف آن ثابت شود. 2 - اظهارات مندرج در بارنامه هوائی مورد وزن یا ابعاد و بسته‌بندی کالا و نیز در مورد تعداد بسته‌ها تا هنگامیکه مدرکی خلاف آن ارائه نگردیده سندیت دارد. اظهارات مربوط بمقدار حجم و خصوصیات کالا نمیتواند علیه متصدی حمل‌ونقل مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه متصدی حمل‌ونقل اظهارات مزبور را در حضور فرستنده کالا مورد رسیدگی قرار داده و مراتب در بارنامه هوائی قید شده باشد و یا این اظهارات مربوط بخصوصیات ظاهری کالا باشد.

1 - فرستنده می‌تواند - بشرط اجرای کلیه تعهدات ناشی از قرار داد حمل‌ونقل کالا را با پس گرفتن آن در فرودگاه مبداء یا مقصد یا با‌متوقف کردن آن ضمن فرود در مسیر پرواز یا با تحویل آن - چه در مقصد و چه در طی مسیر - بشخص دیگری غیر از گیرنده مذکور در بارنامه هوائی- یا با تقاضای اعاده آن بفرودگاه مبداء در اختیار خود در آورد. اعمال این حق نباید بمتصدی حمل‌ونقل یا به فرستندگان دیگر خساراتی وارد سازد و فرستنده موظف است هزینه ناشی از اعمال این حق را پرداخت نماید. 2 - هرگاه اجرای دستورات فرستنده کالا مقدور نباشد متصدی حمل‌ونقل باید بلافاصله مراتب را باطلاع او برساند. 3 - چنانچه متصدی حمل‌ونقل دستورات فرستنده را نسبت به در اختیار گذاشتن کالا بدون درخواست ارائه نسخه‌ای از بارنامه که بفرستنده تسلیم شده است اجرا نماید مسئول جبران خسارتی است که از این جهت متوجه شخصی می‌گردد که قانونا بارنامه در دست اوست بدون آنکه بحق متصدی حمل‌ونقل در مورد جبران خسارت توسط فرستنده لطمه‌ای وارد آید. 4 - حقوق اعطائی به فرستنده از لحظه‌ای که وظایف گیرنده طبق ماده 13 شروع می‌گردد خاتمه مییابد. معهذا چنانچه گیرنده از قبول بارنامه یا کالا‌خودداری نماید و یا دسترسی باو مقدور نباشد فرستنده مجددا حق خود را نسبت به در اختیار داشتن کالا کسب می‌نماید.

1 - باستثنای موارد مصرحه در ماده قبل گیرنده کالا حق دارد بمحض رسیدن کالا به مقصد حمل‌ونقل بخواهد بارنامه هوائی و کالا را در‌ازاء پرداخت هزینه‌های مربوط و با رعایت شرایط حمل‌ونقل مندرج در بارنامه هوائی به وی تسلیم نماید. 2 - متصدی حمل‌ونقل مکلف است بمحض وصول کالا مراتب را به گیرنده اطلاع دهد مگر آنکه نحوه دیگری مورد توافق واقع شده باشد. 3 - چنانچه متصدی حمل‌ونقل مفقود شدن کالا را قبول نماید یا در صورتی که کالا تا مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که طی آن باید به مقصد‌برسد - نرسیده باشد گیرنده مجاز است حقوق ناشی از قرارداد حمل‌ونقل را علیه متصدی حمل‌ونقل بمورد اجرا بگذارد.

فرستنده و گیرنده کالا میتوانند هر یک به نام خود بحقوقی که بموجب مواد 12 و 13 بهر یک از آن‌ها تعلق می‌گیرد استناد کنند - خواه‌این عمل را به نفع دیگری انجام دهند مشروط بر اینکه تعهدات مقرره در قرارداد حمل‌ونقل را اجرا نمایند.

1 - مواد 12 و 13 و 14 هیچ‌گونه لطمه‌ای بروابط فیمابین فرستنده و گیرنده و همچنین بروابط اشخاص ثالثی که حقوق آن‌ها از فرستنده یا‌گیرنده ناشی می‌شود وارد نخواهد ساخت. 2 - شرایطی که برخلاف مقررات مواد 12 و 13 و 14 باشد بایستی صریحا درباره نامه قید شود.

1 - فرستنده قبل از تحویل کالا بگیرنده باید اطلاعات و اسنادی را که برای انجام تشریفات گمرکی و عوارض یا پلیسی لازم است در‌اختیار متصدی حمل‌ونقل قرارداده و اسناد لازم را به بارنامه هوائی منضم کند. فرستنده در برابر متصدی حمل‌ونقل مسئول هر نوع خسارتی است که از فقدان یا نقص یا خلاف قاعده بودن اطلاعات و اسنادی مزبور ناشی شود باستثنای مواردیکه خسارت حاصله نتیجه خطای متصدی حمل‌ونقل یا عاملین او باشد. 2 - متصدی حمل‌ونقل ملزم نیست درباره صحت یا کافی بودن اطلاعات و اسناد مذکور در فوق تحقیق نماید. فصل *سوم* - مسئولیت متصدی حمل‌ونقل ماده

متصدی حمل‌ونقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی متوجه مسافر می‌گردد مشروط بر اینکه‌حادثه موجد خسارات در داخل هواپیما و یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد.

1) متصدی حمل‌ونقل مسئول خسارتی است که در صورت انهدام یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد می‌گردد.مشروط بر اینکه حادثه موجد خسارت حین حمل‌ونقل هوائی روی داده باشد. 2 - از لحاظ بند اخیرالذکر - حمل‌ونقل هوائی شامل مدت زمانی است که طی آن لوازم شخصی یا کالا - خواه در یک فرودگاه - خواه در هواپیما و‌خواه در صورت فرود هواپیما در خارج از فرودگاه - در هر جای دیگر در اختیار متصدی حمل‌ونقل قرار داشته باشد. 3 - مدت زمان حمل‌ونقل هوائی شامل آن قسمت از حمل‌ونقل که از طریق زمین دریا و یا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت می‌گیرد نمیباشد مع‌الوصف اگر چنین حمل و نقلی در اجرای قرارداد حمل‌ونقل هوائی بمنظور بارگیری - تحویل یا انتقال کالا از یک وسیله نقلیه بوسیله نقلیه دیگر‌انجام شود هر گونه خسارت وارده در حکم خسارتی خواهد بود که حین حمل‌ونقل هوائی وارد شده باشد.

متصدی حمل‌ونقل مسئول خسارتی است که از تاخیر در حمل‌ونقل هوائی مسافر لوازم شخصی یا کالا ناشی می‌گردد.

1 - در صورتیکه متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارات اتخاذ نموده‌اند، یا‌آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است - مسئول نخواهد بود. 2 - در مورد حمل بار و لوازم شخصی چنانچه متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطائی در امر خلبانی و هندلینگ (انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین) یا ناوبری بوده است و او و عاملین او کلیه تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارات معمول داشته‌اند‌مسئول نخواهد بود.

هر گاه متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که خسارات وارده معلول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه می‌تواند طبق مفاد قانون خود‌متصدی حمل‌ونقل را کلا یا جزئا از مسئولیت مبری سازد.

1 - در مورد حمل مسافر مسئولیت متصدی حمل‌ونقل برای هر مسافر بمبلغ یکصد و بیست و پنج هزار فرانک محدود می‌گردد. هر گاه‌دادگاهی که به قضیه - رسیدگی می‌کند طبق قانون خود رای دهد که خسارت باقساط پرداخت گردد ارزش برابری اقساط مزبور نباید از 125000فرانک تجاوز نماید. مع‌الوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بین متصدی حمل‌ونقل و مسافر می‌توان حدود مسئولیت بیشتری را توافق نمود. 2 - در مورد حمل لوازم شخصی ثبت شده یا حمل کالا - مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در مورد هر کیلوگرم بمبلغ 250 فرانک محدود می‌گردد مگر‌آنکه فرستنده هنگام تحویل بسته بمتصدی حمل‌ونقل ارزش ویژه‌ای اظهار نموده و در صورت لزوم وجه اضافی پرداخته باشد. در ایصورت‌متصدی حمل‌ونقل موظف بپرداخت مبلغی است که از میزان ارزش اظهار شده بیشتر نخواهد بود مگر آنکه ثابت کند که مبلغ مزبور از ارزش واقعی‌کالا بهنگام تحویل توسط فرستنده بیشتر است. 3 - در مورد اشیائی که مسئولیت نگهداری آن‌ها بعهده مسافرمیباشد مسئولیت متصدی حمل‌ونقل از پنج هزار فرانک نسبت بهر مسافر تجاوز‌نمیکند. 4 - مبالغ مذکور در فوق بر حسب فرانک فرانسه که معادل5/65میلی‌گرم طلا به عیار نهصد هزارم است محاسبه می‌شود. این مبالغ را می‌توان بهم ارز آن در هر پول رایج ملی تا نزدیکترین عدد صحیح (غیر کسری) تبدیل نمود.

هر شرطی که ناظر بسلب مسئولیت متصدی حمل‌ونقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد باطل‌و بلااثر خواهد بود ولی بطلان چنین شرطی موجب ابطال همه قرارداد که کماکان تابع مقررات این کنوانسیون خواهد بود نمیشود.

1 - در موارد پیش‌بینی شده در مواد 18 و 19 این کنوانسیون دعوای جبران خسارات را - تحت هر عنوان - منحصرا با توجه بشرایط و‌حدود مقرره در کنوانسیون حاضر می‌توان اقامه نمود. 2 - مقررات بند فوق در موارد پیش‌بینی شده در ماده 17 نیز قابل اجراست بدون آنکه به حق اشخاصی که میتوانند اقامه دعواکننده و یا بحقوق مربوطه هر یک از آن‌ها لطمه‌ای وارد سازد.

1 - در صورتیکه خسارت وارده ناشی از خلافکاری عمدی یا خطای متصدی حمل‌ونقل باشد بنحویکه خطای مزبور طبق قوانین‌دادگاه رسیدگی‌کننده معادل با خلافکاری عمدی تلقی شود - متصدی حمل‌ونقل حق نخواهد داشت بمفاد کنوانسیون حاضر که مسئولیت او را سلب‌یا محدود می‌کند - استناد نماید. 2 - همچنین در صورتیکه خسارت بوسیله عاملین متصدی حمل‌ونقل که در حدود وظائف خود عمل می‌کنند وارد گردد متصدی حمل‌ونقل از‌حق استناد بمفاد کنوانسیون حاضر محروم خواهد بود.

1 - دریافت لوازم شخصی یا کالا - بودن آنکه گیرنده نسبت بآن - اعتراضی داشته باشد حاکی از این است که کالا بدون عیب و نقص و‌بر طبق سند حمل‌ونقل به گیرنده تحویل شده است - مگر خلاف آن ثابت شود. 2 - در صورت بروز خسارت - شخصی که لوازم شخصی یا کالا را دریافت می‌کند باید بلافاصله پس از مشاهده خسارت حداکثر ظرف سه روز برای‌لوازم شخصی و هفت روز برای کالا از تاریخ دریافت آن‌ها بمتصدی حمل‌ونقل شکایت نماید در صورت تاخیر شکوائیه یابد حداکثر ظرف چهارده روز‌پس از تاریخ دریافت لوازم شخصی یا کالا بنامبرده تسلیم شود. 3 - شکایت باید کتبا روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب‌الاجلهای مقرر در فوق بعمل آید. 4 - چنانچه در ضرب‌الاجلهای مقرره شکایتی بعمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل‌ونقل به هیچوجه امکان نخواهد داشت. باستثنای موردی که متصدی حمل‌ونقل مرتکب تقلب شده باشد.

در صورت فوت شخص مسئول - دعوی جبران خسارات در حدودیکه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است علیه کسانی که قائم مقام قانونی اموال متوفی گردیده‌اند اقامه خواهد شد.

1 - اقامه دعوی جبران خسارت باید بانتخاب خواهان در سرزمین یکی از طرفهای معظم متعاهد - در دادگاه محل سکوت متصدی حمل‌ونقل یا مقر اصلی کار او یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل‌ونقل در آنجا منعقد گردیده یا در دادگاه مقصد بعمل آید. 2 - جریان دادرسی تابع قانون دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود.

1 - هر گاه ظرف دو سال از تاریخ ورود بمقصد یا از تاریخی که هواپیما میبایستی وارد میشد یا از تاریخی که حمل‌ونقل متوقف گردیده‌است اقامه دعوا بعمل نیاید - حق مطالبه خسارت زائل خواهد شد. 2 - طریق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانین دادگاه رسیدگی‌کننده تعیین خواهد شد.

1 - در مورد حمل و نقلی که مشمول بند سوم ماده 1 بوده و متوالیا توسط چند متصدی حمل‌ونقل انجام گیرد هر متصدی حمل‌ونقل که مسافر یا لوازم شخصی یا بار قبول کند تابع مقررات این کنوانسیون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل‌ونقل که تحت نظارت او انجام می‌شود یکی از طرفهای قرارداد حمل‌ونقل تلقی خواهد شد. 2 - در مورد حمل و نقلی که باین ترتیب صورت گرفته باشد مسافر یا نماینده او فقط می‌تواند علیه متصدی حمل‌ونقل که هنگام بروز حادثه یا تاخیر‌عهده‌دار حمل‌ونقل بوده است اقامه دعوی نماید. مگر آنکه متصدی حمل‌ونقل اول طبق توافق صریح - مسئولیت تمام مسیر مسافرت را بعهده‌گرفته باشد. 3 - در مورد لوازم شخصی یا کالا - فرستنده یا مسافر می‌تواند علیه نخستین متصدی حمل‌ونقل - و مسافر با گیرنده که حق دریافت کالا از متصدی‌حمل و نقل را دارند میتوانند علیه آخرین متصدی حمل‌ونقل اقامه دعوی نمایند و مضافا هر یک از نامبردگان میتوانند علیه متصدی حمل و نقلی که در زمان انهدام یا فقدان یا حدوث خسارات یا تاخیر عهده‌دار حمل‌ونقل بوده است اقامه دعوی نماید. متصدیان حمل‌ونقل مزبوربالا تفاق یا به طور‌جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده کالا مسئول خواهند بود.

1 - در مورد حمل‌ونقل مختلطی که قسمتی از آن با هواپیما و قسمتی با هر وسیله حمل‌ونقل دیگر صورت گیرد مقررات کنوانسیون‌حاضر نسبت بآن قسمتی که با هواپیما انجام شده اعمال می‌گردد مشروط بر آنکه شرایط حمل‌ونقل هوائی مندرج در ماده 1 رعایت شده باشد. 2 - در مورد حمل‌ونقل مختلط - هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع آن نخواهد بود که طرفین در اسناد حمل‌ونقل هوائی شرایطی قید کنند که بموجب آن مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به حمل و نقلی که با سایر وسائل نقلیه انجام می‌شود مرعی گردد مشروط بر آنکه مقررات این کنوانسیون در مورد حمل‌ونقل هوائی رعایت شود.

قید هر شرط در قرارداد حمل‌ونقل و یا هر توافق خاص که از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفین بخواهند باستناد آن - چه از طریق‌تعیین قانون مورد عمل و چه از طریق تغییر مقررات مربوط بصلاحیت دادگاه - مفاد این کنوانسیون را نقض نمایند باطل و بلااثر خواهد بود.مع‌الوصف در مورد حمل بار قید شروطی راجع به حکمیت - با توجه به مفاد این کنوانسیون - مجاز است مشروط بر اینکه حکمیت در یکی از‌حوزه‌های تحت صلاحیت دادگاههای پیش‌بینی شده در بد اول ماده بیست و هشت بعمل آید.

هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع از آن نخواهد بود که متصدی حمل‌ونقل از انعقاد هر قرارداد حمل‌ونقل خودداری کند یا مقرراتی که با‌مفاد کنوانسیون حاضر مغایر نباشد وضع نماید.

حمل‌ونقل هوائی بین‌المللی که توسط موسسات ناوبری هوائی جهت پروازهای آزمایشی بمنظور برقراری سرویس منظم هوائی صورت بگیرد و همچنین حمل و نقلی که در اوضاع و احوال فوق‌العاده و خارج از حدود فعالیت عادی متصدی حمل‌ونقل بانجام رسد مشمول مفاد این‌کنوانسیون نخواهد بود.

اصطلاح (روزها) که در این کنوانسیون بکار رفته شامل روزهای پیاپی است اعم از روزهای تعطیل یا غیر تعطیل.

کنوانسیون حاضر در یک نسخه واحد بزبان فرانسه تنظیم گردیده و در بایگانی وزارت امور خارجه لهستان نگهداری خواهد شد و دولت‌لهستان یک نسخه رونوشت گواهی شده آنرا برای دولت هر یک از طرفهای معظم متعاهد ارسال خواهد داشت.

1 - این کنوانسیون باید بتصویب رسد و اسناد تصویب ببایگانی وزارت امور خارجه لهستان سپرده خواهد شد. و وزارت مزبور مراتب را باطلاع حکومت هر یک از طرفهای معظم متعاهد خواهد رساند. 2 - بلافاصله پس از آنکه کنوانسیون حاضر به تصویب پنج طرف معظم متعاهد برسد از نودمین روز پس از وصول پنجمین سند تصویب - بین آن‌ها بموقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن پس - بین طرفهای معظم متعاهدی که کنوانسیون را تصویب کرده باشند و طرف معظم متعاهدی که سند تصویب‌خود را تسلیم نماید - از نودمین روز بعد از تسلیم سند تصویب - لازم‌الاجراء خواهد گردید. 3 - دولت جمهوری لهستان موظف است که تاریخ اجرای کنوانسیون حاضر و نیز تاریخ تسلیم هر سند تصویب را باطلاع دولت هر یک از طرفهای معظم متعاهد برساند.

1-این کنوانسیون پس از آنکه بمرحله اجرا درآید برای الحاق سایر دول مفتوح خواهد بود. 2 - الحاق بکنوانسیون از طریق ارسال اطلاعیه‌ای بدولت جمهوری لهستان صورت خواهد گرفت و دولت مزبور مراتب را بهر یک از دول طرفهای‌معظم متعاهد اطلاع خواهد داد. 3 - الحاق بکنوانسیون از نودمین روز پس از ارسال اطلاعیه بدولت جمهوری لهستان نافذ خواهد گردید.

1 - هر یک از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت حکومت جمهوری لهستان کنوانسیون را فسخ نماید. حکومت‌مزبور بلافاصله مراتب را باطلاع هر یک از طرفهای معظم متعاهد خواهد رسانید. 2 - فسخ کنوانسیون - ششماه پس از تاریخ اطلاعیه فسخ فقط در مورد طرف فسخ‌کننده نافذ خواهد گردید.

1 - هر یک از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند در موقع امضاء یا تسلیم سند تصویب یا اطلاعیه الحاق اعلام دارد که قبول کنوانسیون شامل‌کلیه یا هر یک از مستعمرات - تحت‌الحمایه‌ها - سرزمینهای تحت قیمومت یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار آن باشد یا هر‌سرزمین که تحت سیادت (سوزرنته) او است نخواهد بود. 2 - بنابر این هر یک از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند جداگانه بنام کلیه یا قسمتی از مستعمرات - تحت الحمایه‌ها- سرزمینهای تحت قیمومت و یا‌هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتداراوست و یا سرزمینهای تحت سیادت (سوزرنته) خود که طبق نخستین اطلاعیه وی مشمول‌این کنوانسیون نم‌شوند، متعاقبا بآن ملحق گردند. 3 - هر یک از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند با توجه بمفاد کنوانسیون حاضر جداگانه از طرف کلیه یا قسمتی از مستعمرات - تحت‌الحمایه‌ها -سرزمینهای تحت قیمومت و یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار اوست و یا سرزمینهای تحت سیادت (سوزرنته) خود - کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.

هر یک از طرفهای معظم متعاهد اختیار خواهد داشت لااقل دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون بمنظور بررسی اصلاحاتی که ممکن‌است در کنوانسیون مزبور بعمل آید تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی را پیشنهاد نماید و بدین منظور باید با دولت جمهوری فرانسه که جهت تشکیل چنین کنفرانسی تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تماس حاصل نماید. این کنوانسیون در تاریخ دوازدهم اکتبر 1929 در ورشو تنظیم گردیده است و تا روز سی و یکم ژانویه 1930 برای امضاء مفتوح خواهد بود. کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و یک ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و‌پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا می‌باشد. نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

در ماده یک کنوانسیون:

در ماده 2 کنوانسیون بند 2 حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: 2 - این کنوانسیون شامل حمل مراسلات و بسته‌های پستی نخواهد شد.

در ماده 3 کنوانسیون:

در ماده 4 کنوانسیون :

بند 3 از ماده 6 کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: 3 - متصدی حمل‌ونقل باید قبل از بارگیری بار در هواپیما اسناد مربوطه را امضاء نماید.

ماده 8 کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: بارنامه هوائی شامل نکات زیر خواهد بود: الف - ذکر نقاط مبدا و مقصد. ب - چنانچه نقاط مبدا و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد معظم واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی شده باشد‌ذکر حداقل یکی از توقف‌های مزبور. ج - شرحی خطاب بفرستنده کالا باین مضمون که چنانچه مقصد نهائی حمل‌ونقل کشوری غیر از کشور مبدا باشد یا در چنین کشوری توقفی‌برای آن پیش‌بینی شده باشد درآنصورت حمل‌ونقل مشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل‌ونقل - در صورت‌گم شدن یا معیوب شدن کالا - در اغلب موارد محدود می‌گردد.

ماده 9 کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود: چنانچه کالا با موافقت متصدی حمل‌ونقل بدون تنظیم بارنامه هوائی بارگیری شود یا بارنامه مذکور متضمن شرح مندرج در بند ج از ماده 8 نباشد متصدی حمل‌ونقل ذیحق به استفاده از مقررات بند 2 از ماده 22 نخواهد بود.

در ماده 10 کنوانسیون بند 2 حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: 2 - فرستنده کالا موظف است تمام خساراتی را که متصدی حمل‌ونقل (یا هر شخص دیگری که متصدی حمل‌ونقل مسئولیت او را عهده‌دار شده‌است) در اثر بی‌نظمی و نادرستی یا نقض اطلاعات و اظهارات او متحمل گردیده جبران نماید.

بند ذیل بماده 15 کنوانسیون اضافه می‌گردد: 3 - این کنوانسیون مانع صدور بارنامه هوائی قابل انتقال نخواهد بود.

بند 2 از ماده 20 کنوانسیون حذف می‌گردد.

ماده 22 کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ماده 22 - 1 - در مورد حمل مسافر - مسئولیت متصدی حمل‌ونقل برای هر مسافر محدود بمبلغ دویست و پنجاه هزار فرانک می‌باشد. در موردیکه دادگاه رسیدگی‌کننده بر اساس قوانین خود رای بپرداخت خسارت بصورت اقساط بدهد هم ارز مبلغ تقسیط شده نباید از دویست و پنجاه هزار‌فرانک تجاوز نماید معذلک متصدی حمل‌ونقل و مسافر میتوانند با انعقاد قرارداد مخصوصی توافق نمایند که میزان بالاتری برای خسارت منظور‌گردد. 2 - الف - در مورد حمل لوازم شخصی ثبت شده و کالا مسئولیت متصدی حمل‌ونقل محدود بمبلغ دویست و پنجاه فرانک برای هر کیلوگرم می‌باشد مگر این که مسافر یا فرستنده کالا هنگام تحویل محموله بمتصدی حمل‌ونقل یک اظهارنامه مخصوص دائر بر میزان ارزش لوازم شخصی و‌کالا بهنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در صورت لزوم مخارج اضافی پرداخته باشد در این صورت متصدی حمل‌ونقل مسئول پرداخت مبلغی معادل مبلغ اظهار شده می‌باشد مگر این که ثابت نماید مبلغ مزبور از حق واقعی فرستنده محموله بهنگام تحویل در مقصد بیشتر است. ب - در صورت فقدان یا معیوب شدن یا تاخیر در ارسال قسمتی از لوازم شخصی ثبت شده یا کالا یا هر یک از اشیاء محتوی آن‌ها برای تعیین حدود‌مسئولیت متصدی حمل‌ونقل تنها وزن کل محموله یا محموله‌های مربوطه در نظر گرفته خواهد شد. معذلک هنگامیکه گم شدن یا معیوب شدن یا‌تاخیر در ارسال قسمتی از کالا یا لوازم شخصی ثبت شده یا هر یک از اشیاء محتوی آن‌ها در ارزش سایر بسته‌های مندرج در همان رسید یا همان بارنامه‌هوائی موثر باشد برای تعیین حدود مسئولیت - وزن کل این بسته یا بسته‌ها ملحوظ خواهد گردید. 3 - در مورد اشیائیکه مسافر شخصا عهده‌دار حمل آن‌ها می‌گردد مسئولیت متصدی حمل‌ونقل محدود به پنجهزار فرانک برای هر مسافرمیباشد. 4 - میزان مسئولیت مصرحه در این ماده مانع از آن نخواهد شد که دادگاه علاوه بر خسارات مزبور طبق قوانین خود رای به پرداخت تمام یا قسمتی از‌هزینه‌های دادگاه و سایر هزینه‌های مربوط بدعوی که خواهان متحمل گردیده بدهد. هرگاه میزان خسارت تعیین شده از طرف دادگاه (باستثنای هزینه‌های دادگاه و سایر هزینه‌های مربوط بدعوی) ازمبلغی که متصدی حمل‌ونقل ظرف مدت شش ماه از تاریخ وقوع حادثه منجر بخسارات یا قبل از شروع اقدام قانونی (در صورتیکه تاریخ آن موخر باشد) کتبا بخواهان پیشنهاد نموده تجاوز ننماید مقررات فوق قابل اجرا نخواهد بود. 5 - مبالغی که در این ماده بفرانک ذکر گردیده عبارت است از واحد پولی که دارای شصت و پنج و نیم میلی‌گرم طلا به عیار نهصد هزارم باشد. این‌مبالغ ممکن است تا نزدیکترین عدد صحیح تبدیل بپول ملی گردد. در صورت اقدامات قضائی - تبدیل این مبالغ بپول ملی غیر از طلا باید بر اساس ارزش این پول بطلا در تاریخ صدور رای انجام پذیرد.

در ماده 23 کنوانسیون متن کنونی بعنوان بند 1 محسوب می‌گردد و بند دیگری بشرح زیر به آن اضافه می‌شود: 2 - بند یک این ماده در مورد مقررات مربوط به از بین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی یا عیب کالای حمل شده اجرا نخواهد گردید.

در ماده 25 کنوانسیون بندهای 1 و 2 حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: « هر گاه ثابت شود خسارت وارده ناشی از عمل یا قصور متصدی حمل‌ونقل یا مستخدمین و عاملین او بوده و خواه بقصد ایراد خسارت و خواه از‌روی بی‌احتیاطی و با علم بامکان ایجاد خسارت صورت گرفته میزان مسئولیت مصرحه در ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اینکه در مورد‌عمل یا قصور مستخدم یا عامل مذکور ثابت شود وی در حدود وظایف خود عمل مینموده است ».

بعد از ماده 25 کنوانسیون ، ماده زیر درج می‌گردد: ماده 25 الف: 1 - هر گاه در مورد خسارت مذکور در این کنوانسیون اقدام قانونی علیه یک مستخدم یا عامل متصدی حمل‌ونقل بعمل آید چنانچه مستخدم یا عامل نامبرده ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل نموده است همان میزان مسئولیتی به او تعلق خواهد گرفت که متصدی حمل‌ونقل می‌تواند طبق ماده 22 بدان استناد نماید. 2 - در این صورت جمع کل مبالغ قابل وصول ازمتصدی حمل‌ونقل و مستخدمین وعاملین او از حدود مذکور تجاوز نخواهد کرد. 3 - چنان چه ثابت گردد که خسارت وارده از عمل قصور مستخدم یا عامل متصدی حمل‌ونقل ناشی گردیده و خواه بقصد ایراد خسارت و خواه از‌روی بی‌احتیاطی و با علم بامکان ایجاد خسارت صورت گرفته مفاد بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نخواهد بود.

در ماده 26 کنوانسیون بند 2 حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: « 2 - در صورت بروز خسارت گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل‌ونقل نماید. در صورت تاخیر در حمل‌ونقل گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را‌حداکثر ظرف بیست و یک روز از تاریخ تحویل گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.»

ماده 34 کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: « مقررات مواد 3 لغایت 9 مربوط باسناد حمل‌ونقل در مورد حمل و نقلی که در اوضاع فوق‌العاده و خارج از حدود عملیات عادی بهره‌برداری یک متصدی حمل‌ونقل هوائی صورت می‌گیرد لازم‌الاجراء نخواهد بود.»

بعد از ماده 40 کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد: ماده 40 الف - 1 - در بند 2 از ماده 37 و بند یک از ماده 40 منظور از اصطلاح « طرف متعاهد معظم » یعنی « دولت » و در تمام موارد دیگر منظور از‌اصطلاح « طرف متعاهد معظم » یعنی دولتی که الحاق آن بکنوانسیون یا تصویب کنوانسیون از طرف او نافذ شده و فسخ کنوانسیون از جانب او نافذ‌نگردیده است». 2 - از لحاظ این کنوانسیون منظور از کلمه (سرزمین) فقط سرزمین اصلی یک دولت نبوده بلکه شامل تمام سرزمینهائی است که آن دولت مسئول روابط خارجی آن می‌باشد.

متن کنوانسیون که بموجب این پروتکل اصلاح گردیده شامل حمل‌ونقل بین‌المللی مصرحه در ماده یک کنوانسیون می‌باشد مشروط براینکه نقاط مبدا و مقصد مذکور در آن ماده یا سرزمین دو طرف متعاهد این پروتکل قرار گرفته باشد و یا در سرزمین یک طرف متعاهد این پروتکل واقع شده ولی در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد.

کنوانسیون و پروتکل در بین امضاء‌کنندگان این پروتکل بعنوان سند واحدی تلقی و تفسیر خواهد گردید و بنام کنوانسیون ورشو که در 1955 در لاهه اصلاح گردیده - نامیده خواهد شد.

این پروتکل تا زمانی که طبق مقررات بند یک از ماده بیست و دوم آن لازم‌الاجرا گردد برای امضاء دولتهائی که تا آن زمان کنوانسیون را‌تصویب نموده و یا بآن ملحق شده‌اند و یا در کنفرانسی که این پروتکل در آن مورد قبول قرار گرفته شرکت نموده باشند - مفتوح خواهد ماند.

1 - این پروتکل بتصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید. 2 - تصویب این پروتکل توسط دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون نیست بمنزله الحاق بمتن کنوانسیون که بموجب این پروتکل اصلاح شده تلقی‌خواهد گردید. 3 - اسناد تصویب بحکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد.

1 - این پروتکل هنگامیکه سی دولت امضاء‌کننده آن را تصویب نموده باشند - نود روز پس از تاریخ سپرده شدن سی‌امین سند‌تصویب بین این دولتها بمرحله اجرا در خواهد آمد و برای هر دولت دیگر که از آن پس آنرا تصویب نماید - نود روز پس از سپردن سند تصویب بمرحله اجرا در خواهد آمد. 2 - این پروتکل بمحض اینکه بمرحله اجرا در آید توسط حکومت جمهوری خلق لهستان در سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسید.

1 - این پروتکل پس از این که بمرحله اجرا در آمد برای الحاق دولی که آنرا امضاء نکرده‌اند مفتوح خواهد ماند. 2 - برای دولی که کنوانسیون را امضاء نکرده‌اند الحاق باین پروتکل بمنزله الحاق بمتنی از کنوانسیون تلقی خواهد شد که توسط این پروتکل‌اصلاح گردیده است. 3 - الحاق با سپردن سند الحاق بحکومت جمهوری خلق لهستان انجام و نود روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود.

1 - هر طرف متعاهد این پروتکل می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای بعنوان حکومت جمهوری خلق لهستان آن را فسخ نماید. 2 - فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت جمهوری خلق لهستان نافذ خواهد گردید. 3 - اعلام فسخ کنوانسیون توسط هر یک از طرفهای پروتکل حاضر که بر طبق ماده 39 کنوانسیون صورت می‌گیرد بهیچوجه نباید بعنوان فسخ‌متنی از کنوانسیون که توسط پروتکل حاضر اصلاح شده تلقی گردد.

1 - باستثناء سرزمین‌هائیکه در مورد آن‌ها طبق بند 2 این ماده اعلامیه صادر گردیده است این پروتکل شامل تمام سرزمینهائی می‌گردد که دولت طرف متعاهد پروتکل حاضر مسئول روابط خارجی آن‌ها ست. 2 - هر دولت می‌تواند هنگام سپردن اسناد تصویب یا الحاق اعلام نماید که پذیرش این پروتکل از طرف آن دولت شامل یک یا چند سرزمین که وی مسئول روابط خارجی آن‌ها است نخواهد شد. 3 - هر دولت می‌تواند بعدا بوسیله ارسال اطلاعیه‌ای به حکومت جمهوری خلق لهستان - پروتکل را در مورد یک یا چند سرزمین که در مورد آنها‌طبق بند 2 این ماده اطلاعیه صادر نموده است تسری دهد. این اعلامیه نود روز پس از دریافت آن توسط حکومت مذکور نافذ خواهد بود. 4 - هر دولت طرف متعاهد این پروتکل می‌تواند طبق مفاد بند یک از ماده 24 بطور جداگانه از طرف هر یک یا تمام سرزمینهائی که مسئول روابط خارجی آن‌ها می‌باشد اعلام فسخ نماید.

در مورد این پروتکل هیچ روز روی (قید و شرط) پذیرفته نیست معهذا یک دولت در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای بعنوان حکومت جمهوری خلق لهستان اعلام نماید که کنوانسیون اصلاح شده بوسیله این پروتکل شامل حمل‌ونقل اشخاص یا کالا و لوازم شخصی که برای مقامات نظامی دولت مزبور در هواپیمائی که در کشور مذکور ثبت گردیده و تمام ظرفیت آن توسط و یا برای این مقامات ذخیره گردیده است‌انجام میپذیرد نخواهد شد.

حکومت جمهوری خلق لهستان بلافاصله یادداشتی حاوی کلیه نکات زیر بحکومتهای کلیه دول امضاء‌کننده کنوانسیون یا‌امضاء‌کننده این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا طرف متعاهد این پروتکل و تمام دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و یا‌سازمان ملل متحد و نیز بسازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری ارسال خواهد داشت. الف - هر یک از امضاهای این پروتکل و تاریخ آن. ب - سپردن هر یک از اسناد تصویب یا الحاق مربوط به این پروتکل و تاریخ آن. ج - تاریخی که این پروتکل طبق بند یک ماده 22 به مرحله اجرا در می‌آید. د - وصول هر یک از اطلاعیه‌های فسخ و تاریخ آن. ه - وصول هر اصلاحیه یا اطلاعیه که طبق ماده 25 ارسال گردیده و تاریخ آن - و و - وصول هر اصلاحیه‌ای که طبق ماده 26 ارسال گردیده و تاریخ آن. بنا بمراتب امضاء‌کنندگان زیر نمایندگان تام‌الاختیار دولتهای متبوعه خود این پروتکل را امضاء نمودند. بتاریخ 28 سپتامبر 1955 در سه متن یکسان بزبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیائی در لاهه تهیه گردیده و در صورت وجود اختلاف متن فرانسه که‌کنوانسیون بآن زبان تنظیم گردیده حاکم خواهد بود. این پروتکل بحکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده 20 برای امضاء مفتوح خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آنرا بکلیه دولتهای امضاء‌کننده کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و یا اعضای سازمان ملل متحد و بسازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری ارسال خواهد داشت. پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و‌پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا می‌باشد. نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

در این کنوانسیون: الف - « منظور از کنوانسیون ورشو » - کنوانسیون مربوط به یکسان کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به حمل‌ونقل هوائی بین‌المللی که در تاریخ 12 اکتبر1929 در ورشو بامضاء رسیده یا کنوانسیون ورشو که در سال 1955 در لاهه اصلاح گردیده است - حسب این که حمل‌ونقل موضوع بند (ب)مشمول کدامیک از این دو کنوانسیون باشد. ب - منظور از « متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد » شخصی است که طرف قرارداد حمل و نقلی می‌باشد که طبق مقررات کنوانسیون ورشو بین او و‌یک مسافر یا فرستنده یا شخصی که از طرف یک مسافر و یا فرستنده اقدام می‌کند انعقاد یافته است. ج - منظور از « عامل حمل‌ونقل » شخصی است غیر از متصدی حمل‌ونقل قرارداد که طبق اختیاراتی که از طرف متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد باو اعطاء گردیده عهده‌دار انجام تمام یا قسمتی از حمل‌ونقل مذکور در بند (ب) می‌گردد، ولی از لحاظ مقررات مندرج در کنوانسیون ورشو در مورد این قسمت متصدی حمل‌ونقل متوالی محسوب نمیشود. این اختیارات تا زمانی که مدرکی مبنی بر لغو آن ارائه نشده به قوت خود باقی خواهد ماند.

هر گاه عامل حمل‌ونقل عهده‌دار انجام تمام یا قسمتی از حمل‌ونقل گردد که طبق قرارداد مذکور در بند (ب) از ماده 1 تابع مقررات کنوانسیون‌ورشو باشد مادام که دراین کنوانسیون بنحو دیگری مقررنگردیده متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد و عامل حمل‌ونقل تابع مقررات کنوانسیون‌ورشو خواهند بود. بدین معنی که شخص اول نسبت به تمام حمل و نقلی که در قرارداد در نظر گرفته شده و شخص دوم تنها در مورد قسمتی که انجام آنرا به عهده دارد.

1 اعمال و قصور عامل حمل‌ونقل و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام وظایف مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل‌ونقل انجام می‌گیرد بعنوان اعمال و قصور متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد تلقی خواهد شد. 2 - اعمال و قصور متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام وظایف مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل‌ونقل انجام می‌گیرد وقوع یافته بعنوان اعمال و قصور عامل حمل‌ونقل محسوب می‌گردد. معذالک این اعمال و قصور عامل حمل‌ونقل را مشمول مسئولیتی خارج از حدود و مقررات در ماده 22 کنوانسیون ورشو نخواهد کرد. هر نوع‌موافقتنامه مخصوصی که طبق آن متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد عهده‌دار وظایفی گردد که در کنوانسیون ورشو مقرر نشده باشد و هر نوع انصراف از‌حقوق مقرر در کنوانسیون مذکور یا هر نوع اظهارنامه خاصی در مورد ارزش کالا در مقصد - مندرج در ماده 22 کنوانسیون مزبور - در مورد عامل حمل‌ونقل نافذ نخواهد بود مگر آنکه با آن موافقت کرده باشد.

شکایات و یا دستوراتی که طبق مقررات کنوانسیون ورشو باید بمتصدی حمل‌ونقل ابلاغ شود اعم از آنکه بمتصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد یا عامل حمل‌ونقل خطاب شده باشد - دارای اثریکسان خواهد بود. معذلک دستورات مذکور در ماده 12 کنوانسیون ورشو فقط هنگامی نافذ خواهد بود که بمتصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.

در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل‌ونقل انجام می‌گیرد هر یک از مستخدمین یا عاملین او یا هر یک از مستخدمین یا عاملین متصدی‌حمل و نقل طرف قرارداد چنانکه ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل کرده است حق دارد از حدود مسئولیتی که طبق این کنوانسیون شامل‌متصدی حمل‌ونقل می‌گردد که او مامور آنست بهره‌مند گردد - مگر این که ثابت شود عمل وی بنحوی بوده است که طبق مقررات کنوانسیون ورشو نمیتوان بحدود مسئولیت استناد نمود.

در مورد حمل و نقلی که بوسیله عامل حمل‌ونقل انجام گردیده است مبلغ کل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدی حمل و نقل‌طرف قرارداد و مستخدمین یا عاملین آن‌ها که در حد وظایف خود عمل نموده‌اند نباید از حداکثر مبلغ غرامتی که ممکن است طبق این کنوانسیون پرداخت آن بعهده متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد یا عامل حمل‌ونقل گذاشته شود تجاوز نماید ولی هیچیک ازاشخاص مذکور دراین ماده مسئول پرداخت مبلغی بیش از میزانی که شامل وی می‌شود نخواهد بود.

در مورد حمل و نقلی که بوسیله عامل حمل‌ونقل انجام گرفته است شاکی مختاراست علیه عامل مزبور یا متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد یا هر دو یا هر یک جداگانه ادعای خسارت بنماید. چنانچه ادعای خسارت فقط علیه یکی از متصدیان حمل‌ونقل باشد این شخص محق خواهد بود که خواستارملحق شدن متصدی دیگر حمل‌ونقل در جریان محاکمات گردد. نحوه عمل و نتایج آن تابع قانون دادگاهی خواهد بود که بدعوی رسیدگی مینماید.

هر گونه ادعای خسارت مذکور در ماده 7 این کنوانسیون باید بانتخاب شاکی یا دردادگاهی که طبق مقررات ماده 28 کنوانسیون ورشو‌میتوان در آن علیه متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد اقامه دعوی کرد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل حمل‌ونقل یا مقر اصلی شغلی او در حوزه قضائی آن واقع است بعمل آید.

1 - هر قید و شرط قراردادی که متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد با عامل حمل‌ونقل را از مسئولیتی که دراین کنوانسیون مقرر گردیده مبری‌سازد و با برای او محدودیتی کمتر از آنچه طبق طبق این کنوانسیون تعیین گردیده مقرر نماید باطل و بی‌اثر خواهد بود ولی بطلان یک چنین شرط موجب بطلان قرارداد که تابع مفاد و مقررات این کنوانسیون باقی خواهد ماند نمیگردد. 2 - در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل‌ونقل انجام گیرد بند فوق شامل مقررات مربوط به ازبین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی و‌معایب کالای حمل شده نخواهد شد. 3 - شروط مذکور در یک قرارداد حمل‌ونقل و تمام توافقهای مخصوص که قبل از بروز خسارت منعقد شده باشد که بموجب آن طرفین بخواهند‌خواه با تعیین قوانین قابل اجرا و خواه با تغییر مقررات مربوط بصلاحیت دادگاه - از مقررات این کنوانسیون تخلف نمایند - باطل و بی‌اثر است.معذلک - در مورد حمل‌ونقل کالا - شرط حکمیت در حدود کنوانسیون مجازمیباشد و این در صورتی است که حکمیت در حوزه‌های قضائی دادگاههای مذکور در ماده 8 صورت پذیرد.

با رعایت ماده 7 - هیچیک از مندرجات این کنوانسیون را نمیتوان طوری تعبیر نمود که بحقوق و تعهدات موجود بین دو حمل‌کننده لطمه وارد سازد.

این کنوانسیون تا تاریخی که طبق مفاد پیش‌بینی شده در ماده 13 بمورد اجرا گذارده شود - جهت امضای دولی که در این تاریخ عضو‌سازمان ملل متحد و یا هر یک از سازمانهای تخصصی باشند - مفتوح خواهد ماند.

1 - این کنوانسیون بتصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید. 2 - اسناد تصویب بحکومت ممالک متحده مکزیک سپرده خواهد شد.

1 هنگامیکه پنج دولت امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر را تصویب نمودند نود روز پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب بین دول مزبور بمورد اجرا گذارده خواهد شد. این کنوانسیون در مورد دولتی که بعدا آن را تصویب نمایند در نودمین روز - پس از تسلیم سند تصویب آن بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. 2- بمحض لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، حکومت ممالکت متحده مکزیک آنرا نزد سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری ثبت خواهد رسانید.

1 - این کنوانسیون پس از آنکه به مورد اجرا گذارده شد جهت الحاق هر یک از دول عضو سازمان ملل متحد و یا هر یک از سازمانهای تخصصی مفتوح خواهد ماند. 2 - الحاق یک دولت یا تسلیم سند الحاق بحکومت ممالک متحده مکزیک انجام گرفته و از نودمین روز پس از تاریخ تسلیم سند مزبور نافذ خواهد بود.

1 هر دولت طرف متعاهد این کنوانسیون می‌تواند با تسلیم اطلاعیه‌ای بعنوان حکومت ممالک متحده مکزیک این کنوانسیون را فسخ نماید. 2 - فسخ کنوانسیون ششماه پس ازتاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت ممالک متحده مکزیک - نافذ خواهد بود.

1 - هر یک از دول متعاهد می‌تواند هنگام تصویب این کنوانسیون یا الحاق بآن و یا در هر زمان پس از آن تاریخ با تسلیم اعلامیه‌ای بحکومت ممالک متحده مکزیک اعلام نماید که این کنوانسیون در مورد هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسئول روابط خارجی آنست تسری داده شود. 2 - نود روز پس از تاریخ دریافت چنین اعلامیه‌ای توسط حکومت ایالات متحده مکزیک این کنوانسیون در مورد سرزمینهای مذکور تسری مییابد. 3 - هر یک از دول متعاهد می‌تواند فسخ این کنوانسیون را طبق مفاد ماده 15 در مورد یک یا کلیه سرزمینهائی که آن دولت مسئول روابط خارجی آن‌است اعلام نماید.

هیچ‌گونه رزرو (قید و شرطی) در مورد این کنوانسیون جایز نمیباشد.

حکومت ممالک متحده مکزیک مواد ذیل را بسازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و یا عضو‌سازمان‌های تخصصی اعلام خواهد نمود: الف - کلیه امضاهای این کنوانسیون و تاریخ آن‌ها. ب - تسلیم اسناد تصویب و یا الحاق و تاریخ آن‌ها. ج - تاریخی که این کنوانسیون طبق بند (الف) ماده 13 بمورد اجرا گذارده خواهد شد. د - دریافت هر اطلاعیه فسخ و تاریخ آن. ه - دریافت هر اعلامیه یا اطلاعیه که طبق ماده 16 بعمل آید و تاریخ دریافت آن‌ها. بنا بمراتب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با داشتن اختیارات قانونی این کنوانسیون را امضاء نمودند. این کنوانسیون در تاریخ 18 سپتامبر 1961 بزبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیائی در گوادالاخارا تنظیم گردیده و کلیه متون آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه که کنوانسیون ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 بآن زبان نوشته شده معتبر خواهد بود. حکومت ممالک متحده‌مکزیک ترجمه رسمی از کنوانسیون را بزبان روسی تهیه خواهد کرد. این کنوانسیون بحکومت ممالک متحده مکزیک سپرده خواهد شد و طبق ماده 11 جهت امضاء مفتوح خواهد ماند و حکومت مزبور رونوشت‌های برابر با اصل آنرا برای سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری و کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از سازمانهای تخصصی ارسال خواهد‌داشت. کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا می‌باشد. نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

کنوانسیونی که بموجب مقررات این فصل اصلاح می‌گردد کنوانسیون ورشو است که در سال 1955 در شهر لاهه اصلاح گردیده است.

ماده 3 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود. ماده 3 - 1 - در مورد حمل مسافر باید یک سند حمل انفرادی یا جمعی مشتمل بر نکات زیر تسلیم گردد: الف - ذکر نقاط مبدا و مقصد. ب - چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا چند توقف در سرزمین دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده‌باشد حداقل ذکر نام یکی از این محل‌های توقف. 2 - هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در بخشهای (الف) و (ب) بند مزبور باشد - می‌تواند جایگزین تحول سندی گردد که در بند فوق بآن اشاره شده است. 3 - عدم رعایت مقررات بند فوق هیچ‌گونه اثری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل‌ونقل که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون - از جمله مقررات‌مربوط به محدودیت مسئولیت می‌باشد - نخواهد داشت.

ماده 4 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد. 4 - 1 - در مورد حمل لوازم شخصی تحویل شده - یک رسید تسلیم می‌گردد. که اگر منضم بسند حمل‌ونقل مذکور در بند اول ماده 3 نباشد یا در آن ادغام نشده باشد - حاوی نکات زیر خواهد بود: الف - ذکر مبدا و مقصد حمل‌ونقل. ب - چنانچه مبداء و مقصد در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده باشد‌حداقل ذکر محل یکی از این توقف‌ها. 2 - هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در قسمت‌های الف و ب بند مزبور باشد می‌تواند جایگزین تحویل رسید لوازم شخصی گردد که در بند فوق بآن اشاره شده است. 3 - عدم رعایت مقررات بندهای فوق هیچ‌گونه تاثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل‌ونقل که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون - از جمله مقررات مربوط بمحدودیت مسئولیت می‌باشد - نخواهد داشت.

ماده 17 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود: ماده 17 - 1 - متصدی حمل‌ونقل در مورد خسارت ناشیه از فوت یا آسیب بدنی یک مسافر هنگامی مسئول است که حادثه‌ای که سبب فوت یا آسیب بدنی گردیده در داخل هواپیما و یا در جریان هر یک از عملیات مربوط بسوار شدن بهواپیما و یا پیاده شدن از آن رخ داده باشد. مع‌الوصف متصدی حمل‌ونقل در مورد فوت یا آسیب بدنی که صرفا بر اثر وضع مزاجی مسافر حاصل شده باشد - مسئولیتی نخواهد داشت. 2 - متصدی حمل‌ونقل در مورد خسارت ناشیه از انهدام - فقدان یا معیوب شدن لوازم شخصی در صورتی مسئول است که حادثه‌ایکه سبب انهدام،فقدان و یا معیوب شدن گردیده در داخل هواپیما یا در طی عملیات بارگیری یا تخلیه آن و یا در طی مدتیکه لوازم شخصی در اختیار متصدی حمل‌ونقل بوده رخ داده باشد. معذالک متصدی حمل‌ونقل در مورد خسارتیکه صرفا ناشی از نقص ذاتی یا کیفی یا عیب موجود در لوازم شخصی باشد - مسئولیتی نخواهد داشت. 3 - در این کنوانسیون اصطلاح « لوازم شخصی » در عین حال شامل اثاثیه تحویل شده و نیز اشیاء همراه مسافر خواهد بود مگر آنکه مقرراتی غیر ازاین وجود داشته باشد.

در ماده 18 کنوانسیون بندهای 1 و 2 حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد. 1 - متصدی حمل‌ونقل وقتی در قبال خسارات حاصله از انهدام یا فقدان یا معیوب شدن کالا مسئول خواهد بود که حادثه ایکه موجب خسارات شده هنگام حمل‌ونقل هوائی رخ داده باشد. 2 - عبارت حمل‌ونقل هوائی مندرج در بند فوق شامل مدت زمانی است که در طی آن کالا در اختیار متصدی حمل‌ونقل است اعم از آنکه کالا در‌یک فرودگاه و یا در داخل یک هواپیما بوده و یا در صورت فرود هواپیما در خارج از محوطه یک فرودگاه - در محلی دیگر باشد.

ماده 20 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود. ماده 20 - 1 - در مورد خسارات ناشیه از تاخیر در حمل مسافر یا لوازم شخصی در صورتیکه متصدی حمل‌ونقل ثابت کند که او و مستخدمین و‌عاملین او کلیه تدابیر ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده است از‌مسئولیت مربوطه مبری خواهند بود. 2 - در مورد خسارت حاصله از انهدام، فقدان یا معیوب شدن کالا یا تاخیر در حمل آن در صورتیکه متصدی حمل‌ونقل ثابت نماید که او و‌مستخدمین و عاملین او کلیه تدابیر ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده‌است از مسئولیت مبری خواهند بود.

ماده 21 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد. ماده 21 - چنانچه متصدی حمل‌ونقل ثابت نماید که وقوع خسارت بسبب مسامحه - غفلت یا خطای دیگر شخصی که خواستار جبران خسارت‌میباشد صورت گرفته و یا اعمال مزبور در وقوع این خسارت موثر بوده‌اند تمامی یا قسمتی از مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در قبال چنین شخصی تا‌حدی که خسارت حاصله بر اثر مسامحه - غفلت یا خطای دیگر وی حادث گردیده یا عوامل مذکور در حدوث آن موثر شده باشند منتفی خواهد‌گردید. وقتی بدلیل فوت یا آسیب بدنی مسافر مطالبه جبران خسارت توسط شخصی غیر از خود مسافر بعمل آید و متصدی حمل‌ونقل ثابت نماید که خسارت مورد بحث در نتیجه مسامحه غفلت یا خطای دیگر مسافر مزبور صورت گرفته است - بهمان نحو از تمام یا قسمتی از مسئولیت خود‌مبری خواهد بود»

ماده 22 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد: ماده 22 - 1 - الف - مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در مورد حمل مسافر محدود بمبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک برای مجموع دعاوی مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت یا آسیب بدنی برای هر مسافر می‌باشد. در موردی که مطابق قوانین محکمه رسیدگی‌کننده ممکن است خسارات بصورت اقساط پرداخت گردد جمع کل مبلغ اقساط نباید از یک میلیون و‌پانصد هزار فرانک تجاوز نماید. ب - در مورد تاخیر در حمل‌ونقل اشخاص مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در قبال هر مسافر - محدود بمبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانک است. ج - در مورد حمل لوازم شخصی مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در صورت انهدام فقدان - معیوب شدن و یا تاخیر حمل محدود بمبلغ پانزده هزار‌فرانک برای هر مسافر می‌باشد. 2 - الف - در مورد حمل کالا مسئولیت متصدی حمل‌ونقل محدود بمبلغ دویست و پنجاه فرانک بازای هر کیلوگرم می‌باشد مگر آنکه فرستنده‌هنگام تحویل کالا بمتصدی حمل‌ونقل اظهارنامه خاصی برای ارزش کالا بهنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در صورت لزوم مبلغ اضافی پرداخت کرده باشد دراین صورت متصدی حمل‌ونقل ملزم به پرداخت مبلغی که زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود مگر آن که وی ثابت نماید‌که مبلغ اظهار شده بیشتر از حق واقعی فرستنده کالا بهنگام تحویل در مقصد می‌باشد. ب - در صورت فقدان - معیوب شدن کالا یا تاخیر در حمل قسمتی از کالا و یا هر گونه شیء موجود در آن - برای محاسبه و تعیین مبلغی که مسئولیت متصدی حمل‌ونقل محدود بآن می‌باشد فقط وزن کل بسته یا بسته‌های مربوطه منظور خواهد گردید. معهذا وقتی فقدان - معیوب شدن و یا تاخیر در حمل قسمتی از کالا یا شیئی موجود در آن در بهای سایر بسته‌های مندرج در همان بارنامه حمل هوائی موثر باشد برای تعیین حدود مسئولیت - وزن کل این بسته یا بسته‌ها باید منظور گردد. 3 - الف - دادگاه‌های طرفهای معظم متعاهد که بموجب قوانین خود مجاز بصدور حکم پرداخت هزینه دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل نمی‌باشند در مواردی که مشمول این کنوانسیون است اختیار خواهند داشت بر حسب تشخیص خود حکم پرداخت تمامی و یا قسمتی از هزینه‌دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل را به میزانی که از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد بنفع خواهان صادر نمایند. ب - پرداخت هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل فقط در صورتی مطابق بند (الف) فوق مورد رای دادگاه قرار خواهد گرفت که خواهان مبلغ‌مورد مطالبه را با ذکر اقلام جزء طی یک اخطاریه کتبی بمتصدی حمل‌ونقل اعلام نماید و متصدی حمل‌ونقل در مدت ششماه پس از وصول‌اخطاریه مورد بحث پیشنهاد کتبی دائر به پرداخت مبلغی که حداقل معادل مبلغ غرامتی است که دادگاه در حدود متعارف معین نموده ارسال ننماید. چنانچه تاریخ طرح دعوی موخر بر انقضای مدت مزبور باشد مدت اشعار شده تا آن تاریخ تمدید خواهد گردید. ج - هزینه دادرسی و منجمله حق‌الوکاله وکیل نباید در اجرای حدود پیش‌بینی شده در این ماده مورد محاسبه و نظر قرار گیرد. 4 - مبالغی که بر مبنای فرانک در این ماده و ماده 42 معین شده عبارت از واحد پولی است هم ارز شصت و پنج و نیم میلی‌گرم طلا بعیار نهصد هزارم. این مبالغ را ممکن است به پولهای رایج هر کشور باعداد صحیح غیر کسری تسعیر نمود. در مورد دعاوی قضائی - تسعیر مبالغ مزبور به پولهای رایج هر کشور به غیر از مسکوک طلا به ماخذ هم ارز طلای این‌گونه پولهای رایج در تاریخ‌صدور حکم انجام خواهد شد.»

ماده 24 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد. ماده 24 - 1 - در مورد حمل‌ونقل کالا هر گونه دعوی خسارت - تحت هر عنوان فقط تحت شرایط و در حدود مقرره در این کنوانسیون قابل اقامه‌خواهد بود. 2 - در حمل‌ونقل مسافرین و لوازم شخصی آن‌ها - ادعای خسارت بهرعنوان که باشد - اعم از اینکه بر طبق این کنوانسیون و یا بر طبق یک قرارداد یا بدلیل یک عمل غیر قانونی یا بهر علت دیگر انجام گیرد - فقط تحت شرایط و حدودی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده قابل اقامه است -بدون توجه به اینکه چه اشخاصی حق اقامه دعوی دارند و حقوق مربوطه آن‌ها از چه قرار است. این حد نهائی مسئولیت است و هیچ اوضاع و احوالی مسئولیتی بیش از این ایجاد نخواهد کرد».

ماده 25 کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود. ماده 25 - در صورتیکه ثابت شود خسارت در نتیجه عمل یا قصور متصدی حمل‌ونقل یا مستخدمین و عاملین او بقصد وارد ساختن خسارت و یا‌در اثر بی‌احتیاطی و با علم باحتمال وقوع خسارت رخ داده است حدود مسئولیت پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر‌اینکه در مورد عمل یا قصور یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل‌ونقل - ثابت شود که آن‌ها در حدود وظایف خود عمل‌کرده‌اند».

در ماده 25 (الف) کنوانسیون بندهای 1 و 3 حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد. « 1 - چنانچه علیه یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل‌ونقل در مورد خساراتی که در کنوانسیون منظور است اقامه دعوی گردد در صورتیکه مستخدم و عامل مذکور ثابت نماید که در حدود وظایف خویش عمل نموده است مجاز خواهد بود از حدود مسئولیتی که خود متصدی حمل‌ونقل بموجب مقررات این کنوانسیون حق دارد بآن استناد نماید بهره‌مند گردد. 3 - اگر ثابت شود که خسارت حاصله در مورد حمل‌ونقل کالا از یک عمل یا قصور یکی از مستخدمین یا عاملین متصدی حمل‌ونقل خواه به قصد‌وارد ساختن خسارت و خواه از روی بی‌احتیاطی و با علم باینکه این امر احتمالا موجب خسارت خواهد شد - ناشی گردیده درآن صورت مقررات بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نخواهد بود».

در ماده 28 کنوانسیون بند 2 کنونی به بند 3 تبدیل می‌گردد و بند 2 جدید بشرح ذیل افزوده می‌شود. « 2 - در مورد خسارت ناشیه از فوت - آسیب بدنی یا تاخیر حرکت یک مسافر و همچنین خسارت ناشی از انهدام - فقدان و یا تاخیر حمل لوازم شخصی دعوی مربوطه را می‌توان در یکی از محاکم مندرج در بند 1 این ماده و یا در سرزمین یکی از طرفهای معظم متعاهد - نزد دادگاهی که متصدی‌حمل و نقل در حوزه قضائی آن دارای موسسه بوده و نیز مسافر در سرزمین همان طرف معظم متعاهد سکنی یا اقامت دائم داشته باشد - طرح نمود.»

پس از ماده 30 کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد: ماده 30 الف - هیچکدام از مقررات این کنوانسیون تاثیری در این مسئله که آیا شخصی که بموجب مقررات آن مسئول خسارت وارده می‌باشد حق‌مراجعه بشخص دیگری را دارد یا خیر نخواهد داشت.»

پس از ماده 35 کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد: ماده 35- الف -1 - هیچکدام از مقررات این کنوانسیون مانع از آن نیست که دولتی برای پرداخت غرامت بمدعی - در مورد فوت یا آسیب بدنی یک مسافر در سرزمین خود سیستمی برقرار و مورد استفاده قرار دهد که مکمل غرامت‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون باشد. سیستم مزبور با شرایط‌مذکور در ذیل منطبق خواهد بود: الف - دولت مزبور در هیچ موردی نباید بمتصدی حمل‌ونقل مستخدمین و عاملین او مسئولیتی بیش از آنچه بموجب این کنوانسیون مقرر گردیده‌است تحمیل نماید. ب - دولت مزبور نباید علاوه بر مالیاتهائی که احتمالا از مسافرین وصول مینماید عوارض مالیاتی یا اداری دیگری بمتصدی حمل‌ونقل تحمیل‌نماید. ج - بین متصدیان حمل‌ونقل در مورد مسافرین مربوطه نباید هیچ‌گونه تبعیضی اعمال گردد و منافعی که به موجب سیستم مزبور نصیب مسافرین‌میگردد نباید بمتصدی حمل‌ونقل آن‌ها منوط و مربوط باشد. د - چنانچه مسافری باین سیستم وجهی پرداخته باشد هر شخصی که بر اثر فوت یا آسیب بدنی مسافر مزبور متحمل خسارت شده است استحقاق‌برخورداری از مزایای سیستم مزبور را خواهد داشت.

پس از ماده 41 کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد: ماده 42 - 1 - بدون این که لطمه‌ای بمقررات ماده 41 وارد شود کنفرانسهای طرفهای پروتکل در گواتمالا مورخ هشتم مارس 1971 - در پنجمین و‌دهمین سال پس از تاریخ اجرای پروتکل تشکیل خواهد شد تا حدود مقرره در قسمت الف بند 1 ماده 22 کنوانسیون را که بموجب پروتکل مزبور‌اصلاح شده مورد تجدید نظر قرار دهد. 2 - در هر یک از کنفرانسهای مذکور در بند 1 ماده حاضر حدود مسئولیت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 که در موقع اجلاس این کنفرانسها‌لازم‌الاجرا می‌باشد بیش از مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک افزایش داده نخواهد شد. 3 - با رعایت بند 2 این ماده حدود مسئولیت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 که بهنگام تشکیل کنفرانسها لازم‌الاجرا است - در تاریخ 31دسامبر پنجمین سال و دهمین سال پس از لازم‌الاجرا شدن پروتکل مذکور در بند اول این ماده بمیزان صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک افزایش خواهد یافت مگر آنکه کنفرانسهای مزبور قبل از تاریخهای مذکور باکثریت دو ثلث نمایندگان حاضر در جلسه که در اخذ رای شرکت دارند تصمیمی غیر از این اتخاذ نمایند. 4 - حدود قابل اجرا عبارت از میزانی خواهد بود که بر طبق مندرجات بندهای قبل در تاریخ وقوع حادثه‌ای که موجب مرگ یا آسیب بدنی مسافر شده‌لازم‌الاجراء بوده است.

کنوانسیون ورشو در سال 1955 در لاهه و نیز بر طبق این پروتکل اصلاح گردیده در مورد حمل‌ونقل هوائی بنحوی که در ماده 1کنوانسیون تعریف شده است اجرا می‌گردد. مشروط بر این که مبداء و مقصد آن یا در سرزمین دو دولت طرف متعاهد این پروتکل واقع باشد و یا در‌سرزمین یک دولت واحد طرف متعاهد این پروتکل بوده و در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد.

کنوانسیون ورشو که در سال 1955 در لاهه و نیز بموجب این پروتکل اصلاح گردیده بین طرفهای متعاهد این پروتکل بعنوان سند‌واحدی تلقی می‌گردد و بنام کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خوانده خواهد شد.

این پروتکل تا تاریخی که بموجب مقررات ماده 20 بمرحله اجرا گذارده شود برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا هر‌یک از سازمانهای تخصصی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا دول طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و هر دولت دیگری که توسط مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد جهت عضویت در این پروتکل دعوت شود مفتوح خواهد ماند.

1 - این پروتکل باید به تصویب دول امضاء‌کننده برسد. 2 - تصویب این پروتکل توسط هر دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو نمی‌باشد و یا دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو اصلاح شده در‌لاهه در سال 1955 نیست بمنزله الحاق آن دولت به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خواهد بود. 3 - اسناد تصویب باید به سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری سپرده شود.

1 - این پروتکل در نودمین روز پس از سپرده شدن سی‌امین سند تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجموع ترافیک هوائی بین‌المللی برنامه‌ای به ماخذ مسافر - کیلومتر بر طبق آمار سال 1970 سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری در مورد شرکتهای هواپیمائی پنج دولتی که این پروتکل را تصویب نموده باشد حداقل بالغ بر 40% مجموع ترافیک هوائی بین‌المللی برنامه‌ای شرکتهای هواپیمایی دول عضو سازمان بین‌المللی‌هواپیمائی کشوری در سال مزبور گردیده باشد. چنانچه در زمان سپردن سی‌امین سند تصویب شرط مذکور تحقق نیافته باشد اجرای پروتکل تا نودمین‌روز پس از تحقق یافتن شرط مزبور بتعویق خواهد افتاد. این پروتکل در مورد دولتی که آن را پس از سپردن آخرین مدرک تصویب لازم برای آغاز اجرای آن تصویب نماید نود روز پس از تسلیم سند تصویب‌توسط او لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 - سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری این پروتکل را بمحض لازم‌الاجراء شدن نزد سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.

1 - پروتکل حاضر پس از لازم‌الاجراء شدن برای الحاق هر یک از دول مذکور در ماده 18 مفتوح خواهد بود. 2 - الحاق به این پروتکل از طرف هر دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو نمی‌باشد و یا طرف متعاهد کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در‌سال 1955 نیست بمنزله الحاق به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خواهد بود. 3 - اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری سپرده می‌شود و از نودمین روز پس از سپرده شدن لازم‌الاجراء خواهد گردید.

1 - هر یک از طرفهای متعاهد این پروتکل میتوانند با ارسال اعلامیه‌ای بعنوان سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری آن را فسخ‌نمایند. 2 - اعلامیه فسخ ششماه پس از تاریخ وصول آن توسط سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری نافذ خواهد گردید. 3 - بین طرفهای متعاهد این پروتکل فسخ کنوانسیون ورشو توسط هر یک از آن‌ها بر طبق ماده 39 - یا فسخ پروتکل لاهه مطابق ماده 24 – بهیچوجه بمنزله فسخ کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در تاریخ 1955 و در گواتمالا در سال 1971 تلقی نخواهد گردید.

1 - در مورد پروتکل حاضر فقط رزرو (قید و شرط‌های) ذیل پذیرفته خواهد شد: الف - دولتی که دادگاههای آن بموجب قوانین مربوطه مجاز بصدور حکم تادیه هزینه‌های دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل نمی‌باشد می‌تواند با‌ارسال اعلامیه‌ای بعنوان سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری اعلام نماید که بند 3 ماده 22 پروتکل در مورد محاکم او قابل اجرا نیست - و ب - یک دولت در هر موقع می‌تواند با ارسال اعلامیه‌های به عنوان سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری اعلام نماید که کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 و در گواتمالا در سال 1971 در مورد حمل‌ونقل مسافرین و لازم شخصی و بار برای مقامات نظامی آن دولت در هواپیمائی که در آن کشور به ثبت رسیده است و تمامی گنجایش آن توسط مقامات مزبور یا برای آن‌ها ذخیره گردیده است قابل اجرا نخواهد بود 2 - هر دولتی که مطابق بند قبل رزوی قائل شده باشد می‌تواند در هر موقع بارسال اعلامیه‌ای به عنوان سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری آن را‌ملغی نماید.

سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری مراتب مربوط به تاریخ هر امضاء تاریخ سپردن هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این پروتکل و سایر اطلاعات مربوط را فورا باطلاع کلیه دولی که این پروتکل را امضاء نمایند یا بدان ملحق شوند خواهد رسانید.

بین طرفهای متعاهد این پروتکل که ضمنا طرفهای متعاهد کنوانسیون مکمل کنوانسیون ورشو برای یکسان کردن برخی از مقررات‌مربوط بحمل و نقل هوائی که توسط شخصی غیر از متصدی حمل‌ونقل طرف قرارداد انجام می‌گیرد که در تاریخ 18 سپتامبر 1961 در شهر‌گواتمالاخارا به امضاء رسیده (و ذیلا بعنوان کنوانسیون گوادالاخارا خوانده خواهد شد) می‌باشند - در مواردی که حمل و نقلی که بر طبق قرارداد مذکور در بند ب ماده اول کنوانسیون (گوادالاخارا) انجام شده - مشمول مقررات این پروتکل واقع شود هر گونه عطف به کنوانسیون ورشو در مفاد کنوانسیون (گوادالاخارا) ناظر به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 و در گواتمالا در سال 1971 خواهد بود.

این پروتکل برای امضاء هر دولتی که در ماده 18 آن مذکور است تا تاریخ 30 سپتامبر 1971 در وزارت امور خارجه جمهوری‌گواتمالا و پس از آن تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن بر طبق ماده 20 در سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری مفتوح خواهد بود. دولت جمهوری گواتمالا باید در مدتی که پروتکل حاضر برای امضاء در گواتمالا مفتوح است مراتب مربوط بهر امضاء و تاریخ آن را فورا باطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمائی کشوری برساند. بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار ذیل این پروتکل را امضاء نمودند. این پروتکل به تاریخ هشتم ماه مارس سال یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در گواتمالا در سه متن یکسان به زبانهای فرانسه و انگلیسی و اسپانیولی‌تنظیم گردید. سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری باید از این پروتکل یک متن معتبر به زبان روسی تهیه نماید. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه که کنوانسیون ورشو منعقده در تاریخ 12 اکتبر 1929 به آن زبان تهیه گردیده است معتبر خواهد بود. پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و‌پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا می‌باشد. نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی