موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و (28) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی - به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد و یا هر دو آنها باشند.
مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع میگردد. 2 - مالیات بر درآمد عبارتست از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد منجمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول. 3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد (از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود). ب - در مورد آفریقای جنوبی: - مالیات عادی - مالیات ثانویه از شرکتها (از این پس مالیات آفریقای جنوبی تلقی میشود) 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه مالیاتهای مورد نظر در بندهای پیشین این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذی صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
تعاریف کلی
از لحاظ این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگر را اقتضا نماید: الف - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا آفریقای جنوبی اطلاق میشود. ب - اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود. ج - اصطلاح «آفریقای جنوبی» اطلاق میشود به جمهوری آفریقای جنوبی و وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی بکار رود شامل دریای سرزمینی آن و همچنین هر منطقه خارج از دریای سرزمینی، از جمله فلات قاره که به موجب قوانین آفریقای جنوبی و مطابق با حقوق بینالملل به عنوان منطقهای که در حدود آن آفریقای جنوبی میتواند حق حاکمیت یا حق صلاحیت خود را اعمال نماید، یا از این پس قادر خواهد بود این حقوق را اعمال نماید میباشد. د - اصطلاح «مالیات» به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه، اطلاق میشود. ه- اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و سایر انواع اشخاص که از لحاظ مالیاتی به عنوان یک موسسه محسوب میشوند میباشد. و - اصطلاح «شرکت» به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میگردد اطلاق میشود. ز - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و محل مدیریت موثر طبق قوانین مربوطه هر یک از دولتهای متعاهد میباشد. ح - اصطلاحات «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه تجاریای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری ایی که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود اطلاق میشود. ط- اصطلاح «حملونقل بینالمللی» اطلاق میشود به هر گونه حمل توسط کشتی یا هواپیما که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی یا هواپیما صرفا» بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ی - اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق میشود: - در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او. - در مورد آفریقای جنوبی، مامور عالی درآمدهای داخلی یا نماینده مجاز او، و ک - اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود: - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونهای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
مقیم
از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» در موارد زیر اطلاق میشود: الف - در دولت جمهوری اسلامی ایران به هر شخصی که به موجب قوانین آن، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. اما این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات جمهوری اسلامی ایران میباشد نمیگردد. ب - در آفریقای جنوبی، هر شخص حقیقی که بهطور عادی مقیم آفریقای جنوبی است و هر شخصی به غیر از شخص حقیقی که محل موثر مدیریتش در آفریقای جنوبی باشد. ج - آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن.
در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتر دارد. (مرکز منافع حیاتی) ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر میبرد. ج - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچیک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد. د - هرگاه او تابعیت هیچیک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.
مقر دایم
از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
اصطلاح «مقر دایم» به خصوص شامل موارد زیر است: الف - محل اداره ب - شعبه ج - دفتر د- کارخانه ه - کارگاه و - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.
اصطلاح «مقر دایم» همچنین موارد زیر را در بر میگیرد: الف - کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی نصب یا سوار نمودن یا هر فعالیت سرپرستی مربوط به این کارگاه ساختمانی یا پروژه، لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها برای دورهای بیشتر از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ب - انجام خدمات، منجمله خدمات مشاورهای توسط موسسه تجاری از طریق کارمندانش یا سایر کارکنانی که موسسه برای این منظور در اختیار دارد، اما فقط در صورتی که فعالیتهای دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در آن دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی که بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه داشته انجام گیرد.
علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نخواهد شد: الف - استفاده از تاسیسات صرفا «به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری. ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش. ج - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آمادهسازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر. د - نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمعآوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری. ه - نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. و - نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ه)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (به غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) میباشد) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه تجاری باشد و آنرا بهطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دایم دران دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگر به انجام امور میپردازد دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. معذالک هرگاه فعالیتهای چنین عاملی بهطور کامل یا اساسا به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این عامل و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا بهوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دیگری تلقی شود.
درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر منابع طبیعی خواهد بود کشتیها یا هواپیما به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. 3- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است، شود. 5- مقررات بندهای 1 و 3 در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
منافع تجاری 1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد. 2 - با رعایت مقررات بند (3)، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، درهریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و بهطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن میباشد معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینههای قابل قبول منجمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل میبود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینهها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4 - در حالتی که دریک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میبایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت. 6 - از لحاظ بندهای پیشین، منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سالانه تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
حملونقل هوایی و کشتیرانی منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها یا هواپیما در حملونقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
موسسات شریک
در صورتیکه: الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا ب - اشخاص واحدی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که ما بین موسسات تجاری مستقل بر قرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که میبایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شدهاند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم الذکر میشد، در این صورت آن دولت دیگر میتواند در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی میبایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
سود سهام
سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
مع ذالک این سود میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از 10% مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده بکار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق مشارکت در منافع (به استثنای مطالبات دیون) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهدی که شرکت توزیعکننده درآمد، مقیم آن میباشد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
هزینههای مالی
هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
مع ذالک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل میشود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه مالک منافع هزینههای مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق میشود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
علیرغم مقررات بند (2)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط حکومت دولت متعاهد دیگر یا، وزارتخانهها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامات محلی یا شهرداریهای آن، سایر موسساتی که کلا متعلق به آن دولت، بانک مرکزی ایران و رزرو بانک آفریقای جنوبی میباشند، از مالیات دولت مقدمالذکر خواهند بود.
هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد مقررات مواد (7) و (14) حسب مورد، جاری خواهد بود.
هزینههای مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداختکننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که، شخص پرداختکننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینههای مالی، به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینههای مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینههای مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
حق الامتیازها
حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
مع ذالک، این حق الامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیشتر از 10 درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
اصصلاح «حق الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده، هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی (منجمله فیلمهای سینمایی، فیلمها، نوارها یا دیسکها برای پخش از رادیو یا تلویزیون)، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی یا علمی.
هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق یک مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (4) جاری نخواهد بود. دراین مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداختکننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که، شخص پرداختکننده حق الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیازهای پرداختی بهطور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یاپایگاه ثابت باشد، در این مورد حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع میباشد.
در صورتی که، به سبب رابطه خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیازی که، بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و بارعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
عواید سرمایهای 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا هواپیمای مورد استفاده در حملونقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا هواپیما، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهند بود. 4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمدهای از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل میدهد میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای پیشین فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است خواهد بود.
خدمات شخصی مستقل 1 - درآمد حاصل توسط شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت میباشد. از لحاظ این موافقتنامه هرگاه شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است برای مدت یا جمع مدتهایی که از 183 روز در هر دوره دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز کند، در دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد چنین تلقی خواهد شد که پایگاه ثابتی بهطور منظم در دولت دیگر دارد و درآمدی که از این فعالیتهای ارایه شده در آن دولت دیگر حاصل میشود به آن پایگاه ثابت تخصیص داده خواهد شد. 2- اصطلاح «خدمات حرفهای» بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران میباشد.
خدمات شخصی غیرمستقل 1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و سایر حق الزحمههای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 2 - علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهند بود مشروط بر آنکه: الف - جمع مدتی که دریافتکننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند و ب - حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و ج - حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد. 3 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی یا هواپیمای مورد استفاده در حملونقل بینالمللی توسط موسسه یک دولت متعاهد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد باشد.
حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
هنرمندان و ورزشکاران 1- علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد، شود. 3- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای انجام شده در دولت متعاهد دیگر به شرح بندهای (1) و (2)، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود. مشروط بر آنکه حضور در آن دولت دیگر کاملا یا عمدتا توسط صندوقهای دولتی دولت مقدم الذکر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تامین شده یا به موجب موافقتنامه یا ترتیبات فرهنگی بین دولتهای متعاهد انجام گرفته باشد.
حقوق بازنشستگی و مقرریهای سالانه 1- حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمههای مشابه و مقرریهای سالانه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند در دولت مقدم الذکر مشمول مالیات باشد. 2- علیرغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد یا پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده بهوسیله دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات ارائه شده برای آن دولت یا تقسیمات فرعی یا مقام، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
خدمات دولتی: 1 - الف - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمههای مشابه، (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب - مع ذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمههای مشابه فقط در صورتی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که: - تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا - صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد. 2- مقررات مواد (15)، (16) و (17) در مورد حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه به سبب خدمات ارایه شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.
مدرسین و محصلین 1- محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر برد و مقیم دولت مقدم الذکر بوده یا بلافاصله قبل از حضور در آن دولت، مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده باشد از پرداختهایی که خارج از آن دولت دیگر بابت مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. 2- همچنین، حق الزحمهای که مدرس یا محققی که تبعه یک دولت متعاهد میباشد و در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند باشد و مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده یا بلافاصله قبل از حضور در آن دولت مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. معذالک، این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود جاری نخواهد بود.
سایر درآمدها اقلام درآمدها حاصل در یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است میتواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
روش حذف مالیات مضاعف 1- مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد: الف - در جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که، طبق مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات آفریقای جنوبی شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد که مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آفریقای جنوبی، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذالک، در هر مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که میتواند در آفریقای جنوبی، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود. ب - در آفریقای جنوبی، مالیات بر در آمد جمهوری اسلامی ایران پرداختی توسط مقیمین آفریقای جنوبی به سبب درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات این موافقتنامه، از مالیات متعلقه منطبق با قانون مالی آفریقای جنوبی کسر خواهد شد. معذالک، این تخفیفات از مبلغ مالیات مجموع قابل پرداخت در آفریقای جنوبی نسبت به مالیات مجموع درآمد مربوطه بیشتر نخواهد بود. 2- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
عدم تبعیض 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطهای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط بخصوص در ارتباط با اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام میدهند، وصول نخواهد شد. 3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگرمی باشد، در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در آن دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 – به جز مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) جاری میباشد، هزینههای مالی، حق الامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین منافع مشمول مالیات این موسسه تجاری، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت مقدم الذکر پرداخت شده بود کسر میگردید. 5- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا مینماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
آیین توافق دو جانبه 1 - در صورتی که شخصی ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیشبینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد. این توافق دو جانبه علیرغم هر گونه محدودیت زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود. 3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار به طریق مشاوره، از آیینها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیشبینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط میباشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که بهوسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان شیوهای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیمگیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه میباشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم عمومی) باشد.
اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
لازم الاجرا شدن 1 - هر یک از دولتهای متعاهد طرف مقابل را کتبا از تکمیل مراحل مورد لزوم قانونی خود، جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آگاه خواهد کرد. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت لازم الاجرا خواهد شد. 2 - مقررات این موافقتنامه به شرح زیر اجرا خواهد شد: الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمتی از درآمد حاصل یا تخصیص یافته از تاریخ یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال متعاقب تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد و ب - در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد به نسبت هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال متعاقب تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد، شروع میشود.
فسخ 1- این موافقتنامه بطور نامحدود لازم الاجرا خواهد بود. لکن هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه یادداشت نسخ به دولت متعاهد دیگر تا (9) تیرماه برابر با (30) ژوئن هر سال تقویمی که بعد از پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه شروع میشود فسخ نماید. 2- در این صورت اجرای این موافقتنامه به شرح زیر متوقف خواهد شد: الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به درآمد حاصل یا تخصیص یافته بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است و ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد به هر سال مالیاتی که بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود. بنا به مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در پرتوریا به تاریخ دوازدهم آبان سال 1376 (برابر با سوم نوامبر سال 1997) به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری آفریقای جنوبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/4/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری