هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی ببانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و بطور کلی بهر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولا وجود دارد بقصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند یکنفر از آنها مسلح باشد) هر یک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال بحبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل باعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هرگاه اراده مرتکبین در آن تاثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورت اجراء ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم دی ماه هزار و سیصد و سی و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است . رئیس مجلس سنا – محسن صدر