قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس


۴۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۷/۰۴/۰۵
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
150217
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۷/۰۹/۱۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
18576
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۷/۰۹/۱۴
آخرین وضعیت
اصلاحی 1390/04/08
شناسهٔ qavanin: 6078575847155047149 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه معاضدت قضائی در امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس مشتمل بر مقدمه و سی و دوماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس
مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس، که از این پس از آن‌ها به عنوان طرف‌های متعاهد یاد خواهد شد، با ابراز تمایل به تقویت همکاری فی مابین و گسترش زمینه آن و تنظیم روابط همکاری قضائی و شناسایی احکام حقوقی و تجاری و اجراء آن‌ها و نیز با ابراز تمایل به حل و فصل مسائل مربوط به داوری تجاری با هدف توسعه روابط بازرگانی، تصمیم به انعقاد این موافقت‌نامه گرفتند و در موارد زیر به توافق رسیدند:
کلیات
حمایت قضائی 1- اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، همانند اتباع همان کشور از حقوق شخصی و مالی برخوردار بوده و از لحاظ حق دادخواهی در مراجع قضائی برای احقاق حقوق و دفاع از منافع خود با شرایط یکسانی که برای اتباع آن کشور مقرر است مورد حمایت قانونی خواهند بود. 2- هیچ یک از طرف‌های متعاهد نمی‌تواند برای اتباع طرف دیگر به عنوان بیگانه بودن یا نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت در قلمرو کشورمزبور، مقرر دارد که برای هزینه‌های دادرسی تضمین بدهد یا کفیل معرفی کند. 3- اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد مقیم هستند و طبق قوانین آن کشور تاسیس شده‌اند مشمول بندهای (1) و (2) این ماده خواهند بود.
مساعدت قضائی 1- اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مساعدت قضائی همانند اتباع همان کشور با همان شرایطی که در قانون آن کشور مقرر است، برخوردار خواهند بود. 2- چنانچه متقاضی مساعدت قضائی در قلمرو هر کدام از طرف‌های متعاهد اقامت داشته باشد، گواهی عدم تمکن مالی او از جانب مقامات صلاحیتدار در محلی که معمولا در آنجا اقامت دارد ارائه می‌گردد و چنانچه متقاضی در قلمرو دولت ثالثی اقامت داشته باشد، این گواهی از جانب مقامات دیپلماتیک و یا کنسولی کشورش ارائه می‌گردد. 3- مراجع قضائی و یا مقامات دیگری که مامور بررسی تقاضای مساعدت قضائی می‌شوند، می‌توانند تقاضای اطلاعات تکمیلی بنمایند.
قلمرو معاضدت قضائی در این موافقت‌نامه، معاضدت قضائی شامل موارد زیر است: 1- ابلاغ اوراق قضائی. 2- اجراء نیابت‌های قضائی. 3- شناسایی احکام قضائی و احکام داوری در زمینه‌های حقوقی و تجاری و اجازه اجراء آن‌ها. 4- مبادله اطلاعات حقوقی.
روشهای ارتباط 1- تقاضای معاضدت قضائی ازسوی نهاد مرکزی طرف تقاضاکننده به نهاد مرکزی طرف درخواست شونده از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال می‌گردد. 2- منظور از نهاد مرکزی در بند (1)، قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری و حقوق بشر (معاونت بین‌الملل) در جمهوری تونس می‌باشد.
قانون قابل اجراء در مورد معاضدت قضائی هر یک از طرف‌های متعاهد، درخواست معاضدت قضائی را در قلمرو خود مطابق مقررات داخلی اجراء می‌کند.
رد معاضدت قضائی 1- چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت به حاکمیت و یا امنیت یا نظم عمومی آن کشور لطمه می‌زند و یا مخالف اصول کلی حقوقی در آن کشور است یا این که تشخیص دهد که موضوع درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی است، می‌تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید. 2- درخصوص درخواست ابلاغ اوراق قضائی و اجراء نیابت‌های قضائی، طرف درخواست شونده صرفا به این علت که رسیدگی به قضیه منشا درخواست معاضدت در صلاحیت دادگاه‌های آن کشور است و یا این که مقررات کشورش تصریح بر اجازه اجراء موضوع درخواست ندارد، نمی‌تواند درخواست معاضدت را رد کند.
شکل درخواست معاضدت قضائی 1- درخواست معاضدت قضائی به صورت کتبی داده می‌شود و سند درخواست توسط نهاد درخواست‌کننده امضاء و ممهور می‌گردد و باید متضمن موارد زیر باشد: الف – نام و نشانی نهاد درخواست‌کننده ب – نام و تابعیت و نشانی افراد ذی نفع درخواست و چنانچه درخواست معاضدت متعلق به شخص حقوقی باشد، نام و اقامتگاه باید قید شود. پ – نام نمایندگان اشخاص ذی نفع و نشانی آن‌ها عندالاقتضاء. ت – نوع پرونده مرتبط با درخواست و شرح مختصر وقایع آن. ث – مضمون درخواست. 2- مدارک لازم جهت اجراء درخواست به سند درخواست ضمیمه می‌شود.
زبان 1- مکاتبات بین نهادهای مرکزی طرف‌های متعاهد به زبان رسمی طرف ارسال‌کننده همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف دریافت‌کننده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی تنظیم می‌شود. 2- درخواست‌های معاضدت قضائی و مدارک ضمیمه به زبان رسمی طرف درخواست‌کننده به همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست شونده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی تنظیم می‌شود. 3- پاسخ‌های مربوط به اجراء درخواست معاضدت به زبان رسمی طرف درخواست شونده همراه با ترجمه آن‌ها به زبان رسمی طرف درخواست‌کننده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی، تنظیم می‌شود.
ابلاغ اوراق قضائی هر یک از طرف‌های متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر نیابتا اوراق قضائی را به روش‌های مذکور در ماده (4) این موافقت‌نامه به اشخاص ذی نفع موجود در قلمرو خود ابلاغ می‌نماید.
روش‌های اجراء 1- طرف درخواست شونده برای اجراء درخواست ابلاغ، مطابق روش‌های مقرر در قوانین داخلی خود اقدام می‌نماید. 2- طرف درخواست شونده همچنین می‌تواند با درخواست صریح طرف درخواست‌کننده طبق روش خاصی اقدام به ابلاغ اوراق نماید به شرطی که روش مزبور مغایر قوانین کشور درخواست شونده نباشد.
تعیین نشانی چنانچه نشانی شخص ابلاغ شونده واضح یا صحیح نباشد، طرف درخواست شونده می‌تواند از طرف درخواست‌کننده بخواهد که اطلاعات تکمیلی ارائه نماید، و در صورت عدم امکان ابلاغ به علت عدم تعیین نشانی بعد از تقاضا یا به علل دیگر، طرف درخواست شونده اوراق را با ذکر عدم امکان ابلاغ، به طرف درخواست‌کننده اعاده می‌نماید.
اعلام نتیجه ابلاغ طرف درخواست شونده نتیجه ابلاغ را به صورت کتبی همراه با رسید مقید به تاریخ که به امضاء ذی نفع رسیده باشد یا صورتجلسه تنظیم اعلامیه که توسط مقام صلاحیتدار تحریر شده باشد، به روشهای مذکور در ماده(4) این موافقت‌نامه، به طرف درخواست‌کننده اعلام می‌نماید. صورتجلسه مذکور لازم است متضمن نام و سمت شخص ابلاغ شونده و نیز تاریخ و محل ابلاغ و روشی که ابلاغ انجام شده و نیز تصریح بر امتناع از دریافت، در صورتی که شخص ابلاغ شونده از دریافت اوراق خودداری نموده است، باشد.
هزینه‌های ابلاغ 1- طرف درخواست شونده هزینه‌های ناشی از ابلاغ را در قلمرو خود برعهده خواهد داشت. 2- نسبت به مورد مذکور در بند(2) ماده(10) موافقت‌نامه، هزینه‌های ابلاغ، در صورت وجود بر عهده طرف درخواست‌کننده است.
اجراء نیابت‌های قضائی
قلمرو اجراء هر یک از طرف‌های متعاهد، نیابت‌های قضائی را براساس درخواست طرف دیگر، اجراء می‌کنند. اجراء شامل نوشتن اظهارات افراد ذی نفع و استماع شهود و انجام آزمایش‌ها و دیگر اقدامات دادرسی که اجراء نیابت‌ها، اقتضاء انجام آن را دارد، می‌باشد.
نحوه اجراء 1- طرف درخواست شونده نیابت قضائی را طبق قانون ملی کشور خود اجراء می‌کند. 2- طرف درخواست شونده باید براساس درخواست صریح طرف درخواست‌کننده اقدامات ذیل را انجام دهد: الف – اجراء نیابت قضائی به روش خاصی که درخواست شده است تا حدی که این روش مغایر با قانون ملی آن کشور نباشد. ب – اعلام تاریخ و مکان اجراء نیابت قضائی به طرف درخواست‌کننده تا این که ذی نفع یا نماینده او بتواند هنگام اجراء نیابت قضائی مطابق شرایط مقرر در قانون ملی کشور درخواست شونده، در آنجا حضور یابد.
تعیین نشانی چنانچه اجراء نیابت قضائی توسط طرف درخواست شونده براساس نشانی تعیین شده توسط طرف درخواست‌کننده، میسر نگردید لازم است طرف درخواست شونده اقدامات لازم برای تعیین نمودن نشانی صحیح به عمل آورد و در صورت لزوم می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی از طرف درخواست‌کننده بنماید و چنانچه به علت عدم امکان تعیین نشانی و یا علل دیگری اجراء نیابت میسر نگردید طرف درخواست شونده باید سند درخواست را همراه با مدارک پیوست آن به طرف درخواست‌کننده اعاده نماید و علل عدم امکان اجراء را اعلام نماید.
اعلام نتیجه اجراء طرف درخواست شونده باید نتیجه اجراء نیابت قضائی را همراه با دلایل تحصیل شده، کتبا مطابق روش مذکور در ماده (4) این موافقت‌نامه به طرف درخواست‌کننده اعلام نماید.
هزینه‌های اجراء طرف درخواست شونده هزینه‌های ناشی از اجراء نیابت قضائی در قلمرو کشور خود را بر عهده دارد و هزینه‌های زیر به عهده طرف دیگر است: الف – هزینه‌های انجام آزمایشات. ب – هزینه‌های ناشی از اجراء درخواست نیابت قضائی به روش خاص که در جزء (الف) بند (2) ماده (15) این موافقت‌نامه ذکر شده است. پ – هزینه‌های ناشی از انتقال اشخاص ذی نفع به قلمرو کشور درخواست شونده و اقامت و ترک آن کشور موضوع جزء (ب) بند (2) ماده (15) این موافقت‌نامه.
شناسایی احکام قضائی و احکام داوری و اجراء آن‌ها
قلمرو اجراء احکام قضائی 1- مطابق مقررات مذکور در این موافقت‌نامه، احکام زیر که توسط دادگاه‌های یکی از طرف‌های متعاهد صادر گردد، توسط طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و در قلمرو آن کشور به اجراء گذاشته می‌شود: الف – احکام صادره توسط دادگاه‌ها در زمینه‌های حقوقی و تجاری. ب – فرازهای حقوقی احکام صادره دادگاه‌ها در پرونده‌های جزائی جهت جبران خسارت‌های متضرر و تحویل اموال و اشیاء متعلق به وی. 2- احکام مذکور در بند (1) این ماده شامل احکام حقوقی و تجاری دادگاه‌ها که از طریق سازش، فصل خصومت می‌کند نیز خواهد بود. 3- مقررات این بخش در مورد احکام صادره در موارد زیر اجراء نمی‌گردد: الف – در زمینه ورشکستگی و تصفیه و اقدامات مشابه آن‌ها. ب – در زمینه تامین اجتماعی. پ – در موارد اقدامات احتیاطی و اقدامات موقتی به استثناء مواردی که به موضوع نفقه مربوط می‌شود.
تقدیم درخواست 1- درخواست شناسایی و اجراء حکم صادره از دادگاه‌های یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف دیگر، مستقیما توسط فرد ذی نفع به دادگاه صلاحیتدار تقدیم می‌گردد. 2- نهاد مرکزی هر یک از طرف‌های متعاهد بنا به درخواست نهاد مرکزی طرف دیگر، کلیه اطلاعات لازم را جهت تسهیل درخواست مزبور، تقدیم می‌نماید.
مدارک پیوست درخواست درخواست شناسایی احکام و اجراء آن‌ها باید به همراه مدارک زیر باشد: الف– یک نسخه برابر اصل شده نسخه اصلی حکم. ب – گواهی دادگاه مبنی بر قطعی بودن حکم و قابلیت اجراء آن، چنانچه مراتب در خود حکم تصریح نشده باشد. پ – اصل صورتجلسه ابلاغ (اعلام) حکم. ت – در صورت عدم حضور ذی نفع در دادگاه، نسخه‌ای رسمی از صورتجلسه درخواست ذی نفع یا هر مدرک دیگری که نشان‌دهنده درخواست ذی نفع به صورت قانونی باشد.
امتناع از شناسایی و اجازه اجراء احکام شناسایی و اجازه اجراء احکام که دربند(1) ماده(19) این موافقت‌نامه به آن اشاره شد در موارد مذکور درماده(6) و همچنین در موارد زیر رد می‌شود: الف – حکمی که طبق قانون کشور صادرکننده حکم هنوز قطعیت نیافته و قابل اجراء نشده است. ب – حکم صادره با توجه به مفاد ماده(23) این موافقت‌نامه از دادگاه صلاحیتدار صادر نشده باشد. پ – چنانچه مطابق قوانین کشور صادرکننده حکم، محکوم علیه به صورت قانونی طرف دعوی نباشد یا فاقد اهلیت برای شرکت در دعوی بدون داشتن نماینده قانونی باشد. ت – چنانچه دادگاه طرف درخواست شونده دعوایی بین همان اشخاص با همان موضوع و وقایع تحت رسیدگی داشته باشد یا قبلا در مورد همان دعوی حکم قطعی صادر کرده باشد یا قبلا یک حکم قطعی درباره همان دعوی که توسط کشور ثالث صادر گردیده، مورد شناسایی قرار داده باشد.
صلاحیت 1- مطابق این موافقت‌نامه، دادگاه‌های کشور طرف متعاهدی که حکم را صادر کرده است، در موارد ذیل صلاحیتدار شناخته می‌شوند: الف – چنانچه اقامتگاه و یا محل سکونت خوانده، هنگام اقامه دعوی در قلمرو آن کشور باشد. ب – چنانچه خوانده یک موسسه بازرگانی بوده و در قلمرو آن کشور شعبه نمایندگی داشته و دعوی به علت اختلاف ناشی از فعالیت تجاری آن شعبه اقامه شده باشد. پ – چنانچه خوانده صراحتا صلاحیت دادگاه آن کشور را پذیرفته باشد. ت – چنانچه خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آن که به موضوع صلاحیت ایراد کند. ث – چنانچه دعوی مربوط به قراردادی باشد که محل امضاء قرارداد در قلمرو آن کشور بوده یا در آنجا اجراء شده است یا برای اجراء تعیین گردیده یا موضوع دعوی در قلمرو آن کشور قرار داشته باشد. ج – چنانچه دعوی راجع به مسوولیت مدنی بوده و ناشی از عمل زیان‌آوری باشد که در قلمرو آن کشور رخ داده است. چ – چنانچه موضوع دعوی مربوط به پرداخت نفقه بوده و در هنگام اقامه دعوی اقامتگاه بستانکار و یا محل سکونت او در قلمرو آن کشور باشد. ح – چنانچه اموال غیرمنقول موضوع دعوی در قلمرو آن کشور واقع باشد. 2- الف – موارد مذکور در بند(1) این ماده به قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد درخصوص صلاحیت انحصاری لطمه نخواهد زد. ب – طرف‌های متعاهد لازم است بلافاصله پس از قابل اجراء شدن این موافقت‌نامه، مقررات خود را درباره صلاحیت انحصاری مطابق روش مذکور در ماده (4) این موافقت‌نامه، کتبا به یکدیگر اعلام نمایند.
اجازه اجراء 1- در به رسمیت شناختن احکام و اجراء آن‌ها، مقرراتی اجرائی، مطابق قوانین طرف درخواست شونده به مورد اجراء گذاشته می‌شود. 2- دادگاه طرف درخواست شونده بدون ورود به ماهیت حکم، به بررسی حکم و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط این موافقت‌نامه، اکتفا خواهد کرد. 3- چنانچه حکم دارای چند بخش باشد و شناسایی و اجراء حکم به‌طور کامل امکان‌پذیر نباشد، دادگاه طرف درخواست شونده می‌تواند بخشی از حکم را مورد شناسایی قرار داده و اجراء نماید.
آثار شناسایی و اجازه اجراء حکمی که مورد شناسایی قرار گرفته و اجازه اجراء آن در قلمرو کشور درخواست شونده صادر گردیده است، از همان اعتباری برخوردار است که حکم دادگاه آن کشور از آن برخوردار بوده و دارای آثار یکسانی است.
شناسایی احکام داوری و اجازه اجراء آن‌ها طرفهای متعاهد احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده است مورد شناسایی قرار داده و اجازه اجراء آن را مطابق "کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی" تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 3/4/1337 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن 1958میلادی، با التزام به ملاحظات و حق شرط‌هایی که هر یک از دو طرف مستقلا داشته‌اند، صادر می‌کنند.
مسائل متفرقه
مبادله اطلاعات قانونی طرف‌های متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین جاری یا رویه متداول در زمینه‌های مربوط به این موافقت‌نامه را با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
ابلاغ مدارک و اجراء نیابت‌های قضائی از طریق نهادهای دیپلماتیک یا کنسولی اعضاء دیپلماتیک یا کنسولی هر یک از طرف‌های متعاهد امکان ابلاغ اوراق قضائی به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند و دریافت پاسخ‌های آن‌ها را با رعایت قانون آن کشور و بدون توسل به هر گونه اجبار، خواهند داشت.
معافیت از تصدیق مطابق این موافقت‌نامه، اوراق رسمی مورد استناد که توسط دادگاه‌های طرف‌های متعاهد و یا نهادهای صلاحیتدار دیگر صادر می‌شود و یا صحت آن مورد گواهی قرار می‌گیرد و مطابق ماده(4) این موافقت‌نامه ابلاغ می‌گردد، از تصدیق معاف خواهد بود.
حل اختلافات هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقت‌نامه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می‌گردد.
احکام پایانی
تصویب و اجراء 1- تصویب این موافقت‌نامه مطابق اصول قانون اساسی هر یک از طرف‌های متعاهد انجام خواهد شد. 2- این موافقت‌نامه سی روز پس از مبادله اسناد تصویب، قابلیت اجراء خواهد داشت.
ماده 32اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
خاتمه موافقت‌نامه 1- مدت این موافقت‌نامه نامحدود است. 2- هر یک از طرف‌های متعاهد در هر زمان می‌تواند ختم اجراء موافقت‌نامه را از طریق دیپلماتیک به طرف دیگر کتبا اعلام نماید. شش ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور، موافقت‌نامه خاتمه یافته تلقی می‌شود. نمایندگان دو طرف به اسامی ذیل که دارای اختیار لازم از سوی دولت خود هستند، این موافقت‌نامه را امضاء نمودند. این موافقت‌نامه درتونس در تاریخ 30/8/1386 هجری شمسی برابر با 21/11/2007 میلادی در دو نسخه اصلی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند به زبانهای عربی و فارسی تنظیم گردید. از طرف جمهوری اسلامی ایران سیدمسعود میرکاظمی وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف جمهوری تونس رضا التویتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و صنایع دستی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و سی ودو ماده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی