قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

متن زیر به عنوان بند(7) به ماده (147) اصلاحی موضوع ماده (1) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن - مصوب 1370 - اضافه می‌شود: « 7 - در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به‌وسیله وزارت راه وشهرسازی یا‌وزارت کشاورزی - باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون »حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت - مصوب1352 - « مشمول این قانون نخواهد بود.»

تبصره (3) ماده (148) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و‌املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن - مصوب 1370 - به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید: الف - در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل‌ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قیمت عادله روز. ب - تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز. ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. د - تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف‌براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اول‌بند (د) نیز به بهای عادله روز. و - هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی‌استان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید. ز - قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به‌وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب‌هیات، تعیین خواهد شد. ح - در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها و خطوط فشارقوی برق قرار‌داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می‌باشد. ط - به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ 1/1/1370احداث مستحدثات و بنا شده باشد. ی - آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به‌وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.