قوانین جاری ›

قانون راجع بمحاکمه انتظامی


۹ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۰۷/۱۱/۱۶
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
7792
تاریخ ابلاغ
۱۳۰۷/۱۲/۰۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
110
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۰۷/۱۲/۰۷
تاریخ اجرا
۱۳۰۷/۱۲/۱۸
آخرین وضعیت
منسوخه 1390/07/17
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 6057719347811769450 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
اقامه دعوی در محکمه انتظامی بترتیب ذیل بوسیله مدعی العموم تمیز بعمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپرتها راجع بتقصیرات مستخدمین قضائی و همچنین مطلق راپرتهائی که از سوء جریان امور قضائی میرسد مستقیما بپارکه تمیز داده می‌شود و مدعی العموم تمیز رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را بیکی از مفتشین قضائی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات لازمه بعمل آورده دوسیه را با رای خود اعم از برائت یا تقصیر نزد مدعی العموم تمیز میفرستد و در هر صورت مدعی العموم تمیز دوسیه را برای اتخاذ عقیده بیکی از معاونین خود رجوع مینماید هر کاه[هرگاه] عقیده هر دو - (مفتش و معاون مدعی العموم) - بر تقصیر بود دوسیه بمحکمه انتظامی ارسال می‌شود و چنانچه عقیده هر دو به برائت بوده و مدعی العموم تمیز عقیده بر تقصیر داشته باشد می‌تواند شخصا اظهار عقیده نماید و یا معاون دیگری سوای معاونیکه امر باو ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود بمحکمه اعزام دارد.
در مواردیکه شکایت یا راپرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضائی بجنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون بدلایل و قرائنی به بیند که تعقیب جزائی را ایجاب نماید تعلیق مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع جزائی از محکمه انتظامی تقاضا مینماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی بدلائل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.
احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سیم - (کسر حقوق) - نسبت بمحکوم علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم و بالاتر و حکمی که محکمه بر طبق ماده 46 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفندماه 1306 می‌دهد محکوم می‌تواند کتبا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم با تجدید نظر بخواهد. مدعی العموم تمیز هم می‌تواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و مجازات و صلاحیت راسا یا بنا بر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم باو تجدیدنظر بخواهد.
هرگاه مفتش قضائی یا معاون مدعی العموم تمیز در ضمن رسیدگی بشکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دوسیه مورد اشتکا تخلفات دیگری از مشتکی عنه کشف نمودند حق دارند جلب او را بمحکمه انتظامی تقاضا نمایند.
در مواردیکه محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین رتبه او مطابق ماده 46 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 رای می‌دهد باید مدعی العموم تمیز شخصا حاضر بوده و کسب عقیده او بشود.
مواد 25 - 26 - 29 قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پارکه مصوب 28 اسفندماه 1306 نسخ می‌شود.
چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون راجع بمحاکمه انتظامی) مشتمل بر هفت ماده که در‌تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر