بمنظور بهرهبرداری کامل از منابع آب و خاک و سرمایهگذاریهائی که دولت در مناطق طرح و قطبهای کشاورزی مذکور در ماده 2 برایتوسعه منابع آب از طریق ایجاد تاسیسات مهار کردن آبهای سطحی و یا زیرزمینی و تدارک آب تنظیم شده مینماید وزارت کشاورزی و منابع طبیعیمکلف است نسبت به تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اقدام نماید.
منظور از عبارت منطقه طرح در این قانون محدوده کلیه اراضی منطقه اعم از دائر و بائر است که قبل از مهار کردن و توسعه منابع آب وایجاد تاسیسات آبیاری و زهکشی قطعاتی از آن اراضی بطور پراکنده بنحوی از انحاء از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مشروب میشده است و پساز تشکیل قطب در وضع آبیاری آن اراضی تغییری حاصل شود. منظور از قطب کشاورزی قسمتی از منطقه طرح یا حتی خارج از آن است که بعد ازایجاد تاسیسات آبیاری و زهکشی حائز شرایط لازم برای کشاورزی پیشرفته و دامپروری میباشد.
مناطق طرح و همچنین قطبهای کشاورزی مشمول این قانون طبق نقشههای ضمیمه بشرح زیر میباشد.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری قزوین.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دز
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زایندهرود.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زرینهرود.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگانرود.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری کارون.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری لار (مازندران).
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری بمپور.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان.
منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری امکانات پیشرفت و توسعه صنعتی و معدنی و همچنین هم آهنگی و ارتباط بین فعالیتهای کشاورزی و صنعتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح جامع از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طیآگهی باطلاع عموم خواهد رسید تا کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در محدوده آگهی شده بامر تولید کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند بافرصت کافی ترتیب تطبیق فعالیتهای خود را با طرح جامع بدهند. در مورد وزارت جنگ و سازمانهای وابسته با توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جنگ اقدام خواهد شد.
اشخاصی که ملک آنها در خارج از قطبها و مناطق طرح مندرج در ماده 2 واقع میباشد در صورتی که مایل باشند این قانون در املاک آنهااجرا شود و بیش از 50 درصد مالکین از لحاظ مساحت کتبا اعلام آمادگی نمایند و به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از نظر منابعخاک و آب مناسب باشد این قانون در آن محدوده نیز قابل اجرا خواهد بود. ولی بهر حال مجموع آب در دسترس گروه متقاضی نباید از دویست لیتر در ثانیه کمتر باشد.
هر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریق مهار شدن آبهای سطحی یا بستن سدها و یا آبهای زیرزمینی از طریق حفر گروهچاههای عمیق با سرمایهگذاری دولت دارای آب منظم شوند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد در مناطق و قطبهایمندرج در این ماده منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مناطق اجرا خواهد گردید.
طرحهای تفصیلی و اجرائی توسعه کشاورزی و دامپروری و تاسیسات و صنایع فرآوردههای کشاورزی و دامی توام با تقویم زمانی انجام کار که در هر قطب یا قسمتی از آن بر مبنای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده 1 توسط سازمانهای مسئول دولتی تهیه میشودپس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل اجرا خواهد بود. در مورد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی و شرکتها و اتحادیههای تعاون روستائی که در حوزه منطقه طرح و قطب قرار گرفته و یاخواهد گرفت در صورتی که طرح تفصیلی و اجرائی موضوع این ماده بوسیله مهندسان مشاور که با تایید مشترک وزارتخانههای تعاون و امورروستاها و کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده تهیه شده باشد اجرای طرح نیاز به تصویب مجدد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ندارد.
اشخاصی که در داخل محدوده قطب کشاورزی و دامپروری بامر زراعت و دامپروری اشتغال دارند میتوانند ظرف مدتی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و آگهی میشود طرحهای تفصیلی و اجرائی مربوط به فعالیتهای خود را در اراضی تخصیص داده شده با تقویم زمانی و با رعایت مدلهای بهرهبرداری که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده میشود تهیه و پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجراء نمایند.
بمنظور امکانپذیر نمودن تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع مواد 3 و 4 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه آبیاری و زهکشی نقشههای جابجا کردن و یکپارچه نمودن و قطعهبندی محدودههای جدید مالکیتهای اراضی زراعتی را بمنظور رفع پراکندگی و اصلاحشکل نامنظم و تبدیل آنها به واحدهای بهرهبرداری اقتصادی تهیه مینماید واحدهای بهرهبرداری فوق بر حسب مورد و میزان مالکیت بطور شرکتهایسهامی زراعی - شرکتهای تعاونی تولید روستائی - شرکت تولید کشاورزی و انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توام با حد اعلای بهرهوری باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد. این نقشهها بوسیله هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی - وزارت تعاون وامور روستاها وزارت نیرو که در هر قطب کشاورزی برای اجرای این قانون تشکیل میشود ملاک و مبنای اجرای برنامه ادغام و جابجا کردن و یکپارچه کردن اراضی زراعتی قرار میگیرد و تصمیم این هیئت از نظر اختصاص قطعات مالکیتها همچنین گروهبندی خرده مالکین برای تشکیل گروه در مواردی که مساحت از واحد بهرهبرداری به مقیاس اقتصادی کوچکتر باشد، قطعی و غیر قابل تغییر است.
زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در محدوده منطقه طرح و قطب کشاورزی واقع است مکلفند ظرف مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به نحو مقتضی باطلاع آنان خواهد رسید در صورتی که با تغییر شکل و جابجا شدن و اصلاح حدود مالکیت و تشکیل واحد بهره برداری اقتصادی که با عوامل طرح از جمله وضع شبکه آبیاری و زهکشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را باسرمایهگذاری که لازمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه در محدوده واحد بهره برداری آنان است اعلام نمایند. عدم اعلام موافقت کتبی در مدت مقرر بمنزله انصراف از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری تلقی میشود.
در موارد زیر: الف - زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک میشوند. ب – خرده مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نمودهاند مشروط بر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرایاین قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از ده هکتار باشد. ج - کشاورزان و خرده مالکانی که مشمول هیچیک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحات ارضی شخصا و مستقیما به امر زراعت اشتغال داشتهاند مشروط به اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از دههکتار باشد. که در اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابجا شده و محدوده ملکشان بهطور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری تغییر مییابد طبق تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد بصورت شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید یکپارچه در آمده و نسبت به اجرای طرح جامعتوسعه کشاورزی و دامپروری منطقه اقدام نمایند. تشکیل واحدهای بهره برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.
ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دستهجمعی و شرکت که مشمول جابجا شدن میشود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی - دیم و آیش همچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانیهای واقع در محدوده هر مالکیت براساس نرخهای عادله بدون احتساب اثر سرمایهگذاریهای دولت برای تهیه آب میباشد و معادل با این ارزش مساحت اراضی جدید که بر همان مبنا ولیبا احتساب اینکه از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار است ارزیابی میشود با محدودهای که منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد تعیین و بهره مالکیت اختصاص داده خواهد شد. بهر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده قطب به زارعین که در اجرای قوانینو مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند واگذار خواهد شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هرساله قبلی آنها نخواهد بود.
در صورتی که تامین زمین هم ارزش اعیانیهای موضوع تبصره 2 این ماده مقدور نباشد و یا لطمهای به طرح وارد آورد بهای این اعیانیها ازطرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقدا پرداخت خواهد شد و ترتیب امحاء یا بهرهبرداری آن بر اساس طرح جامع داده میشود.
در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکهآبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده است تحویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقدا پرداخت کند.
در مورد اراضی و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا اساسا تقاضای ثبت نشده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میتواند طبق اختیارات قسمت اخیر ماده 7 اقدام به خلع ید و تصرف اراضی و املاک مزبور بنماید و بهای ملک بر اساس ارزیابی هیئت مندرج در ماده8 در حساب سپرده ثابت در یکی از بانکهای مجاز تودیع خواهد شد. مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد. تصرف این قبیل اراضی و املاک توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و صدور سند مالکیت نمیباشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد بود.
در صورتی که اشخاص مشمول این قانون به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای مفاد ماده 6 خودداری و یا تعلل نمایندمکلف به انتقال اراضی و مستحدثات خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میباشند و ترتیب ارزیابی و تعیین خسارت آنان طبق مقررات ماده 8 خواهد بود. در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مالک را برای فروش اراضی و دریافت قیمت کتبا و یا بوسیله آگهی در محل دعوتمینماید چنانچه ظرف 30 روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد بهای ملک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهصندوق ثبت محل تودیع و دادستان شهرستان یا نماینده او از طرف مالک یا مالکان سند انتقال را امضا خواهند نمود در موارد ضروری و فوری که عملیات عمرانی و تولیدی متوقف میشود به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پس از تودیع بهای ملک بر اساس ارزیابی مقرر در ماده 8 نسبت به تصرف اراضی اقدام خواهد شد و در این موارد ماموران انتظامی مکلفند که به درخواست کتبی ماموران کشاورزی که بوسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتبا معرفی میشوند بدون هیچگونه تشریفات اقدام به خلع ید و تامین موجبات تصرف اراضی بنمایند.
بمنظور اجرای ماده 6 این قانون و تبصرههای آن همچنین ماده 7 هیئتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر تعاون و امورروستاها- وزیر نیرو و دادستان کل و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نمایندگان ذیصلاح آنها نسبت به ارزیابی محدودههای جدید و برآورد خسارت و قیمت اراضی که باید خریداری و یا جابجا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیئت و بر اساس نرخ عادله بدون احتساب اثرسرمایهگذاریهای دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود. در مورد اراضی که با زمینهای اشخاص مبادله میشوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تامینآب تنظیم شده در فصل مساعد کاشت خواهد بود. دبیرخانه این هیئت در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستقر شده و جلسات هیئت به دعوت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانونو تصمیمات هیئت را به عهده دارد تشکیل میشود و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت مییابد و حداقل تعداد آراء برای تصویب تصمیمات سه رای متفق میباشد که در اینصورت حضور دادستان کل یا نماینده او در جلسه مزبور ضروری است. تصمیم این هیئت قطعی و غیر قابل تغییر است.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور روستاها اراضی بائر یا دائر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده رابا توجه به ارزیابی مندرج در ماده 8 این قانون بر حسب مورد بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصرا با سرمایه دولت تشکیل شده و خواهد شد و سرمایه دولت در شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بر اساس مقررات مربوط منظور و یا بطور اجاره در اختیاراشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع ماده 1 قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی باصلاحیت و سرمایهای که آمادگی خود را برای اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوب منطقه اعلام نمایند بگذارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اجرای این قانون طبق رای هیئت سه نفری مذکور در ماده 5 اقدام و نسبت به اصلاححدود و یا صدور اسناد مالکیت جدید اقدام نماید. پرداخت بهای تمبر و کلیه هزینههای ثبتی و عوارض و مالیات معامله و انتقالاتی که در اجرای این قانون انجام میشود به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است که به صورت جمعا خرجا عمل خواهد شد حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی نقدا بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تادیه میشود.
زارعانی که در شرکتهای تعاونی و تولید و یا شرکتهای سهامی زراعی متشکل شده یا تعهد عضویت آنرا بنمایند و خرده مالکینی که ازطریق متشکل شدن در یک گروه یا شرکت تشکیل یک واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی حداقل 20 هکتار را بدهند همچنین مالکین واحدهایمکانیزه تجارتی که وسعت واحد بهرهبرداری آنها کمتر از پنجاه هکتار نباشد و در مهلت مقرر در آگهی موافقت خود را با اجرای این قانون در اراضیمتعلق به آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده 1 این قانون اعلام نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروریاعلام شده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایهگذاری لازم باشند در استفاده از حد اعلای مزایا و کمکهای دولت در امرکشاورزی و صنایع وابسته و بالاخص کمکهای موضوع تبصره 60 و 64 قانون اصلاح بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور اولویت خواهند داشت.
ماده 12اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرحهای جامع بهرهوری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر وبایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها میباشد به قطعات کوچکتر از 20 هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جزآنچه در طرح جامع مربوط ذکر شده بغیر کشاورزی ممنوع است. تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین بر اساس طرحهای جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرحهای دیگر که در اثر تحولات اقتصادی واجتماعی کشور لازم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد بلامانع است. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگهداشتن اراضی در قطبها بدون تحصیل مجوز نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده 13 این قانون اقدام نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره دراز مدت با نظر هیئت مذکور در ماده 8 این قانون در اختیار اشخاص و موسسات مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را تعهد نمایند قرار دهد. مالالاجاره دریافتی پس از وضع 10 درصد بابت هزینههای مربوط به صاحب ملک پرداخت و یا در غیبت او به صندوق ثبت تودیع میشود تا به نامبرده پرداخت گردد. ایجاد مستحدثات زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد اختلافنظر تشخیص مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و لازمالاجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به کوچکتر شدن از 20 هکتار شود خودداری نماید.
تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنائی و عمرانی دولت مانند آب - برق - گاز - نفت - راه و حوزههای عمرانی وانبارسازی در حوزه عمل شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی وبهداشتی و درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است.
هیئت پنج نفری مقرر در ماده 8 این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخهای عادله منطقه و با توجه به نوع بهرهبرداری از اراضی ومستحدثاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین مینماید.
وزارت تعاون و امور روستاها نیز میتواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از کشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که بموجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و امورروستاها مستقیما استفاده نماید. در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع ید میشود زمین برای بهرهبرداری کشاورزی، طبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها دراختیار شرکتهای سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستائی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار میگیرد و مالالاجاره آن که به تشخیص وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیر قابل اعتراض است بمالک پرداخت و یا در صندوق ثبت بنام مالک تودیع میگردد.
در مورد باغات و قلمستانها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به مرحله بهرهبرداری اقتصادی رسیده باشد تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده میشود.
اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض 500 متر از انتهای حریم (560 متر از آخرین پیشرفتگی آب دریا) از شمول مقرراتاین ماده مستثنی است. ولی اراضی موضوع تبصره ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب مرداد ماه1352 شمسی کماکان مشمول مقررات تبصره ماده 7 قانون مزبور خواهد بود.
زمینهای کشاورزی و باغاتی که در اجرای برنامه تقسیم املاک پهلوی در استانهای گیلان و مازندران و شهرستان جیرفت در اختیارکشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر نشده از شمول این مادهمستثنی است.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است بوسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مامورین انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهرهبرداری اززمین از کشاورزی بغیر کشاورزی در محدوده مناطق طرح و قطبهای کشاورزی موضوع ماده 12 این قانون جلوگیری بعمل آورد و نسبت به قلع وامحاء مستحدثاتی که به این ترتیب بوجود میآید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای طرح جامع کشاورزی میباشد اقدام کند. مامورین انتظامی مکلفند طبق درخواست کتبی مامورین کشاورزی که بوسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتبا معرفی میشوند اقدام نمایند.
مالیات بر اجارههای درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برای توسعه کشاورزی به بخش خصوصی اجاره داده میشود بهاقساط مساوی با تعداد سالهای اجاره اراضی تقسیط میگردد. قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم زمان پرداخت اجاره بهای اراضی در هر سال از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد گردید.
استفادهکنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری به هر مساحت مکلفند یک نفر نماینده تامالاختیار برای عقد قرارداد خرید و مصرف آب و تعهد پرداخت آب بهاء و هزینهای مربوط تعیین و معرفی نمایند و در غیر اینصورت وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب نخواهدداشت. تعیین ضوابط و مقیاس و اندازه دریچهها با وزارت نیرو خواهد بود.
در هر یک از قطبهای توسعه کشاورزی یا در مجموعهای از تعدادی قطب سازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل خواهد شد. اساسنامه این سازمانها به صورت نمونه با موافقت وزارتخانههای کشاورزی و منابع طبیعی - نیرو - تعاون و امور روستاها تهیه و پس ازتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجراء گذارده خواهد شد. وزارتخانههای کشاورزی و منابع طبیعی - نیرو - تعاون و امور روستاها مکلفند کلیه وظایف اجرائی و حاکمیت، همچنین اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به محدوده قطبها را به این سازمان تفویض و محول نمایند.
موسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای وظایف برنامهریزی و نظارت این قانون به سازمان مستقل ومجهزی بنام سازمان گسترش کشاورزی تبدیل میشود. اساسنامه این سازمان به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده میشود که نسبت به انتقال تمام یا قسمتی از وظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزاتهمچنین تشکیلات هر یک از سازمانها یا دستگاههای تابعه و وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که لازم تشخیص دهد در این سازمان وسازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری ادغام شوند اقدام نماید.
شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی واقع در منطقه قطب و خارج آن میتوانند جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی مانند ایجاد دامداری یا استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکتهای جدیدی نموده و حداکثر تا میزان 49درصد از سهام آنرا با موافقت شورای امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید روستائی به ساکنان و روستاهای حوزه عمل شرکت یا به سازمان ترویج و توسعهفعالیتهای غیر کشاورزی یا سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار نمایند.
سازمان ترویج توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها که سهام این شرکتها را خریدارینمایند مکلفند به دستور وزیر تعاون و امور روستاها سهام خود را بقیمت اسمی بر حسب مورد به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت سهامی زراعییا شرکت تعاونی تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند.
در صورتی که ساکنان روستاها که سهام شرکتهای جدید را خریداری نمودهاند به خواهند سهام خود را بفروشند میتوانند آنرا با موافقت وزارتتعاون و امور روستاها به قیمتی که توافق مینمایند به سایر ساکنان روستا اعم از سهامدار یا بدون سهم بفروشند و یا آن را بقیمتی که وسیله شورایامور شرکتهای سهامی زراعی تعیین میشود و بهر حال از قیمت اسمی سهم کمتر نخواهد بود بشرکت واگذار نمایند و شرکت نیز مکلف بخرید وپرداخت ارزش آن نقدا میباشد.
شرکتهای جدید طبق اساسنامه نمونهای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون امور روستاها به تصویب هیئت وزیرانمیرسد تشکیل خواهد شد. این شرکتها پس از ثبت در دفتر مخصوص که وزارت مذکور ترتیب میدهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکتهای مذکور در این دفتر انجام میشود. شرکتهای موضوع این ماده از کلیه مزایا و تسهیلاتی که در قانون تاسیس شرکتهای سهامی زراعی مصوب 1352/2/3 و قانون تعاونی نمودن تولید ویکپارچه شدن اراضی در حوزه محل شرکتهای تعاون روستائی مصوب 1349/12/24 برای شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی برقرار شده است استفاده خواهند نمود.
شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی میتوانند با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها سهام شرکتهای دیگری را خریداریکنند و یا در سایر شرکتهائی که موضوع آن با هدف شرکتهای مذکور ارتباط داشته باشد مشارکت نموده و سهام آنرا تا میزانی که وزارت تعاون و امورروستاها تعیین مینماید خریداری کنند.
شرکتهای تعاونی تولید روستائی از مزایائی که در قانون شرکتهای سهامی زراعی برای آن شرکتها برقرار شده استفاده خواهند کرد. نمونهاساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستائی وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در قسمتهای مغایر در محدوده قطبهای توسعه ملغیالاثرخواهد بود.
آئین نامههای اجرائی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره و نقشههای ضمیمه آن پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی