هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/7/1342 بنا به پیشنهاد وزارت کشور مقررات زیر را بنام لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر) تصویب نمودند:
هرگاه شهرداری توسعه یا اصلاح یا احداث کوچه کوی گذرخیابان میدان پارکهای عمومی توقفگاه وسائط نقلیه (پارکینگ) تاسیسات آب و فاضل آب سیل بند محل ترانسفورماتور برق تاسیسات تلفن آنهار قنوات و حفر چاه در شهر یا حومه را برای تسهیلی آمد و شد یا زیبائی و یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.
هر موقع که شهرداری انجام یکی از عملیات مذکور فوق را لازم بداند مکلف است نقشه عملیات مورد نظر را قبلا تهیه کرده و مساحتی را که از هر خانه یا مستغل یا زمین (اعم از دایر و بایر و مشجر و غیرمشجر) در داخل نقشه قرار میگیرد تعیین و ارزیابی نموده پس از تصویب انجمن شهر از طریق فرمانداری محل و در تهران مستقیما بوزارت کشور بفرستد و وزارت کشور در صورت تصویب آنرا برای اجراء بشهرداری خواهد فرستاد که در مدت پنجروز بوسیله آگهی در محل و جراید با اخطار کتبی بمالکین یا نمایندگان قانونی آنها بمتصدیان موقوفات اطلاع دهد.
مالکینی که املاک آنها داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد میتوانند در مدت سی روز از تاریخ آگهی یا اخطار کتبی بتصمیم یا نقشه شهرداری اعتراض نمایند و دلائل اعتراض خود را بشهرداری ارسال دارند.
نسبت به آنهار یا قنواتی که آب آنها بمصرف شهر میرسد هرگاه مالکین آن نخواهند یا نتوانند مقدار آب نهر یا قنات را بمیزانی که استعداد دارد برسانند شهرداری میتواند با تعیین مشخصات کافی نهر یا قنات نامبرده را ارزیابی نموده و پس از تصویب انجمن شهر بوزارت کشور بوسیله نشر آگهی یا اخطار کتبی مالکین یا جانشین قانونی آنها را مطلع سازد که مطابق ماده 4 آن را بشهرداری فروشند.
طرز ابلاغ و اخطار کتبی بمالکین و نمایندگان قانونی آنها بوسیله مامورین شهرداری بنحوی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.
شهرداریها میتوانند هر مقدار ملکی را که بموجب نقشه برای نیازمندیهای نامبرده در ماده 1 اینقانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتی را که برای تامین آب شهر ضروری شمارند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده 2 به بهای عادلانه خریداری نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.
تعیین بهای عادلانه املاک مذکور در این قانون و پرداخت آن بترتیب زیر بعمل خواهد آمد.
چنانچه مقدار ملکی که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد مساوی یک ششم از کل مساحت ملک باشد بهای آن بازاء حق مرغوبیت یا تصرف بقیه محسوب و بدون پرداخت وجهی بشهرداری تعلق خواهد گرفت و مالک مکلف است سند انتقال بشهرداری بدهد
هرگاه بیش از یک ششم یک ملک داخل نقشه عملیات شهرداری قرار گیرد نسبت بمازاد هر یک ششم بهای عادلانه بمالک تادیه خواهد شد.
هرگاه آنچه داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد کمتر از یک ششم مساحت ملک باشد مالک موظف است بهای عادلانه تفاوت تا یک ششم را بازاء حق تصرف یا مرغوبیت بشهرداری بپردازد
چنانچه کلیه ملک داخل عملیات نقشه شهرداری قرار گیرد یا باقیمانده مستقلا قابل استفاده نباشد شهرداری موظف است بتقاضای مالک بهای عادلانه کلیه ملک را بمالکین پرداخته تمام آن را بخود انتقال گیرد
نسبت باعیانی املاکی که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد بهای عادلانه بمالک پرداخت خواهد شد.
املاک و اراضی که در عمق 50 متر در اطراف منطقه عملیات موضوع ماده یک واقع شده چنانچه در اثر عملیات شهرداری نسبت بقیمت قبل از انتشار آگهی ماده 2 و بیش از ده درصد اضافه بهاء حاصل کند مالکین آن مکلفند نصف اضافه بهاء حاصله را بعنوان حق مرغوبیت یا تشرف بشهرداری بپردازند.
بهای عادلانه عرصه و اعیان و همچنین تعیین حق مرغوبیت یا تشرف املاک مذکور در این قانون بر مبنای قیمت ملک در تاریخ قبل از انتشار آگهی ماده 2 بوسیله سه نفر کارشناس رسمی که یکنفر از طرف وزارت دادگستری و یک نفر از طرف شهرداری و یکنفر از طرف مالک معرفی میشوند تعیین میگردد و نظریه کتبی اکثریت کارشناسان مزبور مناط اعتبار است. ولی شهرداری یا مالک میتوانند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسان اعتراض نمایند و اعتراض در هیئت تجدیدنظر نظری که به ترتیب مذکور در فوق انتخاب میگردد رسیدگی میشود و نظریه اکثریت کارشناسان تجدیدنظر در هر حال قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود
چنانچه ملک یا مستغلی که در نقشه عملیات شهرداری واقع و برابر این قانون نسبت به آن عمل میشود محل کسب باشد هیئت کارشناسان بدوی یا تجدیدنظر مکلف هستند در ارزیابی قیمت ملک و ارزش سرقفلی مستاجر را بطور تفکیک تعیین نمایند و در اینصورت شهرداری بترتیبی که برای پرداخت در این لایحه قانونی تعیین شده قیمت ملک را بمالک و ارزش سرقفلی را بمستاجر خواهد پرداخت
پرداخت دستمزد کارشناسان بدوی بعهده طرفین است که متساویا بپردازند لیکن پرداخت دستمزد کارشناسان تجدیدنظر بعهده معترض خواهد بود
پس از قطعیت نقشه شهرداری و ارزیابی از طرف کارشناسان بدوی شهرداری میتواند عملیات خود را شروع نماید و امتناع مالک از امضاء سند انتقال و بتقاضای ارزیابی مجدد مانع اقدام شهرداری نخواهد بود لکن شهرداری موظف است قبل از شروع کار قسط نقدی بهای ملک را طبق نظریه کارشناسان بدوی دادهاند به ترتیب مقرر در ماده 8 این قانون بنام مالک در صندوق دادگستری تودیع نمایند و چنانچه در ارزیابی مجدد قیمت ملک بیشتر شد بقیه آنرا تا میزان قسط نقدی قیمت قطعی تودیع کند.
شهرداری باید یک سوم از قیمت عادلانه عرصه و اعیانی املاکی را که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد نقدا بصاحبان آن بپردازد و قیمت بقیه را در مدت 3 سال باقساط ماهیانه تادیه نماید و مالکین که بابت حق تشرف یا مرغوبیت بشهرداری بدهکار میشوند باید بدهی خود را حداکثر در مدت 3 سال باقساط ماهیانه پرداخت کنند.
در صورتیکه جمع بهای ملک از سیصد هزار ریال تجاوز نکند شهرداری مکلف است ثلث آن را نقد و بقیه را در مدت یک سال بمالک بپردازد
فروش و واگذاری اقساط بدهی شهرداری از طرف طلبکاران ببانکها یا اشخاص مجاز بوده و مختاج [محتاج] به موافقت قبلی شهرداری نیست
در مورد املاکی که بیش از نصف آن داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد شهرداری میتواند بهای عادله آنرا با کسر 12 % در سال نقدا یا زودتر از سه سال بمالکین بپردازد
نسبت باملاک موقوفه در هر مورد شهرداری باطلاع و نظارت اداره اوقاف یا متولیان یا متصدیان وقف طبق این قانون رفتار مینماید
عمارات و ساختمان هائیکه مطابق پروانه شهرداری بناء شده چنانچه تا ده سال از تاریخ صدور پروانه داخل در نقشه مربوط بعملیات ماده 1 اینقانون قرار بگیرد بهای عادلانه آن نصف نقد و نصف بمدت یکسال بمالک یا مالکین پرداخت میشود.
مالکین عمارات و ساختمان هائیکه در تاریخ اجرای این قانون بدون تحصیل نقشه قبلی از شهرداری در شهر یا حومه ساختمان نماید حق مطالبه بهاء اعیانی را از شهرداری نخواهد داشت.
هرگاه در اثر اجرای عملیات مندرجه در ماده 1 قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق بشهرداری خواهد بود هرگاه شهرداری بخواهد آن را بفروشد در خرید آن مالک مجاور که بواسطه موقوف شدن شارع ملک او عقب واقع میشود بر سایرین حق تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده قابل استفاده برای بناء نباشد مالک مجاور نامبرده مخیر است. آن را به بهای عادلانه شهرداری خریداری نماید یا از ملک خود که در مجاورت آن قسمت واقع شده مقداری که کافی برای رفع نقص زمین شهرداری باشد به بهای عادلانه بشهرداری بفروشد
در صورتیکه مالک در نتیجه تفکیک یا تقسیم اراضی خود معابر و شوارعی در آن احداث نموده و یا در آینده احداث نماید معابر و شوارع مزبور متعلق بشهر است.
هرگاه زمین و یا بناءهای مخروبه واقع در داخل شهر بسمت شارع یا میدان یا پارک دیوار نداشته باشد یا دیوار آن بنظر شهرداری مناسب با وضعیت محل نباشد از تاریخ اخطار کتبی شهرداری منتهی تا یکماه مالک باید اقدام بساختمان یا بنای دیوار مناسب با وضعیت محل بنماید و در صورت امتناع یا مسامحه شهرداری بهزینه مالک یا اگر زمین نامبرده موقوفه باشد بهزینه موقوفه اقدام بدیوارکشی مناسبی با موقعیت محل مینماید. و شهرداری پس از آنکه مالک هزینه دیوار را به اضافه ده درصد پرداخت زمین و دیوار را بمالک تحویل خواهد داد و در مورد ساختمانهای نیمه تمام که فاقد نماسازی است در صورتیکه مالک با اخطار شهرداری در مدت یکماه اقدام بنماسازی نکند شهرداری اقدام بنماسازی نموده و قیمت آنرا باضافه ده درصد از مالک دریافت میدارد.
شهرداری مکلف است بمحض اطلاع از وجود دیوار یا سقف یا ایوان یا بالکن و بنای شکسته در معابر عمومی یا نزدیک آن مهندس یا معمار رسمی شهرداری را برای معاینه اعزام دارد و پس از تصدیق مهندس یا معمار اعزامی بلافاصله بمالکین آن با مهلت مناسب اخطار کند و در ظرف آن مهلت اقدام بخرابی یا رفع خطر نماید و چنانچه در مهلت تعیین شده مالک اقدام لازم و کافی ننماید شهرداری باید فورا اقدام برفع خطر یا خرابی نموده هزینه آنرا باضافه ده درصد از مالک دریافت کند
مقررات این ماده شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینما گرمابه - مهمانخانه دکاکین قهوه خانه کافه رستورانها پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز میباشد.
در اجرای هر یک از مقررات این لایحه قانونی چنانچه شهرداری حضور نماینده دادستان را مقتضی بداند تقاضا خواهد نمود و دادستان محل باید بتقاضای شهرداری نماینده خود را اعزام دارد
مقررات این قانون نیز شامل املاکی که در تاریخ تصویب این لایحه قانونی معامله قطعی با شهرداری انجام ندادهاند خواهد شد.
وزارت کشور و وزارت دادگستری مامور اجرای این تصویبنامه میباشد و وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آنرا تحصیل نماید.
از طرف نخستوزیر