به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود بمنظور:
مطالعه و تحقیق در آثار باقیمانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها.
انجام پژوهشهای باستانشناسی و مردمشناسی و هنرهای سنتی.
بررسی، شناسائی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور.
تهیه و اجرای طرحهای لازم بمنظور تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعههای با ارزش فرهنگی - تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیرسازمانی بنام "سازمان میراث فرهنگی کشور" بصورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. 1 - مرکز باستانشناسی ایران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 2 - اداره کل هنرهای سنتی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 3 - مرکز و موزه مردمشناسی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 4 - دفتر آثار تاریخی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 5 - موزه ایران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 6 - اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) 7 - اداره کل موزهها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) 8 - اداره کل بناهای تاریخی (تابع وزارت ارشاد اسلامی) 9 - اداره کل کاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) 10 - سازمان ملی حفاظت آثار باستانی (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 11 - اداره کل بیوتات (کاخ گلستان)) وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی)
کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیرمنقول، دیون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمانمیراث فرهنگی کشور منتقل میشود.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.
آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی - تاریخی باشد به اکثریت آراء هیاتی مرکب از وزراء فرهنگ و آموزش عالی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست بنیاد شهید برای هر وزارتخانه یا نهادی مناسبتر تشخیص داده شود به آن وزارتخانه یا نهاد اختصاص داده میشود.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است درآمد سازمان میراث فرهنگی کشور را به خزانه واریز کند.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب اینقانون اساسنامه "سازمان میراث فرهنگی کشور "را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد.
قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی