شماره م /2112 /1 – 28/3/1364 شورای محترم نگهبان با ارسال تصویر نامه شماره 2361 /20 – 5/2/1364 دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامههای 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسی شعب 35 و 40 دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمایید: 1 - صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل 139 قانون اساسی پیشبینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است و حاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره 2009 – 16/8/1363 از اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟ 2 - تفاهمنامه مورخ 2/2/1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9/10/1363 مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی را دارد یا خیر؟ از طرف شورای عالی قضائی - ابوالفضل میر محمدی
شماره 3786 - 19/4/1364 حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای خامنهای ریاست محتم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره م /2112 /1 مورخ 28/3/1364 توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف میدارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیات وزیران به تصویب مجلس نیزبرسد و هیچگونه استثنایی هم پیشبینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قرادادهای بینالمللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ 8 /9 /62 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر در ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم برقرارداد برآنها در این مورد باید رعایت شود . یعنی چنانچه قرارداد بینالمللی محسوب شود، طبعا طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بینالمللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد میشود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بینالمللی محسوب نمیشود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین میشود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمیتواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرارگیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است. به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی