بوزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده میشود از تاریخ اول بهمن ماه 36 تا آخر دیماه 38 کلیه سی درصد سهم دولت را از بابت جرائم گمرکی و ماحصل فروش کالاهای قاچاق و صورت مجلسهائیکه در مدت مزبور واریز میشود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عواید مزبور با رعایت مقررات محاسبات عمومی اقدام بخرید وسایط نقلیه دریائی و زمینی و هوائی و وسایل استخبار و سایر لوازم مبارزه باقاچاق بنماید.
خرید وسائط نقلیه زمینی و بحری و هوائی و وسائل استخبار کهنه و مستعمل ممنوع است.
سهم دولت از بابت کالاهائی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش کالا و جرائم ماخوذه آنها منجر ببعد از دیماه 38 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.
وزارت گمرکات و انحصارات مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزینه مورد این قانون را با اسناد مربوطه بوزارت دارائی تسلیم و در صورتیکه مازادی باقی بماند بحساب درآمد متفرقه گمرکی تحویل خزانهداری کل بنماید.
مازاد درآمدهای مربوط به لایحه شماره 36374 – 11ر11ر31 و قانون مصوب هشتم آذر ماه 1335 طبق این ماده قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره 3 این ماده بوزارت دارائی تسلیم گردد.
اداره کل گمرکات مجاز است پس از تنظیم صورت مجلس قطعی ضبط کالای قاچاق یک چهارم سهم کاشفین در مرز را برسم علی الحساب به مسئولیت خود پرداخت و موقع واریز سهم کاشفین کسر و مستهلک نماید.
پرداختهای مزبور باعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره قاچاق و یا تنخواه گردانی که وزارت دارائی باختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت بعمل میآید.
وزارت دارائی مکلف است تنخواه گردان متناسبی جهت تامین منظور فوق بنا بدرخواست اداره کل گمرک باختیار اداره نامبرده بگذارد.
چنانچه بحکم قطعی دادگاه جرائم وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود اداره کل گمرک وجوه پرداختی برسم علی الحساب را از دریافتکنندگان استرداد خواهد نمود.
وزارت خانههای دارائی و گمرکات و انحصارات مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 10/9/1338 به تصویب مجلس سنا رسیده است.