شماره 58110 - 3/8/1363 شورای محترم نگهبان نظر به اینکه دستگاههای مختلف اجرایی در رابطه با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سوال زیر که در نامههای شماره 3094 مورخ 17/2/1363 و 88036 مورخ 21/12/1362 نیز آمده است اعلام نظر فرمایند. «آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و موسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد میشود، قرارداد بینالمللی محسوب و مشمول اصل فوق الذکر میباشد؟» تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود. میرحسین موسوی - نخستوزیر
شماره 2009 - 16/8/1363 جناب آقای میرحسین موسوی نخستوزیر محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363، موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میشود: «اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل (125) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانهها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بهطور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.» دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی