قانون موافقت‌نامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

موافقت‌نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

1- اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: - برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران. - برای دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، گمرک سریلانکا. 2- اصطلاح « قانون گمرکی » به قوانین ومقررات حاکم یا قابل اجراء توسط هریک از طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، انتقال، عبور ، انبار‌داری، جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات راجع به ممنوعیت ، محدودیت وکنترل اطلاق می‌شود . 3- اصطلاح « تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یامبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود. 4- اصطلاح «حقوق گمرکی ومالیاتها» به حقوق گمرکی وسایر مالیاتها، پرداختها یا سایر هزینه‌های اخذ شده از واردات یا صادرات کالاها یا در ارتباط با آن‌ها، به جز پرداختها و هزینه‌هایی که محدود به میزان هزینه تقریبی خدمات ارائه شده می‌باشد اطلاق می‌شود. 5- اصطلاح «مامور» به هر مامورگمرک یا مامور دولتی دیگری که توسط هریک از گمرکها تعیین شده است، اطلاق می‌شود. 6- اصطلاح «مواد مخدر» به هرماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرستهای (1) و(2) معاهده واحد مربوط به موادمخدر مصوب1342هجری شمسی برابربا 1961میلادی سازمان ملل متحد وپروتکل اصلاحی مورخ 1351 برابر با 1972 میلادی اطلاق می‌گردد. 7- اصطلاح «مواد روان گردان» به هرماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی دیگر، مندرج درفهرستهای(1)،(2)و(4) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود. 8- اصطلاح «پیش ماده» به مواد شیمیایی مورد مصرف در تولید مواد مخدر ومواد روانگردان مندرج در فهرست‌های (1) و(2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی اطلاق می‌شود. 9- اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود. 10- اصطلاح «داده‌های شخصی» به هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود. 11- اصطلاح «اطلاعات » به هرگونه داده ، اعم از این که پردازش یا تجزیه وتحلیل شده یا نشده باشند، اسناد ، گزارشها و نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آن‌ها یا سایر مکاتبه‌ها اطلاق می‌شود. 12- اصطلاح «گمرک درخواست‌کننده » به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست مساعدت می‌کند. 13- اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست مساعدت می‌شود.

1- طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود، به منظور اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی ، برابر با شرایط تنظیم شده دراین موافقت‌نامه ، کمک اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2- هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقت‌نامه را طبق مقررات قانونی واداری ملی و در محدوده صلاحیت وامکانات موجود گمرک خود انجام دهد. 3- این موافقت‌نامه صرفا برای کمک متقابل اداری بین طرف‌های متعاهد در نظر گرفته شده است وبر موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل بین آن‌ها تاثیری نخواهد داشت. مفاد این موافقت‌نامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد ویا مانع از اجراء هیچ درخواستی نخواهد شد.

1- گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود: الف) حصول اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمرکی ومالیاتها؛ ب) ارزیابی دقیق ارزش کالاها به منظور اهداف گمرکی؛ پ) تعیین تعرفه کالاها؛ ت) تعیین دقیق مبدا کالاها. 2- هریک از گمرکها درحین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود، به نیابت از گمرک دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع دیگری از کشور متبوع خود انجام می‌دهد. مساعدتهای فنی:

گمرکها از طریق برنامه‌های توافق شده متقابل ، مساعدت‌های فنی از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود: الف) تبادل اطلاعات وتجربیات درخصوص بهره‌گیری از تجهیزات فنی برای کنترل؛ ب) فنون جدید ترخیص کالا که تشریفات گمرکی را تسهیل می‌نماید ؛ پ) آموزش کارکنان گمرک ؛ ت) تبادل کارشناسان درزمینه امورگمرکی ؛ ث) تبادل اطلاعات خاص ، علمی و فنی مرتبط با اجراء موثر قوانین گمرکی ؛ ج) تبادل داده‌های آماری درخصوص تجارت خارجی.

1- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون وتشریفات گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد ومرتبط با بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد داد. 2- هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارائه خواهند کرد: الف) روش‌های جدید اجراء قانون امور گمرکی که اثر بخشی آن‌ها به اثبات رسیده باشد ؛ ب) روندها ، وسائل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی .

گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد. الف) آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛ ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، همچنین اطلاعات مربوط به رویه گمرکی اعمال شده درموردترخیص کالاهای مزبور.

گمرک درخواست شونده ، بنا به درخواست ، اطلاعات را درموارد زیر فراهم کرده ونظارت ویژه‌ای روی آن‌ها خواهد داشت : الف) اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند ، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می‌شوند ؛ ب) کالاهای درحال حمل یا درانبار که بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده در مظان حمل غیرقانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد؛ پ) وسائط نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد؛ ت) اماکنی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی درقلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.

1- گمرکها بنابه درخواست یا به ابتکار خود ، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب یا تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند داد. 2- درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان ، اطلاعات را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد. اطلاعات راجع به قاچاق کالاهای حساس:

1- گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات مربوط به هر اقدام انجام شده یا مورد نظر را که نقض قانون گمرکی یک طرف در مورد قاچاق موارد زیر تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند کرد: الف) اسلحه ، موشک ، مواد منفجره وهسته‌ای؛ ب) آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی ، فرهنگی یا باستان‌شناسی ؛ پ ) مواد مخدر ، مواد روانگردان، پیش ماده‌ها ومواد سمی ونیز مواد خطرناک برای محیط زیست وبهداشت عمومی؛ ت) کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی ومالیاتهای سنگین است. 2- اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می‌توان به اداره دولتی مربوط طرف درخواست‌کننده منتقل نمود اما قابل انتقال به کشورهای ثالث نمی‌باشد.

1- نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده وحتی الامکان باید هرچه سریع تر بازگردانده شود، بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود. 2- هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقت‌نامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.

گمرک درخواست شونده ، می‌تواند ، بنا به درخواست ، اجازه دهد مامورانش به عنوان کارشناس یا آگاه در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

1- کمکها به موجب این موافقت‌نامه مستقیما بین گمرکها مبادله خواهد شد. 2- درخواست کمک درچهارچوب این موافقت‌نامه به صورت کتبی انجام خواهد شد وبا اسنادی که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب کند ، درخواستها می‌تواند شفاها نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تائید گردد. 3- درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف)گمرک درخواست‌کننده ؛ ب) موضوع ودلیل درخواست ؛ پ) شرح مختصری از موضوع ، عناصر قانونی ونوع اقدام ؛ ت) اسامی و نشانی طرفهای ذی ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شود؛ ث) اقدامات درخواستی، درصورت وجود. 4- اطلاعاتی که دراین موافقت‌نامه به آن اشاره شده است به ماموران ویژه‌ای که توسط هریک از گمرکها برای این منظور تعیین شده است ارائه خواهد شد فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (2) ماده (19) این موافقت‌نامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری ملی خود ، مبادرت به یکی از اقدامات ذیل خواهد نمود : الف) آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور ؛ ب) انتقال سریع درخواست به سازمان ذی ربط ؛ پ) مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی ربط ؛ 2- هرگونه درخواست مطابق بند (1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط ، افراد آگاه وکارشناسانی باشدکه ازآنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.

1- ماموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست شونده وبا رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند: الف) با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده‌های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛ ب) از اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند؛ پ) درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرک درخواست‌کننده انجام می‌شود، حضور داشته باشند. 2- در مواقعی که ماموران گمرک درخواست‌کننده در اجراء بند (1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال براین که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند. 3- این ماموران، هنگامی که در قلمرو طرف دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه ماموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسوول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.

1- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقت‌نامه درچهارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفا برای اهداف این موافقت‌نامه وتوسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی ، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتا تجویز کرده باشد. 2- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقت‌نامه محرمانه تلقی شده وحداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت‌کننده از محرمانه بودن و حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.

در مواردی که به موجب این موافقت‌نامه داده‌های شخصی مبادله می‌شود، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقت‌نامه ، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.

1- در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقت‌نامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد. 2- چنانچه گمرک درخواست‌کننده نتواند درخواست مشابه گمرک درخواست شونده را برآورده نماید، باید این واقعیت را در درخواست خود قید نماید، انجام چنین درخواستی بنا به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3- گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل این که ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات خواهد بود، آن را به تعویق بیاندازد، درچنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت. 4- درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

1- گمرکها باید از کلیه دعاوی جبران هزینه‌هایی که در اجراء این موافقت‌نامه متحمل شده‌اند، صرف نظر نمایند. مخارج ومقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و افراد آگاه و همچنین هزینه‌های مترجمین متون ومترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد. 2- در صورتی که برای اجراء درخواست ، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف بوده باشد ، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

1- گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مامورین مسوول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آن‌ها ، ارتباطات مستقیم را بایکدیگر حفظ کنند. 2- گمرکها برای تدوین آئین نامه اجرائی جهت تسهیل اجراء این موافقت‌نامه، تصمیم خواهند گرفت. 3- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقت‌نامه را حل کنند. 4- اختلافاتی که برای آن‌ها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شوند از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.

این موافقت‌نامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی واداری داخلی آن‌ها تعریف شده اعمال خواهد شد.

این موافقت‌نامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی واز طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه انجام شده است لازم الاجراء خواهد شد.

1- این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک ، آن را فسخ کند. 2- فسخ موافقت‌نامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد ، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقت‌نامه تکمیل خواهد شد.

طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقت‌نامه ،بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن بایکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند. سایر توافقات:

با توجه به صلاحیتهای مربوط دو طرف متعاهد، مفاد این موافقت‌نامه تاثیری بر تعهدات طرف‌های متعاهد به موجب سایر کنوانسیونها یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نخواهد داشت. برای گواهی مراتب بالا امضاء‌کنندگان که دارای اختیار تام می‌باشند این موافقت‌نامه را در یک مقدمه و بیست و چهار ماده ویک ضمیمه امضاء کرده‌اند. این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ سه شنبه 6 آذر ماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2007 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، سینهالی وانگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ا. ح. م. فوزی وزیر نفت و منابع نفتی