قوانین جاری ›

قانون تسریع محاکمات


۶۹ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۰۹/۰۴/۰۳
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
2551
تاریخ ابلاغ
۱۳۰۹/۰۴/۱۷
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
477
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۰۹/۰۴/۱۹
آخرین وضعیت
منسوخه 1390/07/17
۳۸ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 5812414697822587193 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
در موارد ذیل مدعی علیه می‌تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد ایراد کند: 1 - وقتیکه دعوی ذاتا راجع بمحکمه دیگری است 2 - وقتیکه دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع بمحکمه دیگری است یا آنکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان موضوع مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان موضوع نیست موضوعی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد 3 - در موردیکه ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد 4 - در صورتی که مدعی بعلت صغر یا عدم رشد یا جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت نداشته باشد 5 - هرگاه وکالت کسی که از طرف مدعی اقامه دعوی کرده محرز نباشد 6 - در صورت مرور زمان
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت بامور راجعه بابتدائی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت بامور جزائی و محکمه جزائی نسبت بحقوقی و محکمه ابتدائی نسبت باستیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت بمحاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت بامور راجعه بمحاکم غیرعدلیه
در مورد فقره 5 ماده قبل مدعی نیز حق ایراد دارد.
مدعی علیه نیز حق دارد که باستناد عدم اهلیت خود از ورود بماهیت دعوی امتناع کند.
عدم رعایت قوانین راجع بترتیب صورت عرضحال حق امتناع از جواب دادن به مدعی علیه نمیدهد.
در مورد فقرات 1 و 4 و 5 ماده اول و همچنین در مورد ماده 3 محکمه نیز مکلف است قطع نظر از اینکه ایراد از طرف متداعیین شده یا نشده باشد از رسیدگی بدعوی امتناع نماید.
ایرادات مذکور در فقرات 4 و 5 ماده اول و همچنین ایراد مذکور در ماده سوم را در تمام مراحل می‌توان کرد.
خواه مدعی علیه ایرادات مذکور در ماده (1) را در ضمن جواب کتبی که بادعای مدعی علیه می‌دهد درج کند خواه علیحده محکمه مکلف است که بدوا قبل از رسیدگی بماهیت دعوی بایرادی که شده است علیحده رسیدگی کرده قراری بدهد.
قرار اسقاط دعوی در مورد اعتراض بثبت املاک فقط قابل استیناف است.
قرارهای عدم صلاحیت اعم از ذاتی و محلی فقط قابل استیناف است (جز در مورد قرار ارجاع بشرع و قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه باستناد صلاحیت مراجع غیرعدلیه که بموجب ماده 8 قبل از حکم در ماهیت دعوی قابل استیناف و تمیز است) در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی یا محلی مستقلا از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز خواهد بود
قرارهای مذکور در ماده 8 در صورتی قابل تمیز است که در مرحله استینافی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در تعقیب قراری که در مرحله بدوی صادر شده است.
در مورد فقرات 1 و 2 و 6 ماده 8 مادام که تکلیف قطعی قرار در استیناف و تمیز معین نگردیده و یا مدت استیناف و تمیز منقضی نشده ارجاع دوسیه و رسیدگی بدعوی توقیف خواهد شد.
اصول محاکمه در محاکم صلحیه همان است که برای محاکم ابتدائی مقرر شده مگر در مواردیکه مطابق مواد 8 و 9 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 37 و 38 و 40 و 41 و 41 مکرر و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 96 و 97 و 98 قانون اصول محاکمات حقوقی تکلیف خاصی برای محاکمات صلحیه معین شده است.
رسیدگی در محاکم صلح اختصاری است.
در مواردیکه قرارها و احکام محاکم ابتدائی قابل تمیز است قرارها و احکام محاکم صلحیه نیز قابل تمیز خواهد بود مگر قرارها و احکام امنای صلح ناحیه در مواردی که قانونا قابل استیناف و تمیز نیست.
رسیدگی تمیزی احکام صلحیه و رسیدگی تمیزی قرارها و احکام محاکم بدایت که استینافا صادر می‌شود در محکمه استینافی بعمل خواهد آمد که محکمه صادرکننده قرار یا حکم در حوزه آن واقع است در اینصورت محکمه استیناف باید از حیث مدت قبول عرضحال و طرز رسیدگی و غیره مقررات این قانون و اصول محاکمات حقوقی و جزائی راجع برسیدگی تمیزی را رعایت نموده و قرار یا حکم را در مواردی که قانونا برای نقض مقرر است نقض و الا ابرام نماید در صورت نقض حکم محکمه استیناف خود بماهیت دعوی رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل تمیز نیست.
در مورد این ماده مخارج محاکمه موافق تعرفه ایست که برای رسیدگی در تمیز مقرر است.
هرگاه محاکم استیناف در احکامی که تمیزا صادر می‌کنند در موضوعات متشابه آراء متباین داده یا رویه محاف [مخالف] رویه قضائی دیوان عالی تمیز اتخاذ کنند مدعی العموم دیوان عالی تمیز برای حفاظت قانون تقاضای تمیز نموده و رای دیوان عالی تمیز را بعموم محاکم استیناف ابلاغ خواهد کرد.
موعد استیناف و تمیز کلیه احکام و قرارها و اعتراض بر حکم غیابی اعم از اینکه قرار یا حکم از محاکم صلحیه و بدایت و استیناف صادر شده و اعم از این که حقوقی باشد یا جزائی و همچنین موعد اعاده محاکمه و موعد شکایت از قرارهای مستنطقین ده روز است برای حساب کلیه موعدهای قانون که از روز ابلاغ یا اعلام حکم یا قرار شروع می‌شود روز ابلاء [ابلاغ] یا اعلام جزء مدت محسوب نیست و تا فردای آخرین روز موعد می‌توان عرضحال داد.
کلیه اموریکه مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است.
در دعاوی تجارتی محاکمه اختصاری است.
در مرحله بدوی دعاوی تجارتی هر یک از طرفین دعوی حق دارد تقاضا کند محاکمه و رای با شرکت مصدقین تجارتی باشد.
تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتیکه از طرف مدعی باشد باید در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعی علیه باشد منتهی تا ابتداء اولین جلسه بعمل آید.
عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که بحکومت رئیس محکمه تسلیم شده باشد و در اینصورت هرگاه در موقع رای بین رئیس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رای رئیس محکمه منبع است.
حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز خواهد بود.
در دعاوی تجارتی احکام محاکم کلیه قابل اجرای موقت است بشرط آنکه محکوم له مطابق مقررات قانون تامین بدهد.
هرگاه محکمه در حسابی اشتباه کرده و یا قسمتی از مدعی به را که بثبوت رسیده سهوا در حکم ذکر نکرده باشد پس از صدور حکم و تا قبل از صدور ورقه اجرائیه حکم را تصحیح می‌کند. این تصحیح حکم تلقی شده بطرفین دعوی ابلاغ خواهد شد و در مدت قانونی مطابق مقررات قابل استیناف و تمیز است ولی حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
محاکمی که استینافا رسیدگی می‌نمایند نیز در موقعی که در حکم مورد رسیدگی جزء سهو حساب یا از قلم افتادن قسمتی از مدعی به که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکنند حکم را تنفیذ کرده و بتقاضای ذینفع فقط مورد سهو یا اشتباه را تصحیح خواهند نمود این حکم تصحیح در مدت قانونی و مطابق مقررات قابل تمیز خواهد بود.
سهو و اشتباه مذکور در فوق در مرحله تمیزی موجب نقض حکم نخواهد بود ولی شخص ذی نفع می‌تواند از محکمه حاکمه تصحیح حکم را تقاضا نماید- این حکم تصحیح در حدود مقررات قابل استیناف و تمیز است.
در موارد ذیل حکم محکمه که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد شد و لو اینکه در هیچیک از مراحل رسیدگی ایراد بصلاحیت نشده باشد: 1 - هرگاه محکمه ابتدائی در کاریکه ذاتا در حدود صلاحیت محکمه استیناف است و یا محکمه استیناف در امریکه در صلاحیت محکمه ابتدائی است حکم داده: 2 - هرگاه محاکم عمومی در اموریکه در صلاحیت ذاتی محاکم شرع است حکم داده باشند. 3 - هرگاه در دعوائی از محکمه عدلیه حکمی صادر شده باشد که رسیدگی بان در حدود صلاحیت ذاتی محاکم عدلیه نبوده است.
اگر حکم از محکمه صادر شده باشد که صلاحیت محلی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که بر صلاحیت محلی محکمه حاکمه در خود آن محکمه ایراد شده باشد.
جز در موارد مذکوره در دو ماده فوق هیچ حکمی را باستناد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی نمیتوان نقض نمود.
هر کس می‌تواند قبل از تقدیم عرضحال بمحاکم عدلیه حق خود را بوسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد - اظهارنامه بتوسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی ابلاغ خواهد شد.
بطور کلی هر کس حق دارد اظهاراتیکه راجع بمعاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسیله رسمی بطرف بگوید بتوسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی اظهارنامه بفرستد.
در صورتیکه اظهارنامه مشعر بتسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آنوجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه بدفتر در تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذاشته شده باشد مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگریرا معین کرده باشند.
مدعی حق دارد برای جبران خسارتیکه از تاخیر تادیه بانجام تعهد و یا تسلیم مدعی به او وارد شده یا می‌شود تقاضای جبران خسارت نماید - این خسارت علاوه بر خساراتی است که مدعی یا مدعی علیه حق دارند از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله که داده یا باید بدهند تقاضا کنند.
در مورد دعاوی غیرتجارتی که بر میت باشد و همچنین در مواردیکه مستند دعوی سند کتبی نبوده و مطابق قانون شهادت و امارات مصوب 23 تیرماه 1308 محاکم می‌تواند باستناد شهادت شهود و امارات حکم دهند عمل بمفاد ماده فوق از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر شده است خواهد بود
محاکم مکلفند در صورت تقاضا مطابق مواد ذیل حکم بتادیه خسارت بدهند:
در دعاوی که موضوع ان وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده 34 از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می‌شود.
در مورد این ماده خسارت محتاج باثبات نبوده و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است
در دعاوی که رسیدکی بان از خصایص محکمه شرع بوده حکم خسارت از محکمه صادر خواهد شد که امر را ارجاع بشرع کرده است.
حکم خسارت مرحله تمیزی را از محکمه باید تقاضا نمود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و یا در صورت نقض حکم رسیدکی [رسیدگی] بدعوی بانجا ارجاع شده است و در مورد خسارت مرحله تمیزی احکام صلحیه از محکمه استینافی که تمیزا رسیدکی [رسیدگی] کرده است.
راجع به تسریع محاکمات
در ابتدای هر سال وزارت عدلیه مجاز است برای خاتمه دادن بتمام یا قسمتی از دعاوی سال قبل که در محاکم صلح بدایت استیناف و تمیز معوق مانده و از تاریخ تقدیم عرض حال بمحکمه که دعوی بان رجوع شده بیش از سه ماه علاوه بر مدت‌های مذکوره در فوق گذشته محاکم فوق العاده صلح و شعب فوق العاده ابتدائی و استیناف و تمیز بطور موقت تشکیل دهد
راجع به تشکیلات دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی
ماده چهل و هفتماصلاحی ۱۳۳۱/۱۰/۱۲
دیوان عالی تمیز بقدر لزوم دارای شعب خواهد بود رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت هر شعبه تمیز مرکب است از یک رئیس و 3 مستشار که یک نفر از آن‌ها بنوبت به تعیین رئیس شعبه عضو ممیز می‌شود و در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رای حاضر باشند عضو ممیز خارج می‌شود و در صورتی که در موقع مشاوره و رای بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره خواهند داشت ولو اینکه یکنفر از آن‌ها عضو ممیز باشد.
هرگاه راپورت عضو ممیز بر رد عرضحال تمیزی باشد موضوع رد یا قبول آن بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد
محکمه انتظامی تشکیل می‌شود از سه نفر که حائز شرایط مذکور در ماده 22 قانون استخدام قضاه باشند
در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیئت تجدیدنظر حاضر شود.
محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق می‌شوند تا وقتیکه حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت تجدیدنظر صادر شود.
پس از تسلیم ورقه اجرائیه برئیس اجرا مشارالیه مکلف است اسم مامور ابلاغ را در روی آن قید و نسخه ثانی را بوسیله مامور باقامتگاه محکوم علیه ابلاغ نماید در ورقه که در دوسیه ضبط می‌شود تاریخ ابلاغ و اینکه ابلاغ بچه ترتیب بعمل آمده است باید قید گردد.
هرگاه اقامتگاه محکوم علیه معین نباشد در ضمن اعلاناتی که برای ابلاغ حکم می‌شود باید قید گردد که در صورت قطعیت حکم و صدور ورقه اجرائیه ورقه مزبوره یکدفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در این صورت برای عملیات اجرائی دیگر هیچ قسم ابلاغ یا اخطاری که قانونا بمحکوم علیه حاضر می‌شود بعمل نخواهد آمد مگر اینکه محکوم علیه رئیس اجرا را کتبا از محل اقامت خود مطلع سازد.
هرگاه محل اقامت محکوم علیه معلوم نباشد ولی باموال او دسترس باشد رئیس اجرا در عین حالی که باعلان ورقه اجرائه اقدام می‌نماید اموال محکوم علیه را هم معادل محکوم به در تحت توقیف احتیاطی در میاورد.
همین که ورقه اجرائیه باقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور ( که باید مصدق محکوم له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان بموقع اجرا گذاشت.
در صورتیکه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه بمحکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد برئیس اجرا تسلیم نماید.
محکوم علیهی که عرضحال اعسار نداده می‌تواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد لیکن در این صورت استخلاص او منوط بصدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم له خواهد بود.
محاکمه اعسار اختصاری است و باید بفوریت و خارج از نوبت بعمل آید.
در صورتیکه مدعی اعسار در ظرف یکماه بدون عذر موجه محاکمه خود را تعقیب نکرد بتقاضای محکوم له توقیف شده و تا صدور حکم قطعی اعسار در توقیف خواهد ماند مگر اینکه محکوم له تقاضای استخلاص او را بنماید.
هرگاه محکوم له تقاضای خلاصی محکوم علیه توقیف شده را بنماید مجددا می‌تواند تقاضای توقیف او را بکند لیکن این تقاضا بیش از یکدفعه پذیرفته نخواهد شد.
هرگاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له می‌تواند اجرای حکم را نسبت بان مال تقاضا کند.
مواد متفرقه
در موقع صدور ورقه اجرائیه که مدیر ثبت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک صادر می‌کند مدیر ثبت باید در ورقه اجرائیه مفاد ماده 55 را قید نماید و نسبت باوراق اجرائیه که قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف مدیر ثبت صادر شده اخطاریه مذکور در ماده 72 را مدیر ثبت صادر خواهد کرد
ماده هفتاد و چهارمجایگزین ۱۳۱۶/۱۲/۲۹
علاوه بر حقوق معینی که بهر یک از متصدیان اجراء داده می‌شود حق نسبی از حق الاجراء بطریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت میدارند . 1 - تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج 2 - از پنج هزار و یکریال تا پنجاه هزار ریال حق الاجراء نسبت بمازاد صدی سه 3 - از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مامورین اجراء بترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
وزیر فعلی عدلیه - مجاز است از بین اعضاء و روسای شعب تمیز و اعضاء پارکه تمیز و رئیس و اعضاء محکمه انتظامی و روسای محاکم و پارکه‌های استیناف با رعایت رتبه‌های قانونی روسا و اعضاء شعب تمیز و روسای محاکم و پارکه‌های استیناف را تعیین نماید.
قوانین ذیل نسخ می‌شود: 1 - باب اول اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه باستثنای مواد مذکور در ماده 12 اینقانون 2 - ماده (166) و مواد (364) تا (370) اصول محاکمات حقوقی و مواد (59) تا (65) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده 3 - مواد (473) و (474) اصول محاکمات حقوقی و ماده (262) اصول اصلاح شده بموجب ماده واحده 4 - ماده (504) اصول محاکمات حقوقی و ماده (298) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده 5 - ماده (546) اصول محاکمات حقوقی و ماده (323) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده 6 - ماده (567) اصول محاکمات حقوقی و ماده (341) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده و ماده (786) اصول محاکمات حقوقی 7 - از ماده 3 قانون حکمیت مصوب 29 اسفند 1306 جمله (این قرار قابل استیناف و تمیز است) 8 - مواد (43) تا (47) اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و از ماده 4 قانون مزبور جمله (مثل محاکم تجارت) 9 - قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 قمری مشتمل بر 62 ماده و قانون تشکیل محاکم تجارت مصوب 14 بهمن ماه 1304 شمسی 10 - ماده (27) و دو تبصره آن و ماده (32) قانون استخدام قضاه مصوب 28 اسفندماه 1306 و ماده (38) با تبصره ذیل آن از اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 11 - مواد راجع بودایع و مواعد و خسارات تنظیم شده بموجب ماده واحده 12 - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.
بجز ماده (75) که از تاریخ تصویب لازم الاجراست سایر مقررات اینقانون از اول امرداد 1309 بموقع اجرا گذارده می‌شود.
چون بموجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون تسریع محاکمات مشتمل بر هفتاد و هفت ماده که در تاریخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر.