پنج تبصره زیر بعنوان تبصرههای 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به قانون شرایط انتخاب دادگستری مصوب 14/2/1361 مجلس شورای اسلامی الحاق میگردد.
رتبه قضائی دارندگان پایه قضائی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا میشوند به رتبه اداری تبدیل میگردد و در گروه و پایهای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضائی آنان در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون باشد، مگر اینکه با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایهای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضائی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.
بانوان دارندگان پایه قضائی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار بعنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضائی خود را داشته باشند
ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.
پس از تبدیل رتبه قضائی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورایعالی قضائی میتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتیکه موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود.
تاریخ بازنشستگی کسانیکه بموجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1357 بازنشسته شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تایید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /11 /63 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی