قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی

سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

ماده 4 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد: ماده 4 نحوه ارتباط 1 . در اجرای این معاهده، طرف‌های متعاهد از طریق مراجع مرکزی خود از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. 2 . مراجع مرکزی مجاز برای اجرای این معاهده عبارتند از: الف) برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛ ب) برای دولت فدراسیون روسیه: - در زمینه اجرای درخواست‌ها برای معاضدت قضائی در امور مدنی، وزارت دادگستری دولت فدراسیون روسیه؛ - در زمینه اجرای درخواست‌ها برای معاضدت قضائی در امور کیفری در مواردی که مربوط به جریان رسیدگی‌های دادگاههای فدراسیون روسیه می‌باشند، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه، و در سایر زمینه‌های اعطای معاضدت قضائی، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛ - در زمینه درخواست‌های استرداد، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛ 3 . طرف‌های متعاهد در صورت تغییر مراجع مرکزی خود، طرف دیگر را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود. 4 . مراجع صلاحیتدار مراجعی هستند که برای انجام اقدامات خاص در اجرای تعهدات به موجب این معاهده، توسط هر طرف متعاهد به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند. 5 . مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را مستقیما یا با ارجاع آن به مرجع صلاحیتدار، اجراء خواهد نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را برای اجراء به مرجع صلاحیتدار ارجاع نماید از اجرای سریع و مقتضی این درخواست توسط مرجع صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهد نمود.

ماده 5 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد: ماده 5 زبان درخواست و اسناد پشتیبان، اطلاعیه‌ها و اطلاعات به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده تنظیم گردیده و ترجمه‌ای به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا زبان انگلیسی را به همراه خواهند داشت و مشمول تصدیق نخواهند بود.

ماده 6 مکرر تحت عنوان «محرمانگی و محدودیت در استفاده» به معاهده اضافه می‌شود: ماده 6 مکرر محرمانگی و محدودیت در استفاده 1. طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده و طبق قوانین خود، اصل محرمانگی دریافت درخواست، محتوای آن و هر اقدام اتخاذ شده به موجب درخواست، به استثنای مواردی که نقض محرمانگی درخواست برای اجرای آن ضروری باشد، را پیش‌بینی خواهد نمود. چنانچه اجرای درخواست، رفع این محدودیت را ضروری نماید، طرف متعاهد درخواست شونده به‌طور کتبی، خواستار مجوز طرف درخواست‌کننده خواهد شد که بدون اخذ آن، درخواست اجراء نخواهد شد. 2. طرف متعاهد درخواست‌کننده بدون رضایت کتبی قبلی طرف متعاهد درخواست شونده از اطلاعات یا شواهد دریافت شده به موجب این معاهده، برای اهداف دیگر بجز موارد مطرح شده در درخواست استفاده نخواهد کرد. 3. در مواردی که طرف متعاهد درخواست‌کننده برای اهداف دیگری غیر از موارد مطرح شده در درخواست، نیاز به افشا و استفاده از تمام یا بخشی از اطلاعات یا شواهد به دست آمده، داشته باشد، خواستار رضایت طرف درخواست شونده خواهد شد که می‌تواند حسب مورد به‌طور کامل یا جزئی با مجوز مزبور موافقت یا مخالفت نماید.

بند 2 ماده 14 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد: 2. در مواردی که هزینه‌های مرتبط با معاضدت قضائی ماهیتا بسیار زیاد باشد، مراجع مرکزی طرف‌ها به منظور تسهیم آن‌ها با یکدیگر رایزنی می‌کنند.

ماده 27، ماده 28 و بند 2 ماده 54 معاهده حذف می‌شوند.

ماده 56 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد: ماده 56 امتناع از استرداد 1 . در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد: 1) شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد. 2) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند 2 ماده 55 این معاهده جرمی محسوب نمی‌شود که مستلزم استرداد است. 3) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد. 4) شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد. 5) طرف متعاهد درخواست شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است. 6) چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی‌شود. 7) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست شونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید. 8) طرف متعاهد درخواست شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید. 9) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد. 2. در موارد زیر ممکن است از انجام درخواست استرداد امتناع گردد: 1) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده به‌طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد. 2) در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضائی، در طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛ 3. چنانچه به موجب جزء (1) بند 1 یا جزء (1) بند 2 این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌کننده بطور بلاعوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست شونده تحویل می‌نماید. کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست‌کننده دریافت گردیده است می‌تواند در جریان رسیدگی قضائی در طرف متعاهد درخواست شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌رساند. 4 . در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

جمله زیر به بند 2 ماده 63 معاهده اضافه می‌گردد: «با این وجود، آزادی شخص مانع از بازداشت مجدد وی به واسطه دریافت اطلاعات کافی تکمیلی و ارائه مجدد درخواست استرداد و یا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم دیگر، نمی‌گردد.»

فراز 2 جمله آخر بند 1 ماده 64 معاهده با جمله زیر درج می‌گردد: درخواست بازداشت موقت می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) فرستاده شود.

ماده 65 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد: ماده 65 انجام استرداد 1 . در صورت موافقت با درخواست استرداد، مراجع مرکزی طرف‌های متعاهد درباره مکان و تاریخ تسلیم شخص موضوع استرداد توافق خواهند نمود. طرف متعاهد درخواست شونده مدت زمانی را که شخص مزبور به موجب درخواست استرداد در بازداشت بوده است، به منظور محاسبه این مدت در تعیین مجموع زمان حبس وی، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. 2 . در صورت موافقت با درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست‌کننده شخص موضوع استرداد را ظرف سی روز از زمان اعلام تصمیم، تحویل خواهد گرفت. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص از بازداشت آزاد خواهد گردید. 3 . چنانچه هر یک از طرف‌های متعاهد به دلایلی خارج از اختیار خود نتواند شخص مشمول استرداد را تسلیم نماید یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع آگاه خواهد کرد و مهلت استرداد می‌تواند حداکثر تا پانزده روز تمدید شود. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص مزبور از بازداشت آزاد خواهد گردید. 4 . در صورتی که انتقال شخص موضوع استرداد به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده برای زندگی یا سلامت وی خطر داشته باشد، تا زمانی که بنا بر تشخیص مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست شونده وضعیت سلامت وی اجازه چنین تسلیمی را ندهد، تسلیم به تعویق خواهد افتاد.

بند 5 زیر به ماده 68 معاهده اضافه می‌شود: 5 . در صورت فرود پیش‌بینی نشده، طرف متعاهدی که در قلمرو آن فرود صورت گرفته است می‌تواند فرد موضوع استرداد را برای 72 ساعت بنا به درخواست مشایعت‌کننده تا زمان دریافت درخواست انتقال، به موجب بند 2 این ماده، بازداشت نماید.

ماده 73 مکرر اول زیر به معاهده اضافه می‌گردد: ماده 73 مکرر اول اصلاح این معاهده این معاهده می‌تواند با موافقت متقابل طرف‌های متعاهد به صورت کتبی اصلاح گردد.

ماده 73 مکرر دوم زیر به معاهده اضافه می‌گردد: ماده 73 مکرر دوم حل اختلاف هرگونه اختلاف میان طرف‌های متعاهد ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.

1 . این سند الحاقی بعد از گذشت سی روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اتمام کلیه مراحل داخلی مقرر برای لازم الاجراء شدن این سند الحاقی، لازم الاجراء خواهد شد. 2 . این سند الحاقی با فسخ معاهده فسخ خواهد شد.