قانون راجع به دلالان

تصدی بهر نوع دلالی منوط بداشتن پروانه است.

پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط باشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند: 1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهی‌نامه معافیت یا آماده بخدمت. 2 - تابعیت ایران. 3 - داشتن گواهی‌نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن. 4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموریکه عهده دار دلالی آن‌ها هستند. 5 - عدم شهرت به نادرستی. 6 - نداشتن محکومیت بارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه‌برداری و خیانت در امانت و سرقت بگواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می‌کند. 7 - دادن وجه الضمانه یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.

کسیکه میخواهد تصدی بدلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانونا از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بیکی از طرق زیر تامین بدهد: 1 - پرداخت وجه الضمان. 2 - دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام. 3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک. میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.

نسبت بوجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال بعنوان دلالی در امور مربوط به آنان بستانکار شده‌اند بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.

وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو صورت حساب او با کسانیکه از جهت دلالی باو مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.

هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلا بمقامی که بموجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتبا اطلاع بدهد تا بوسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمنا متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت باو از جهت امور مربوطه بدلالی ادعایی دارد مقامی را که بموجب ماده 11 این قانون معین می‌شود مستخضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه الضمان بنا بر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود. تصدی بهر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.

هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده 11 این قانون معین می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تادیه خسارات وارده محکوم گردد.

هر کس که بدون اخذ پروانه بشغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت بدلالی اشتغال ورزد بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال با بغرامت از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

هر کس که در تاریخ اجراء این قانون بشغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که بموجب ماده 11 این قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و بشغل دلالی ادامه دهد طبق ماده 9 تعقیب و مجازات شده و دیگر باو پروانه دلالی داده نخواهد شد.

هیئت وزیران برحسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتریکه دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق الزحمه دلال که باید بین او و کسیکه باو ماموریت داده قبل از انجام ماموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین نامه هائی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می‌شود خواهد بود.

مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آئین‌نامه‌های مربوط بحق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.