قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست‌تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقت‌نامه و طبق قوانین‌و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.

برخی از کالاهای قابل مبادله بین دو کشور برطبق فهرستهای «الف» (صادرات از جمهوری اسلامی ایران) و «ب» (صادرات از جمهوری تونس)که منضم به این موافقت‌نامه بوده و بخش لایتجزای آن را تشکیل می‌دهد خواهد بود. فهرستهای مزبور توسط کار گروه موضوع ماده (17) قابل اصلاح و‌تجدیدنظر خواهد بود.

کالاهائی که براساس این موافقت‌نامه بین دو کشور مبادله می‌شود، با رعایت قوانین کشور صادرکننده، قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.

هر یک از طرفهای متعاهد برطبق قواعد مبداء موضوع موافقت‌نامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به‌صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.

مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقت‌نامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد‌صورت خواهد گرفت.

هر یک از طرفهای متعاهد باید رفتار کامله الوداد را که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ‌حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرگونه وجه لازم‌التادیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال می‌دارد و یا در آینده اعمال خواهد‌داشت، عینا در مورد واردات و صادرات طرف متعاهد دیگر معمول دارد.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیات، گمرک و سایر وجوه لازم‌التادیه نسبت به واردات و یا صادرات‌وضع ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط ذیل: 1 - مقررات مزبور به‌طور عمومی اعلام شده باشد. 2 - از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد. 3 - ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد. 4 - مقررات جدید یا سنگین‌تر منحصرا در مورد اتباع یا کالاهای طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقررات عمدتا‌متوجه اتباع یا کالاهای طرف مقابل نباشد.

کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقت‌نامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا براساس موافقتنامه‌های‌جزئی فی‌مابین بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت.

هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در طرف متعاهد‌دیگر برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار‌خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد‌که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، برطبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا‌جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ 18/3/1340 هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.

در چهارچوب قوانین و مقررات کشور میزبان، هر یک از طرفهای متعاهد به بازرگانان و شرکتهای تجاری طرف دیگر اجازه برگزاری نمایشگاه‌یا بازار مکاره را برای نمایش تولیدات ساخت آن کشور اعطاء خواهد نمود.

به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی فی‌مابین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که‌طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید.

هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات تجاری فی‌مابین، نیازهای تجاری خود را با رعایت اولویت در‌چهارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل‌هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آن‌ها تشویق کنند و برای نیل به این‌منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع‌متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت بازرگانی تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.

ترانزیت کالا از طریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس مقررات موافقت‌نامه حمل‌ونقل فی‌مابین صورت خواهد گرفت.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقت‌نامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که‌مختص به اتباع آن کشور باشد.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروه مشترک بازرگانی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار‌به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقت‌نامه 2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقت‌نامه حادث شود. 3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد. 4 - اصلاح و تجدیدنظر در فهرست نوع کالاها موضوع ماده (2) در این موافقت‌نامه.

کلیه مسائلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه حادث شود، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به‌طور دوستانه حل و‌فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف‌متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

مفاد این موافقت‌نامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ‌بهداشت عمومی محیط زیست و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.

این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات‌خود درباره لازم‌الاجراء شدن موافقت‌نامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این‌موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک‌ساله تمدید خواهد شد مگر این‌که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید‌آن‌را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقت‌نامه مقررات آن در مورد قراردادهائی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال‌پس از انقضای این موافقت‌نامه معتبر خواهد بود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقت‌نامه در یک مقدمه و بیست ماده در تاریخ سوم اردیبهشت 1380 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم آوریل 2001 میلادی در دو نسخه به‌زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت جمهوری تونس