موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛ با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛ با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛ به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه:
اصطلاح « سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی به قرار ذیل است که توسط سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری شده باشد: الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛ ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها؛ ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد؛ د - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونههای کاربردی، طرحها یا،نمونههای صنعتی، علائم تجاری ، اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛ ه - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده بهوسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
اصطلاح « سرمایه گذار» در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به : الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند؛ ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛ اطلاق میگردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری نمایند.
اصطلاحات « گواهی پذیرش» درمورد جمهوری اسلامی ایران و « گواهی ثبت دولتی» در مورد ترکمنستان به سند ویژهای اشاره دارند که بهوسیله مقامات ذی صلاح یک طرف متعاهد به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر داده میشود و نشان میدهد که سرمایهگذاریهای ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است، گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی میتواند شرایطی را که براساس آن سرمایهگذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
مقام ذی صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش و گواهی ثبت دولتی به ترتیب به شرح ذیل میباشد: الف - در جمهوری اسلامی ایران: - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران - ایران - تهران - میدان 15 خرداد ب - در ترکمنستان: - وزارت روابط اقتصادی خارجی - س، عشق آباد، شماره 92، خیابان کمینه
اصطلاح « سرمایهگذاری پذیرفته شده» به آن سرمایهگذاری اطلاق میگردد که برای آن گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی ارائه شده باشد.
اصطلاح « عواید» به معنی مبالغی است که بهطور قانونی از یک سرمایهگذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و به خصوص، اما نه منحصرا شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد میباشد.
اصطلاح قلمرو حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد باشد و شامل مناطق دریائی آنها نیز میشود.
تشویق سرمایهگذاریها 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایهگذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
پذیرش سرمایهگذاریها 1 - هر طرف متعاهد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود براساس قوانین و مقررات خود گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی صادر خواهد نمود. 2 - هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی برای یک سرمایهگذاری در قلمرو خود صادر نماید، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین سرمایهگذاری اعطاء خواهد نمود.
حمایت از سرمایهگذاریها 1 - سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقهای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژهای بدهد، ملزم به دادن چنین مزایائی به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
شرایط مساعدتر قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
سلب مالکیت و جبران خسارت 1 - سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیرات مشابه قرار بگیرد مگر این که بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی باشد. 2 - تعیین ارزش سرمایهگذاری پذیرفته شدهای که مصادره شده است، به منظور جبران خسارت باید بر اساس نرخ بازار قبل از انجام مصادره یا آگاهی رسمی از آن باشد.
خسارات سرمایهگذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
برگشت سرمایه و انتقال
هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایهگذاریهای پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تاخیر بیدلیل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گردد. اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل میشوند: الف - عواید؛ ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایهگذاری پذیرفته شده؛ ج - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7) فوق الذکر؛ د - بازپرداخت اصل و پرداخت سود ناشی از وامهای مرتبط با سرمایهگذاریهای پذیرفته شده؛ ه - حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایهگذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نمودهاند؛ و - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایهگذاری پذیرفته شده.
انتقالات بایستی سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
جانشینی 1 - چنانچه یک سرمایهگذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد درمقابل خطرات غیرتجاری به موجب نظام برقرار شده توسط قانون، بوسیله یک موسسه یا شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه یا تضمین شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گریا ضامن که از شرایط قرارداد مربوطه ناشی شود بهوسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 2 - چنین بیمه گر یا ضامنی حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، ندارد. 3 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گر یا ضامنی براساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
رعایت تعهدات هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.
اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
اختلافات مربوط به یک سرمایهگذاری پذیرفته شده بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر از جمله اختلافات درمورد میزان، شرایط و ترتیب پرداخت غرامت باید با مذاکره حل و فصل شود.
اگر اختلاف تا شش ماه پس از ابلاغ کتبی اختلاف توسط یکی از طرفین اختلاف، حل و فصل نشود اختلاف بنا به انتخاب هر یک از طرفین ارجاع خواهد شد به: الف - دیوان داوری یا دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرواو انجام پذیرفته است. ب - یک دیوان داوری ویژه که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تشکیل شود. ج - مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری برای حل اختلاف به روش سازش یا داوری و به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که به تاریخ هجدهم مارس 1965 میلادی ( برابر با 28/12/1344 هجری شمسی) در واشنگتن دی. سی برای امضاء مفتوح گردید، هرگاه هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند
در خلال داوری یا اجرای حکم دیوان داوری طرف متعاهدی که درگیر اختلاف است نباید به این موضوع استناد کند که سرمایه گذار طرف دیگر قسمتی از غرامت خسارت یا تمامی آن را بر مبنای بیمه دریافت نموده است.
رای دیوان برای طرف متعاهد و سرمایه گذار قطعی و الزامآور خواهد بود.
حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد درارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود
چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به در خواست هر یک از طرفین متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط آنها، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد،تعیین خواهند نمود.
طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم میشود، داور خود را در « درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت« درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است بهوسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد بهوسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب بهوسیله معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب بهوسیله عضو ارشد دیوان بینالمللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
دیوان داوری درمورد آئین دادرسی خود تصمیم خواهد گرفت. دیوان رای خود را برطبق مقررات این موافقتنامه، اصول مشترک نظامهای حقوقی طرفین متعاهد و اصول پذیرفته شده حقوق بینالملل صادر خواهد کرد.
تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.
هر طرف متعاهد هزینههای عضو خود و نمایندگی خود را در دیوان داوری پرداخت خواهد کرد. هزینههای سرداور و سایر هزینههای باقیمانده درصورتی که به گونه دیگری توسط دیوان تعیین نشود، بهطور مساوی توسط طرفین متعاهد پرداخت خواهد شد.
اعمال سایر مقررات اگر مفاد قوانین هر یک از طرفین متعاهد یا تعهدات آنها به موجب حقوق بینالملل، خواه موارد موجود و خواه مواردی که در آینده علاوه بر این موافقتنامه بین طرفین متعاهد ایجاد خواهند شد حاوی مقرراتی عام یا خاص باشند که سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیشبینی شده است برخوردار نماید، آن مقررات تا جائی که مساعدتر هستند بر این موافقتنامه برتری خواهند داشت.
مشاوره طرفین متعاهد موافقت میکنند که بنا به درخواست هر طرف، درمورد هر موضوع مربوط به این موافقتنامه با یکدیگر مشورت کنند.
لازم الاجراء شدن هر طرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را بهطور کتبی ازطریق مجاری سیاسی از انجام مراحل مربوط قانونی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد شد.
مدت و فسخ 1 - این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر این که طبق بند (2) این ماده فسخ گردد 2 - هر طرف متعاهد میتواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره پنج ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید. 3 - نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پنج ساله از تاریخ فسخ همچنان لازم الاجراء خواهد بود. با تایید مراتب فوق امضاءکنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کردهاند. این موافقتنامه در تهران به تاریخ سومین روز بهمن 1374 هجری شمسی ( بیست و سوم ژانویه 1996 میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی