قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مامورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مامورین سیاسی مورخ 14 دسامبر 1973 مشتمل بر یک مقدمه و 20 ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.

از لحاظ کنوانسیون حاضر. 1 - اصطلاح «شخص مورد حمایت بین‌المللی» به اشخاص زیر اطلاق می‌گردد: الف - رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را اعمال مینمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه هنگامیکه هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی بسر میبرند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند. ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‌المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسایل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‌الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می‌کنند - برخوردار گردد. 2 - اصطلاح «مظنون بارتکاب جرم» بشخصی اطلاق می‌گردد که در مرحله ابتدائی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

1 - ارتکاب به عمد: الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‌المللی. ب - حمله خشونت‌آمیز باماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‌المللی بنحویکه جان و یا آزادی او به مخاطره افتد. ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات. د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات. ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات بعنوان شریک جرم. در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید. 2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات‌های مقتضی قرار خواهد داد. 3 - مدلول بند‌های 1 و 2 این ماده بهیچ وجه به تعهداتی که کشور‌های طرف کنوانسیون بموجب حقوق بین‌الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‌المللی بعهده دارند خدشه‌ای وارد نمیسازد.

1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت: الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود. ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد. ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‌المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد. 2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور بسر میبرد و طبق ماده 8 بهیچیک از‌کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمیگردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود. 3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزائی که بموجب قانون داخلی اعمال می‌گردد خدشه‌ای وارد نمیسازد.

کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زیر - همکاری خواهند نمود: الف - اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد. ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.

1 - کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمین او واقع شده - هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به‌ارتکاب جرم از سرزمین او گریخته است - کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط بهویت مظنون را بطور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشور‌های ذیربط خواهد رسانید. 2 - هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بین‌المللی ارتکاب یابد - هر یک از کشور‌های طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد - کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود - هر چه زودتر و بنحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه بنام آن کشور انجام وظیفه مینموده است قرار دهد.

1 - کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او بسر میبرد در صورتیکه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون بمنظور تعقیب و یا استرداد او معمول خواهد نمود. اقدامات مذکور فوق بیدرنگ بطور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید: الف - کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است. ب - کشور یا کشورهائی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آنرا دارد و یا در صورتیکه فاقد تابعیت باشد بکشوری که بطور دائم در سرزمین آن مقیم است. ج - بکشور یا کشورهائی که شخص مورد حمایت بین‌المللی تابعیت آنرا دارد و یا بنام آن انجام وظیفه میکرده است. د - بسایر کشورهای ذینفع. ه - بسازمان بین‌المللی که شخص مورد حمایت بین‌المللی کارمند یا مامور آن می‌باشد. 2 - اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند 1 این ماده واقع شوند - حق دارند: الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که بنحو دیگر حافظ منافع اوست و یا در صورت فاقد بودن تابعیت - بنماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند - تماس حاصل نماید. ب - از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.

کشور طرف کنوانسیون - که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او بسر میبرد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثناء و بدون تاخیر موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود - بمقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد نمود.

1 - جرائم مندرج در ماده 2 که در معاهدات استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند - ذکر شده تلقی خواهند گردید. کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می‌شوند در معاهدات استردادی که در آینده منعقد مینمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند. 2 – هر گاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون - که استرداد را مشروط بوجود معاهده استرداد میداند - درخواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون می‌باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید - می‌تواند در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید. استرداد تابع مقررات آئین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود. 3 – کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط بوجود معاهده استرداد نمیکنند - این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آئین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود. 4 - این جرائم از لحاظ استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون مانند آن تلقی میگردند که نه تنها در محل ارتکاب وقوع یافته - بلکه در سرزمین کشورهائی که بر طبق بند 1 ماده 3 ملزم به اعمال صلاحیت خود می‌باشند - نیز واقع شده‌اند.

هر شخصی که باستناد ماده 2 کنوانسیون حاضر، تحت تعقیب قرار گیرد در کلیه مراحل رسیدگی و تعقیب از رفتار منصفانه برخوردار خواهد شد.

1 – کشورهای طرف کنوانسیون در کلیه مراحل تعقیب کیفری جرائم مندرج در ماده 2 حداکثر تعاون قضائی را از جمله ارائه کلیه دلایل مثبته که در اختیار دارند - نسبت بیکدیگر مدعی خواهند داشت. 2 - مقررات بند 1 ماده حاضر بمفاد معاهدات تعاون قضائی دیگر خللی وارد نخواهد آورد.

کشوری که مظنون بارتکاب جرم در سرزمین او تحت تعقیب است - نتیجه قطعی تعقیب را باطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسانید و دبیرکل مراتب را به سایر کشورهای طرف کنوانسیون اطلاع خواهد داد.

مقررات کنوانسیون حاضر باجرای معاهدات مربوط به پناهندگی که هنگام پذیرفته شدن کنوانسیون حاضر لازم الاجرا بوده در مورد کشور طرف معاهده خللی وارد نخواهد آورد. لیکن کشور طرف کنوانسیون حاضر نمیتواند در قبال کشور دیگری که طرف این کنوانسیون بوده ولی طرف معاهدات مزبور نباشد - بآن معاهدات استناد کند.

1 - اختلافات بین دو یا چند کشور طرف کنوانسیون - ناشی از تفسیر و یا اجرای کنوانسیون حاضر - که از طریق انجام مذاکرات حل و فصل نگردد - حسب تقاضای یکی از آن‌ها بداوری ارجاع خواهد شد. هر گاه شش ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع بداوری طرفها نسبت بترتیب داوری توافق ننمایند - هر یک از طرفهای مذکور می‌تواند با رعایت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اختلاف را بدیوان ارجاع نماید. 2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون می‌تواند - هنگام امضاء و یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق بآن - اعلام دارد که خود را از بابت مقررات بند 1 این ماده متعهد نمیداند. سایر کشورهای طرف کنوانسیون در قبال کشور طرف کنوانسیون که چنین قیدی کرده باشد نسبت به بند 1 این ماده متعهد نخواهند بود. 3 - هر کشور طرف کنوانسیون که طبق بند 2 این ماده قید کرده باشد می‌تواند در هر زمان آن قید را از طریق اعلام بدبیر کل سازمان ملل متحد - مسترد نماید.

کنوانسیون حاضر برای امضاء کلیه کشورها تا تاریخ 31 دسامبر 1974 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود.

این کنوانسیون بتصویب مقامات قانونگذاری خواهد رسید و اسناد تصویب بدبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

1 - این کنوانسیون سی روز پس از سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب و یا الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد - بمورد اجرا در خواهد آمد. 2 - کنوانسیون حاضر نسبت بکشوری که بعد از سپرده شدن بیست و دومین سند تصویب و یا الحاق بکنوانسیون ملحق گردد - سی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق خود لازم الاجرا خواهد گردید.

1 - هر کشور طرف کنوانسیون - می‌تواند از طریق ارسال اعلامیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد کنوانسیون حاضر را فسخ نماید. 2 - فسخ کنوانسیون ششماه پس از وصول اعلامیه مزبور توسط دبیرکل سازمان ملل متحد موثر خواهد بود.

دبیرکل سازمان ملل متحد - مراتب زیر را باطلاع کلیه کشورها خواهد رسانید. الف - امضاء کنوانسیون و سپردن اسناد تصویب و یا الحاق طبق مواد 14 و 15 و 16 و نیز وصول اعلامیه موضوع ماده 18. ب - تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون - طبق مدلول ماده 17

نسخه اصلی این کنوانسیون - که متون انگلیسی و چینی و اسپانیولی و فرانسه و روسی آن متساویا معتبر می‌باشند - نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و مشارالیه رونوشتهای مصدقی از آن برای کلیه کشورها ارسال خواهد داشت. بنا بمراتب - امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این امر مجاز می‌باشند - کنوانسیون حاضر را که در نیویورک از تاریخ 14 دسامبر 1973 - برای امضاء مفتوح بود امضاء نمودند. کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجلمه مامورین سیاسی می‌باشد.