بدولت اجازه داده میشود موافقتنامه ضمیمه راجع بترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و پروتکلهایمربوط آنرا که در تاریخ 18/9/1346 در بغداد منعقد گردیده اجرا نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه 1346 بتصویب مجلس سنا رسیده بود درجلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق بمنظور تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و برقراری تسهیلات بیشتر در امر ترانزیت بین دو کشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائل نقلیه و حملونقل کالا، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق نسبت بعقد موافقتنامه ترانزیت بشرح زیر موافقت نمودند:
طرفین متعاهدین طبق این موافقتنامه حق آزادی ترانزیت کلیه کالاها و مسافر و اثاث شخص مسافر و وسائل حملونقل متعلق بهر یک ازطرفین را از خاک خود بطرف دیگر اعطاء مینمایند. هیچگونه تمایز و تبعیضی از لحاظ نوع کالا وسائل نقلیه - منشاء (محل تولید) - مبدا حمل ومقصد نهائی کالا به استثناء منشاها و مقصدهای نهائی که طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور ممنوع است اعمال نخواهد شد. این موافقتنامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگی نمیشود مگر با موافقت طرفین. همچنین عبور کالاهائی که بعلل بهداشت انسانیو حیوانی و نباتی ورودشان ممنوع است از حق ترانزیت مستثنی میباشد.
عبور و مرور مسافر و کالا و وسائل حملونقل از هر یک از دو کشور هنگامی ترانزیت تلقی میشود که آغاز و انجام آن مسافرت یا حملونقل ماوراء سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو خاک آن کشور صورت میگیرد.
انتقال کالا از یک وسیله بوسیله دیگر و تخلیه در بندر یا گمرکات و توقف در آنجا و نگهداری در انبارها و تمیز کردن و تجدید بستهبندی کالاکه کلیه این عملیات طبق مقررات داخلی هر کشور صورت خواهد گرفت مجاز میباشد بشرطی که این عملیات اثری در طبیعت کالاهای ترانزیتینگذارد.
هنگام عبور وسائط نقلیه و مسافر و کالا از خاک یکی از طرفین متعاهدین بغیر از آنچه در این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن ذکرگردیده قوانین و آئیننامهها و مقررات جاری هر یک از دو کشور رعایت خواهد شد.
عبور مسافر و کالا و وسائل حملونقل بمنظور ترانزیت از راه هائی انجام خواهد گرفت که در پروتکل شماره 1 این موافقتنامه مشخصگردیده است و طرفین میتوانند علاوه بر این راهها نسبت به راههای دیگر نیز از طریق مبادلهنامه توافق نمایند.
بوسائل حملونقل کالا و مسافربری موسسات و شرکتهای ثبت شده در کشور متبوعه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور بمنظور ترانزیت بکشور طرف دیگر موافقتنامه اعم از اینکه حامل بار یا مسافر و یا خالی باشد داده میشود مشروط بر اینکه هنگام عبور اقدام بحملو نقل داخلی و حملونقل مسافر و کالا از یک کشور بکشور متعاهد دیگر ننمایند.
طرفین متعاهدین بموسسات و شرکتهای حملونقل و مسافربری عامل در امور ترانزیت حق باز کردن شعب در نقاط واقع در راههای مذکوردر پروتکل شماره 1 در خاک هر یک از دو کشور اعطاء مینمایند. اجازه افتتاح و یا تاسیس شعب مذکور بموجب قوانین و مقررات داخلی هر کشوربوده و موسسات و شرکتهای مزبور از همان تسهیلات و مزایائی که موسسات و شرکتهای حملونقل و مسافربری داخلی استفاده مینمایند بهرهمندخواهند شد.
طرفین متعاهدین بمنظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وسائط نقلیه و کالاهای ترانزیتی تدابیری طبق پروتکل شماره 2 پیوستاتخاذ مینمایند.
کالاهائی که مبدا آنها یکی از دو کشور متعاهد بوده و در خاک کشور دیگر متعاهد در حال ترانزیت بسوی کشور ثالثی باشد در صورتیکهتمام یا قسمتی از آن بکشور رابعی بفروش برسد و بسوی کشور مزبور ترانزیت گردد مشمول مزایا و تسهیلات مذکور در این موافقتنامه میباشد.
از مسافرین و اثاثیه آنان و وسائل حملونقل و کالاهائی که بطور ترانزیت از خاک یکی از طرفین متعاهدین عبور مینمایند بغیر از هزینهخدماتی که انجام میشود هیچگونه حقوق گمرکی و یا عوارض دولتی و شهرداری و راهداری و هر نوع مالیات و عوارض دیگر دریافت نخواهد شد.
طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کمیسیون مختلطی را مرکب از نمایندگان دو دولت بمنظور مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه ورفع اشکالات احتمالی به پیشنهاد یکی از طرفین تعیین نمایند. کمیسیون مزبور جلسات خود را بنا به پیشنهاد یکی از طرفین بطور متناوب در تهران و بغداد تشکیل داده و پیشنهادات خود را جهت اخذ تصمیماتمناسب بدولتین متعاهدین تقدیم خواهد نمود.
هر یک از طرفین متعاهدین مقام صلاحیتداری را که عهدهدار رسیدگی به امور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای اینموافقتنامه میباشد تعیین و به یکدیگر کتبا معرفی خواهد نمود.
پرداخت هائی که بابت هزینههای ترانزیت بین دو کشور صورت خواهد گرفت طبق مقررات ارزی هر یک از دو کشور به ارزهای قابل تبدیل ومورد قبول بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد شد.
این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشتهای مبنی بر تایید تصویب دولتین متعاهدین قابل اجرا است و برای مدتپنجسال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتبا اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود بخود برای پنجسال دیگر تمدید خواهد شد. این موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ بسه زبان فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و تمام نسخ متساویا معتبر است ودر صورت اختلاف متن انگلیسی آن معتبر خواهد بود. این موافقتنامه در تاریخ هجدهم آذر ماه 1346 در بغداد به امضاء رسید. از طرف دولت شاهنشاهی ایران مهندس غلامحسین همایون از طرف دولت جمهوری عراق منیر سعید
پروتکل شماره 1 مربوط به راههای ترانزیتی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق عطف بماده پنج موافقتنامه ترانزیت بین دو کشور که بتاریخ امروز امضاء گردید بمنظور ایجادتسهیلات متقابل راههای ترانزیتی خود را بشرح زیر تعیین نمودند: الف – راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور شاهنشاهی ایران. 1 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - تهران - آمل - ساری - گرگان - مشهد - فریمان - تربت جام - طیبات -کالکاله (نقطه مرزی با کشور افغانستان). 2 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - رشت - بندر پهلوی. 3 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - تاکستان - زنجان - میانه - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیرشوروی. 4 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - سنندج - میاندوآب - تبریز - مرند - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی. 5 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) خرمشهر و بهوسیله راهآهن به تهران - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی. ب - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور جمهوری عراق: 1 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - صفوان مرز کشور کویت. 2 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور اردن هاشمی. 3 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور سوریه. 4 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - موصل - تل کوچک - مرز کشور سوریه. 5 - نقطه مرزی - خانقین - بغداد و از راههای مذکور در قسمت 2 و 3 و 4 بمرز کشورهای اردن هاشمی و سوریه. بغداد بتاریخ هجدهم آذر ماه 1346. از طرف دولت شاهنشاهی ایران مهندس غلامحسین همایون از طرف دولت جمهوری عراق منیر سعید
پروتکل شماره 2 مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی عطف بماده 8 موافقتنامه ترانزیت بین دولتین ایران و عراق که بتاریخ امروز امضاء گردید طرفین متعاهدین بمنظور ایجاد تسهیلات و تسریع درانجام تشریفات گمرکی درباره حملونقل ترانزیتی نسبت بمواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
در مورد وسائل نقلیه شخصی هر یک از دو کشور متعاهد که دارای جواز عبور بینالمللی (تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) بوده و برای طرفین نیزمعتبر باشد جواز مزبور بعنوان تامین و بجای تضمین پذیرفته خواهد شود.
در صورتیکه حملونقل مسافر و کالای ترانزیتی بوسیله موسسات و شرکتهای حملونقل مجاز و معرفی شده توسط یکی از طرفینموافقتنامه بطرف دیگر بعمل آید و وسائل حملونقل آنها حائز کیفیات و شرایط مذکور در ماده 3 این پروتکل باشد طرفین متعاهدین حداکثرتسهیلات ممکنه را درباره انجام تشریفات گمرکی معمول خواهند داشت.
موسسه و شرکت حملونقل مجاز و معرفی شده باید سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز 12000 دلار بپول رایج کشور خود بنفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی بسپارد سپرده و یا تضمین مزبور در صورت لزوم به ارز مورد قبول بانکهای طرفین قابلتبدیل و انتقال بوده و میزان آن برای تردد کلیه وسائل حملونقل هر یک از شرکتها و موسسات حملونقل برای استفاده از کلیه راههای ترانزیتی از24000 دلار تجاوز نخواهد نمود.
کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی باید بنحوی ساخته شده که قسمت مخصوص حمل کالا مانند واگن راهآهن پوشیده و مسقف بوده و دارایدر واحدی باشد (در مورد تریلریک یا دودر) که پس از پلمب کردن در بوسیله گمرک کالای مورد حمل غیر قابل دسترس باشد. کالای سنگین وزن و کالاهائی که حمل آنها بوسیله اینگونه کامیونهای مسقف یک در (در مورد تریلریک یا دودر) امکانپذیر نباشد در کامیونهای روباز بارگیری میشود بشرط اینکه روی آنها را بوسیله روپوش برزنتی کاملا سالم که دسترسی بکالا را غیر ممکن سازد پوشانیده و روپوش مزبوربایستی بوسیله طناب بدون گره بکامیون بسته و از طرف مقامات گمرکی پلمب گردد بطوری که کالای موجود در کامیون را کاملا بپوشاند.
در مورد وسائل حملونقل متعلق به موسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده که طبق ماده 4 این پروتکل ذکر شده و توسط مقامات گمرکیمرزی متعاهدین پلمب شده باشد در صورتیکه تعداد پلمبها که در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده باشد و ضمنا وضع مشکوکی نداشته وگزارش سوئی درباره آنها نرسیده باشد ببازرسی اجمالی وسائل حملونقل مزبور اکتفا و پلمب خواهد شد.
در مورد وسائل نقلیه موسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده کهداری مشخصات و شرائط مذکور در این پروتکل نباشند و همچنین وسائلنقلیه متعلق بغیر موسسات و شرکتهای معرفی شده طبق قوانین داخلی طرفین قرارداد نسبت به اخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهدشد.
غیر از لوازم و اثاثیه شخصی که همراه مسافر باشد و طبق قوانین و مقررات داخلی هر کشور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف استبقیه اثاثیه و لوازم دیگر همراه با مسافر که بطریق ترانزیت میگذرد تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین خواهد بود.
هر گونه تخلفی که در مورد کالاهای ترانزیت در خاک هر یک از طرفین متعاهدین بعمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی خواهد بود.
کالاهائی که بعنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد بقصد کشور طرف دیگر عبور داده میشود در صورتیکه بمحض رسیدن باولین گمرکخانه مرزی کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک خانه مزبور انجام نگیرد و بداخله کشور حمل شود تابع مقررات پاساوان کشورمزبور میباشد و مفاد این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن در مورد سپرده نقدی یا تضمین بانکی و بازرسی و تخلفات لازمالاجرا است.
کالای ترانزیتی فاسد شدنی با توجه بنوع کالا و سرعت فاسد شدن بتشخیص گمرک مربوطه از تاریخ ورود بکشور طرف موافقتنامه تامدت 60 روز باید از آن کشور خارج شود. در غیر اینصورت کالای مزبور طبق مقررات داخلی آنکشور بفروش میرسد و بهای آن پس از کسر حقوقو عوارض گمرکی و سایر هزینههای مربوط برای مدت 2 سال بامانت نگهداری شده و در صورت مطالبه بصاحب کالا پرداخت میشود. پس از انقضای مدت مذکور این حق از صاحب کالا سلب میگردد.
ادارات گمرک مرزی طرفین متعاهدین مقام صلاحیتدار تایید ورود کالای ترانزیتی میباشند. بغداد بتاریخ هجدهم آذر ماه 1346. از طرف دولت شاهنشاهی ایران مهندس غلامحسین همایون از طرف دولت جمهوری عراق منیر سعید موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل منضم بقانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوریعراق است. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی