کلیه کوپنهای کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن هائیکه مایحتاج مردم بوسیله آن تامین میشود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده کوپنهای مربوط به وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای انقلابی و شهرداریها و شرکتها و کلیه موسسات دولتی یا غیردولتی که از سهمیه استفاده میکنند و نیز کوپنهای مربوط به وسایط نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده میکنند، تخلف محسوب میشود و متخلف به مجازاتهای مذکور در موارد آتی محکوم میگردد.
هر کس به جعل و یا چاپ غیرقانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحاء و تحویل و تحول، دخل و تصرف نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محکوم میشود.
در صورتیکه مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
هر کس خرید و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهد و یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تکرار کند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محکوم میشود و کلیه کوپنها بوسیله دولت ضبط خواهد شد.
در صورتیکه مجرم فرد صنفی باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق از دریافت کلیه سهمیههای دولتی از 1 تا 10 سال محروم خواهد شد.
چنانچه مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از 1 ماه تا 5 سال محکوم خواهد شد.
کسانیکه اقدام به سرقت کوپنهای مذکور در ماده 1 مینمایند، علاوه بر تحویل کلیه کوپنهای مسروقه موجود به دولت به مجازاتهای زیر محکوم میشوند: الف - پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کوپن هائیکه مسترد نشده است. ب - 1 تا 10 سال زندان ج - در صورتیکه مرتکب کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 بوده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از 1 تا 10 سال محکوم میشود.
چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد بجای مجازاتهای فوق حد سرقت جاری خواهد شد.
چنانچه متقاضیان کوپن با ارائه اسناد غیرواقعی به بانکها اقدام به دریافت کوپن نمایند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.
حواله هائیکه به واحدهای دولتی یا سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی داده میشود در حکم اوراق بهادار است و مشمول عناوین مواد این قانون خواهد بود.
اشخاصیکه از سهمیه اختصاصی کالاهای مشمول این قانون سوء استفاده کنند و یا آنها را در غیر موارد تعیین شده مصرف کنند، مجرم بوده و به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند: الف - پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کالاهای مذکور مسترد نشده. ب - شلاق تا 74 ضربه.
سهمیه اختصاصی و خانوارها از شمول این ماده مستثنی است.
رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در مجازاتهای مواد فوق الزامی است.
اجرای این مجازاتها نسبت به کلیه کارمندان یکی از عناوین مذکور در ماده 1 مانع از اجراء قانون تخلفات اداری نخواهد بود.
چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیرمهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید، یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد، با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی مینماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی