بازجوئی
در نقاطیکه فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده 26 قانون اصول محاکمات جزائی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزههای مذکور در این آئین نامه اقدامات لازم برای جمعآوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را باسرع وقت بدادستان دادگاههای نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.
پروندههای مقدماتی که بوسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیما نزد دادستان دادگاههای نظامی موقت ارسال میگردد. دادستان فورا پرونده را بدادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مامورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمعآوری دلائل و بازجوئیهای بیشتری میفرستد.
دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود بدادسراها و دادگاههای بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
فرمانداری نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند.
تشکیل دادگاههای نظامی موقت
دادگاههای نظامی موقت در صورتیکه شعب متعدد داشته باشند دارای یکنفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یکنفر سرهنک [سرهنگ] خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلا سرهنک [سرهنگ] دوم و درجه کارمندان آن از سرهنک [سرهنگ] دویمی تا سرگردی باید باشد.
دادگاههای نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاههای یکنفری ممکن است یکنفر افسر ارتش بعنوان عضو علی البدل داشته باشد.
متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه میتواند بدرخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.
دیوان تجدید نظر
در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی باراء صادر از دادگاههای نظامی موقت میباشد.
رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائیکه سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آنهم از درجه سرهنک [سرهنگ] دویمی کمتر نباشد.
دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان بحکم صادر از دادگاههای نظامی موقت رسیدگی مینماید.
مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد.
رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر بنوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پروندهای خارج از نوبت بعمل آید مراتب را بدادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
صلاحیت
دادگاههای نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب 27 سرطان1329 و بزههای زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده رسیدگی مینماید:
تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون 22 خرداد ماه1310.
اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.
تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذکر بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310
دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده 61 قانون کیفر عمومی
فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی
مکاتبه یا مخابرده [مخابره] با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده 63 قانون کیفر عمومی.
افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده 64 قانون کیفر عمومی
تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69 قانون کیفر عمومی
اغوا و تحریک اهالی بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر طبق ماده 70 قانون کیفر عمومی
تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی.
خراب گردن [کردن] و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذگور [مذکور] در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزههای مربوط راه آهن
تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده 74 قانون کیفر عمومی.
تحریص بارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی بوسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفر عمومی.
توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده 81 اصلاح شده قانون کیفر عمومی.
فرار محبوسی از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی.
مساعدت مامورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی.
فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شدهاند طبق ماده 121 قانون کیفر عمومی.
اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت بفرار او طبق ماده 122 قانون کیفر عمومی.
مخفی ساختن کسی که قانونا دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسیکه متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر بدستگیری او شده است طبق ماده 123 قانون کیفر عمومی با رعایت معافیتهای مذکور در ماده 124 قانون مذکور.
اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر عمومی.
قتل و جرح بوسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 مکرر قانون کیفر عمومی.
تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری بوسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی.
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون کیفر عمومی.
بزههای مذکور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم 1326.
بزههای مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی
رسیدگی به بزههای دیگری که طبق آئین نامههای مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه 1321 از صلاحیت دادگاههای نظامی موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاههای عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول میشود.
از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاههای نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت بآنها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پروندههای مزبور بموجب این آئین نامه از صلاحیت دادگاههای نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده میشود که بمراجع صالح ارجاع گردد و نسبت بپرونده هائیکه ادعانامه تنظیم شده در دادگهاهای نظامی موقت رسیدگی خواهد شد.
بزه هائیکه بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی بوده در همان دادگاههای نامبرده رسیدگی میشود.
اجرای احکام
دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی بمجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون مجازات عمومی است.
آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آئین نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاههای نظامی موقت قابل اجرا میباشد.
۱ رأی مرتبط
از تاریخ تصویب این آئین نامه آئین نامه مصوب سیزدهم خرداد 1321 و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه 1321 بتصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ میشود.
آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده بشرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه1322 بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و بموجب قانون مصوب 23 اردیبهشت ماده 1321 قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری