قوانین جاری ›

قانون توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی


۱۱ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
124569
تاریخ ابلاغ
۱۴۰۳/۰۸/۱۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
23194
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۴۰۳/۰۸/۲۱
تاریخ اجرا
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
شناسهٔ qavanin: 5331284025104283059 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی به مساحت 8609 هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.
هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرکهای صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع می‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است.
اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از شهرک‌های صنعتی مذکور را به تدریج محصور نماید و پس از تایید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.
واردات کالای همراه مسافر به شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع می‌باشد و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از محدوده‌های مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل کالاهای تولید شده در شهرکهای صنعتی مذکور می‌باشد.
سازمان منطقه موظف است ظرف هجده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، شش تبصره و یک نقشه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/8/9 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
نقشه