قوانین جاری ›

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن


۱۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
100793
تاریخ ابلاغ
۱۳۹۸/۰۸/۱۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
21741
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
تاریخ اجرا
۱۳۹۸/۰۹/۰۲
شناسهٔ qavanin: 5270937032627296741 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود: الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛ ب - در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ پ - در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود: الف - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ ب - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ پ - در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.
در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 ، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تامین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1/8/1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی