قانون موافقت‌نامه بین دولت ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی

طرفها بر اساس مفاد این موافقت‌نامه، معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در موارد زیر به یکدیگر ارائه خواهند داد:

ابلاغ اوراق؛

گردآوری و انتقال ادله؛

احضار شاهد و کارشناس؛

شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری؛

تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی؛

هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق با قانون داخلی طرف درخواست شونده ارائه شود؛

اصطلاح «پرونده‌های مدنی» در این موافقت‌نامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه به گونه دیگری مقرر شده باشد.

در چهارچوب این موافقت‌نامه مراجع مرکزی طرفها به شرح زیر در خصوص درخواستهای معاضدت حقوقی و نیز اجرای آن از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر تعامل و همکاری می‌کنند: - از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری می‌باشد. - از طرف جمهوری قزاقستان، در امور مربوط به دادگاهها نظیر شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی، دیوان عالی جمهوری قزاقستان و در امور مربوط به دیگر نهادها نظیر دفاتر اسناد رسمی و وکلا، وزارت دادگستری جمهوری قزاقستان می‌باشد.

طرفها فورا یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع مرکزی خود از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع خواهند نمود.

در شرایط فوری و اضطراری مرجع مرکزی طرفها می‌تواند رونوشت درخواست را به صورت مستقیم از طریق روشهای ارتباطی مقتضی ارسال نماید و اصل درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال می‌شود.

اصطلاح «مراجع صلاحیتدار» در این موافقت‌نامه، به معنای دادگاه و دیگر نهادهای صلاحیتدار برای رسیدگی به پرونده‌های مدنی طبق قانون داخلی آن‌ها می‌باشد .

زبان تعامل بین مراجع مرکزی طرفها انگلیسی است.

درخواست معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه سند پیوست آن طبق این موافقت‌نامه، به زبان طرف درخواست‌کننده و به انضمام ترجمه مصدق آن به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی ارائه می‌شود.

اتباع هر یک از طرفها در قلمرو طرف دیگر، دارای همان حمایتهای قانونی از جمله حقوق فردی و مالکیتی هستند که اتباع آن طرف از آن‌ها برخوردارند. آن‌ها از حق استیناف نزد دادگاه و دیگر مراجع صلاحیتدار طرف دیگر که در مورد پرونده‌های مدنی صلاحیت دارند، طبق همان شرایطی که برای اتباع آن طرف وجود دارد، برخوردار هستند.

هیچ یک از طرفها نباید بدون دلایل موجه، هرگونه تاخیر در رسیدگی‌های قضائی مرتبط با اتباع طرف دیگر را مجاز بداند.

مفاد بندهای (1) و (2) این ماده نیز در مورد اشخاص حقوقی و دیگر سازمانهای مستقر در قلمرو هر طرف طبق قوانین داخلی آن اعمال خواهد شد.

درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید در دو نسخه و به صورت مکتوب، با امضا و مهر و موم طرف درخواست‌کننده و حاوی اطلاعات زیر باشد:

تاریخ و شماره ثبت درخواست؛

نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست‌کننده شامل شماره تلفن، دورنگار و نیز در صورت وجود نشانی رایانامه؛

نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست شونده در صورت وجود؛

نام کامل، نام پدر، جنسیت، تابعیت، شغل، محل تولد و نشانی اشخاص ذی نفع یا نام کامل و نشانی نمایندگان آن‌ها، در صورت وجود؛ نام و نشانی نهاد یا سازمان مرتبط با درخواست یا خواهان و متهمین تحت محاکمه و محکومان؛

موضوع درخواست، شرحی از پرونده و دیگر اطلاعات مرتبط با درخواست معاضدت حقوقی متقابل،

زمانبندی اجرای درخواست؛

تعهدنامه پرداخت هزینه‌های مندرج در ماده (10) این موافقت‌نامه؛

هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای ارائه درست معاضدت.

طرف درخواست شونده می‌تواند در صورتی که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت حقوقی متقابل کافی نباشد، توضیحات بیشتری را تقاضا نماید.

طرف درخواست شونده مطابق با قوانین داخلی خود به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی خواهد نمود.

طرف درخواست شونده در صورت عدم مغایرت با قانون داخلی خود، باید با روش خاص و ویژه‌ای که مورد تقاضای طرف درخواست‌کننده است، به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی کند.

درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید تا جایی که عملا ممکن است، مطابق با قانون داخلی طرف درخواست شونده و به شیوه‌ای که توسط طرف درخواست‌کننده مشخص شده، اجراء شود. طرف درخواست شونده فورا طرف درخواست‌کننده را از تاریخ و مکان اجرای درخواست معاضدت مطلع خواهد نمود.

چنانچه طرف درخواست شونده اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را مغایر با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول اساسی قانون داخلی خود بداند یا معاضدت درخواستی در صلاحیت مراجع صلاحیتدار آن نباشد، می‌تواند از ارائه معاضدت حقوقی متقابل امتناع کند. طرف درخواست شونده باید طرف درخواست‌کننده را ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت درخواست از دلایل رد درخواست مطلع نماید.

چنانچه طرف درخواست شونده بر این باور باشد که اجرای فوری درخواست مانع ادامه رسیدگی و تعقیب در قلمرو آن می‌شود، ممکن است اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل به تاخیر بیافتد. طرف درخواست شونده باید دلایل تاخیر را ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت درخواست به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد.

مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفها، می‌توانند از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (2) این موافقت‌نامه از طرف دیگر درخواست کنند تا از شاهد و کارشناس تبعه خود که حضور وی ضروری است، دعوت به عمل آورد.

دعوتنامه نباید دیرتر از نود (90) روز قبل از تاریخی که شخص باید نزد مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده حاضر شود، به طرف درخواست شونده، ارسال شود.

در احضاریه‌ها باید شرایط و نحوه حضور شاهد و کارشناس از جمله تعهد به حفظ حیات و سلامت شاهد و کارشناس، تامین هزینه‌های سفر، غذا و اقامت و سایر هزینه‌ها، شرایط و روشهای پرداخت آن، مشخص شود.

طرف درخواست شونده باید دعوتنامه را به شخص مربوط تحویل داده و طرف درخواست‌کننده را از پذیرش یا رد آن توسط آن شخص مطلع نماید.

شاهد و کارشناس دعوت شده طبق مفاد این موافقت‌نامه نباید به دلیل عقاید یا شهادت درست خود قبل از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب و پیگرد قرار گیرد یا مجازات، بازداشت یا محدود شود.

حمایت موضوع بند (1) این ماده، پانزده (15) روز از تاریخ اطلاع به مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده و یا به شاهد یا کارشناس در خصوص اینکه دیگر نیازی به حضور آن‌ها نیست، متوقف خواهد شد. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس نمی‌تواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را به دلایلی که خارج از مهار(کنترل) اوست ترک کند، احتساب نخواهد شد.

طرفها باید معاضدت حقوقی متقابل را به‌طور رایگان به یکدیگر ارائه دهند؛ به استثنای هزینه‌های مربوط به شاهد و کارشناسی که در قلمرو طرف دیگر طبق ماده (8) این موافقت‌نامه سکونت دارد، شامل هزینه‌های سفر، غذا، محل اقامت و ارزیابی‌های کارشناسی، همچنین دستمزد مربوط عدم حضور در شغل خود (غیبت کاری) و مساعده‌ها.

هزینه‌های مربوط به درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری باید مشابه هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون داخلی طرف درخواست شونده برای اتباع آن باشد.

چنانچه اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای در برداشته باشد، طرفها به منظور تعیین شرایط مربوط به اجرای این درخواست با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

اتباع هر طرف باید از پرداخت هزینه‌ها معاف شوند یا از مزایای کاهش هزینه‌های مربوط به دادگاه و معاضدت حقوقی رایگان در قلمرو طرف دیگر طبق همان شرایط و ضوابطی که برای اتباع آن طرف اعمال می‌شود، برخوردار شوند.

معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و معاضدت حقوقی رایگان، با توجه به وضعیت مالی متقاضی بر اساس صورتحساب درآمد وی که صادره از مرجع ذی ربط طرفی است که متقاضی در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارد، اعطاء خواهد شد.

اتباع هر طرف می‌توانند درخواست معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان مندرج در بند (2) این ماده را به مرجع صلاحیتدار هر طرفی که در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارند، ارائه نمایند.

مرجع صلاحیتداری که مسوول تصمیم‌گیری در خصوص معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و ارائه معاضدت حقوقی رایگان است در صورت لزوم می‌تواند از متقاضی یا مراجع مربوط که این صورتحساب را صادر کرده‌اند، درخواست اطلاعات بیشتر نماید.

اصطلاح «هزینه‌های دادگاه» در این موافقت‌نامه شامل هر نوع پرداخت قضائی و دیگر پرداختهای عمومی مطابق با قانون داخلی طرفی که دادگاه صالح در قلمرو آن قرار دارد، می‌شود.

طرفها بنا به درخواست، باید اطلاعات و مستندات حقوقی در رابطه با اجراء و رسیدگی‌های قضائی مربوط به اجرای این موافقت‌نامه را تبادل نمایند.

درخواست تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی باید شامل نام مرجع صلاحیتدار درخواست‌کننده و هدف استفاده از این اطلاعات و مستندات باشد.

طرفها، بنا به درخواست، باید رونوشت یا خلاصه تصمیمات قضائی و دیگر اسناد ضروری مربوط به احوال شخصیه اتباع طرف درخواست‌کننده را صرفا برای مقاصد مندرج در درخواست به یکدیگر منتقل نمایند.

انتقال اسناد موضوع بند (1) این ماده از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (2) این موافقت‌نامه صورت خواهد پذیرفت.

چنانچه طرف درخواست شونده بیش از یک درخواست معاضدت حقوقی متقابل را در موضوعی واحد دریافت کند، به‌طور مستقل تصمیم خواهد گرفت که کدام درخواست را ابتدا به اجراء بگذارد.

طرف درخواست شونده به منظور اتخاذ تصمیم راجع به اولویت‌بندی اجرای درخواستها همه شرایط و اوضاع و احوال مربوط، به ویژه موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

تاریخ دریافت درخواست؛

ماهیت درخواست؛

اثر اجرای درخواست مورد نظر بر بقیه درخواستها.

طرف درخواست شونده، طرف درخواست‌کننده را از تصمیم متخذه مطلع خواهد نمود.

طبق این موافقت‌نامه، مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفها می‌توانند از طرف دیگر درخواست ارائه معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق را نمایند.

طرف درخواست شونده باید به درخواست معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق مطابق با قانون داخلی خود رسیدگی نماید.

طرف درخواست شونده باید رسید یا شرح یا گواهی تایید‌کننده ابلاغ اوراق یا شرح دلایل امتناع کلی یا جزیی از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. در صورت لزوم، می‌توان رونوشت رسید یا شرح یا گواهی را قبل از ارسال اصل آن‌ها از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (2) این موافقت‌نامه، از طریق دورنگار، رایانامه یا دیگر ابزارهای ارتباطی ارسال نمود.

رسید یا شرح یا گواهی که تایید‌کننده ابلاغ اوراق است، باید شامل نام شخصی که اسناد را دریافت کرده، تاریخ، مکان و نحوه ابلاغ، امضا و مهر یا مهر و موم مرجع صلاحیتدار باشد.

توصیف ادله درخواست شده از جمله:

اظهارنامه‌های طرفها راجع به پرونده و شهادت شهود، اخذ مستندات و ادله استنادی، انجام ارزیابی کارشناسی یا تصمیمات قضائی مرتبط با اخذ ادله؛

سوالاتی که شخص موضوع مصاحبه باید به آن پاسخ دهد و شرحی از پرونده مدنی مرتبط با فرد؛

اسناد یا اشیاء تحت بازرسی.

اقدامات خاصی که باید اتخاذ شود یا رویه‌های ویژه‌ای که باید در زمان گردآوری ادله پیگیری شود.

طرف درخواست شونده، باید تا جایی که مغایر با قانون آن نباشد، درخواست گردآوری و انتقال ادله را به روش خاصی که توسط طرف درخواست‌کننده تعیین شده، اجراء نماید.

طرف درخواست شونده، باید از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (2) این موافقت‌نامه، نتایج اجرای درخواست گردآوری و انتقال مدارک مستند یا دلایل امتناع کلی یا جزئی از اجرای درخواست مزبور را به صورت مکتوب به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد.

طرفها باید تصمیمات قضائی قابل اجرای یکدیگر در امور مدنی، ازدواج، موضوعات خانوادگی، احوال شخصیه، امور مربوط به انحصار وراثت و موضوعات مربوط به اموال در پرونده‌های کیفری و اداری را که توسط مراجع صلاحیتدار یکدیگر صادر شده، جز در موارد زیر به رسمیت بشناسند:

تصمیم لازم الاجراء که قبلا توسط مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده در همان موضوع صادر شده است؛

مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده دارای صلاحیت انحصاری در خصوص موضوع پرونده بر اساس قوانین داخلی آن طرف و مفاد این موافقت‌نامه باشد.

این موافقت‌نامه نباید مانع از شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در چهارچوب شرایط مجاز در قانون داخلی طرف درخواست شونده گردد.

پرونده متقابلا در صلاحیت دادگاههای هر یک از طرفها قرار داشته باشد؛

در پرونده مورد نظر، طرفهای اختلاف یا نمایندگان قانونی آن‌ها طبق قانون داخلی طرف درخواست‌کننده، در موعد مقرر احضار شده باشند یا اعلام عدم حضور کرده باشند؛

تصمیمات قضائی طبق قانون داخلی طرف درخواست‌کننده لازم الاجراء باشند؛

در زمان درخواست شناسایی و اجراء:

تصمیم قضائی لازم الاجراء در خصوص همان موضوع در طرف درخواست شونده وجود نداشته باشد؛ یا

تصمیمی از دادگاه دولت ثالث که اجرای آن از سوی دادگاه طرف درخواست شونده شناسایی شده است، وجود نداشته باشد؛

دادگاه طرف درخواست شونده پرونده مورد نظر را ثبت نکرده یا برای استماع و رسیدگی به آن اقدام ننموده باشد.

شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آثار متقابل آن‌ها بر خلاف اصول اساسی قانون داخلی، حاکمیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف درخواست شونده نباشد.

درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید از طریق مراجع مرکزی یا مستقیما به مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده ارسال شود.

علاوه بر ماده (5) این موافقت‌نامه، درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید در بردارنده موارد زیر باشد:

تصویر مصدق تصمیم قضائی قطعی و لازم الاجراء به نحو مقتضی؛

تاییدیه مربوط به لازم الاجراء بودن تصمیمات قضائی و اطلاعات راجع به اجرای آن‌ها؛

اسنادی که احضار خوانده را به دادگاه اثبات می‌کند؛ و در صورتی که احضار قانونی وی در تصمیمات قضائی صریح نبوده باشد؛ اسنادی که تایید می‌کند تصمیم متخذه توسط دادگاه در غیاب خوانده، مورد پذیرش خوانده بوده است؛

دیگر اسناد لازم طبق قانون داخلی طرف درخواست شونده.

رویه شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی مطابق قانون داخلی طرف درخواست شونده انجام می‌شود.

مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده، نباید مفاد و محتوای تصمیمات قضائی که برای اجراء شناسایی شده‌اند را بازبینی نمایند.

مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده باید پس از درخواست مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی را به تعویق انداخته یا متوقف نماید .

این موافقت‌نامه که برای دوره نامحدود منعقد شده است طبق قانون داخلی طرفها تصویب خواهد شد و سی (30) روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک، لازم الاجراء خواهد شد.

این موافقت‌نامه می‌تواند توسط هر یک از طرفها طی اطلاعیه کتبی به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای فسخ آن از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ شود. این فسخ، از شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه واجد اثر خواهد بود.

درخواستهای معاضدت حقوقی متقابل که پیش از اطلاعیه کتبی مزبور ارائه شده‌اند طبق مفاد این موافقت‌نامه اجرائی خواهند شد.