در هر یک از دکانهای نانوائی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت تعیین نموده بفروش برسد و یا ظاهرا بنرخ مقررولی عملا گرانتر از آن بفروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با بکار بردن مواد دیگر یا آرد پست تراز آرد سهمیه نانوائی نوع نان از لحاظ کیفیت پائین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه میگردد کمتر از میزان متناسب سهمیهای باشد که با نرخ دولتی در اختیار نانوائی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال یا بپرداخت جزای نقدی از 5001 ریال تا دویستهزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم بابطال پروانه نانوائی یاقصابی نیز خواهد داد.
رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
برای هر دکان نانوائی یک نفر مسئول که ممکن است سرمایهگذار یا مالک نانوائی نیز باشد، باتحادیه نانوایان محل معرفی میشود کهدر مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول یکنفر باشد بتنهائی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسئولیت تخلفات مذکور در فوق را بعهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسئولیت نانوائی بموجب آئیننامه مذکور در تبصره 4 تعیین میشود.
در صورتیکه از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوائی صادر شده باشد دکان نانوائی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران وحومه و در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره 4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی بوسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت. نحوه نظارت بکار و اداره دکان نانوائی و یا قصابی و تعیین مسئول نانوائی موضوع این قانون بموجب آئین نامهای خواهد بود که به پیشنهادوزارتخانههای دادگستری و کار و امور اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و منابع طبیعی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
دارندگان پروانههای نانوائی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار پروانه نانوائی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و بترتیب مقرر در تبصره 3 این قانون عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16ر4ر1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی