قوانین جاری ›

تفسیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی


۳ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۹/۱۰/۰۸
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
429/2
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۱۰/۰۸
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 508483695682144503 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 8382/ش تاریخ 13/9/1359 شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. با توجه به اصل فوق آیا آن عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در گذشته در دادگاههای انقلاب اسلامی اشتغال به قضاوت داشته‌اند نمی‌توانند در ضمن تصدی امر نمایندگی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اسلامی ادامه دهند و یا شغل قضاوت دادگاههای انقلاب بدون استخدام رسمی دولتی مخالفتی با اصل فوق ندارد؟ مستدعی است نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائید. از طرف شورایعالی قضائی _ سیّدعبدالکریم موسوی اردبیلی
شماره 2/429 تاریخ 8/10/1359 شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 8382/ش مورخ 13/9/1359 : در مورد اشتغال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اشعار می‌دارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: «قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل‌و نصب آن‌ها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.»