قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت


۱۹ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۴/۰۷/۱۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
9465
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۴/۰۸/۰۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
14763
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۴/۰۸/۱۶
آخرین وضعیت
اصلاحی 1390/03/31
شناسهٔ qavanin: 501996975340006590 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری و دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و (13) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود:
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه کشیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
مقدمه نظر به تمایل دو جانبه دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت دولت کویت که از این پس با عنوان «طرفین» به آن‌ها اشاره خواهد شد نسبت به تنظیم کشتیرانی دریایی برای گسترش و تعمیق بیشتر مناسبات اقتصادی و همکاریهای دوجانبه در زمینه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل دریایی برای رفاه و‌سعادت دولت و ملت خود بر اساس احترام به حاکمیت ملی، مساوات، آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی و منافع مشترک تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه زیر گرفته‌اند:
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
از نظر این موافقت‌نامه: 1 - اصطلاح «کشتی» به هر ن و ع شنا و ر دریایی اطلاق می‌شود که برای استفاده تجاری دریایی ساخته شده باشد و تحت پرچم یکی از طرفین ب و ده و بر‌اساس ق و انین جاری آن به ثبت رسیده باشد. این اصطلاح شامل م و ارد زیر نخ و اهد ب و د: الف - کشتی‌های جنگی و یا کشتی‌هایی که در خدمت نیر و‌های مسلح هستند. ب - کشتی‌های ماهیگیری. ج - کشتی‌هایی که هدفهای غیر تجاری دارند. 2 - اصطلاح «جز و خدمه کشتی» یعنی هر شخصی که ر و ی عرشه کشتی می‌باشد و نام ا و در فهرست خدمه کشتی مندرج است. 3 - مقامات ذیربط عبارتند از: در د و لت جمه و ری اسلامی ایران، و زارت راه و شهرسازی . در حک و مت د و لت ک و یت، و زارت ارتباطات.
طرفین در مورد فراهم نمودن کلیه تسهیلات موجود برای توسعه همکاریهای دو جانبه در زمینه کشتیرانی تجاری و حمل‌ونقل دریایی همکاری خواهند نمود این همکاری شامل تجسس و نجات، جلوگیری از آلودگی دریایی، نظارت بر ترافیک دریایی، بررسی نقشه‌های دریایی و تبادل‌اطلاعات خواهد بود.
طرفین همکاریهایی را در رابطه با وضع مقررات و دستورالعملهای دریایی بر اساس رفتار متقابل به ویژه راجع به بنادر و بازرسی کشتی‌هایی که در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی فعالیت می‌کنند و ظرفیت ناخالص آن‌ها بیش از (500) تن نباشد به عمل خواهند آورد. هر یک از طرفین مقررات و دستورالعمل‌های یاد شده را بر اساس رفتار متقابل به رسمیت خواهند شناخت.
هر یک از طرفین تمامی حمایتهای ممکن را برای برقراری تماس بین سازمانها و موسسات دریایی خود به عمل خواهند آورد.
طرفین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود برای تسهیل و تسریع در عملیات حمل‌ونقل دریایی از طریق جلوگیری از تاخیرهای بندری و تسهیل امور گمرکی، اداری و بهداشتی در حد امکان، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
مقامات ذیربط طرفین گواهینامه‌های ثبت، ظرفیت بارگیری و ایمنی و همچنین سایر مدارک کشتی‌ها را که طبق مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی صادر شده باشد به رسمیت خواهند شناخت.
طرفین مدارک شناسایی کارکنان کشتی را که توسط مقامات صلاحیتدار طرف دیگر صادر شده است به شرح زیر به رسمیت خواهند شناخت: - شناسنامه دریانوردی برای خدمه کشتی‌های ایرانی. - شناسنامه دریانوردی و گواهی‌نامه صلاحیت برای خدمه کشتی‌های بزرگ کویتی و کارت ناخدایی برای خدمه کشتی‌های کوچک کویتی.
مقامات مربوط طرف میزبان مراقبتهای پزشکی و درمانی را در صورت بیماری و مصدوم شدن هر یک از اعضا، خدمه متعلق به کشور طرف دیگر، فراهم کرده و پس از آن تسهیلات لازم را برای خروج وی میسر خواهند نمود.
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفین به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تاسیسات ساحلی طرف دیگر برخورد نماید کشتی فوق و محموله آن مانند کشتی و محموله طرف اخیرالذکر مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت. فرمانده، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی که متحمل خساراتی شده است کمکهای لازم را دریافت خواهند داشت و هزینه‌های مربوط طبق توافق طرفین دریافت خواهد شد. مفاد این ماده مانع طرح شکایات و ادعاهایی که در رابطه با کمک و حمایتهای ارائه شده در مورد کشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و محموله آن می‌شود نخواهد بود. 2 - در صورت نجات اموال و کالاهای حمل شده بر عرشه کشتی آسیب دیده، این اقلام مشمول عوارض و مالیاتی که معمولا برای کالاهای وارداتی وضع می‌شود نخواهند شد. در صورتی که هدف، استفاده از آن کالاها در سرزمین طرفی که در آن حادثه اتفاق افتاده است باشد این امر مانع اجرای قوانین و مقررات گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو آن طرف نخواهد شد.
کشتی‌های هر یک از دو طرف برای ورود به بنادر طرف دیگر از طریق یک نماینده محلی طبق قواعد بین‌المللی و با مراعات مقررات جاری طرف مقابل اقدام خواهند نمود. فرمانده مسوولیت کشتی که ظرفیت ناخالص آن بیش از (150) تن است را عهده دار خواهد بود.
بدون لطمه به مفاد این موافقت‌نامه حقوق طرفین در اجرای قوانین و مقررات ملی و موافقتنامه‌های بین‌المللی که در آن عضویت دارند،محفوظ است.
کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان مقامات مربوط به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای طرفین در موارد زیر تشکیل می‌شود: الف - بحث و بررسی و چگونگی اجرای این موافقت‌نامه. ب - ارائه پیشنهاد و هماهنگی راجع به پیوستهای موافقت‌نامه. ج - انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل‌ونقل دریایی. د - حل اختلافات در خصوص تفسیر و اجرای مفاد این موافقت‌نامه.
این موافقت‌نامه بر اساس مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ آخرین اعلامیه تصویب آن لازم‌الاجرا‌خواهد شد. این موافقت‌نامه برای مدت پنج سال معتبر باقی خواهد ماند و خود به خود برای دوره یا دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفین تمایل خویش به عدم تمدید آنرا حداقل شش ماه قبل از انقضاء موافقت‌نامه کتبا به طرف دیگر اعلام نماید. این موافقت‌نامه در کویت و در تاریخ نهم ماه فروردین سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی برابر با بیست و نهم مارس سال یکهزار و‌نهصد و نود و چهار میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در دو نسخه اصلی تهیه شده و اعتبار هر سه متن یکسان می‌باشد. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اکبر ترکان وزیر راه و ترابری از طرف حکومت دولت کویت حبیب جوهر حیات وزیر ارتباطات و وزیر مشاور در امور مسکن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری