بمنظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهرهبرداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی ونیروی انسانی مربوط و برنامهریزی توسعه صنعتی کشور، «شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد.
وظایف و اختیارات.
تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویتها و ارائه آن جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل74 قانون اساسی.
تهیه برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای برنامه.
ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط بمنظور جمعآوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیرویانسانی، سرمایهگذاری، ماشین آلات، مواد اولیه، ظرفیتهای صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه.
تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل 74 قانون اساسی.
رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت.
شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 3اصلاحی ۱۳۶۵/۰۳/۱۱
اعضای تشکیلدهنده شورای عالی صنایع بشرح زیر است: 1 - وزیر صنایع. 2 - وزیر صنایع سنگین. 3 - وزیر معادن و فلزات. 4 - وزیر نفت. 5 - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. 6 - وزیر دفاع ملی. 7 - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را بعهده خواهد داشت.
در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رئیس شورا برای مدت یکسال با رای اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد.
رئیس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
آئیننامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد و هیئت وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه دهد.
تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازمالاجرا است.
هزینههای شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی ذیربط در بودجه کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی ازبابت تشکیل شورای عالی صنایع منظور نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه یکشنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4ر11ر61 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی