بمنظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل میشود.
کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت دارائی بوزیر و وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار میشود.
وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و شهرستانی با توجه بهدفهای قانونی وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تقسیم میشود. در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.
عضویت وزراء اقتصاد و دارائی در هیئتهای امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی و با توجه باین قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی با تصویب هیئت وزیران حسب مورد بعهده یکی از وزرای امور اقتصادی و دارائی یا وزیر صنایع و معادن و یا وزیر بازرگانی واگذار میشود.
مرکز جلب و حمایت سرمایههای خارجی با نام سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در ایران و سرمایه گذاریهای ایران در خارج و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را تهیه و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید.
سازمان میتواند در اجرای وظائف قانونی خود موسسات یا شرکتهای مالی و بازرگانی تاسیس و اساسنامه مربوط بموسسات و شرکتهای مزبور را پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه نموده، پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بموقع اجرا میگذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16 تیرماه 1353، در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی