دادگاههای مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین،گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهائی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران دراثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
درآمدهای ناشی از اجراء این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانهداری کل واریزمیگردد.
در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل خواهد شد.
واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیهبندی شده را به مردم ارائه مینمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری ازتحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیهبندی شده آنها بمدت پنج سال قطع خواهد شد.
قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجراء این قانون را هر 6 ماه یکبار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی