قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی

گمرک ایران مکلف است در صورتیکه کالاهای ساخته شده در کارخانه‌های داخلی به خارج از کشور صادر شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی اقلام مشروح ذیل را بر اساس ماده 3 این قانون به نسبت مواد و قطعاتیکه از خارج وارد شده و در ساخت کالا یا بسته‌بندی آن‌ها مصرف شده است، بترتیبی که در آئیننامه مربوط تعیین خواهد شد به ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی تاریخ صدور کالا بخارج حداکثر به میزان حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی پرداختی از محل درآمد گمرک ایران بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به صادرکننده پرداخت نماید.

صادرکننده می‌تواند کالاهائی را که با استفاده از مزایای فوق از کشور صادر کرده است مجددا بکشور برگشت دهد ولی ترخیص آن از‌گمرک منوط به پرداخت مبلغی است که در موقع صدور بموجب ماده یک از اداره کل گمرک دریافت شده است.

فهرست کالاها و همچنین لوازم بسته‌بندی مشمول این قوانین هر شش ماه یکبار توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و‌اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تهیه و منتشر خواهد شد.

وزارت اقتصاد مجاز است در مواردیکه تعیین انواع و میزان دقیق مواد مصرف شده در کالاهای صادراتی یا در وسائل بسته‌بندی آنها‌مشکل باشد حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد را حداکثر تا ده درصد تقریب محاسبه کرده و برای کلیه موارد مشابه ملاک عمل قرار دهد.

وزارت اقتصاد مکلف است حداکثر تا 45 روز پس از انتشار مقررات عمومی واردات و صادرات هر سال نشریه‌ای حاوی مشخصات کلیه کالاهای قابل صدور مشمول این قانون و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد آن‌ها را منتشر و برای مدت یکسال اجرا نماید. انتشار این فهرست مانع آن نخواهد بود که برای مصنوعات قابل صدور که نام آن در نشریه نباشد بر اساس مقررات این قانون تقاضای استرداد حقوق و سود بازرگانی بشود.

هر گاه مصنوعاتی که بوسیله ماشین در داخل کشور تهیه می‌شود بوزارتخانه‌ها و موسسات و سفارتخانه‌ها و سازمانهای بین‌المللی و‌مامورین سیاسی و کنسولی و بین‌المللی که از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند فروخته شود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات منفصل با رعایت قوانین مربوط بمعافیت گمرکی و مفاد این قانون بفروشنده مسترد خواهد شد.

آئین‌نامه اجرائی این قانون بوسیله وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

وزارت اقتصاد مامور اجرای این قانون است.