قانون موافقت‌نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

حمایت‌های قضائی 1-اتباع هر یک از طرفین متعاهد، درحقوق شخصی و مالی خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، همانند اتباع آن کشور، از حمایت قضائی یکسان برخوردار خواهند بود. 2- اتباع هر یک از طرفین متعاهد حق دارند تحت همان شرایطی که اتباع طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند آزادانه و بدون مانع به دادگاهها، دادسراها، نهادهای مجری قانونی و سایر موسسات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر در رسیدگی به امور کیفری (که از این پس مراجع قضائی خوانده می‌شوند) مراجعه، نسبت به تقدیم درخواست و پیگیری دعاوی اقدام نمایند. نهادهای ذی صلاح مرکزی طرفین متعاهد در رابطه با اجرای مفاد این موافقت‌نامه عبارتند از: ازطرف ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ازطرف ترکمنستان، دادستانی کل و وزارت کشور ترکمنستان.

ارائه معاضدت قضائی 1- مراجع قضائی طرفین متعاهد مطابق مفاد این موافقت‌نامه، در امور کیفری به‌طور متقابل به معاضدت قضائی مبادرت خواهند نمود. 2- مراجع قضائی درموارد معاضدت موضوع بند (1) این ماده، درخواستهای معاضدت قضائی سایر مراجع را اجراء خواهند نمود. 3- سایر مراجع، درخواست معاضدت قضائی موضوع بند (1) این ماده را باید ازطریق مراجع قضائی ارسال دارند.

حدود معاضدت قضائی مراجع قضائی طرفین متعاهد با انجام اقدامات دادرسی، تحقیقات و اقدامات دیگر پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده ازنظر معاضدت قضائی یکدیگر را یاری خواهند داد ازجمله: الف- تنظیم و ارسال اسناد، ارائه نسخ اصلی و یا رونوشتهای مصدق اسناد و مدارک، من جمله مدارک بانکی، مالی، حقوقی و تجاری. ب-کشف و جمع‌آوری اشیاء و اسناد، توقیف اموال، ارسال و ارائه ادله مادی. ج- بازرسی و انجام معاینه. د- انجام کارشناسی. ه- بازجویی از زیان دیدگان، متهمین، شهود و کارشناسان. و- جست‌وجوی اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند و همچنین افراد مفقودالاثر، استرداد کسانی که متهم به ارتکاب جرم هستند به منظور محاکمه و نیز به منظور اجرای احکام. ز- تشکیل پرونده تعقیب کیفری. ح- ارائه مدارک قضائی. ط- شناسایی و اجرای احکام کیفری در بخش جبران خسارت. ی- ابلاغ مدارک.

ترتیب همکاری طرفین متعاهد در ارائه معاضدتهای قضائی، ازطریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود و وزارت امور خارجه طرفین متعاهد ارسال درخواستهای معاضدت قضائی دو طرف متعاهد به نهادهای ذی صلاح مرکزی مذکور در بند (2) ماده (1) را برعهده خواهد گرفت.

مفاد درخواست معاضدت قضائی

نحوه اجرای درخواست معاضدت قضائی

احضار شهود، زیان دیدگان، نمایندگان آن‌ها و کارشناسان

نحوه ابلاغ مدارک 1- درصورتی مرجع قضائی درخواست شونده مطابق با مقررات معتبر در قلمرو کشور خود اسناد را ابلاغ می‌کند، که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با ترجمه تایید شده باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد درخواست شونده تدوین نشده باشد یا ترجمه آن‌ها پیوست نباشد، این اسناد به شرط پذیرش داوطلبانه گیرنده آن، به وی تسلیم می‌شود، درصورت عدم پذیرش اسناد، ابلاغیه، تحویل داده نشده تلقی می‌گردد. 2- تایید صحت ترجمه مدارکی که باید ابلاغ شود به عهده مرجع قضائی درخواست‌کننده یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی یکی از طرفین متعاهد می‌باشد.

تایید ابلاغ مدارک تاییدیه ابلاغ مدارک مطابق مقررات لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. در تاییدیه مزبور، روش، محل و تاریخ ابلاغ مدارک و نیز مشخصات شخصی که مدارک به او ابلاغ شده است، درج خواهد شد. تاییدیه ابلاغ مدارک، به مرجع قضائی درخواست‌کننده ارسال می‌گردد.

اختیارات نمایندگی‌های دیپلماتیک و مناصب کنسولی طرفین متعاهد حق دارند ازطریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا مناصب کنسولی خود اسناد را به اتباع خود که مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند، ابلاغ و آن‌ها را مورد تحقیق قرار دهند. در این مورد اعمال اجبار یا تهدید به انجام آن مجاز نیست.

اعتبار اسناد 1- اسنادی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد توسط موسسه یا نهاد ذی صلاح خاص، مطابق با فرم معتبری صادر و تایید شده و ممهور به مهر رسمی است، بدون نیاز به تایید خاص دیگر، در قلمرو طرف متعاهد دیگر معتبر است. 2- مدارکی که در قلمرو هر طرف متعاهد به عنوان مدرک رسمی تلقی می‌شود، درقلمرو طرف متعاهد دیگر دارای همان اعتبار قانونی خواهد بود.

تعیین آدرس‌ها و سایر اطلاعات 1- درصورت درخواست، مراجع قضائی طرفین متعاهد با رعایت قوانین داخلی به یکدیگر در تعیین آدرس اشخاص ساکن در قلمرو خود مساعدت خواهند نمود. مرجع قضائی درخواست‌کننده اطلاعاتی را که می‌تواند در تعیین آدرس شخص مورد نظر در درخواست، مفید واقع شود، ارائه خواهد نمود. 2- مراجع قضائی طرفین متعاهد در تعیین وضعیت سجلی، محل کار یا نوع اشتغال و درآمد افراد ساکن در قلمرو طرف متعاهدی که درخصوص آن‌ها مرجع قضائی درخواست‌کننده درمورد اموال آن‌ها ادعایی در رابطه با پرونده کیفری مطرح نموده است، یکدیگر را یاری خواهند داد.

اطلاعات قضائی نهادهای قضائی مرکزی طرفهای متعاهد درصورت درخواست، اطلاعات مربوط به قوانین جاری و منسوخه کشور خود و روش اعمال قوانین توسط مراجع صلاحیتدار و همچنین سایر اطلاعات مربوط به مسائل قضائی را دراختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

زبان 1- ارتباط مراجع قضائی طرفین متعاهد دراجرای مفاد این موافقت‌نامه می‌تواند به زبانهای ترکمنی، فارسی، روسی و انگلیسی صورت پذیرد. 2- مدارکی که به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال می‌شود، باید دارای ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا انگلیسی یا روسی باشد. درصورت لزوم طرفین متعاهد ترتیب ترجمه کتبی و شفاهی به زبان ترکمنی، فارسی، انگلیسی یا روسی را فراهم خواهند آورد. 3- تایید صحت ترجمه کتبی مدارک طبق قوانین طرفین متعاهد و مفاد این موافقت‌نامه خواهد بود.

هزینه‌های ارائه معاضدت قضائی طرف درخواست شونده حق مطالبه هزینه برای ارائه معاضدت قضائی را ندارد. طرفین متعاهد تمام هزینه‌های مربوط به ارائه معاضدت قضائی در قلمرو کشور خود را به عهده می‌گیرند، مگر آن که به گونه دیگری در این موافقت‌نامه تعیین شده باشد.

امتناع از انجام معاضدت قضائی 1- درصورتی که انجام معاضدت قضائی موجب لطمه به حاکمیت و امنیت کشور شود یا مخالف قوانین کشور طرف متعاهد درخواست شونده باشد، می‌توان از انجام آن درخواست به‌طور کلی یا جزئی خودداری نمود. 2- درصورت رد درخواست، طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست‌کننده را به صورت کتبی با ذکر دلایل امتناع، مطلع خواهد نمود.

تعهد به استرداد مجرمین طرفین متعاهد متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقت‌نامه و قوانین کشورهای طرفین متعاهد، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر، افراد ساکن در قلمرو خود را به دلیل ارتکاب جرائم موجب استرداد، یا به منظور اجرای حکم درخصوص جرائم مزبور مسترد نمایند.

جرائم موجب استرداد 1- جرائم منجر به استرداد در این موافقت‌نامه جرائمی هستند که در قوانین طرفین درخواست‌کننده و درخواست شونده برای آن‌ها مجازات بیش از یک سال حبس یا سایر مجازاتهای سنگین تری پیش‌بینی شده است. 2- استرداد برای اجرای احکام جرائم موصوف در بند (1) این ماده، زمانی صورت می‌پذیرد که حداقل شش ماه از زمان خاتمه دوران مجازات باقی مانده باشد، درموارد خاص، طرفین متعاهد می‌توانند حتی اگر مدت حبس کمتر از شش ماه باشد، درخصوص استرداد توافق نمایند. 3- درصورتی که درخواست استرداد شخص براساس چندین جرم مستقل صورت گرفته باشد که بعضی از آن‌ها با الزامات بند (1) این ماده منطبق نباشد، استرداد شخص مورد نظر به شرطی انجام می‌شود که حداقل یکی از جرائم مزبور از جرائم موجب استرداد باشد.

دلایل امتناع از استرداد درموارد زیر از استرداد مجرمین خودداری می‌شود:

تقاضای استرداد و اسناد لازم

اتخاذ تصمیم درمورد درخواست استرداد 1- طرف متعاهد درخواست شونده باید مطابق رویه‌های قانونی خود درخواست استرداد را بررسی نموده و به موقع تصمیم خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام دارد. 2- درصورت اتخاذ تصمیم درمورد تقاضای استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده، تمام اقدامات لازم را جهت بازداشت شخص مورد نظر به عمل خواهد آورد. مراتب بازداشت شخص مورد نظر، بلافاصله به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده باید برسد. 3- هرگونه عدم موافقت کلی یا جزئی با درخواست استرداد باید به صورت کتبی باذکر دلایل امتناع، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اعلام شود.

اطلاعات تکمیلی 1- درصورتی که به نظر طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات ارائه شده در درخواست استرداد کافی نباشد، می‌تواند خواهان ارائه اطلاعات تکمیلی در مدت متعارفی که تعیین می‌کند، بشود. همزمان طرف متعاهد درخواست شونده مجاز است با انجام اقدام لازم فرد مورد درخواست را تحت نظر قرار داده و مانع خروج او از کشور بشود. 2- درصورت وجود شرایط مندرج در بند (1) این ماده، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید تمامی اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات تکمیلی را درکمترین زمان ممکن به عمل آورد.

تعقیب و بازداشت برای استرداد 1- بعد از دریافت درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده فورا اقدام می‌کند تا شخصی که درمورد وی درخواست استرداد به عمل آمده است، تحت تعقیب و بازداشت قرار گیرد، مگر آن که مطابق مفاد این موافقت‌نامه از استرداد صرف نظر شود. 2- درصورتی که متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروری را که در ماده (20) ذکر شد، نداشته باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند اطلاعات مکمل را بطلبد. طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت می‌تواند باتوجه به دلایل موجه تا پانزده روز دیگر تمدید شود. 3- اگر طرف متعاهد تقاضاکننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارائه نکند، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند شخص بازداشت شده مطابق با بند (1) این ماده را آزاد کند.

توقیف تا زمان رسیدن تقاضای استرداد

مسوولیت بازداشت یا توقیف بدون دلیل 1- مسوولیت بازداشت و توقیف بدون دلیل شخص مورد درخواست برعهده طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد اگر: الف- طرف متعاهد درخواست‌کننده، درخواست استرداد و اسناد لازم را درمدت زمان پیش‌بینی شده در مواد (23) و (24) این موافقت‌نامه ارائه ننموده باشد. ب- شخص مورد نظر قبلا در بازداشت یا توقیف طرف متعاهد درخواست شونده بوده و طرف متعاهد از ارسال درخواست استرداد خودداری کند. 2- جبران خسارت ناشی از توقف و یا بازداشت بدون دلیل در موارد مطروحه در بند(1) این ماده مطابق قوانین کشور طرفین متعاهد ومقررات این موافقت‌نامه صورت می‌گیرد.

استرداد شخص مورد درخواست

تعویق استرداد یا استرداد موقت 1- درصورتی که شخص مورد درخواست به خاطر ارتکاب جرم دیگری در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقیب کیفری باشد یا محکوم شده باشد دراین صورت استرداد وی تا پایان تعقیب، اجرای محکومیت یا رهایی از مجازات، به تعویق خواهد افتاد. 2- درصورتی که تعویق در استرداد، موضوع بند (1) این ماده ممکن است موجب تحقق مرور زمان شده یا به تحقیقات مربوط به شخص مورد درخواست لطمه بزند، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند شخص مورد نظر را موقتا، طبق شرایطی که به توافق طرفین متعاهد درخواست‌کننده و درخواست شونده می‌رسد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده مسترد نماید. 3- تعیین مدت استرداد شخصی که دراین ماده اشاره شده است طبق ماده (37) این موافقت‌نامه صورت خواهد گرفت.

درخواستهای همزمان برای استرداد درصورتی که هرکدام از طرفهای متعاهد، درمورد یک فرد هم از طرف متعاهد دیگر و هم از طرف دولت ثالثی درخواستهای استرداد دریافت دارد، بنا به صلاحدید خود تصمیم خواهد گرفت که کدامیک از درخواستها را مورد موافقت قرار دهد.

مقررات ویژه 1- اشخاصی که طبق مفاد این موافقت‌نامه مسترد می‌شوند، به خاطر هر جرم دیگری که قبل از استرداد مرتکب شده‌اند، به جز جرم موضوع درخواست استرداد، مشمول تعقیب کیفری، اجرای احکام یا هرگونه سلب آزادی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده نمی‌گردند، مگر آن که به نحو دیگری با طرف متعاهد درخواست شونده توافق شده باشد. 2- درصورتی که شخص مسترد شده امکان ترک قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را داشته و این کار را درعرض یک ماه پس از رفع مسوولیت از بابت جرمی که در رابطه با آن مسترد شده بود انجام نداده باشد یا این که به صورت داوطلبانه به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده بازگشته باشد، مفاد بند (1) این ماده قابل اعمال نخواهد بود.

استرداد مجدد درصورتی که شخص مسترد شده قبل از رهایی کامل از مسوولیت ناشی از جرم درقلمرو کشور درخواست‌کننده که در رابطه با آن مسترد شده است به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده بازگردد، استرداد مجدد شخص مذکور می‌تواند بدون ارسال مدارک مندرج در ماده (20) این موافقت‌نامه صورت پذیرد.

انتقال اموال

عبور

اطلاع‌رسانی نتایج پیگرد کیفری طرفین متعاهد نتایج تعقیب کیفری شخص مسترد شده رابه یکدیگر اطلاع خواهند داد. درصورت درخواست، رونوشت مصدق رای قطعی ارسال خواهد شد.

تعهد به شروع پیگرد جزائی 1- هر طرف متعاهد با درخواست طرف متعاهد دیگر و بر مبنای قوانین خود پیگرد جزائی اتباع خود را که در مظان اتهام به ارتکاب جرائم در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند شروع می‌کند. 2- درخواست مربوط به پیگرد جزائی که توسط زیان دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد به مراجع صلاحیتدار و درمواعد مقرر تسلیم شده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.

درخواست شروع پیگرد جزائی

استرداد اشخاص تحت بازداشت برای ادای شهادت یا کمک به امر تحقیقات 1- طرفین متعاهد می‌توانند درصورتی که درخواست مربوط وجود داشته باشد، براساس قوانین خود با رضایت اشخاص تحت بازداشت، آن‌ها را برای ادای شهادت یا ارائه کمک در انجام تحقیقات به‌طور موقت به یکدیگر مسترد نمایند. 2- استرداد اشخاص موضوع بند (1) این ماده برای مدت مورد توافق توسط طرفین متعاهد و حداکثر تا دو ماه (درموارد مخصوص تا سه ماه) خواهد بود. 3- درصورتی که طبق قانون طرف متعاهد درخواست شونده، شخصی که مسترد می‌شود بایستی تحت بازداشت باشد، طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخص مزبور را تحت بازداشت قرار داده و پس از خاتمه دادرسی در رابطه با جرمی که درخواست استرداد وی به عمل آمده است باتوجه به مهلت تعیین شده در بند (2) و یا زودتر از آن به شرط عدم نیاز به نگهداری بیشتر وی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده، به طرف درخواست شونده مسترد می‌کند.

مدت استرداد موقت اشخاص 1- طرفین متعاهد مدت استرداد موقت اشخاصی را که طبق ماده (27) درخواست استرداد آن‌ها می‌شود، با توجه به مصالح اجرای قانون و مهلت‌های مجاز بازداشت افراد در قوانین طرفین متعاهد تعیین می‌نمایند. 2- درموارد پیش‌بینی شده در ماده (27) این موافقت‌نامه و بند (1) این ماده درمورد مدت بازداشت در استرداد موقت، باید در هر قضیه کیفری با رعایت قانون طرفین متعاهد درخواست‌کننده و درخواست شونده، جداگانه محاسبه شود.

جست و جو و توقیف طرف متعاهد درخواست شونده درحدود قوانین خود، می‌تواند درخواستهای جست و جو و توقیف را پذیرفته و وسایل و مدارک مورد نیاز به عنوان مدرک در رسیدگی قضائی را بارعایت شرایط مذکور در ماده (21) این موافقت‌نامه به طرف متعاهد درخواست‌کننده انتقال بدهد.

منافع حاصل از ارتکاب جرم طرفین متعاهد در کشف، ضبط و مصادره منافع غیرقانونی حاصل از ارتکاب جرم یکدیگر را یاری خواهند داد. در این موافقت‌نامه منافع غیرقانونی حاصل از ارتکاب جرم عبارت است از هرگونه مالی که توسط دادگاه مشخص شده یا ظن آن وجود دارد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده یا تحقق یافته یا بیانگر ارزش مالی یا سایر منافع حاصل از ارتکاب جرم است.

معاضدت درمورد منافع ناشی از ارتکاب جرم

اعلام آراء محکومیت و سوابق قبلی 1- طرفین متعاهد همه ساله آراء محکومیت صادره از دادگاههای کشور خود درمورد اتباع طرف متعاهد دیگر را که قطعیت یافته‌اند، به یکدیگر اطلاع داده و به همراه آن، عکس، اثرانگشتان و نیز رونوشت آراء محکومیت را ارسال خواهند کرد. خلاصه تایید شده رای درصورتی تنظیم خواهد شد که رای درمورد گروهی از افراد صادر شود که تعدادی از آن‌ها تبعه طرف متعاهد دیگر نباشند، این موضوع درمورد عکس و آثار انگشتان نیز اعمال می‌شود. 2- طرفین متعاهد بنا به درخواست، محکومیتهای قبلی افرادی را که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحت تعقیب قرار می‌گیرند به یکدیگر اطلاع می‌دهند. 3- اطلاعات مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده توسط نهادهای ذی صلاح طرفین متعاهد که در بند (2) ماده (1) این موافقت‌نامه تعیین شده‌اند ارائه می‌شود.

محرمانه بودن و عدم افشاء اطلاعات درصورت درخواست: الف- طرف متعاهد درخواست شونده تمامی اقدامات لازم را برای حفظ جنبه محرمانه درخواست معاضدت قضائی، محتوای درخواست و مدارک تایید‌کننده پیوست آن و نیز اصل وجود چنین معاضدتی به عمل می‌آورد. درصورتی که محرمانه نگهداشتن انجام درخواست ممکن نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده مراتب را به طرف درخواست‌کننده اطلاع می‌دهد تا کشور مزبور مشخص سازد آیا با وجود این وضع تقاضای انجام درخواست را دارد یا نه. ب- طرف متعاهد درخواست شونده شواهد و اطلاعاتی را که طرف متعاهد درخواست‌کننده ارائه می‌دهد، به استثنای مواردی که این شواهد و مدارک برای اعمال تحقیق و دادرسی قضائی به موجب درخواست، لازم است محرمانه نگاه خواهد داشت.

محدودیت استفاده طرف متعاهد درخواست‌کننده نمی‌تواند بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات یا ادله‌ای را که طرف متعاهد درخواست شونده ارائه می‌دهد، برای تحقیقات یا دادرسی‌های قضائی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت قضائی قید شده است، مورد استفاده قرار داده یا دراختیار بگذارد. اما مدارک ارائه شده می‌تواند درصورت تغییر عنوان اتهام مورد استفاده قرار گیرد.

حمایت ازشهود،زیان دیدگان وسایر کسانی که درجریان دادرسی شرکت دارند طرفین متعاهد درصورت لزوم و در مواردی که عدالت ایجاب کند، اقدامات قانونی را جهت دفاع از شهود، زیان دیدگان و سایر کسانی که درامر دادرسی‌های قضائی درمورد جرائمی شرکت دارند که درمورد آن‌ها مشترکا تحقیق می‌شود و یا در دادگاه تحت رسیدگی قرار می‌گیرند، به عمل خواهند آورد.

هزینه‌های ایاب و ذهاب هزینه‌های ایاب و ذهاب مربوط به استرداد موقت اشخاص تحت بازداشت جهت ادای شهادت یا ارائه کمک در انجام تحقیقات به موجب ماده (36) این موافقت‌نامه ازجمله هزینه‌های عبور این اشخاص از قلمرو کشورهای ثالث، برعهده طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد.

جست‌وجوی افراد مفقوالاثر 1- طرفین متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست و درصورت وجود قرائنی مبنی بر وجود ظن درمورد اقامت افراد مفقودالاثر در قلمرو خود، درمورد جست‌وجوی افراد مفقودالاثر اقدام خواهند کرد. 2- درخواست جست‌وجوی فرد مفقودالاثر طبق مفاد ماده(5) این موافقت‌نامه تنظیم می‌شود و باید شامل توضیحات کامل درمورد توصیف ظاهری شخص و سایر اطلاعات لازم برای شناسایی محل اقامت وی باشد. 3- عکس و یا سایر تصاویر شخص مفقودالاثر، شکل دندانها، آثار انگشتان دست و سایر مدارک لازم یا تصاویر مورد نیاز ضمیمه درخواست می‌شود.

حضور نمایندگان طرفین متعاهد در انجام معاضدت قضائی درمورد پرونده‌های کیفری نمایندگان مراجع قضائی هر یک از طرفین متعاهد، با موافقت طرف متعاهد دیگر می‌توانند در هنگام اجرای درخواست معاضدت قضائی درمورد پرونده‌های کیفری در مراجع قضائی طرف اخیرالذکر حضور یابند.

اختلافات ناشی از اجرای موافقت‌نامه اختلافاتی که دراجرای این موافقت‌نامه حادث شود با توافق متقابل توسط نهادهای قضائی ذی صلاح طرفین متعاهد حل و فصل خواهد شد. کمیسیون مشترکی از نمایندگان نهادهای دولتی مربوط طرفین متعاهد نیز با هدف حل و فصل اختلاف نظر می‌تواند تشکیل شود.

سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مقررات این موافقت‌نامه بر تعهدات طرفین متعاهد به موجب دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی امضاء شده به‌وسیله آن‌ها قبل از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه تاثیری ندارد.

انجام اصلاحات اصلاحات این موافقت‌نامه با توافق متقابل طرفین قابل انجام می‌باشد. اصلاحات مذکور به صورت پروتکل‌های جداگانه که بخش تفکیک ناپذیر این موافقت‌نامه را تشکیل می‌دهد تنظیم و با رعایت ماده (51) این موافقت‌نامه لازم الاجراء خواهد شد.

لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه منوط به تصویب است و سی روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد شد.

مدت اعتبار 1- این موافقت‌نامه برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، اعتبار خواهد داشت و درصورتی که یک یا هردوطرف متعاهد تمایل به فسخ آن نداشته باشند، به خودی خود برای دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌گردد. 2- هریک از طرفین متعاهد می‌تواند با اطلاع کتبی، شش ماه قبل از انقضاء دوره پنج ساله، این موافقت‌نامه را فسخ نماید. موافقت‌نامه، با سپری شدن شش ماه از تاریخ وصول چنین اطلاعیه‌ای توسط طرف متعاهد دیگر، فاقد اعتبار تلقی خواهد شد. این موافقت‌نامه در تاریخ بیستم اسفند ماه 1381 هجری شمسی برابر با یازدهم نوروز (مارس) 2003 میلادی در تهران در دونسخه اصلی، به زبانهای فارسی، ترکمنی، انگلیسی و روسی امضاء گردید. درصورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت‌نامه متن انگلیسی مرجح خواهد بود. ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران - ازطرف دولت ترکمنستان

طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقت‌نامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ 20 اسفند 1381 هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2003) که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می‌شود)، متعهد خواهند شد درخصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی‌تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.

از نظر این تشریفات (پروتکل): 1- «حکم قطعی » به معنی سندی شکلی است که رای دادگاه محسوب می‌شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می‌دهد. 2- «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را بر اساس حکم قطعی سپری می‌نماید. 3- «کشور صادر‌کننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است. 4- «کشور اجراء‌کننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.

1- انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می‌تواند بنا به درخواست کشور صادر‌کننده یا کشور اجراء‌کننده انجام گیرد. 2- محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند. 3- کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی‌درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت. 4- انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.

انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت: الف) حکم، قطعی نشده باشد؛ ب) براساس قوانین کشور اجراء‌کننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل‌دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛ پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛ ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد. در هرحال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند حتی اگر کمتر از شش ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛ ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛ ج) محکومیت به دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراء‌کننده پیش‌بینی شده است، در کشور اجراء‌کننده قابل اجراء نباشد.

1- از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان، دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود. 2- مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

1- مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می‌دارد، ظرف مدت یک ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست‌کننده اعلام می‌نماید. 2- محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.

1- کشور اجراء‌کننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود. 2- محکومیت متعلق به محکوم بر اساس حکمی که در کشور صادر‌کننده انشاء شده است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود. 3- اگر طبق قوانین کشور اجراء‌کننده حداکثرمدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراء‌کننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراء‌کننده پیش‌بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلا در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد. 4- دادگاه کشور اجراء‌کننده حکم در مورد اجرای مجازات‌های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم‌گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراء‌کننده پیش‌بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراء‌کننده اجراء خواهد شد.

1- محکوم انتقال یافته به کشور اجراء‌کننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یاد شده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است. 2- محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراء‌کننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجددا تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.

مرجع صلاحیتدار کشور اجراء‌کننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.

1- اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراء‌کننده انجام خواهد شد. 2- کشور صادر‌کننده و نیز کشور اجراء‌کننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت. 3- حکم صادره در مورد محکومی که به کشور اجراء‌کننده انتقال یافته است، فقط از سوی دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

1- در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم‌های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراء‌کننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراء‌کننده طبق ماده (8) این تشریفات (پروتکل) درخصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت. 2- در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی‌درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراء‌کننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد. 3- اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی‌های قضائی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراء‌کننده ارائه خواهد شد تا تصمیم درخصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید.

کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه‌ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به عهده کشور اجراء‌کننده خواهد بود.

مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بین‌المللی تاثیری نخواهد داشت.

هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می‌گردد، منضم به ترجمه تایید شده آن‌ها به زبان کشور درخواست شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود.

مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) ، محکوم گردیده‌اند نیز اعمال خواهد شد.

1- در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش‌بینی نگردیده است، مفاد موافقت‌نامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاء شده در تاریخ 20 اسفند ماه 1381هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2003 میلادی اعمال خواهد شد. 2- این تشریفات(پروتکل) منوط به تصویب و بخش لاینفک موافقت‌نامه فوق الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقت‌نامه یاد شده، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.