به منظور افزایش سهم حملونقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاریهای مورد نیاز و ارتقاء بهرهوری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکتهای حملونقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکتها و موسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده میشود تا از شبکه حملونقل ریلی و تاسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداری کنند.
شرکت حملونقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه آهن نامیده میشود و با تامین ناوگان (لکوموتیو و یا واگن) مورد نیاز به منظور جابجایی (کالا، مسافر) تاسیس میگردد. آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حملونقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکه حد اکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابری میرسد.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
شرایط و نحوه بهره برداری شرکتها و موسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حملونقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
خدمات وابسته به حملونقل ریلی شامل سرویسهای مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانههای تعمیرات، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانیهای فنی و مهندسی و سیستمهای کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویسهای ارتباطی (مخابراتی) و علائم باشد.
شرکت حملونقل ریلی میتواند با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در دیگر شقوق حملونقل نیز فعالیت نماید.
به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.
تبصره 1اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حملونقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به این تخلفات از 33.000.000 تا 200.000.000 ریال ریال تعیین میگردد.
تعیین میزان مسوولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای راه آهن توسط کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت میپذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیونهای فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض میباشد که در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار میگیرد. راه آهن و شرکتهای موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده میباشند.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئین نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.
راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونهای برنامهریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حملونقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکانپذیر گردد. ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حملونقل ریلی و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.
تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده راه آهن میباشد و دستگاههای نظارتکننده و کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند.
ماده 5اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ارتباطی اختصاصی خود نسبت به ارائه سرویسهای ارتباطی باسیم و بیسیم، انتقال دادهها به شرکتهای خصوصی اقدام نماید. آئین نامه مربوطه، حد اکثر ظرف دو ماه به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
ماده 6اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کش و ر به منظ و ر عب و ر یک یا چند و اگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری) بص و رت باردار یا خالی از ر و ی شبکه ریلی بر حسب و زن، ظرفیت و ط و ل و اگن، ط و ل و ابعاد کالای بارگیری شده در و اگنهای و یژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر ع و امل موثر در این راستا و همچنین سر و یسهای ارتباطی، به م و جب آئین نامهای خ و اهد ب و د که ت و سط هیات مدیره راه آهن تهیه و با تص و یب و زیر راه و شهرسازی لازمالاجراء است.
نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونهای تعیین شود که ضمن تامین هزینههای بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایهگذاران نسبت به دیگر شقوق حملونقل دارای مزیت باشد.
با توجه به مزیتهای حملونقل ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره برداری برای تامین هزینههای نگهداری شبکه، دولت میتواند از سال 1385 اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حملونقل را همانند هزینههای نگهداری تاسیسات زیربنایی سایر شقوق حملونقل، در بودجههای سنواتی از محل صرفهجویی مصرف سوخت منظور نماید.
راه آهن مکلف است با برنامهریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حملونقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونهای که در امر حملونقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حملونقل ریلی واگذار نماید.
اجاره دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حملونقل ریلی با اخذ هزینههای عملیاتی بلامانع است.
شرکتهای حملونقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حملونقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسوولیت دارند.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
حدود مسوولیت شرکتهای حملونقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
برای هر واگن یک بارنامه و برای هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر میشود.
راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حملونقل ریلی مسوول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سلامت سیر آنان میباشد.
بارنامه و بلیط مسافرین بصورت متحدالشکل توسط هیات مدیره راه آهن تهیه میشود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط بموجب دستورالعمل مصوب هیات مدیره راه آهن خواهد بود.
نرخ حملونقل ریلی بار متناسب با حملونقل جادهای بصورت توافقی فیمابین صاحبان کالا و شرکتهای حملونقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حملونقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.
شرکتهای حملونقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعملهایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد.
هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (1) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن بنام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد بطوریکه با اعلام ذینفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیات مدیره راه آهن بنام ذینفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/7/20 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل