قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد

مجلس شورای ملی عهدنامه مودت دولتین ایران و سوئد را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در 6 خرداد ماه 308 بامضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.

بین دولت ایران و سوئد و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.

دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند نسبت بنمایندکان[بنمایندگان]سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتار‌خواهد شد. و در هر حال بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله باشد که نسبت بنمایندکان[بنمایندگان] سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد می‌شود.

دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع‌خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم‌نمایند.

دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آن‌ها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا‌عهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و از جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره بوسایل سیاسی عادی در‌مدت مناسبی ممکن نگردد بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز‌اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب‌ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد تعیین‌خواهد نمود هرکاه[هرگاه] از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه بین دولتین راجع بمدتیکه در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل‌نگردد یا اینکه حکمین نتوانند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آن‌ها تعیین شده تسویه بنمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم‌ثالث انتخاب خواهند کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین‌مذکورتین مشترکا یا در صورتیکه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آن‌ها بعمل نیاید هر یک از آن‌ها که زودتر اقدام کنند از‌رئیس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آن‌ها انتخاب نماید بمشارالیه‌تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند. در صورتی که طرز عمل حکمین بموجب قرارنامه مخصوصی بین دولتین مشخص نگردید و قرارداد مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر‌طبق ماده 57 و مواد 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 مربوط بتسویه اختلافات بین‌المللی تعیین خواهد شد در صورتیکه قرار مخالفی‌نسبت باین ترتیب بین دولتین داده نشده باشد. هر کاه[هرگاه] تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد‌حکم ثالث یا درحکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت باکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.

پس از تصویب این عهدنامه بر طبق مقررات قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین مبادله نسخ مصوبه آن هر چه زودتر بعمل خواهد‌آمد و بمحض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد بناء علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را که بدو نسخه نوشته شده امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. طهران ششم خرداد 1308- 28 مه 1929 امضاء محمدعلی فرزین - امضاء هایدن‌استام