قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

ماده 1 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده 26 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 81 - قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 81 - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ماده 162 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می‌تواند آنرا تملک کند.

ماده 163 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. تبصره - در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

ماده 164 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده 218 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 218 - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده زیر به عنوان ماده 218 مکرر به قانون مدنی اضافه می‌گردد: ماده 218 مکرر - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده 347 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 347 - شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

ماده 417 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 653 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 655 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

ماده 706 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 747 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 747 - هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده 881 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 881 - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده زیر به عنوان ماده 881 مکرر به قانون مدنی اضافه می‌شود: ماده 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده 980 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 980 - کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده 981 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 982 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده، یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند: 1 - ریاست جمهوری و معاونین او. 2 - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه. 3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. 4 - عضویت در مجلس شورای اسلامی. 5 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر 6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی. 7 - قضاوت. 8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی. 9 - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .

ماده 987 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگراینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. تبصره 1 - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. تبصره 2 - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 991 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 991 - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

ماده 1036 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1039 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1041 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.

ماده 1042 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1043 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1043 - نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده 1044 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1044 - در صورتی که پدر یا جدپدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

ماده 1122 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1122 - عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1 – خصاء 2 - عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.

ماده 1130 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

ماده 1205 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1205 - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

ماده 1209 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1210 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1210 - هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1219 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.

ماده 1222 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1222 - در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1223 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

ماده 1227 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده 1228 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1228 - در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به‌وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده 1236 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازم را بعمل آورد.

ماده 1243 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

ماده 1254 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1254 - خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1306 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1307 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1308 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1310 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1311 قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1313 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1313 - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره 2 - شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

ماده 1313 مکرر قانون مدنی حذف می‌گردد.

ماده 1328 قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1328 - کسی که قسم به او متوجه شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می‌گردد.

ماده زیر به عنوان ماده 1328 مکرر به قانون مدنی اضافه می‌گردد: ماده 1328 مکرر - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

ماده 1335 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.