قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


۴۲ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۹۰/۱۱/۱۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
245588
تاریخ ابلاغ
۱۳۹۰/۱۲/۱۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
19522
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۹۰/۱۲/۲۰
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 4892532737313063294 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایرانو دولت جمهوری عراق
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف مفهوم اصطلاحات به کار رفته در این موافقت‌نامه، عبارت است از: الف دولت محکوم‌کننده: طرف متعاهدی که حکم محکومیت در آن صادر شده است. ب دولت اجراءکننده: طرف متعاهدی که محکوم‌علیه از اتباع آن است. پ محکوم: هر شخصی که علیه او حکم قطعی سالب آزادی صادر شده باشد. ت اقارب محکوم: همسر یا بستگان محکوم تا درجه سوم مطابق قانون هر یک از طرفهای متعاهد ث مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد: مراجعی که مطابق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
دامنه شمول مطابق مقررات این موافقت‌نامه اشخاصی که در قلمرو دولت محکوم‌کننده به مجازات سالب آزادی محکوم شده‌اند به منظور تحمل باقیمانده مدت مجازات خود به کشور اجراءکننده، منتقل خواهندشد.
شرایط انتقال محکومین
محکوم تحت شرایط زیر منتقل خواهد شد: الف محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده باشد. ب حکم قضائی طبق قانون دولت محکوم‌کننده، قطعی و لازم‌الاجراء باشد. پ در زمان درخواست انتقال، باقی‌مانده مجازات موضوع حکم صادره کمتر از شش ماه نباشد. ت محکوم، با انتقال خود موافق باشد یا در صورت عدم توانائی ابراز موافقت خود، یکی از اقارب یا نماینده قانونی وی، با انتقال او موافقت کند. ث عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شود. ج طرفهای متعاهد، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آن‌ها کمتر از شش ماه می‌باشد، توافق نمایند.
انتقال درخواست خواهد شد بوسیله: الف دولت محکوم‌کننده ب دولت اجراءکننده پ محکوم یا نماینده قانونی وی یا یکی از اقارب وی
موارد امتناع از درخواست
در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد انتقال محکوم را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
همچنین در صورتی که محکومیت مربوط به یک جرم سیاسی یا نظامی باشد.
اطلاعات راجع به اجراء
دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت محکوم‌کننده فراهم خواهد نمود: الف در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمروی دولت اجراءکننده، متواری شود. ب در صورتی که دولت محکوم‌کننده گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند. پ زمانی که مجازات اجراء گردیده است یا چنانچه مانعی برای اجرای مجازات ایجاد شده باشد.
دولت محکوم‌کننده اقدامات به عمل آمده توسط خود یا دولت اجراءکننده به موجب این موافقت‌نامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط طرفهای متعاهد در مورد درخواست انتقال محکوم را کتبا به وی اعلام خواهد کرد.
انتقال محکوم به دولت اجراءکننده برای گذراندن ادامه محکومیتش نباید خدشه‌ای به حقوق مکتسبه مشروع وی در دولت محکوم‌کننده وارد نماید.
مبادله اطلاعات طرفهای متعاهد به‌طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.
درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت محکوم‌کننده اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند: الف مشخصات محکوم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد ب اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود پ نسخه‌ای از متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت یا شرح آن ت درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا یکی از اقارب او برای انتقال طبق بند (3) ماده (3) ث رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن ج تاییدیه دولت محکوم‌کننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل‌شده، مدت باقیمانده محکومیت و هر موضوع دیگری در مورد عفو یا تخفیف حکم چ گزارش پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم
ارائه اسناد دولت اجراءکننده در صورت درخواست دولت محکوم‌کننده اسناد زیر را ارائه خواهد نمود: 1 تاییدیه‌ای دال بر این که محکوم در زمان درخواست انتقال تابعیت دولت اجراءکننده را دارا است. 2 نسخه‌ای از قانون دولت اجراءکننده که افعال موجب محکومیت را در کشور اجراءکننده جرم شناخته و مجازاتهای مقرر برای آن را معین می‌نماید.
بررسی موافقت با انتقال
دولت محکوم‌کننده کسب اطمینان خواهد کرد که موافقت مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
دولت اجراءکننده می‌تواند موافقت محکوم و شرایط اعلام شده آن را از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
پاسخ به تقاضای انتقال طرف محکوم‌کننده ظرف سی روز از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) موافقت‌نامه، نسبت به قبول یا رد درخواست انتقال به‌طور مستدل پاسخ می‌دهد و تصمیم اتخاذ شده و نتیجه آن را حسب مورد به شخص محکوم، نماینده قانونی یا یکی از اقارب او و به دولت اجراءکننده کتبا اعلام خواهد نمود.
زمان، مکان و چگونگی انتقال طرفهای متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و نحوه انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
هزینه‌های انتقال محکوم دولت اجراءکننده هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم را از زمان تحویل بر عهده خواهد داشت.
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
دولت اجراءکننده موظف است اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مراجع ذی‌صلاح خود ادامه دهد.
دولت اجراءکننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محکوم، دولت محکوم‌کننده را از اقداماتی که انجام خواهد داد، مطلع می‌نماید.
اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجراءکننده خواهد بود و آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
چنانچه حکم از نظر ماهیت با قانون دولت اجراءکننده مغایر باشد یا در صورتی که قانون دولت اجراءکننده تعدیل را ایجاب نماید، دولت اجراءکننده می‌تواند بنا به درخواست تجدیدنظر از سوی محکوم، از طریق مرجع صلاحیتدار خود، محکومیت را با مجازاتی که طبق قوانین خود برای همان جرم مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراءکننده آیین‌دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. دولت اجراءکننده در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است: الف مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات دیگر تبدیل نکند. ب کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند. پ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و نیز مجازات کمتری که قوانین دولت اجراءکننده برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر داشته، تعیین ننماید.
عفو، بخشودگی و تخفیف محکوم از عفو عمومی، بخشودگی و تخفیف اعطاء شده از سوی هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی آن‌ها و براساس حسن نیت برخوردار خواهد گردید.
تجدیدنظر دولت محکوم‌کننده، حق رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
عبور از قلمرو کشور ثالث هر یک از طرفهای متعاهد در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قلمرو کشور ثالث یا بالعکس براساس موافقتنامه‌های منعقده بین طرفهای متعاهد با کشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
عطف به ماسبق شدن مفاد این موافقت‌نامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن آن توسط دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد صادر شده است، نیز اعمال خواهد شد.
نحوه ارتباط در اجرای مفاد این موافقت‌نامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
حل و فصل اختلافات مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهند کرد.
اصلاح موافقت‌نامه هر یک از متون این موافقت‌نامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون اساسی آن‌ها قابل اصلاح خواهد بود.
مدت اعتبار موافقت‌نامه این موافقت‌نامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک موید تصویب آن، مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و بیست ویک ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 20 جمادی‌الاول 1432 هجری‌قمری و مطابق با 24 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق سیدمرتضی بختیاری حسن‌الشمری وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی