قانون بودجه سال 1386 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ( 691،827،713،000،000 ) ریال شامل : 1 - منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون ( 639،451،657،000،000 ) ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (639،451،657،000،00 ) ریال . 2 - در آمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون ( 52،376،074،000،000 ) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون (52،376،074،000،000) ریال .

بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ریال . به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار ، تعهد و پرداخت نماید .

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از سرمایه‌های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید . فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آن‌ها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط خواهد رسید .

خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است .

به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون ( 45 ، 251 ، 500 ، 000 ، 000 ) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال 1386 آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است ، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال 1386 ( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره ( 11 ) این قانون ) را به صورت علی الحساب ( هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود .

کلیه شرکتهای دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386 ، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385 ، حداقل چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی ( سود ویژه ) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است ، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی ، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی ( سود ویژه ) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود . وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد . سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر ، مشمول پرداخت چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی موضوع این بند نمی‌باشد .

نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند ( ج ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ، مصوب 22/10/1381 ، در سال 1386 ، به میزان سی درصد ( 30% ) قیمت مصوب فروش ( بیست درصد ( 20% ) ) مالیات و ده درصد . ( 10% ) عوارض ) تعیین می‌شود .

- اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون ( 78 ، 210 ، 000 ، 000 ) ریال طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور ، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود .

شرط قسمت اخیر ماده ( 101 ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ماده ( 95 ) قانون مذکور جاری نخواهد بود .

در سال 1386غرامت موضوع ماده ( 11 ) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ( 2 ، 000 ) ریال به ششصد هزار ( 600 ، 000 ) ریال و از بیست هزار ( 20 ، 000 ) ریال به شش میلیون ( 6 ، 000 ، 000 ) ریال اصلاح می‌شود .

دولت موظف است تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه‌ای تعیین نماید که نرخ تعرفه موثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد .

به منظور واقعی نمودن ارقام و دست‌یابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم اظهاری درصدهای موضوع بند ( 3 ) ماده ( 121 ) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد ( 20% ) ارزش خرده‌فروشی به دوازده درصد ( 12% ) و پانزده درصد . ( 15% ) ارزش عمده فروشی به هشت درصد ( 8% ) کاهش می‌یابد .

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون ( 134 ، 630 ، 300 ، 000 ، 000 ) ریال مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره ( 11 ) این قانون در سال 1386را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید . بمنظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزء ( 1 ) بند ( ج ) تبصره ( 11 ) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد ( 5/4% ) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند ( ج ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می‌شود ، واریز نماید .

نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد . عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود ، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال 1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد .

سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) مندرج در قوانین بودجه سال‌های گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است .

بمنظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور ، دستگاههای دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح‌ها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند .

در اجرای ماده ( 13 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء ( 1 ) بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید .

استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا ( 2 ) و ( 3 ) از بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‌باشد .

سرمایه‌گذاری‌های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند .

کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود . آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 1386 و 1387 به اتمام می‌رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل‌ونقل و مجتمع‌های آبرسانی روستایی ، در سال 1386 نسبت به تامین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ( 77 ، 680 ، 969 ، 000 ، 000 ) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند . چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد . شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند ، از این محل مطلقا ممنوع می‌باشد . اعتبار کلیه طرحها و پروژه‌هایی که به لحاظ اجرایی امکان خاتمه آن‌ها در سال 1386 وجود دارد به‌طور کامل تامین و پرداخت می‌شود . طرحها و پروژه‌هایی که با اعتبار کمتر درسال 1386 پایان می‌پذیرند از اولویت برخوردارند .

-

به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد ( 10% ) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند ( د ) ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد .

افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال مجاز است .

بانک‌های عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات ، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها می‌باشند . به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند ( ز ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد ، تضمین نماید . بانک‌ها موظفند محل ، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند . تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک‌ها از محل بودجه‌های سنواتی ، نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود .

به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال زا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است ، در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانک‌های عامل و صندوق تعاون ، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات ، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک‌های عامل یا صندوق‌های مذکور قرار دهند . این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق‌های مذکور ، به هزینه قطعی منظور می‌شود .

اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد ( 10% ) از محل اعتبارات این بند به خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زندانی است اختصاص یابد .

سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد ، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند . کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‌باشد . میزان تسهیلات بانکی ، افراد مشمول و سایر موارد در آئین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد ، مشخص خواهد شد . میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود.

در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 ، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ( 4 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار منظورشده در ردیف 503865 قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد . حداقل چهل درصد ( 40% ) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد .

بمنظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی ، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد . آیین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد . دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک‌های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت ، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید

اعتبار منظور شده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغال زا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان ، در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد . کمیته امداد امام خمینی ( ره ) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند .

بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی ، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد ( 90% ) از سود ویژه ( پس از کسر مالیات و سود سهم دولت ) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند .

بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند ( ز ) ماده ( 113 ) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید . مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد . آئین نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین 86 به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 به منظور تامین سرمایه بانک کشاورزی ، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی ( موضوع بند ( ه ) . ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه ) را که عاملیت آن‌ها بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 5 ) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت نماید .

به منظور تامین اعتبار برای پرداخت قرض‌الحسنه به نیازمندان مراجعه‌کننده به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مبلغ پانصد میلیارد ریال ( 000 ، 000 ، 000 ، 500 ) از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها با معرفی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اختصاص می‌یابد . آئین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

به منظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه ، اصلاح و بهبود باغات ، دامپروری ، مرغداری ، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات ، حداقل بیست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبارات مذکور در جزء ( 1 ) بند ( ط ) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی قرار گیرد .

وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیر بنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تامین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد ( 80% ) سهم دولت و بیست درصد ( 20% ) سهم بهره برداران اجرا نماید .

به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی ( حقیقی و حقوقی ) و تعاونیهای تولیدی ، تشکل‌های آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند ( ط ) ماده ( 17 ) و . بند ( الف ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70% ) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد ( 30% ) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوطه تامین و پرداخت نماید . به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژ ه‌های موصوف ، اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها به عنوان زمینهای آبخور تاسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می‌شوند ، متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی ، مشارکت در ساخت شبکه‌ها با سرمایه گذار ، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند . وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت چهارم این قانون به طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می‌یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه‌های مذکور به مصرف برسد . گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد شد . آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون ، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تامین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی ، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد ( 3% ) تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه‌ای ( که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند ) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری ، شیلات و آبزیان و آموزش‌های مرتبط اختصاص دهند .

وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرح‌های سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود ، در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرح‌های مذکور ( اراضی معوض ) ساماندهی شده و اسکان یابند . هزینه‌های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی مختلف ، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذی ربط تامین می‌شود . در صورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح‌های مذکور هزینه‌های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح ، تامین و پرداخت خواهد شد . آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو ، جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی ، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌شود خریداری نماید .

دراجرای بند ( ج ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، مبلغ دو هزار میلیارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از اعتبارات ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد .

دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید :

تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد ( 60% ) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل ( 44 ) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید .

انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ( 44 ) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی ، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می‌باشد . فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل ( 44 ) توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد .

ده درصد ( 10% ) از سهام شرکتها ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند ( ج ) سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید .

هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است . دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند . دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود .

به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل ( 44 ) قانون اساسی و . ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود با معرفی وزارت نیرو به شرح زیر اقدام کند :

معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 670 ، 2 ) ریال از حساب ذخیره ارزی ، ( در قالب سهم بخش خصوصی ) برای متقاضیان بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آئین نامه اجرایی ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد . در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و در دست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت .

معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 780 ، 1 ) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها به بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد ( 1% ) از تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد ( 1% ) به راندمان حرارتی نیروگاه‌ها بیفزاید . بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها ، از طریق بخش غیر دولتی دریافت‌کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت .

نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده ( 8 ) قانون مزبور می‌باشد .

مالیات علی الحساب موضوع بند ( الف ) ماده ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد .

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و نهادها ، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد ( 70 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید ، از مبلغ یادشده دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 373 ، 12 ) ریال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 627 ، 27 ) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها ، نهادها ، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی ( لشکری و کشوری ) و تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 30 ) ریال مربوط به تامین بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ( به جز اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای استانی ) می‌باشد . درصورت عدم تامین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 373 ، 12 ) ریال یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید .

تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است .

درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره ( 3 ) ماده ( 7 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160116 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد .

دولت مکلف است به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهارهزار میلیارد ( 4 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله ( از حذف یارانه سوخت هواپیما ) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210104 قسمت چهارم این قانون واریز نماید . معادل مبلغ سیصد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 300 ) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503952 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام خمینی ( ره ) و معادل مبلغ دویست میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 200 ) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می‌یابد . ضمنا قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل‌ونقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید .

در اجرای ماده ( 19 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازی روستاها ، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ( 1 ، 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به صورت صد درصد ( 100% ) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره ( 3 ) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می‌شود . جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود . دستورالعمل اجرایی ، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود . اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور اختصاص می‌یابد . هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می‌باشد .

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 قیمت برق ، گاز ، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده‌کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد ( 15% ) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد ( 10% ) محاسبه نماید . آئین نامه اجرائی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهدرسید . سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 می‌باشد . در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود .

به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، تا پانزده درصد ( 15% ) از درآمد موضوع ماده ( 11 ) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز ، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصدمیلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال ، هزینه می‌شود .

به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و دراجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد :

به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت ، تا میانگین 75 مترمربع زیربنا :

به دولت اجازه داده می‌شود به میزان ما به التفاوت نرخ سود پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ، از سود تسهیلات مسکن روستائیان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد ، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند ، پرداخت نماید . ما به التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند . منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دوهزار و دویست و سی میلیارد ( 2 ، 230 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل . ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد .

به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آن‌ها در کلان‌شهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی وتعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد ، اقدامات زیر انجام خواهد شد :

در سال 1386به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر ، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد .

دراجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 ، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد ( به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت ) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین ، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد ( 480 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال پرداخت نماید . شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین خواهد شد .

نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید .

به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه معین استان ) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استاندار قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده هزینه شود .

قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم الاجرا نمی‌باشد . تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز می‌باشد .

- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان‌سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اقدامات زیر را انجام دهد :

از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید .

ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید .

جریمه قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهد بود :

اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید .

در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری ، حداقل تعرفه کالای نیمه ساخته ( S . K . D ) و قطعات منفصله ( C . K . D ) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده ( C . B . U ) به استثناء خودرو به ترتیب نود درصد ( 90% ) و ده درصد ( 10% ) تعیین می‌گردد . مواردی که تا تاریخ 29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی برای آن‌ها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود .

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد ( 170 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد .

به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند .

به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند ، همچنین وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از سازمانهای بین‌المللی ، سازمانهای غیردولتی ، وزارتخانه‌ها و سازمانها را که در راستای پیش‌برد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی ، پرورشی ، رایانه‌ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد ( 436 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند . درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد .

در اجرای بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آن‌ها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط ) معرفی می‌شوند ، به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آن‌ها افتتاح می‌شود ، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود . برداشت از حساب‌های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آئین نامه مالی و معاملاتی آن‌ها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود . تخصیص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به‌طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط خواهد بود .

سهم هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ردیف‌های بودجه براساس موافقت‌نامه‌ای که بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل موسسات مزبور و در قالب اهداف موافقت‌نامه‌های فوق الذکر به مصرف برسانند . وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، مشمول مفاد این جزء می‌باشد . به وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد ( 5% ) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مربوط ، اعتبار هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد ( 10% ) افزایش دهد . مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود .

- به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده ( با تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ) را به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 ( نزد خزانه‌داری کل ) واریز نماید . صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌شود .

در راستای تحقق بند ( ه ( ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :

دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک درصد ( 1% ) و مجازند حداکثر تا چهار درصد ( 4% ) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند . دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیت‌های پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام نمایند . شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن در طول سال اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس جمهور اعلام نماید .

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید . نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد ( 65% ) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون ( برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می‌شود .

به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد ( 65% ) از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت‌نامه ( فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی ، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید .

به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات ( IT ) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد ( 400 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد ، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند .

سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه‌داری کل ) واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود .

به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره ( 2 ) بند ( ب ) . ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد ( 125 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات ( پیام ) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید .

شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد ( 1 ، 650 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون ( برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تامین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره‌های بین شهری تلفن در هر استان را حذف نماید . درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رساند .

در راستای اجرای بند ( ف ) ماده ( 106 ) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد ( 3% ) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می‌یابد تا با نظر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود .

شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید .

سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان و ده میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و احداث یادمان‌های دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید .

به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور ، به دولت اجازه داده می‌شود ( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران ) برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید :

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت ، معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . معادل نه و نیم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نیم درصد ( 5/4% ) ، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد . در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می‌شود . قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است .

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود ( 690 ) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت ، معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قیمت آزاد گاز طبیعی ، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می‌نماید . گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند .

مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آن‌ها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه‌داری کل ) ثبت می‌شود . معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری ( اوراق بهاداری که توسط خزانه‌داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء ( 1 ) و ( 2 ) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور ، دارای ارزش خواهد بود ) به شرکت داده می‌شود . مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت ( خزانه‌داری کل ) ثبت می‌شود . معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود . مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت ( خزانه‌داری کل ) ثبت می‌شود . معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود . مابه التفاوت‌های موضوع این جزء مجموعا متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل‌های انرژی ( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه ، بعلاوه هزینه‌های انتقال ، توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل ، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود ) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد ، با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران قابل جابجایی و افزایش است . چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود . عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، نیرو ( در مورد برق ) و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود .

در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقت‌نامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید . چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط ، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع جزء ( 1 ) این بند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور ( حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد ) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند ، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط نماید . در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند ، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) از دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) بستانکار شوند ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) حسب مورد به صورت علی الحساب پرداخت کند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل کشور ) درصدهای مذکور در جزء ( 1 ) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود ، واریز نماید . اضافه دریافتی دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است .

شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم ، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند . خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد .

به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد ( 33 ، 820 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزء در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می‌شود . وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل کشور ) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد .

تمامی سود خالص ( سود ویژه ) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء ( 1 ) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده ( مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود .

در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود .

وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد . همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم ، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام ، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد ، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ( در مورد برق ) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود . وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی ، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .

در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله . تبصره ( 38 ) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت ( وزارتخانه و موسسات دولتی ) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون ، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) موضوع جزء ( 1 ) این بند منظور می‌شود . آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، نیرو ( در مورد برق ) ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد . وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد ( 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط قراردهد . دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1386 ، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تا پایان سال 1386 ، امور نفت ، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد .

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف نهصد میلیارد ( 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند ، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند . مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلا به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد .

- به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل یک هزار و دویست میلیارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای مطالعه و احداث نیروگاههای هسته‌ای کشور از محل ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید . ده درصد ( 10% ) از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته‌ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاههای کشور هزینه خواهد شد .

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر حکم بند ( د ) این تبصره قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست ( 20 ) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عینا جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید .

تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سی درصد ( 30% ) تعرفه آب شرب نزدیکترین شهر به روستاست .

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند ( ج ) ماده ( 43 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) آن تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون ( اعتبار از محل درآمد اختصاصی ) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا برای اجرا و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت ، تعمیر و تجهیز ساختمان‌های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد .

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هر یک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استان‌ها از ابتداء سال تا پایان همان مقطع ، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانون بودجه کل کشور ، مازاد درآمد استان‌ها را از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون در اختیار استان‌ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه شود :

معادل هشتاد درصد ( 80% ) برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استانی .

معادل بیست درصد ( 20% ) به صورت اعتبارات هزینه‌ای از جمله فعالیتهای فرهنگی زنان و خانواده .

- اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب نیاز هزینه شود . کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه‌های جدید ممنوع می‌باشد . حداکثر تا سقف یک درصد ( 1% ) از اعتبارات هزینه‌ای استانی در سال 1386 به صورت متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تایید استاندار به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص خواهد یافت .

شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل سه درصد ( 3% ) از اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای استانها را به پروژه‌های فرهنگی ، هنری نظیر : افزایش پوشش صدا و سیما ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه‌های عمومی ، مجتمع‌های فرهنگی ، هنری ، سالن‌های سینمایی و نمایشی ، موزه‌ها ، دارالقرآن‌ها ، پژوهش ، حفاظت ، احیاء ، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی ، مساجد و حوزه‌های علمیه و امور زنان اختصاص دهد .

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386 ، به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیات وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آن‌ها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید . واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یادشده ( سهم فروشنده ) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یادشده واریز کنند . وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد به دستگاههای ذی ربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود وتوسعه حمل‌ونقل عمومی همان استان هزینه شود .

دولت موظف است به گونه‌ای موثر نسبت به دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام نماید که پس از پنج سال و در قالب بودجه‌های سالانه ، تعداد سه میلیون ( 3 ، 000 ، 000 ) دستگاه از خودروها گازسوز شود .

در اجرای مواد ( 88 ) و ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است ، علاوه بر بیمارستان‌های منتخب مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون بودجه سال 1385کل کشورتا بیست درصد ( 20% ) از بیمارستان‌های خود را برای اداره به صورت هیات امنایی تعیین و اعلام نماید . دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی موظفند صددرصد ( 100% ) اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌های مزبور را در اختیار هیات امنای مربوطه قرار دهند . این اعتبارات پس از اختصاص به هزینه قطعی منظور خواهد شد . هیات امناء ضمن داشتن اختیار در هزینه نمودن اعتبارات ، مسوولیت پاسخ‌گویی به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد . این مسوولیت شامل بدهیهای سنوات گذشته نمی‌شود .

به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال 1386 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد . ماده ( 13 ) قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می‌گیرند .

سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می‌گردند ، محصولات خونی تولید شده خود را در نزد شرکتهای بیمه تجاری بیمه نماید . مبلغ بیست و پنج میلیارد ( 25 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503929 مندرج در قسمت چهارم این قانون برای بیمه محصولات خونی اختصاص می‌یابد . شرکتهای بیمه تجاری متعهد می‌گردند هزینه‌های مربوط به عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند . در صورتی که عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان نظام پزشکی مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسوولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت .

به موسسه انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال خون استانی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی به ترتیب موضوع ردیف‌های 140206 و 140108 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . صددرصد ( 100% ) درآمد حاصله از محل ردیف 503920 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات مربوطه در راستای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات مورد استفاده قرار دهند .

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصی موضوع ماده ( 24 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را از طریق ابلاغ اعتبار ، در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات هزینه شود .

به دولت اجازه داده می‌شود برای حمایت از بخش غیر دولتی و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانکهای عامل پرداخت نماید . کلیه واحدهای درمانی استفاده‌کننده از این تسهیلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعایت تعرفه‌های مصوب هیات وزیران خواهند بود . در صورت عدم اجرای تعهد مربوطه ، گروههای مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود .

درچهارچوب مفاد بند ( ج ) ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی در کلیه شهرها بجز شهرهای مرکز استان ( مرکز استان‌های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند ) اختصاص می‌یابد ، بنحوی که تا بیست و پنج درصد ( 25% ) هزینه احداث این بیمارستانها تامین و در اختیار این گروهها قرار گیرد . وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود .

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود :

از متقاضیان صدور ، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب ، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصد هزار ( 100 ، 000 ) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار ( 30 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید . در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود . در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد . دریافت هرگونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد .

در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 ، مبلغ یک هزار و پانصد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ( 1 ، 516 ، 800 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص می‌یابد .

به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست ، دختران و زنان پناه جو ، مبلغ پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ( 56 ، 880 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار از ردیف 131500 ( سازمان بهزیستی کشور ) قسمت چهارم این قانون برای امور فوق اختصاص می‌یابد . وزارت کشور مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده دارد .

در اجرای مفاد قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و در راستای سیاست توانمند‌سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده ( 95 ) و بند ( ج ) ماده ( 97 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مورد نیاز به مبلغ پانصد میلیارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون به تناسب جمعیت مستمری بگیر در اختیار کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا صرف موارد مزبور شود .

به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده ، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد . سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار ( 41 ، 000 ) نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی ( ره ) تامین می‌شود .

به منظور ایجاد آمادگی بیشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه ، دولت مکلف است پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات پیش‌بینی شده در . ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد ( 1 ، 035 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال را برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا صرف انجام وظایف مذکور در قانون اساسنامه آن جمعیت شود .

در سال 1386 بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارای شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان می‌باشند از جزء ( 3 ) بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقی . ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان تا مبلغ یکهزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد ( 1 ، 365 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل منابع داخلی خود اقدام نماید .

قانون هیات امنای صرفه‌جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام بطور خاص است .

سازمان تامین اجتماعی موظف است در سال 1386 به کسانی که بیش از ده سال حق بیمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسیده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید .

در سال 1386 کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه با نرخ مشابه کارگران می‌توانند در واحدهای خود بیمه شوند .

شهرداریها در طرح‌های جامع و هادی شهرها موظفند نوعی کاربری جدید به نام کاربری نان خبازی تعریف نمایند . این نوع کاربری از پرداخت عوارض معاف می‌باشد .

به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی ، معادل سی و پنج درصد ( 35% ) اعتبارات پیش‌بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد ، زنان و کودکان بی‌سرپرست ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد . ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد .

- به منظور تامین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر از کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد ( 8 ، 681 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهدگرفت .

به منظور اجرای بند ( ج ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار میلیارد ( 2 ، 704 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت «مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش» ، در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد .

به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص ( تامین کالاهای مورد نیاز دانشگاه‌ها ، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی ) اعتبار ردیف 503611 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد ( 2 ، 425 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد .

نهاد ریاست جمهوری مرکز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده ( 111 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات منظور شده آن مرکز در برنامه ارتقای توانمندی‌های زنان و تحکیم بنیان خانواده ذیل ردیف 101024 به انجام برساند . میزان و اولویتهای مورد نظر این بند در آیین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن مرکز و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد ، تعیین خواهد شد .

سازمان ملی جوانان مجاز است تا فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مندرج در ماده ( 112 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان ، از طریق دستگاههای اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد ، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذیل ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون به انجام رساند . میزان و اولویت‌های مورد نظر این بند بر اساس آئین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد ، تعیین خواهد شد . مبلغ یکصد و چهل میلیارد ( 140 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبارات این بند برای اجرای طرح هجرت 3 توسط سازمان بسیج سازندگی و مبلغ شصت میلیارد ( 60 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبارات این بند در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت‌هایی از قبیل منابع طبیعی ( آبخیزداری ، بیابانزدایی ، تثبیت شن‌های روان ، مرتع‌داری ) احداث و مرمت مدارس ، مساجد و کتابخانه‌های روستایی ، آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای محروم قرار می‌گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرائی ذی ربط به مصرف برسد .

از اعتبار هزینه‌ای ردیف 283500 معادل مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به منظور تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات ( الف ) و ( ب ) درخصوص زندگی و مبارزات و اندیشه‌های حضرت امام خمینی ( ره ) در رده‌های گوناگون سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام خمینی ( ره ) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد .

به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی ، اعتبار ردیف متفرقه 503784 جدول 8 بند ( 2 ) کمک به نهادها و مراکز فرهنگی ) و ( بند 40 حمایت از فعالیتهای قرآنی ) و ردیف 114000 ، برنامه‌های شماره 30260 ( برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی ) و 30247 ( برنامه حمایت از آموزشهای دینی ، فرهنگی و هنری ) و ردیف 114300 برنامه‌های 30236 ( برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی ) و 30260 ( برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی ) و از ردیف 114007 برنامه 30247 ( برنامه حمایت از آموزشهای دینی ، فرهنگی و هنری ) و از ردیف 101016 برنامه 30252 ( برنامه حمایت از تشکلها مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان ) ، زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان ملی جوانان ، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد .

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از سال 1386 وجوهی را به شرح زیر وصول نماید :

بابت هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت می‌نماید به اسثتنای کسانی که به تشخیص مراجع ذی ربط عذر موجه دارند ، روزانه سیصد هزار ( 300 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید .

بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند ، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند ( 3 ) ماده ( 15 ) قانون ورود اتباع خارجی ، برای هر روزاقامت غیرمجاز ، مبلغ سیصدهزار ( 300 ، 000 ) ریال روزانه دریافت کند .

بابت هزینه‌های انگشت نگاری مبلغ ده هزار ( 10 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه‌داری کل واریز نماید .

بابت صدور ، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ چهارصد هزار ( 400 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز نماید .

بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار ( 250 ، 000 ) ریال همچنین به هنگام تعویض پلاک و یا شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار ( 70 ، 000 ) ریال از دارنده موتورسیکلت موضوع ماده ( 20 ) آئین نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید .

هفتاد و پنج درصد ( 75% ) از وجوه واریزی اجزای ( 1 ) و ( 2 ) ، از محل اعتبار طرح 20214004 پیوست شماره ( 1 ) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی ، هزینه نماید .

صددرصد ( 100% ) وجه واریزی جزء ( 3 ) ، بابت هزینه خدمات مربوطه از محل ردیف قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد .

هشتاد درصد ( 80% ) وجوه واریزی موضوع جزء ( 5 ) ، از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره ( 1 ) این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد .

به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود نسبت به صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت از خدمت اقدام نموده وبه ازای هرکارت مبلغ یکصد هزار ( 100 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید .

در اجرای طرح‌های پدافند عامل موضوع آئین نامه اجرایی بند ( 11 ) . ماده ( 121 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد ( 440 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم این قانون ، براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد .

به منظور افزایش امنیت در استانهای مرزی و انسداد مرز با اولویت مرزهای شرقی کشور به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پس از صدور حکم دادگاه کلیه فراورده‌های نفتی مکشوفه یگانهای مبارزه با قاچاق کالا را در بازارچه‌های مرزی به قیمت آزاد به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز و صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور در ردیف 106000 برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها 20217 در جهت تجهیز و ارتقاء توان عملیاتی یگانهای مرزی هزینه نماید .

سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به تعداد بیست میلیون نفر در روز افزایش می‌یابد .

برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ( 176 ، 382 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات ، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها ، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید .

سازمان ثبت اسناد و املاک کش و ر م و ظف است براساس آئین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کش و ر ، و زارتخانه‌های جهاد کشا و رزی و راه و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کش و ر به تص و یب هیات و زیران خ و اهد رسید ، با دریافت سی درصد ( 30% ) هزینه صد و ر اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد ( 70% ) از محل اعتبارات هزینه‌ای از محل ردیف 108500 قسمت چهارم این قان و ن نسبت به صد و ر اسناد مالکیت اراضی کشا و رزی م و ض و ع بند ( ح ) ماده ( 18 ) قان و ن برنامه چهارم ت و سعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمه و ری اسلامی ایران اقدام نماید . نقل و انتقالات بعد از صد و ر سند مالکیت ، مشم و ل مفاد این بند نمی‌باشد .

به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تایید رئیس قوه قضائیه وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود .

به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند .

- به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ بیست هزار ( 20 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید . افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503878 قسمت چهارم این قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور شورای حل اختلاف به مصرف برسد .

به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود برای صدور شناسنامه طرح جدید بیست هزار ( 20 ، 000 ) ریال و در ازای صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول یکصد هزار ( 100 ، 000 ) ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی و شناسنامه دویست هزار ( 200 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریزنماید .

به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تایید رئیس قوه قضائیه از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می‌باشند ، از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید . وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام‌های اعطایی پس از واریز به خزانه مجددا از محل ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون برای همین منظور اختصاص می‌یابد .

هزینه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار . ( 10 ، 000 ) ریال به پنجاه هزار ( 50 ، 000 ) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصله تا سقف چهل میلیارد ( 40 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به ردیف 140101 واریز می‌گردد . با تشخیص رئیس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود .

صددرصد درآمد وصولی مازاد یک هزار و پانصد و دوازه میلیارد ( 1 ، 512 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم این قانون تا مبلغ پانصد میلیارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 108100 قسمت چهارم این قانون اختصاص خواهد یافت .

صددرصد درآمد وصولی مازاد بر دو هزار میلیارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 0000 ، 000 ) ریال درآمد موضوع ردیف 140114 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد ( 300 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503951 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل اجرای طرح ثبت نوین ( کاداستر ) و خرید تجهیزات مربوطه اختصاص می‌یابد .

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود :

نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی ( افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات مورد نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی ) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام ، جابجایی اعتبارات موضوع آرای کمیسیون تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، هزینه‌های قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین ، تعمیرات اساسی سایر ساختمان‌های مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان به مصرف برسانند . نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا مشمول این بند خواهند شد .

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و فعالیت‌های آن‌ها نبوده و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود ، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی اختصاص می‌یابد . وسایل نقلیه و خودروهای سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنین کلیه اموال و تجهیزات اسقاط دستگاه‌ها به وزارت آموزش و پرورش داده می‌شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن تا مبلغ بیست و یک میلیارد و هشتصد میلیون ( 21 ، 800 ، 000 ، 000 ) ریال برای تجهیز هنرستان‌های آموزشی هزینه شود .

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری معین استان ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور را تا مبلغ ده میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند .

کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می‌توانند پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند . وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط ( حداکثر بیست ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه‌داری کل کشور ) واریز می‌شود و معادل آن تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شود .

دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به آن موسسات پرداخت نمایند .

- به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :

شرکت‌ها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آن‌ها در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها می‌باشد ، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذی ربط و فروش کلیه مهمانسراها ، خانه‌های سازمانی و به‌طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائرسراها در کلیه نقاط کشور بجز مراکز اصلی فعالیت این موسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صددرصد ( 100% ) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند . وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آن‌ها برای سال 1386 قابل احتساب است .

دستگاههای مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه مهمانسراها ، دفاتر نمایندگی ، ساختمان ، خانه‌های سازمانی و به‌طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد ( 100% ) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند .

به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مذکور در ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق ، انواع فوق العاده مستمر ، حق عائله مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال ( عیدی ) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید . موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آئین نامه یاد شده معین می‌شود . آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

دستگاههای مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه‌ها و احکامی که اجرای آن‌ها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در قالب برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیت‌های اصلی ذیل برنامه‌های ذی ربط ، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقت‌نامه پیش‌بینی نمایند .

اعتبار کمک‌های بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون ، با رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه به عنوان کمک ، به هزینه قطعی منظور می‌شود . دستگاههای اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های اداری و پرسنلی ندارند .

احداث ، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده ( 13 ) قانون تقسیمات کشوری ، سطح تقسیماتی آن تغییر یافته یا می‌یابد ، ممنوع می‌باشد .

دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمان‌های اداری موجود می‌توانند با تصویب هیات وزیران ساختمان‌های موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه‌داری کل ) موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند .

درخصوص اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، دستگاههای اجرایی ذی ربط می‌توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به فروش اموال مذکور اقدام و ضمن مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجوه حاصله را با تصویب هیات وزیران صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خود در خارج از کشور نمایند . وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام دستگاه اجرایی مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 210204 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزینه از ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون کسر خواهد نمود .

به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود زمین و ساختمانهای فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از فروش املاک خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نماید . کل مبلغ واریزی از محل اعتبار طرح‌های شماره 10301010 ، 10301011 ، 10301012 و 10301014پیوست شماره ( 1 ) این قانون جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام قضایی و تامین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد .

اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی ، مندرج در پیوست شماره یک این قانون ، حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) اعتبار سال 1386 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می‌باشد :

از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور .

از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل ، از ده درصد ( 10% ) فراتر نرود .

جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال کل کشور حداکثر تا پنج درصد ( 5% ) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد .

افزایش اعتبارات سال 1386 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد .

افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مندرج در پیوست استانی قانون بودجه سال 1386 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد ( 10% ) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد .

- اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک درصد ( 1% ) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت ، بیست و پنج درده هزار ( 25/0% ) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهش‌های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره ( 16 ) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای ( ت ) و ( ث ) تبصره ( 75 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 ، برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود . علاوه بر موارد مذکور ، حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از اعتبار پژوهش‌های کاربردی که در قالب فعالیت‌های ذیل برنامه‌های اصلی دستگاههای اجرایی درج می‌شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد . احداث ، خرید و اجاره ساختمان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد ، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است . گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود . کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند .

اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون براساس جدول شماره ( 8 ) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقت‌نامه به عنوان کمک دراختیار نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد . پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد .

از ابتدای سال 1386 کلیه تصویبنامه‌ها ، بخشنامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و همچنین مصوبات هیات‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد ، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد . در غیر اینصورت ، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آن‌ها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده ، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود . سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می‌باشد . دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره ( 1 ) این قانون که تحت عنوان طرح‌های ملی استانی شده ، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند . اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقت‌نامه دستگاه اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش گفته ممنوع می‌باشد . سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیما به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود .

به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه‌های غیرضروری در سال 1386 مقرر می‌شود :

کلیه شرکتهای دولتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن‌ها می‌باشند ، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند . هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد ، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود . رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند در مجامع شرکتهای دولتی که فهرست آن‌ها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود شخصا شرکت نمایند . در مجامع سایر شرکت‌ها معاونین مربوط شرکت نمایند . امضای صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکتهای دولتی که ریاست مجمع عمومی آن‌ها با رئیس جمهور است ، منوط به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

در سال 1386 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون ممنوع است . این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1386 شرکت‌ها در مجامع عمومی آن‌ها نیست .

عضویت اشخاص حقیقی درهیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه ( تحت هر عنوان ) دریافت نماید . اخذ هرگونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است . اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند .

درصورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت ، مفاد این تبصره حاکم است .

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب ، دفع فاضلاب ، برق ، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه‌های ذی ربط پرداخت نمایند . در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی‌های مذکور به منظور تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود براساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاه‌هایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف درآمدی 160121 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع ردیف 503934 قسمت چهارم این قانون به دستگاه طلبکار پرداخت نماید تا به هزینه قطعی منظور شود .

اجازه داده می‌شود مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارقام مصوب به ردیف 160120 قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل رقم واریزی از محل اعتبار ردیف 999997 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار گیرد ، تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد .

در سال 1386 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید ( به استثنای طرح‌های آب‌های مرزی و طرح‌ها و پروژه‌هایی که مصوبات موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده‌اند و طرح‌های مصوب در جداول پیوست ، مناطق زلزله زده و عمرانی استانی ) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عینا به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط اضافه می‌شود .

به منظور انجام به موقع فعالیتهای عمرانی در مناطق سردسیر کشور ، دولت مکلف است حداقل هفتاد درصد ( 70% ) از اعتبارات ملی و استانی مناطق فوق الذکر را تا پایان شهریورماه تخصیص و خزانه‌داری کل کشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذکور می‌باشد .

به منظور اعمال حاکمیت قانون و رعایت انضباط مالی ، دریافت هرگونه وجه ، کالا یا خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از قوانین و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح ممنوع و جرم محسوب می‌شود .

در راستای بند ( ج ) ماده ( 31 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه‌های تملک دارایی ، سرمایه‌ای ، دولت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه پروژه‌های بالای یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال رعایت نماید .

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای . بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( 11 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در . ماده ( 156 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140120قسمت سوم این قانون واریز نماید . صددرصد ( 100% ) مبالغ واریزی تا سقف چهارصد و شصت میلیارد ( 460 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف فوق در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تامین تجهیزات و سامانه‌های لازم برای برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی ، آموزش نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرآیند جایگزینی آن‌ها بجای اتباع خارجی و طرد آن‌ها ، استفاده از نیروی مردمی و آموزش آن‌ها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و پرداخت حق الزحمه به آن‌ها به مصرف برساند .

در اجراء طرحهای پدافند غیرعامل و انسداد مرزها با اولویت مرزشرقی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارمیلیارد ( 2 ، 874 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پیوست شماره یک این قانون براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در خصوص اعتبار ردیف 503918 پدافند غیرعامل در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد . این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات کشور مستثنی می‌باشد .