قوانین جاری ›

اساسنامه سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان


۵۳ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۷/۰۲/۳۰
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس سنا-کمیسیون مجلس
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
20576
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۷/۰۳/۲۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
9769
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۷/۰۴/۰۶
تاریخ اجرا
۱۳۵۷/۰۴/۲۲
آخرین وضعیت
اصلاحی 1399/10/24
شناسهٔ qavanin: 4826400588409431428 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
کلیات:
در اجرای تبصره 9 ماده واحده قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب بیست و دوم تیر ماه 2536شاهنشاهی بر طبق این اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود اداره خواهد شد.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت شرکت سهامی اداره می‌شود و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
سرمایه سازمان یک هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم و متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد.
مرکز سازمان در تهران است و در صورت ضرورت می‌تواند شعبی در سایر نقاط کشور دایر نماید.
وظایف و اختیارات سازمان:
وظایف و مسئولیتهای سازمان بشرح زیر است: 1 - حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن. 2 - حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیر متناسب قیمتها. 3 - همکاری در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمانهای مربوط.
ماده 6اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله‌سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص و پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه مورد عمل قرار‌میدهد.
سازمان مکلف است همه‌ساله ده درصد از درآمد ( مابه‌التفاوت‌های دریافتی) خود را برای مصارف ضروری مذکور در ماده 5 که بتصویب شورای اقتصاد میرسد ذخیره نماید.
مانده درآمدهای هر سال حاصل از منابع مذکور در این ماده همچنین سایر مابه‌التفاوتهای حاصل به سال بعد منتقل و قابل مصرف‌خواهد بود.
سازمانهای دولتی مباشر خرید و فروش کالاهای مشمول این قانون موظفند اعتبارات لازم برای هر سال را بموقع به سازمان اعلام نمایند‌که برای درج در بودجه کل کشور پیشنهاد شود.
سازمان می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و موسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران وام‌اخذ نماید.
سازمان می‌تواند در موارد لزوم برای انجام قسمتی از کارهای خود به هر یک از دستگاهها دولتی یا وابسته به دولت و یا شرکتها و‌اتحادیه‌های تعاونی با تراضی آنان نمایندگی بدهد.
ماده 10اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در هر مورد که راسا از طرف سازمان، خرید و یا فروش کالاهای مورد حمایت لازم باشد با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌اقتصاد عمل خواهد شد.
سازمان می‌تواند بر اجرای عملیات و برنامه‌های سازمان‌های مسئول تامین و توزیع کالاهای مشمول این قانون نظارت کند.
ماده 12اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بهای فروش کالاهای مورد حمایت که توسط سازمان خریداری شده از طرف هیئت مدیره سازمان پیشنهاد می‌گردد و پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در مواردیکه به لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان لازم شود که در فروش کالاهای موضوع این ماده تسریع گردد بهای فروش با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و بر طبق آن عمل خواهد شد و گزارش به شورای اقتصاد تسلیم می‌گردد.
ماده 13اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در صورتیکه ضرورت ایجاب نماید که در مناطق معینی از کشور کالا یا کالاهایی برای مصرف‌کنندگان و یا تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرد، مناطق مذکور و نحوه عمل با پیشنهاد سازمان و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
سازمان می‌تواند در صورت ضرورت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در شرکتهای داخلی که وظایف و هدفهای آنان با‌مقاصد سازمان مرتبط است مشارکت نماید.
سازمان می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از نظر تشویق افزایش تولید بر طبق‌شرایط و مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اقدام نماید.
سازمان می‌تواند برای انجام بررسیها و مطالعات مربوط به وظایف خود از کارشناسان و محققان به‌طور موقت از طریق خرید خدمت با‌رعایت مقررات مربوط استفاده نماید.
سازمان در تعیین خط مشی مربوط به تشویق صادرات که توسط مرکز توسعه صادرات انجام می‌شود با آن مرکز همکاری خواهد کرد.
سازمانهای تعاون مصرف نیروهای مسلح شاهنشاهی و کارخانجات و فروشگاههای وابسته به وزارت جنگ از شمول مقررات این‌اساسنامه مستثنی می‌باشند.
ارکان سازمان:
ارکان سازمان بشرح زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره. ج - حسابرس (بازرس).
ماده 20اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
مجمع عمومی مرکب است از: 1 - وزیر بازرگانی. 2 - وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او. 3 - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او. 4 - وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا معاون او. 5 -[منسوخ شده است] 6 - رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او. 7 -[منسوخ شده است]
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
ریاست مجمع عمومی با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
وظایف مجمع عمومی عبارت است از: 1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیئت مدیره و تعیین سیاستها و خط مشی سازمان. 2 - بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه سازمان که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود. 3 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با توجه به گزارش هیئت مدیره و حسابرس ( بازرس). 4 - انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و حسابرس (بازرس). 5 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تعیین حق‌الزحمه‌حسابرس (بازرس). 6 - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود. 7 - بررسی و پیشنهاد افزایش سرمایه سازمان. 8 - تصویب آئین‌نامه مالی و معاملاتی و وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی سازمان که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود با‌رعایت مقررات مربوط. 9 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات و ختم دعوی با سازش و یا استرداد‌دعوی. 10 - اتخاذ تصمیم درباره سایر اموریکه به موجب قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بعهده مجمع عمومی گذاشته‌شده است.
مجمع عمومی حداقل یکبار در نیمه اول و یکبار در نیمه دوم هر سال به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.
مدیر عامل سازمان سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت و در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت خواهد نمود.
ماده 23اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
هیئت مدیره از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب همان مجمع‌از بین کارکنان واجد صلاحیت دولت ، بمدت سه سال انتخاب می‌شوند و در خاتمه دوره خدمت تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را بر عهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. مدیر عامل سازمان عنوان رئیس هیئت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضای اصلی و به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی تعیین و با‌فرمان همایونی منصوب می‌گردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره را بسمت قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل‌انتخاب مینماید. قائم مقام در غیاب مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود.
تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است، تصمیمات مذکور در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه میرسد.
وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است: 1 - تهیه آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آئین‌نامه‌های مورد احتیاج سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی. 2 - بررسی و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار سالانه یا اصلاح بودجه برای پیشنهاد به مجمع عمومی. 3 - بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی. 4 - تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه برای طرح در مجمع عمومی. 5 - تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و لا وصول و دادن مهلت و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی. 6 - اجرای مصوبات مجمع عمومی. 7 - تصویب قراردادها و تنظیم قراردادهای نمونه. 8 - پیشنهاد ایجاد و خرید یا اجاره ساختمان اداری و مسکونی و سایر ساختمانها و تجهیزات فنی آن‌ها سردخانه‌ها، انبارها و میادین خرید و فروش‌محصولات به مجمع عمومی. 9 - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی یا سازش و یا استرداد دعوی به مجمع عمومی. 10 - اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مطرح مینماید.
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و موارد زیر از جمله وظایف او است: 1 - اجرای وظایف قانونی سازمان بشرح مندرج در قوانین و مقررات و اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط. 2 - انجام کلیه امور اداری و استخدامی و مالی سازمان در حدود تشکیلات و بودجه و مقررات مربوط و امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات سازمان. 3 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اجرایی سازمان بر طبق این اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط. 4 - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور و عملیات سازمان باستثنای آنچه در وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است. 5 - امضاء قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار. 6 - طرح و تعقیب هر گونه دعوی و پاسخگوئی بهر گونه دعوی اعم از حقوقی و جزائی علیه هر شخص )حقیقی یا حقوقی) در تمام مراحل و‌مراجع و حق انتخاب وکیل با حق توکیل.
مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و یا حق امضای خود را به قائم مقام و یا بهر یک از اعضای هیئت مدیره و یا سایر کارکنان‌سازمان با تعیین حدود مسئولیت تفویض نماید.
قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار باید به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر امور مالی (ذیحساب)سازمان برسد.
حسابرس (بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت یکسال انتخاب می‌شود.
وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است: 1 - رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره. 2 - حسابرس (بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای سازمان را خواهد داشت.
حسابرس دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون تجارت بر عهده بازرس محول شده است. حسابرس (بازرس) حق مداخله در‌امور جاری سازمان را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای سازمان گردد.
سایر مقررات:
سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال پایان مییابد باستثنای سال اول که آغاز آن تاریخ‌تشکیل سازمان و پایان آن تا آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی سازمان حداقل 30 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (بازرس)داده شود. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.
سازمان می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از وجوه خود را در بانک بیمه ایران نگهداری و قسمتی از آن را برای خرید اوراق قرضه‌دولتی و یا حساب سپرده اختصاص دهد.
سازمان موظف است حداکثر ظرف ششماه پس از تصویب این اساسنامه تشکیلات و شرح وظایف خود را جهت تصویب به مجمع‌عمومی پیشنهاد نماید.
سایر موضوعات و مواردیکه در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
اعتبارات و دارائی و تعهدات و کارکنان صندوق حمایت مصرف‌کننده به سازمان منتقل می‌گردد.
تا زمانیکه هر یک از آئین نامه‌های مربوط به این اساسنامه بتصویب نرسیده است مقررات مربوط بصندوق حمایت مصرف‌کننده در‌آن مورد قابل اجرا می‌باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفت تبصره باستناد تبصره 9 قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پس از‌تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی مجلس سنا در جلسات شنبه نهم و چهارشنبه 13/2/2537،به ترتیب در جلسات‌بیست و هفتم و بیست و هشتم و سی‌ام اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی بتصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای‌اداری - امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی