متن کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (1992)
از نظر این کنوانسیون:
«کشتی» بمعنای هر کشتی اقیانوس پیما و هرگونه شناور دریاپیمایی میباشد که بمنظور حمل نفت فله بعنوان کالا، ساخته شده یا تغییراتی بدین منظور در آن ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که کشتی قادر به حمل نفت و سایر کالاها، فقط هنگامی که عملا در حال حمل نفت فله بعنوان کالا میباشد و همچنین در طی سفر بعد از حمل این محموله نفت، مشمول عنوان کشتی شناخته شود، مگر آنکه ثابت شود هیچگونه رسوبی از نفت فله حمل شده در کشتی باقی نمانده است.
«شخص» به معنای هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی است اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد، از جمله یک کشور یا هر یک از بخشهای تشکیلدهنده آن.
«مالک» به معنای شخص یا اشخاصی است که نامشان بعنوان مالک کشتی ثبت شده یا در صورت عدم ثبت، شخص یا اشخاصی که کشتی را در تملک دارند. با این وجود در مورد یک کشتی که تحت تملک دولت باشد و یک شرکت که به عنوان متصدی آن کشتی در آن کشور به ثبت رسیده اداره آن را بعهده داشته باشد، منظور از «مالک» شرکت مزبور خواهد بود.
«کشور ثبت کشتی» در ارتباط با کشتیهای ثبت شده عبارت است از کشور ثبتکننده کشتی و در ارتباط با کشتیهای ثبت نشده عبارت است از کشوری که کشتی پرچم آن را برافراشته است.
«نفت» به معنای هرگونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی همچون نفت خام، نفت سیاه، نفت دیزل سنگین و روغن میباشد، اعم از آن که بعنوان کالا در کشتی حمل گردد یا در مخازن سوخت کشتی موجود باشد.
«خسارت آلودگی» عبارت است از : الف – تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا تخلیه نفت از کشتی، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آن که پرداخت غرامت در ازای آسیب وارده بر محیط زیست باستثنای عدم النفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به اقدامات معقولی شود که عملا برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد. ب- هزینههای اقدامات پیش گیرانه و تلف یا زیان ناشی از این اقدامات پیش گیرانه.
«اقدامات پیشگیرانه» به معنای هرگونه اقدامات معقولی است که هر شخصی پس از بروز حادثه برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی بعمل میآورد.
«سانحه» به معنای هر واقعه یا مجموعهای از وقایع ناشی از منشاء واحد میباشد که باعث خسارت آلودگی شود یا تهدید شدید و قریب الوقوع بروز چنین خساراتی را موجب شود.
«سازمان» عبارت است از سازمان بینالمللی دریانوردی.
«کنوانسیون مسوولیت (1969)» عبارت است از کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1969). برای دولتهای متعاهد به پروتکل (1976) آن کنوانسیون، عبارت مزبور به معنای کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط آن پروتکل خواهد بود.
این کنوانسیون منحصرا شامل موارد ذیل خواهد بود: الف – خسارت آلودگی ایجاد شده: 1- در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و 2- در منطقه انحصاری اقصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بینالملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقهای را تعیین ننموده است، در منطقهای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که براساس حقوق بینالملل توسط آن دولت تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریائی از خط مبدایی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازهگیری میشود امتداد یابد. ب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند.
به استثناء موارد پیشبینی شده در بندهای (2) و (3) این ماده، مالک کشتی در زمان سانحه، یا در موردی که سانحه متشکل از مجموعه چند واقعه است، مالک کشتی در زمان اولین واقعه، مسوول هرگونه خسارت آلودگی خواهد بود که در نتیجه سانحه توسط کشتی به بار آید.
هیچگونه مسوولیت خسارت آلودگی متوجه مالک نخواهد شد چنانچه اثبات نماید که خسارت: الف – از جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیدهای طبیعی با ماهیتی استثنائی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت ناشی شده است، یا ب- تماما ناشی از فعل یا ترک فعل شخص ثالث با قصد ایجاد خسارت بوده است، یا ج- تماما از قصور یا اشتباه هر دولت یا مرجع دیگر مسوول در انجام وظیفه خود مبنی بر تعمیر و نگهداری چراغها یا دیگر وسایل کمک ناوبری ناشی شده است.
در صورتیکه مالک ثابت نماید که بروز خسارت آلودگی تمامایا جزئا ناشی از فعل یا ترک فعل شخص زیان دیده با قصد ایجاد خسارت یا مسامحه وی بوده است، مالک میتواند خود را تماما یا جزئا در قبال چنین شخصی از مسوولیت مبرا گرداند.
هیچگونه ادعائی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی علیه مالک، مسموع نخواهد بود مگر مطابق با مقررات این کنوانسیون. منوط به رعایت مفاد بند (5) این ماده، هیچگونه ادعائی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی بر مبنای این کنوانسیون یا هر مبنای دیگر علیه اشخاص ذیل مسموع نخواهد بود: الف – مستخدمین یا نمایندگان مالک یا خدمه کشتی. ب- راهنما یا هر شخص دیگری که عضو خدمه کشتی نیست و خدماتی را برای کشتی انجام میدهد. ج- اجارهکننده (به هر شکل که تعریف شود و شامل اجارهکننده در بست کشتی هم خواهد بود)، مدیر یا بهره بردار کشتی. د- هر شخصی که با رضایت مالک یا براساس دستورالعمل یک مقام ذی صلاح دولتی عملیات نجات انجام میدهد. ه- هر شخصی که اقدامات پیشگیرانه انجام میدهد. و – تمامی مستخدمین یا نمایندگان اشخاصی که در بندهای (ج)، (د) و (ه) ذکر شدهاند؛ مگر آنکه خسارت به وجود آمده ناشی از فعل یا ترک فعل شخص آنها باشد که با قصد ایراد خسارت یا با بیمبالاتی اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته باشد.
هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع حق رجوع مالک علیه اشخاص ثالث نخواهد بود.
هنگامی که سانحهای بین دو یا چند کشتی اتفاق میافتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی ایجاد میشود، مالکان کلیه کشتیهای مربوطه، مگر آنکه طبق ماده (3) مسوولیت معاف شوند، مشترکا و منفردا مسوول تمامی خسارتی خواهند بود که به نحو معقول قابل تفکیک نیست.
مالک کشتی حق دارد مسوولیت خود را بموجب این کنوانسیون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفی که بصورت ذیل محاسبه میگردد تحدید نماید: الف – 3 میلیون واحد محاسبه برای یک کشتی که ظرفیت آن از 5000 واحد ظرفیت تجاوز نکند. ب- برای یک کشتی با ظرفیت بیش از مقدار فوق، در ازای هر واحد ظرفیت اضافه، 420 واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذکور در بند فرعی (الف). مشروط بر آنکه کل میزان این سقف در هیچ حالتی از «7/59» میلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید.
در صورتیکه ثابت شود خسارت آلودگی ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک بوده است، که با قصد ایراد این خسارت و یا با بیمبالاتی و با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته است، مالک از حق تحدید مسوولیت خود بموجب این کنوانسیون محروم خواهد بود.
مالک به منظور برخورداری از مزایای تحدید بر اساس بند 1 این ماده باید صندوقی معادل کل مبلغ نمایانگر سقف مسوولیت خود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که دعوی مطابق ماده (9) در آن دولتها اقامه میشود، یا در صورتیکه دعوائی اقامه نشود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که طبق ماده (9) میتوان دعوائی در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نماید. افتتاح صندوق میتواند از طریق تودیع وجه یا ارائه ضمانت بانکی یا دیگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گیرد که میزان آن باید از نظر دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح کافی باشد.
وجه میان خواهانها به نسبت مقداری که ادعا نمودهاند توزیع خواهد شد.
چنانچه قبل از توزیع وجه، مالک یا هر یک از مستخدمین یا نمایندگان وی یا هر کس که وی را بیمه یا تضمین مالی دیگری نموده است در نتیجه حادثه مورد بحث برای خسارت آلودگی غرامت پرداخته باشد، چنین شخصی تا میزان مبلغی که پرداخته است جانشینی حقوق کسی را که با چنان جبران خسارتی بموجب این کنوانسیون از جبران خسارت برخوردار میشده، به دست خواهد آورد.
حق جانشینی پیشبینی شده در بند (5) این ماده همچنین میتواند از سوی شخصی غیر از اشخاص اشاره شده در بند مذکور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگی که ممکن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدی که جانشینی بموجب قوانین جاری داخلی مجاز است.
در موردی که مالک یا هر شخص دیگری ثابت نماید که ممکن است بعدا مجبور به پرداخت تمام یا جزئی از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنین شخصی بموجب بندهای (5) و (6) این ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزیع وجه از حق جانشینی برخوردار میشد، دادگاه یا دیگر مرجع ذی صلاح کشور محل سپردن وجه میتواند مقرر نماید مبلغ کافی موقتا کنار گذاشته شود بطوریکه شخص مزبور قادر شود در تاریخ موخر دعوی خود را علیه صندوق اقامه نماید.
دعاوی راجع به هزینههای متعارف متحمل شده یا از خود گذشتگیهای معقول بعمل آمده بطور داوطلبانه از سوی مالک در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی با سایر دعاوی علیه وجه مزبور بطور مساوی در یک ردیف قرار خواهند گرفت.
واحد محاسبه مورد اشاره در بند (1) این ماده عبارت است از حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بینالمللی پول. مقادیر مورد اشاره در بند (1) بر مبنای ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تاسیس صندوق مذکور در بند (3) به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول میباشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بینالمللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول نیست در مقایسه با حق برداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد. (ب) با این وجود، دولت متعاهدی که عضو صندوق بینالمللی پول نیست و قانون آن اجراء مفاد «بند9(الف)» را اجازه نمیدهد، میتواند در زمان تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند 9(الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در این بند معادل است با شصت و پنج و نیم میلیگرم با عیار نهصد در هزار. تبدیل فرانک طلا به پول ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت. (ج) محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله بند 9(الف) و تبدیل مورد اشاره در بند 9(ب) ب گونهای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در بند (1) بر اساس پول ملی دولت متعاهد ذی ربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول بند 9(الف) به دست میآید. دولتهای متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند 9(الف) یا نتیجه تبدیل بر اساس بند 9 (ب) و یا هرگونه تغییری در هر یک از این موارد را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به این کنوانسیون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد.
از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده بر اساس مقررات اندازهگیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (1) کنوانسیون بینالمللی اندازهگیری ظرفیت کشتیها، (1969).
بیمه گر یا هر شخص دیگر که تضمین مالی صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق این ماده بر اساس همان شرایط و با همان اثر صندوق ایجاد شده توسط مالک، صندوقی را ایجاد کند. چنین صندوقی میتواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (2)، مالک حق تحدید مسوولیت ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل مالک نخواهد بود.
1- در صورتیکه مالک پس از حادثهای بر طبق ماده (5) صندوقی ایجاد نموده و حق تحدید مسوولیت خود را داشته باشد: الف – هیچیک از اشخاصی که دعوی خسارت آلودگی ناشی از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوی مزبور مجاز به اعمال هیچگونه حقی علیه هیچ یک از دارائیهای دیگر مالک نمیباشند. ب – دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر هر دولت متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوی خسارات آلودگی ناشی از حادثه مزبور توقیف شدهاند، خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارائه شده است را آزاد خواهد نمود. 2- با این حال آنچه که ذکر شد فقط در موردی اعمال میشود که خواهان، دسترسی به دادگاه ادارهکننده صندوق را دارد و صندوق نیز عملا در رابطه با دعوی وی قابل دسترسی باشد.
مالک کشتی که در یک دولت متعاهد ثبت شده و بیش از 2000 تن نفت را بصورت فله بعنوان محموله حمل میکند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صندوق غرامت بینالمللی، به میزان مبالغ تعیین شده با اعمال حدود مسوولیت مقرر در بند (1) ماده (5) جهت پوشش مسوولیت خود برای خسارت آلودگی به موجب این کنوانسیون میباشد.
گواهینامهای مبنی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون موجود میباشد، پس از آنکه مقام ذی صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (1) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذی صلاح دولت محل ثبت کشتی صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولتهای متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور میتواند توسط مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهد صادر یا تصدیق گردد. این گواهینامه باید مطابق نمونه منضم و حاوی مشخصات ذیل باشد: الف – نام کشتی و بندر ثبت. ب- نام و محل اصلی فعالیت مالک. ج- نوع تضمین. د – نام و محل اصلی فعالیت بیمه گر یا شخص دیگری که تضمین را اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده. ه- مدت اعتبار گواهینامه، که نباید از مدت اعتبار بیمه یا تضمین دیگر بیشتر باشد.
این گواهینامه باید به زبان یا زبانهای رسمی دولت صادرکننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگلیسی و فرانسوی نباشد، متن باید حاوی ترجمهای به یکی از این دو زبان باشد.
گواهینامه مزبوردر کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری میکنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد.
بیمه یا تضمین مالی دیگر چنانچه قبل از گذشت 3 ماه از تاریخی که خاتمه آن به اطلاع مقامات موضوع بند (4) این ماده میرسد به دلایلی غیر از انقضاء مدت اعتبار بیمه یا تضمین که بر اساس بند (2) این ماده در گواهینامه تعیین شده است، بتواند پایان یابد الزامات این ماده را برآورده نخواهد کرد، مگر اینکه گواهینامه تسلیم این مقامات شده یا اینکه گواهینامه جدیدی درمدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همین شکل در مورد هر نوع تغییراتی اعمال خواهد شد که منجر به عدم برآورده کردن تامین الزامات این ماده توسط بیمه یا تضمین شود.
کشور ثبت باید با رعایت مفاد این ماده شرایط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین نماید.
گواهینامههای صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (2)، توسط سایر دولتهای متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دولتهای متعاهد دارای همان میزان اعتباری تلقی خواهند شد که گواهینامههای صادره یا تصدیق توسط خود آنها از آن برخوردار میباشند، حتی اگر برای کشتی صادر یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. دولت متعاهد چنانچه بر این باور باشد که بیمه گر یا ضامن نامبرده در گواهینامه از نظر مالی قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوی این کنوانسیون نیست، میتواند در هر زمان تقاضای مذاکره با دولت صادرکننده یا تصدیقکننده را بنماید.
هر دعوی جبران خسارت آلودگی میتواند بطور مستقیم بر علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسوولیت مالک درخصوص خسارت آلودگی تضمن مالی اعطاء نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده میتواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسوولیت خود به موجب بند (2) ماده (5) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسوولیتهای مذکور در بند (1) ماده (5) بهره مند گردد. وی همچنین میتواند خود را مشمول دفاعیاتی نماید که مالک، حق استناد به آنها را دارا میباشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) علاوه بر این خوانده میتواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری نماید که در جریان دعوی مالک علیه او میتوانسته به آنها استناد کند. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت.
میزان مبالغ تامین شده از سوی بیمه یا تضمین مالی دیگر که طبق بند (1) این ماده نگهداری میشود باید منحصرا جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه بر اساس این کنوانسیون قابل استفاده باشد.
دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده در مورد آن اعمال میشود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامهای بر اساس بند (2) یا (12) این ماده صادر شده باشد.
با رعایت مفاد این ماده، هر دولت متعاهد میبایست بموجب قوانین داخلی خود اطمینان حاصل نماید که در رابطه با هر کشتی، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملا بیش از 2000 تن نفت بصورت فله بعنوان محموله حمل میکند و به بندر سرزمین آن داخل یا آن از آن خارج میشود یا به پایانه دور از ساحل در دریای سرزمینی آن وارد یا از آن خارج میشود، بیمه یا تضمین دیگری به میزان معین شده در بند (1) این ماده با قوت و اعتبار قانونی وجود دارد.
چنانچه کشتی تحت تملک دولت متعاهد فاقد بیمه یا تضمین مالی دیگر باشد مفاد این ماده در موارد مربوطه در مورد آن کشتی اعمال نخواهد شد، اما کشتی مزبور باید حامل گواهینامهای باشد که بهوسیله مقامات ذی ربط کشور ثبت کشتی صادر شده است و بیانگر آن باشد که کشتی تحت تملک آن دولت است و مسوولیت کشتی مشمول محدودیتهای مقرر در بند (1) ماده (5) میباشد. گواهینامه مزبور باید تا حد امکان مطابق نمونهای باشد که بند (2) این ماده مقرر داشته است.
حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی بموجب ظرف (3) سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از (6) سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسلهای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت (6) ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.
1- هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (2) میگردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی انجام میپذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط میتواند در دادگاههای این دولت یا دولتهای متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد. 2- هر یک از دولتهای متعاهد میبایست تضمین نماید که دادگاههای آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخودار میباشند. 3- پس از اینکه صندوق بر اساس ماده (5) ایجاد شد، فقط دادگاههای کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسائل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود.
1- هر رای صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد میبایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر: الف- جایی که رای از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا ب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد. 2- رایی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.
1- مفاد این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلا فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده میشوند اعمال نخواهد شد. 2- در مورد کشتیهایی که در تملک یک دولت متعاهد میباشند و جهت مقاصد تجاری استفاده میشوند، هر دولت باید تابع صلاحیت مقرر در ماده (9) باشد و باید از تمامی دفاعیات بر مبنای وضعیت خود به عنوان دولت حاکم صرف نظر کند.
این کنوانسیون جانشین هر کنوانسیون بینالمللی لازم الاجراء یا مفتوح برای امضاء، تصویب یا الحاق در تاریخی خواهد شد که کنوانسیون برای امضاء مفتوح میشود اما فقط تا حدی که چنین کنوانسیونهایی با آن در تعارض باشند. با این حال، هیچ یک از مفاد این ماده بر تعهدات دولتهای متعاهد در مقابل دولتهای غیر متعاهد که از چنین کنوانسیونهای بینالمللی ناشی میگردد، تاثیری نخواهد داشت.
مقررات موقتی مقررات موقتی ذیل در مورد دولتی مجری خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد به این کنوانسیون است و هم متعاهد به کنوانسیون مسوولیت (1969): الف – هرگاه سانحهای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، در صورتی و تا حدودی که مسوولیتی بر اساس کنوانسیون مسوولیت (1969) پدید آید، مسوولیت ناشی از این کنوانسیون مرتفع میگردد. ب- هرگاه سانحهای موجب بروز خسارت آلوگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به این کنوانسیون و هم متعاهد به کنوانسیون بینالمللی تاسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971) باشد، مسوولیت باقیمانده پس از اعمال بند فرعی (الف) این ماده فقط تا میزانی مطابق این کنوانسیون به قوت خود باقی خواهد بود که خسارت آلودگی پس از اعمال کنوانسیون (1971) مزبور، همچنان جبران نشده باقی بماند. ج- در اجراء بند (4) ماده (3) این کنوانسیون، عبارت «این کنوانسیون» باید به گونهای تفسیر شود که حسب مورد به این کنوانسیون یا به کنوانسیون مسوولیت (1969) اشاره نماید. د- در اجراء بند (3) ماده (5) این کنوانسیون، کل مبلغ موجودی صندوقی که باید افتتاح شود به میزان مسوولیتی که طبق بند فرعی (الف) این ماده رفع شده تلقی میگردد، کاهش خواهد یافت.
مقررات نهائی مقررات نهائی این کنوانسیون عبارتنداز مواد (12) تا (18) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مسوولیت (1969). اشارات به عمل آمده به دولتهای متعاهد در این کنوانسیون به منزله اشاره به دولتهای متعاهد به آن پروتکل خواهد بود.
(مواد 12 تا 18 پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون مسوولیت 1969)
امضاء ، تصویب، پذیرش، تایید و الحاق 1- این پروتکل از تاریخ 15 ژانویه 1993 میلادی برابر با 25/10/1372 هجری شمسی لغایت 14 ژانویه 1994 میلادی برابر با 24/10/1373 هجری شمسی برای امضاء توسط تمامی دولتها مفتوح میباشد. 2- ضمن رعایت بند (4)، هر دولت میتواند به طرق ذیل به این پروتکل متعهد گردد: الف – امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تایید و متعاقب آن، تصویب، پذیرش یا تایید؛ یا ب – الحاق. 3- تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق با تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت. 4- هر یک از دولتهای متعاهد به کنوانسیون بینالمللی تاسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971)، که از این پس با عنوان کنوانسیون صندوق (1971) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتی میتواند این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مزبور را نیز مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد، مگر آن که انصراف خود را از کنوانسیون صندوق 1971، از تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل برای آن دولت، اعلام دارد. 5- دولتی که به این پروتکل متعاهد است ولی از طرفهای متعاهد کنوانسیون مسوولیت (1969) نمیباشد، در روابط خود با سایر دولتهای متعاهد به این پروتکل، مقید به مفاد کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل میباشد ولی در رابطه با دولتهای متعاهد به کنوانسیون (1969) مقید به مفاد کنوانسیون مسوولیت (1969) نیست. 6- هر سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق که پس از لازم الاجراء شدن هرگونه اصلاحیه وارد بر کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، تودیع گردد، شامل کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل و اصلاحیه مزبور خواهد بود.
لازم الاجراء شدن 1- این پروتکل 12 ماه پس از تاریخی که در آن 10 دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نمایند، لازمالاجراء خواهد شد. 2- با این حال، هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (1971) میتواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (31) پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971، فاقد اثر میباشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق 1971 متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971 تودیع مینماید نیز میتواند در همین زمان اعلامیهای را مطابق این بند صادر نماید. 3- هر دولتی که اعلامیهای را مطابق بند قبل صادر نموده است میتواند در هر زمان با دادن اطلاعیهای خطاب به دبیر کل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از تاریخ دریافت اطلاعیه موثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد. 4- برای هر دولتی که پس از تامین شرایط مندرج در بند (1) جهت لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار میدهد، این پروتکل (12) ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازم الاجراء خواهد گردید.
بازنگری و اصلاح 1- سازمان میتواند برای منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسوولیت (1992) اقدام به تشکیل یک کنفرانس نماید. 2- سازمان بنا به درخواست حداقل یک سوم دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسوولیت (1992) برگزار خواهد نمود.
اصلاح مقادیر سقف مسوولیت 1- بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، هرگونه پیشنهادی برای اصلاح مقادیر سقف مسوولیت وضع شده در بند (1) ماده (5) کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، توسط دبیر کل به تمامی اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد ابلاغ خواهد شد. 2- هرگونه اصلاحیهای که به صورت فوق پیشنهاد و ابلاغ میگردد باید حداقل شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، به کار گروه (کمیته) حقوقی جهت بررسی تسلیم گردد. 3- کلیه دولتهای متعاهد کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که اعضای سازمان باشند یا نباشند، از حق مشارکت در جلسات بررسی و تصویب اصلاحات توسط کار گروه (کمیته) حقوقی برخوردار هستند. 4- اصلاحات با رای موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رایدهنده در کار گروه (کمیته) حقوقی گسترش یافته طبق بند (3) به تصویب میرسد، مشروط بر این که دست کم نصف دولتهای متعاهد در زمان رای حاضر باشند. 5- کار گروه (کمیته) حقوقی، هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح مقادیر سقف مسوولیت باید تجارب حاصل از سوانح و به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها، تغییرات ارزشهای پولی و اثر اصلاحیه پیشنهادی بر هزینه بیمه را مورد توجه قرار دهد. این کار گروه (کمیته) همچنین باید رابطه میان سقفهای مسوولیت در بند (1) ماده (5) کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مسوولیت در بند (4) ماده (4) کنوانسیون بینالمللی تاسیس صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (1992) را در نظر بگیرد. 6 - (الف) هیچگونه اصلاحیهای در رابطه با مقادیر سقف مسوولیت را طبق این ماده نمیتوان قبل از 15 ژانویه (1998) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچگونه اصلاحیهای به موجب این ماده قبل از لازم الاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست. (ب) هیچ یک از سقفهای مسوولیت را نمیتوان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسوولیت (1969)، اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد (6%) در سال که از 15 ژانویه (1993) به صورت مرکب محاسبه میگردد تجاوز نماید. (ج) هیچ یک از سقفهای مسوولیت را نمیتوان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسوولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید. 7- هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (4) به تصویب میرسد باید توسط سازمان به تمامی دولتهای متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (18) ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه (کمیته) حقوقی، جزء دولتهای متعاهد محسوب میشدهاند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمیپذیرند، که در این صورت، اصلاحیه، مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود. 8- اصلاحیهای که مطابق بند (7) پذیرفته شده تلقی گردد، 18 ماه پس از تاریخ پذیرش لازم الاجراء خواهد شد. 9- تمامی دولتهای متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آنکه مطابق بندهای (1) و (2) ماده (16)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، موثر خواهد شد. 10- هنگامی که اصلاحیهای توسط کار گروه (کمیته) حقوقی به تصویب میرسد ولی مهلت 18 ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد میگردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد میشود، مقید به اصلاحیهای که طبق بند (7) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجراء میگردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاحیه خواهد شد.
انصراف 1- هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء میگردد از آن انصراف دهد. 2- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت. 3- انصراف، پس از انقضای مدت 12 ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان موثر خواهد بود. 4- میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) طبق ماده (16) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی بعنوان انصراف آنها از کنوانسیون مسوولیت (1969) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد. 5- انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق (1971) متعاهد باقی میماند،به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی موثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) مطابق ماده (34) آن پروتکل اثر مییابد.
تودیع 1- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (15) به تصویب میرسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد. 2- دبیر کل سازمان باید: الف – موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاکننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند: 1- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن. 2- هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (13) و هرگونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق بند (9) ماده (5) کنوانسیون مسوولیت (1992). 3- تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل. 4- هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسوولیت که طبق بند (1) ماده (15) مطرح گردیده است. 5- هرگونه اصلاحیهای که به موجب بند (4) ماده (15) به تصویب رسیده است. 6- هر گونه اصلاحیهای که طبق بند (7) ماده (15) تصویب شده تلقی میگردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء میگردد. 7- تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت. 8- مواردی که طبق بند (5) ماده (16) انصراف باید مفروض تلقی شود. 9- هر گونه ابلاغیهای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است. ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاءکننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق میشوند ارسال نماید. 3- در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.
زبانها این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند. لندن، 27 نوامبر 1972 میلادی برابر با 6 آذر 1371 هجری شمسی. در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان ذیل که توسط دولتهای مربوطه خود برای این منظور طبق موازین اختیار یافتهاند، این پروتکل را به امضاء میرسانند.1
ضمیمه گواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی صادر شده بر اساس مفاد ماده (7) کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1992) نام کشتی شماره یا حروف مشخصه - بندر محل ثبت - نام و نشانی مالک بدینوسیله گواهی میشود که برای کشتی فوق یک بیمهنامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (7) کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را تامین مینماید. نوع ضمانت: .......................................................................... مدت اعتبار: ............................................................................. نام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها) نام: .............................................................................................................................. نشانی: ........................................................................................................................ این گواهی تا تاریخ .................................................... دارای اعتبار است. صادر شده یا تصدیق شده توسط دولت ..................................................................................................................... (عنوان کامل دولت) در ............................. به تاریخ ................................................................... (مکان) .................................................................... امضاء و عنوان مقام صادرکننده یا تصدیقکننده
نکات توضیحی: 1- در صورت تمایل، عنوان دولت میتواند شامل اشاره به مقام دولتی ذی صلاح کشور محل صدور گواهینامه نیز باشد. 2- در صورتی که کل مبلغ ضمانت از چند منبع تامین شده باشد، میزان هر یک از این منابع باید مشخص شود. 3- اگر ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، این موارد باید ذکر گردند.