قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک

اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت انتفاعی تاسیس شده یا سازماندهی شده به موجب قانون حاکم طرفهای متعاهد می‌باشد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به معنی موارد زیر است: الف) سهام، سهم الشرکه و دیگر اقسام مشارکت سهمی در یک شرکت؛ ب) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و سایر اقسام اسناد بدهیها در یک شرکت؛ پ) اموال عینی، از جمله اموال غیرمنقول، و اموال دینی، از جمله حقوقی مانند اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه بر اموال غیرمنقول؛ ت) حقوق اعطا شده به موجب قانون نظیر مجوزها و پروانه‌ها؛ ث) حقوق مالکیت معنوی؛ و ج) سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی؛ مشروط بر اینکه: الف) سرمایه‌گذاری طبق قوانین دولت میزبان و با حسن نیت انجام و نگهداری شود؛ ب) سرمایه گذار مالکیت مستقیم یا کنترل مستقیم سرمایه‌گذاری را داشته باشد؛ پ) سرمایه‌گذاری مشخصات زیر را دارا باشد (مشمول سازمان‌های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی نمی‌شود): 1- تعهد سرمایه یا سایر منابع؛ 2- پیش‌بینی سود متعارف؛ 3- پذیرش خطر (ریسک)؛ 4- مدت زمان متعارف؛ 5- کمک موثر به اقتصاد دولت میزبان. ت) در مورد شرکت و سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، حضور فیزیکی قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری در قلمرو دولت میزبان وجود داشته باشد؛ و ث) سرمایه گذار از طریق سرمایه‌گذاری خود فعالیت‌های اساسی کسب و کار را در قلمرو دولت میزبان یا در خصوص سازمان‌های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، فعالیت اساسی در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهد. «حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرائی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، کسب کارهای اینترنتی یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود در قلمرو دولت میزبان نمی‌گردد. علی رغم موارد فوق، برای اجتناب از هرگونه تردید، سرمایه‌گذاری شامل موارد زیر نمی‌شود: الف) سرقفلی یا سهم بازار؛ ب) سرمایه‌گذاری در دارایی اسنادی، که سهامداری به میران ده درصد (10 ٪) یا کمتر باشد؛ پ) ادعای نسبت به پول که صرفا ناشی از قراردادهای تجاری برای فروش کالا یا خدمات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو یک کشور دیگر یا شرکت یک دولت یا بالعکس باشد؛ ت) قراردادهای بیع سلف، تهاتر، جابجایی، حق خرید، و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛ ث) دارایی‌های بکار برده شده برای مقاصد غیرمرتبط با کسب و کار، به جز دارایی‌های سازمان‌های غیرانتفاعی تحقیق و توسعه؛ ج) صندوق‌ها؛ چ) وامها و اوراق بهادار زیر: 1- وامها و اوراق قرضه‌ای که تاریخ سررسید اولیه آن‌ها کمتر از سه سال باشد؛ 2- وام یا اوراق قرضه صادرشده توسط یک موسسه مالی که توسط طرف متعاهدی که موسسه مالی در قلمرو آن قراردارد به عنوان سرمایه تحت نظارت تلقی نشود؛ 3- تعمیم اعتبار در رابطه با یک معامله تجاری مانند تامین مالی تجاری به علاوه اصطلاح سرمایه‌گذاری همچنین به معنی سرمایه‌گذاری مجدد (سرمایه‌گذاری عواید حاصل از سرمایه‌گذاری اولیه) و تغییر در شکل سرمایه‌گذاری (تغییر در شکلی که دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند)، مشروط به اینکه سرمایه‌گذاری جدید منطبق با شاخصهای فوق‌الذکر باشد و در صورت لزوم، توسط مقام مسوول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.

اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی اشخاص حقیقی و موجودیت‌های زیر است که اقدام به سرمایه‌گذاری فرامرزی در قلمرو دولت میزبان نموده‌اند، و از تاریخی که نقض ادعائی این موافقت‌نامه به وقوع پیوسته همچنین از تاریخی که دعوی به داوری ارائه شده است:

اشخاص حقیقی که طبق قوانین داخلی دولت مبدا، اتباع دولت مبدا می‌باشند یا اقامت دائم دولت مبدا را دارند و تابعیت دولت میزبان را ندارند،

شرکتها (به جز شعب و دفاتر نمایندگی)، صندوق‌های ثروت ملی و سازمان‌های غیرانتفاعی متمرکز بر تحقیق و توسعه، مشروط به اینکه آن‌ها: 1- طبق قوانین و مقررات دولت مبدا تشکیل یا تاسیس وهمچنین حفظ شده باشند؛ 2- دفاتر ثبت شده، مرکز اداره یا محل اصلی فعالیت آن‌ها در قلمرو دولت مبدا باشد؛ 3- فعالیت اساسی کسب و کار در قلمرو دولت مبدا داشته باشند. علی رغم موارد فوق، اصطلاح سرمایه‌گذاری شامل موارد زیر نمی‌شود: الف) موجودیت‌هایی که طبق قوانین دولت مبدا فاقد اهلیت حقوقی باشند؛ ب) صندوق‌هایی به جز صندوق‌های ثروت ملی شخص حقیقی که تابعیت مضاعف هر یک از طرفهای متعاهد و هر طرف غیرمتعاهد را داشته باشد، به‌طور خاص تبعه دولتی تلقی خواهد شد که تابعیت غالب یا موثر آن را دارد. به هر حال سرمایه گذار شامل فردی نخواهد بود که تابعیت دولت میزبان را داشته یا دارد.

اصطلاح «قلمرو» به معنی:

در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.

در مورد جمهوری اسلواک : قلمرو سرزمینی، آبهای داخلی و فضای بالای آن‌ها که طبق حقوق بین‌الملل بر آن اعمال حاکمیت، حقوق حاکمیتی و صلاحیت می‌نماید.

اصطلاح «عواید» به معنی تمام وجوهی است که از سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد حاصل شده یا بدست آمده است از جمله سود، سود سهام، عایدات سرمایه‌ای، حق الامتیاز، هزینه مالی، پرداخت‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی، پرداخت‌های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی.

اصطلاح «دولت میزبان» به معنی طرف متعاهدی است که سرمایه‌گذاری در آن قرار دارد.

اصطلاح «دولت مبدا» به معنی طرف متعاهدی است که دولت خاستگاه سرمایه گذار است.

اصطلاح «اقدامات مالیاتی» به معنی هر اقدام مالیاتی به موجب قانون حاکم دولت میزبان می‌باشد.

اصطلاح «اقدامات احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسوولیت مالی هر یک از نهادهای مالی همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظام‌های تهاتری می‌باشد.

اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول آزادانه قابل استفاده است.

اصطلاح «طرفهای اختلاف» به معنی خواهان و خوانده می‌باشد.

اصطلاح «خواهان» به معنی سرمایه گذار یا سرمایه گذار ادعائی است که طبق بخش (پ) این موافقت‌نامه درصدد جلوگیری از تضییع حق ناشی از نقض ادعائی موافقت‌نامه توسط دولت میزبان است.

اصطلاح «خوانده» به معنی طرف متعاهدی است که به موجب بخش (پ) این موافقت‌نامه یک طرف جریان رسیدگی است.

این موافقت‌نامه نسبت به مقررات وضع شده یا حفظ شده یک طرف متعاهد در ارتباط با موارد زیر اجراء می‌شود: الف) سرمایه‌گذاران، همان‌طور که در ماده (1) تعریف شده‌اند، و ب) سرمایه‌گذاری‌ها، همان‌طور که در ماده (1) تعریف شده‌اند.

در مورد اعمال این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها، این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌گردد که طبق قوانین و مقررات دولت میزبان انجام و یا حفظ شده‌اند، اعم از اینکه سرمایه‌گذاری‌ها قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه انجام شده باشند.

این موافقت‌نامه طرفهای متعاهد را نسبت به فعل یا واقعه به وقوع پیوسته یا هر وضعیت پایان یافته پیش از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه، متعهد نمی‌نماید.

این موافقت‌نامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آن‌ها در اتحادیه‌های گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقت‌نامه یکپارچه‌سازی اقتصادی، یا موافقت‌نامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقت‌نامه به صورت کلّی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.

برای اطمینان بیشتر، این موافقت‌نامه فقط حمایت پس از تاسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تاسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه، در صورتی که قوانین و مقررات آن مقرر کند، به تصویب مقام صلاحیتدار دولت میزبان برسد و انجام شود. در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقت‌نامه تنها در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران یا سازمانی که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.

تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری

هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (2) تا (4) اعمال خواهد کرد.

نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود: الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری؛ ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضائی یا اداری؛ پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا ت) تبعیض هدفمند بر مبنای تابعیت

برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقت‌نامه یا یک موافقت‌نامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی‌باشد.

هر طرف متعاهد نسبت سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه‌گذاران خود و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایراقسام واگذاری سرمایه گذاریها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (1) و (2) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه‌گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:

تاثیر سرمایه‌گذاری بر موارد زیر: 1 - اجتماع محلی که سرمایه‌گذاری در آنجا واقع شده است؛ 2 - محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه‌گذاری‌ها در حدود صلاحیت یک دولت می‌شود؛

ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛

مقرراتی که نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران اعمال می‌گردد؛

اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند: الف) سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها که ناسازگار با بند (1) این ماده نمی‌باشد؛ یا ب) سرمایه‌گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها که ناسازگار با بند (2) این ماده نمی‌باشد؛ اگر اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه‌گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع یا اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.

بند (2) این ماده در موارد زیر اعمال نمی‌شود:

رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است؛

رفتار یک طرف متعاهد در نتیجه : 1 - موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که تاسیس‌کننده، تقویت‌کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه‌سازی بازار کار یا موافقت‌نامه مشابه بین‌المللی باشد یا؛ 2 - قرارداد سرمایه‌گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذار بین دولت میزبان و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛

برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد بخش (پ) این موافقت‌نامه

مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد : الف) تدارکات دولتی؛ و ب) یارانه یا کمک بلاعوض ارائه‌شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانت‌ها و بیمه

هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتار غیرتبعیض‌آمیز در مورد اقدامات اتخاذ یا حفظ شده مربوط به خسارات وارده به سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو خود که ناشی از مخاصمه مسلحانه یا آشوب داخلی باشد، اعمال خواهد نمود.

صرفنظر از بند (1) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در اثر وضعیت‌های موضوع بند (1) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد: الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد. سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر می‌شود که در هر صورت باید سریع، مناسب و موثر و بدون تاخیر غیرموجه باشد.

هیچ یک از طرفهای متعاهد، یک سرمایه‌گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نمی‌نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس مصادره نامیده می‌شوند) قرار نمی‌دهد : الف) برای هدف عمومی؛ ب) به روش غیرتبعیض‌آمیز؛ پ) طبق فرآیند قانونی؛ و ت) در ازای پرداخت سریع، موثر و مناسب غرامت اصطلاح غرامت مناسب شامل خساراتی که عملا واقع نشده است یا منافع محتمل الحصول یا غیرواقعی نمی‌شود.

طرف متعاهد مصادره‌کننده متعهد خواهد بود که خسارت را بدون تاخیر غیرموجه بپردازد. در صورت تاخیر غیرموجه، طرف مصادره‌کننده هزینه‌های مالی ناشی از آن را از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. هزینه‌های مالی مزبور طبق رویه بانکی بین‌المللی محاسبه خواهد شد.

خسارت در صورتی معتبر خواهد بود که با ارزی پرداخت شود که آزادانه قابل تبدیل باشد. زمان تعیین‌کننده برای ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری، بلافاصله قبل از انجام مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر است، می‌باشد.

تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات دولت متعاهد، اقدام با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می‌شود یا نمی‌شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگر چه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.

تاحدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه‌گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام‌آور، صریح و مکتوب قبلی دولت متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، مداخله نماید.

خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن‌ها

تدابیر غیرتبعیض‌آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده‌اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات با توجه به اهداف آن‌ها، آن چنان شدید هستند که منطقا نمی‌توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نخواهند شد.

مفاد این ماده نسبت به صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در مورد حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که این صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مذکور سازگار با موارد زیر باشد : 1) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قوانین ملی حاکم آن 2) در مورد جمهوری اسلواک، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی

یک اقدام عمومی تنها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه‌هایی بر قرض گیرنده که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می‌شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقت‌نامه، تلقی نخواهد شد.

هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداخت‌های آن‌ها در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هر چند نه به‌طور انحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود :

عواید؛

کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه‌گذاری؛

عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری از جمله فروش سهام؛

مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری می‌باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش پرداخت یا سایر هزینه‌های مشابه؛

خسارت قابل پرداخت طبق ماده (5) و ماده (6)؛

درآمدهای هزینه نشده و سایر حق الزحمه‌های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه گذار، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند؛ و

سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تاسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری

هر طرف متعاهد به علاوه اطمینان می‌دهد که انتقالات موضوع بند (1) این ماده بدون محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در روز انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام پذیرد و فوری قابل انتقال باشد.

در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز قبل از تاریخ انتقال معتبر باشد.

در صورت تاخیر در انجام انتقال توسط دولت میزبان، انتقال شامل هزینه‌های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین‌المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی می‌باشد و بر عهده دولت میزبان خواهد بود.

صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود: الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛ ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛ پ) تخلفات جزائی یا کیفری؛ ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هر گاه برای کمک به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛ ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس انداز اجباری؛ یا ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضائی

منافع این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار منع خواهد شد، در صورتی که اشخاص حقیقی یا شرکتهای یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل‌کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت میزبان :

با طرف غیرمتعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا

در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که نقل و انتقالات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقت‌نامه به چنین سرمایه گذار یا سرمایه‌گذاری‌های آن داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

منافع این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار چنانچه اشخاص حقیقی یا شرکتهای دولت میزبان مالک یا کنترل‌کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.

برای اجتناب از هر گونه تردید، منافع این موافقت‌نامه اگر پیش شرطهای وضع شده در بند (1) در زمان ارجاع دعوا بر اساس ماده (17) تامین شده باشد، منع خواهد شد.

هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه آن به موجب یک تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه که در خصوص یک سرمایه‌گذاری انجام شده توسط یکی از سرمایه‌گذاران آن در مقابل خطرات غیرتجاری سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد کرده است، پرداختی انجام داده باشد، طرف متعاهد دیگر تصدیق خواهد کرد که طرف متعاهد دیگر یا موسسه متعلق به آن در تمام شرایط از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که سرمایه گذار در ارتباط با سرمایه‌گذاری از آن برخوردار هستند. این حقوق می‌تواند توسط طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن اجرا شود.

اختلافات بین جانشین و دولت میزبان طبق بخش (پ) این موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.

طرفهای متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه‌گذاری‌ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی‌باشد. آن‌ها نباید صرف نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرف نظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه‌گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار دهند.

با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حمایت از محیط زیست و اولویتها و سیاست‌های توسعه پایدار خود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان می‌دهد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حمایت از محیط زیست را تامین می‌نماید و تلاش خواهد نمود آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.

سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها باید استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول در مورد اداره شرکتها برای بخش مورد نظر به ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت میزبان و اجتماع محلی از طریق رعایت سطوح مناسبی از رویه‌های مسوولیت اجتماعی به عمل آورند.

با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خود سرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات یک طرف متعاهد شود که برای موارد زیر ضروری است: الف) حمایت ازامنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛ ب) حمایت از زندگی حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛ پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.

هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقداماتی به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نمی‌شود:

حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه‌گذاران، بیمه گرها همچنین سرمایه‌گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک موسسه مالی به آن‌ها تعهد امانی دارند؛

حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی؛

تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و

اقدامات غیر تبعیض‌آمیز با ماهیت اجرای عمومی که توسط نهاد عمومی در مورد سیاست‌های پولی و اعتباری یا نرخ تسعیر اتخاذ شده‌اند. این بند تعهدات دولت متعاهد طبق ماده (7) را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

مفاد این موافقت‌نامه نسبت به بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا تدابیر بازنشستگی اعمال نخواهد شد.

هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند؛

مانع از انجام هر اقدامی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند: 1 - قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و نقل و انتقالات سایر کالاها، مواد، خدمات و فن‌آوری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا امنیتی به کار برده می‌شود؛ 2 - اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین‌الملل؛ یا 3 - اجرای سیاست‌های ملی یا موافقت‌نامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ابزار انفجاری هسته‌ای

هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تاثیر قرار دهد، منتشر یا در دسترس عمومی قرار خواهد داد.

هیچ یک از مفاد این ماده طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های بخصوص نمی‌نماید که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا بر خلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه‌گذاران بخصوصی لطمه وارد می‌نماید.

مفاد بخش (پ) این موافقت‌نامه نسبت به این ماده اعمال نمی‌شود.

حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذار و دولت

درصورت وقوع یک اختلاف سرمایه‌گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتداء اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می‌تواند شامل استفاده از رویه‌های غیر الزام‌آور طرف ثالث باشد.

برای اجتناب از هر گونه تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه‌گذاری، قانون دولت میزبان را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی‌تواند دعوایی را به موجب این موافقت‌نامه مطرح نماید. دیوان در صورتی که این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوی را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هر گونه تردید، نقضهای زیر همواره برای رد دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته می‌شوند: الف) کلاه‌برداری ب) فرار از مالیات پ) فساد و رشوه؛ یا ت) انجام سرمایه‌گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاه‌برداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.

خوانده می‌تواند به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اقامه نماید که خواهان، به تعهدات خود به موجب این موافقت‌نامه برای رعایت قانون دولت میزبان عمل ننموده یا همه اقدامات منطقی را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هر گونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (2) فوق مردود نداند، این نقضها را در زمان ارزیابی ادعاء در صورتی که توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.

در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقت‌نامه علیه جمهوری اسلواک مطرح می‌شود، قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقت‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود را به‌طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچیک از مفاد این موافقت‌نامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواک یا بالعکس نخواهد شد.

خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب ماده(17) این موافقت‌نامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت میزبان ارائه نماید.

بدون لطمه به بند (1) این ماده چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان‌های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین‌المللی دیگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمی‌تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید.

درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعائی موافقت‌نامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی‌تواند دعوی را به موجب این بخش به موجب ماده (17) این موافقت‌نامه به داوری ارجاع نماید.

به جز در موردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکانهای زیر خواهد بود: الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتارصورت پذیرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا ب) براتیسلاوا، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلواک باشد.

درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:

اطلاعات زیر: 1 - نام و نشانی خواهان؛ 2 - ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهائی سرمایه‌گذاری مورد نظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می‌باشد؛ 3 - مفادی از موافقت‌نامه که ادعاء شده است مورد نقض قرارگرفته‌اند؛ 4 - مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و 5 - مبلغ مورد نظر و میزان تقریبی خسارت‌های مورد ادعاء

مدرکی که نشان دهد خواهان بر اساس ماده (1) این موافقت‌نامه سرمایه گذار دولت مبدا است و به موجب ماده (1) این موافقت‌نامه اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و به الزامات ماده (2) این موافقت‌نامه عمل شده است.

هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب بخش (ب) به داوری طبق این بخش طبق این موافقت‌نامه موافقت می‌نماید.

موافقت بر اساس بند (1) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش الزامات ماده (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویوک در تاریخ 10 ژوئن 1958 (برابر با 20 خرداد 1337) به امضاء رسیده را، برای توافق مکتوب برآورده می‌نماید.

خواهان در صورتی می‌تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع :

خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نموده باشد: (1) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و (2) این که دولت میزبان بر اساس ماده (14) این موافقت‌نامه در داوری به موجب این بخش، می‌تواند هر دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.

خواهان بر اساس ماده (15) این موافقت‌نامه درخواست مذاکره را نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به‌طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛

خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند (1) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرائی در دولت میزبان، یا (2) جریان رسیدگی به موجب هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت میزبان یا موجودیت مرتبط دولت میزبان مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (3) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری که در آن خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موفقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و

خواهان و سرمایه‌گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه صرف نظر نموده باشد.

بندهای (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی و غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.

دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی‌تواند دعوایی را به موجب بخش (پ) این موافقت‌نامه به داوری ارجاع نماید.

خواهان می‌تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید: الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا ب) نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت میزبان توافق نمایند. در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقت‌نامه و مفاد حاکم قواعد داوری، مفاد این موافقت‌نامه حاکم خواهد بود.

خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می‌نماید: الف) دلیل و مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (1) این ماده انجام شده‌اند؛ ب) نام داوری که خواهان انتصاب می‌نماید؛ و پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره وی

جز در صورتی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داورخواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می‌شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که طبق توافق خواهان و خوانده منصوب می‌شود.

رئیس دیوان بین الملی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می‌شود که انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک ازطرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب‌ها را انجام دهد.

اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده‌اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (1)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.

داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آن‌ها تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

داوران و کارمندان و دستیاران آن‌ها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه‌گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آن‌ها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آن‌ها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری به موجب این موافقت‌نامه یا هر موافقت‌نامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

دیوان داوری تاسیس شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم‌گیری می‌نماید : الف) این موافقت‌نامه؛ و ب) قواعد حاکم حقوق بین‌الملل

تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقت‌نامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

بدون لطمه به جایگاه دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض صورت پذیرفته توسط خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقت‌نامه در مورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید.

چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می‌کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید.)

به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان‌بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با برنامه‌های دیگر مربوط به هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض با ذکر دلایل، تصمیم یا حکم صادر می‌نماید.

در تصمیم‌گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت‌های ادعائی را صحیح تلقی و همچنین می‌تواند سایر واقعیت‌های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.

صرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (2) به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به دیوان یا هر گونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی‌باشد.

دیوان به ویژه اما نه به‌طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده طبق این بند رد خواهد نمود، اگر: 1) خواهان به اقدامی از سوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛ 2) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛ 3) دعوی خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه است ازطریق دادخواهی‌های حقوقی دیگر، قبلا حل و فصل شده باشد؛ یا 4) خواهان نتواند به شرایط جزء‌های (پ) و (ت) بند (1) ماده (17) عمل نماید.

در صورتی که خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (1) و هر اعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم‌گیری می‌نماید. دیوان رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم‌گیری می‌کند یا حکم صادر می‌نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدورحکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیر معمول می‌تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تاخیر اندازد.

هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را بر عهده دارد. هزینه سر داور و همچنین سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی بر عهده طرفهای اختلاف می‌باشد. به هر حال دیوان می‌تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبّل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.

حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.

احکام مربوط به خساراتها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین‌المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متاثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه‌گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سود دهی، میزان سرمایه‌ای بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد.

دیوان نمی‌تواند هیچ‌گونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.

در صورتی که دیوان طبق بند (3) ماده (14) این موافقت‌نامه حکم نهائی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می‌کند : الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و ب) هزینه‌های جریان رسیدگی داوری و حق الزحمه و کلا طبق این موافقت‌نامه و قواعد حاکم داوری.

در صورتی که حکم سر وقت توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌های مالی تاخیر طبق بند (2) ماده (6) این موافقت‌نامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌های مالی تاخیر در مورد دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی‌شود.

اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به پرداخت هزینه‌های حکم نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌تواند قرار تامین برای هزینه‌ها صادر نماید.

هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تاخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی می‌نماید. طرف اختلاف می‌تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.

خواهان یا خوانده نمی‌تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای نهائی حکم شود: الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرفهای اختلاف جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدید نظر دیگری وجود نداشته باشد.

حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، که از طریق مذاکره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام‌آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرفهای متعاهد یا این موافقت‌نامه تغییر یافته باشد، ارجاع می‌شود.

جز در صورتی که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می‌شود و نفر سوم، که سر داورخواهد بود، با توافق طرفهای متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاریخ ارسال دعوا به داوری طبق این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر رئیس دیوان تبعه هر یک از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.

هزینه‌های مربوط به داوران و سایر هزینه‌های رویه‌ها، به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال دیوان می‌تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود.

ماده (19) در مورد داوری‌ها به موجب این ماده اعمال خواهد شد.

مفاد نهائی

این موافقت‌نامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به‌وسیله قانون هر دو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم الاجراء می‌گردد.

این موافقت‌نامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود. پس از آن، همچنان لازم الاجراء خواهد بود تا زمانی که دوازده ماه از تاریخی که در آن هر یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.

در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقت‌نامه، مواد (1) تا (23) برای یک دوره زمانی پنج ساله از تاریخ خاتمه، معتبر خواهد بود، مگر آن که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.

به محض لازم الاجراء شدن یک موافقت‌نامه بین‌المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چند جانبه سرمایه‌گذاری و یا ساز و کار چند جانبه فرجام خواهی برای اختلاف‌ها به موجب این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقت‌نامه، اعمال نخواهند شد.